روزی که گذشت؛ در واپسین روزهای سال نود و پنج، شورای عالی محیط زیستی شش منطقه دیگر را رسما به مناطق تحت مدیریت محیط زیست افزود.
در بین اختلاف دیدگاه کارشناسان محیط زیست مبنی ضرورت و عدم ضرورت ایجاد مناطق جدید من طرفدار افزایش سطح مناطق هستم و دلائل متعددی نیز بر ضرورت انجام این موضوع احساس می کنم. هر چند با ورود بخش خصوصی به موضوع حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش، به ویژه قرق های اختصاصی به عنوان یک راهکار اصولی برای حفاظت از گونه های جانوری شاخص نیز صد در صد موافقم.
از بین شش منطقه ای که روز گذشته به عنوان مناطق جدید معرفی شدند، دو منطقه در استان اصفهان و یک منطقه در چهارمحال و بختیاری واقع شده است.
برای ارتقاء سطح و معرفی برای هر سه منطقه مستقیما درگیر چالش ها و پیگیری های متعدد بوده ام.
از ابتدائی ترین موضوع که انتخاب نام منطقه جدید است تا صدور مجوزهای لازم از سوی صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان جنگل ها و مراتع و حتی اختلاف دیدگاه های موافقان و مخالفان درون سازمان حفاظت محیط، کار را مانند عبور از هفت خوان رستم سخت می کند.
خاطرم هست در چهارمحال و بختیاری برای معرفی دو منطقه شکار ممنوع شیرستان و خداآفرید روزهای متمادی صرفا درگیر انتخاب نام منطقه بودیم. نامی که در خور طبیعت و تنوع زیستی منطقه و مهم تر از همه مورد پذیرش جوامع محلی باشد. نام های شیرستان و خداآفرید را شخصا از نام یک کوه و یک پل طبیعی موجود در مناطق مذکور انتخاب کردم و خوشبختانه همکاران و مردم محلی نیز آن را پسندیدند. اما همه جا کار به این راحتی نیست آنچنان که در برخی استان ها نام مناطق تحت مدیریت به موضوعی برای منازعات محلی تبدیل شده است.
چالش جدی دیگر برای معرفی مناطق جدید، توجیه شرایط واقعی منطقه از نظر ظرفیت های طبیعی تنوع زیستی، گونه های شاخص جانوری و گیاهی، توپوگرافی و ... می باشد. کاری که به ظاهر آسان و در عمل دشوار است. واقعیت این است که ما در شرایط فعلی امکان بررسی های کامل در خصوص مناطقی که از قبل تحت مدیریت و حفاظت بوده اند را نداریم چه برسد به مناطقی جدید که بعضا هم کمتر شناخته شده هستند.
تعیین حدود و مرزهای مناطق تحت مدیریت نیز یکی از اساسی ترین موانع می تواند باشد به ویژه آنکه با سکونتگاه های شهری و روستایی تداخل کند یا زمین های شخصی و مستثنیات درون مرز منطقه قرار گیرد و کار آن زمان سخت تر می شود که داخل منطقه مد نظر فعالیت های توسعه ای و عمرانی مانند معدنکاری، جاده و سد سازی انجام شود یا در آینده بخواهد انجام گیرد.
عبور از سلایق مدیران سازمان حفاظت محیط زیست نیز یکی از چالش های معرفی مناطق جدید است. برخی از مدیران به شدت اعتقاد به معرفی مناطق جدید دارند. با توجیه بازدارندگی تهدیدات و جلوگیری از تخریب و تصرف مناطق طبیعی واجد ظرفیت و رسیدن به استانداردهای جهانی سطح مناطق تحت مدیریت.
از آن سو مخالفان نیز دلایلی دارند، سازمان متولی برای مدیریت مناطق موجود مشکلات زیادی دارد و از عهده تأمین حداقل نیرو و تجهیزات کافی بر نمیاید و اگر خیلی هنر کند همین مناطق را با چنگ و دندان نگه دارد. مناطق جدید بار اضافه ای بر دوش ادارات کل استان ها خواهد بود.
دشوارترین خوان پیش رو أخذ مجوز از مراجع قانونی است. صدور مجوز سازمان جنگل ها و مراتع شاید با بورکراسی اداری طولانی باشد اما کمتر موردی بوده که سازمان جنگل ها و مراتع با ایجاد مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست مخالفت کند. در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت کار به این راحتی نیست. دیدگاه حاکم بر این وزارتخانه، محیط زیست را مانعی بزرگ برای توسعه صنعتی و به ویژه معدنی کشور می داند و تا آن جا که بشود با ایجاد مناطق جدید تحت مدیریت محیط زیست مخالفت می شود. هرچند در بدنه این وزراتخانه مسئولان و مدیرانی هستند که ارزش واقعی طبیعت و محیط زیست را درک می کنند اما روح حاکم بر این وزارتخانه شرایط را برای صدور مجوز مناطق جدید بسیار دشوار می کند.
در پاییز سال نود و سه یعنی اوایل کارم در استان اصفهان در جلسه ای با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل معدن طلای موته داشتیم توانستیم موافقت آنان را برای ارتقاء منطقه امن موته به پارک ملی و ایجاد مناطق خارو، کوه بزرگی و یخاب را به عنوان پناهگاه حیات وحش بگیریم جلسه ای که از ساعت ده و نیم صبح شروع و تا شش عصر ادامه یافت و بارها و بارها طرفین، میز مذاکره را ترک کردند تا خواسته های خود را به کرسی بنشانند. بزرگ ترین دستاورد آن جلسه برای محیط زیست آن بود که منطقه امن پناهگاه حیات وحش موته با داشتن هشت تا ده آنومالی طلا که جز ذخایر استراتژیک معدنی کشور محسوب می شود به پارک ملی تبدیل شود و خطر معدنکاری و تخریب بیشتر این منطقه به حداقل برسد.
خوان آخر معرفی مناطق جدید، طرح موضع در شورای عالی محیط زیست است. شورایی که در مقطعی منحل شد و پس از احیای مجدد نیز بیش از یک جلسه سالانه نداشته است. در جلسات سالانه نیز موضوعات مختلف و گسترده ای برای طرح وجود دارد.
به نظر می رسد علاوه بر تقسیم بندی و کتگوری مناطق چهارگانه که نیاز به اصلاح دارد و باید با سطوح حفاظتی مناطق در جهان هماهنگ و منطبق شود، در مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست، چارچوب و ضوابط کاملی بر معرفی و ارتقاء مناطق، حاکم و راه برای رفع موانع موجود با استفاده از دانش اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره سازمانی، تجربه فعالان و افراد اجرایی هموار شود.
امیدوارم رودخانه های مهم کشور که بعضا نقش بی بدیلی در اکوسیستم های طبیعی و تنوع زیستی کشور دارند نیز به عنوان مناطق تحت مدیریت معرفی و مورد حفاظت قرار گیرند و از چالش های مختلف خصوصا انتقال آب و سد سازی در امان بمانند.
احتمالا چهار منطقه دیگر تصویب شده در سایر استانها نیز با سفارش ایشان صورت گرفته و شاید به شورایعالی دستور ففرموده که این مناطق را تصویب کنند یا حداقل تصویب این مناطق جزئ خیالات ایشان بوده انصفافا برای بازگشتن به یک معاونت اداره کل که خود بهتر میداند چرا از آن پست عزل شد نیاز به اینهمه خودشیفتگی نیست.