اتاق ایران در گزارشی بررسی کرد

7 گره در کسب و کار های گردشگری

24 بهمن 1395 - 11:00 dsfr.ir/ry75w

7 گره در کسب و کار های گردشگری
inten.asia
آمادگی دیجیتالی برای یک کسب و کار گردشگری یه ضرورت است.

فضای کسب و کار #گردشگری #ایران از شرایط چندان مطلوبی برخوردار نیست.

بر اساس تحلیل گزارش بانک جهانی و تعمیم و بررسی شاخص های آن به فضای کسب و کار گردشگری ایران، این حوزه از شرایط چندان مطلوبی برخوردار نیست. برخی از چالش های فضای کسب وکار، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، فضای بسته کسب وکار، سخت شدن ورود به برخی کسب وکارها به دلیل روند پیچیده، سردرگم و طولانی اداری، ذهنیت منفی سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به آن و نظارت همه جانبه قوانین و مقررات بر آن است. همچنین کمبود نیروی متخصص و ماهر و نارضایتی نیروی کار باتجربه به جهت سطح درآمد پایین و نوسانات فصلی اشتغال بخشی دیگر از چالش های فضای کسب وکار گردشگری است که به بهره وری پایین می انجامد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، کمیسیون گردشگری اتاق ایران در گزارشی با عنوان «چالش های فضای کسب وکار صنعت گردشگری در ایران» ضمن استناد به گزارش های بانک جهانی طی سال های اخیر در حوزه شاخص های فضای کسب وکار، تجدید نظر کردن در خط مشی گذاری ها و برنامه ریزی های اقتصادی گردشگری و برطرف کردن موانع پیش روی کسب وکارهای این حوزه را لازمه بهبود این وضعیت دانسته است. مرضیه شاهی سوندی و محمود حسن پور در این گزارش با اشاره به اینکه مقررات حاکم بر فضای کسب وکار کشور به وضوح بر عملکرد بخش خصوصی و به ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسط تاثیرگذار است، تاکید کرده اند که می توان انجام اصلاحاتی در این قوانین و مقررات را شرط لازم برای بهبود فضای کسب وکار گردشگری در کشور برشمرد. به گفته کارشناسان بانک جهانی با انجام اصلاحاتی در پنج شاخص اخذ مجوز، حمایت از سرمایه گذاران، استخدام نیروی کار، ثبت مالکیت و انحلال فعالیت، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را از وضعیت فعلی به جایگاه مطلوبی ارتقا دهد. براساس تحلیل هایی که با استناد به گزارش های جهانی صورت گرفته، در شرایط نامناسب امروز فضای کسب وکار گردشگری، تزریق سرمایه به بازار گردشگری صورت نمی گیرد و نشت سرمایه اتفاق می افتد.

رعایت شاخص های بانک جهانی

طبق گزارش اتاق ایران، چالش هایی نظیر روند دریافت مجوزهای مورد نیاز برای کسب وکار، چگونگی اخذ اعتبار و سرمایه، نحوه جذب نیروی کار متخصص، ورود به بازارهای بین المللی و... پیچیدگی شروع کسب وکار را بیش از پیش زیاد کرده است. از سوی دیگر، بانک جهانی شاخص سهولت کسب وکار را در دو بعد «پیچیدگی و هزینه فرآیندهای نظارتی» و «قدرت نهادهای قانونی» دسته بندی می کند. بعد اول 6 شاخص شامل راه اندازی کسب وکار، شرایط و مقررات اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی را در بر می گیرد. بعد دوم نیز مواردی همچون اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، اجرای قراردادها و پرداخت دیون را شامل می شود. در سال جاری شاخص جدیدی با عنوان قوانین بازار نیروی کار اضافه شده که در رتبه بندی ها و امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو را شامل نشده است.

چالش ها

بنا به گزارش مذکور، نظام حقوقی ایران مقرراتی برای نحوه فعالیت و نظارت بر این بنگاه ها در نظر گرفته که از جمله آن می توان به «آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری» اشاره کرد. این آیین نامه گرچه موجب یکپارچه سازی تاسیسات گردشگری شده و بنگاه های گردشگری را زیر چتر یک نهادقرار می دهد اما عدم شفافیت قوانین و مقررات در گردشگری کشور، کندی پاسخگویی به ارباب رجوع و موانعی که برخی از این قوانین برای بخش گردشگری و فعالان آن ایجاد می کند، چالش هایی هستندکه تمام کسب وکارهای مرتبط، با آن دست به گریبانند. بنا به گفته کارشناسان، سیاست ها حمایتگر هستند ولی قوانین یا حمایتگر نیستند، یا غیرشفاف هستند، یا ناقص و در تضادند.

از سوی دیگر، بنا به گفته برخی آژانس داران یکی از مشکلات بزرگ پیش روی آنها پاسخگویی به تعداد زیادی از نهادها از جمله اداره گردشگری استان و مرکز، سازمان تعزیرات، اداره اماکن، هواپیمایی کشوری، بازرسی وزارت کشور و نظایر آن است. این تعدد نهادها باعث شده تا ملاك های مختلف و گاه متناقضی برای ارزیابی فعالیت آژانس ها وجود داشته باشد؛ تا جایی که تامین نظر چند نهاد مختلف برای مدیران آژانس ها به یک موضوع دشوار تبدیل شده است. علاوه بر این طبق گزارش حاضر، حداقل زمان واقعی برای راه اندازی یک کسب وکار در حوزه خدمات مسافرتی بیش از یک سال و در حوزه خدمات اقامتی به بیش از دو سال می رسد. البته بخش قابل توجهی از این زمان ناشی از ترافیک ایجاد شده و کندی فرآیندهای رسیدگی به پرونده ها و بخشی نیز به دلیل سختگیری ها و موانع فراقانونی و بعضا متناقض با قوانین بالادستی است.

بررسی ها همچنین نشان داده است استانداردهای در نظر گرفته شده در خصوص فضای کسب وکار به ویژه با توسعه کسب وکارهای دیجیتال و همچنین تلاش کسب وکارها در جهت افزایش کارآیی از طریق راهبردهایی مانند دیجیتالی شدن، با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر، امروزه افزایش توان رقابت پذیری کسب وکارهای گردشگری با آموزش و توسعه منابع انسانی صورت می گیرد. کارفرمایان کسب وکارهای گردشگری مانند سایر کارفرمایان دیگر، درصدد دستیابى به نیروهای کاری هستند که حرفه ای، آموزش دیده و ماهر باشد. در این مسیر، بنگاه های کسب وکار با موانعی مواجهند. حتی اگر شرکت های گردشگری تعهد جدی برای افزایش فرصت اقتصادی داشته باشند، تلاش های آنها می تواند با موانع عملیاتی مانند نبود ظرفیت مردم محلی مواجه شوند. گزارش اتاق ایران، دریافت اعتبار را یکی دیگر از چالش های این حوزه عنوان کرده است. مجموع اعتبارات گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، 11358 میلیارد و 958 میلیون ریال است و بودجه سال 95 هر یک از این سه حوزه جداگانه تعریف شده؛ امری که می توان آن را یکی از نقاط قوت این تقسیم اعتبارات دانست.

شاخص مهم دیگری که بانک جهانی هر ساله به آن می پردازد و مورد تحلیل گزارش پیش رو نیز قرار گرفته، پرداخت مالیات است. در سال 2017، ایران در این شاخص در جایگاه صدم قرار گرفته که نسبت به سال 2015معادل 24 پله رشد داشته و امتیاز فاصله آن با اقتصاد پیشرو جهان کمی بیشتر شده است. در حوزه مالیات اتفاق جدیدی در بودجه 95 نیفتاده است؛ اما با توجه به آنکه امسال سال اول اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم است، چند تغییر مالیاتی برای تاسیسات گردشگری در بودجه 95 رخ داده است. به گفته کارشناسان بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، تمام درآمدهای حاصل از گردشگری ورودی مشمول معافیت 100 درصدی شده ولی معافیت 50درصدی تورهای خروجی لغو شده است و اعزام گردشگر به خارج از ایران به هیچ عنوان مشمول معافیت های مالیاتی نیست. به این ترتیب برای پیشگیری از نشت درآمد و ارز، یک تبعیض مثبت به نفع جذب گردشگر رخ داده و تورهای خروجی موظفند کل مالیاتی را که بر ذمه آنها است، بپردازند.

پیشنهادهایی برای بهبود

محققان در این گزارش پیشنهاد کرده اند اکنون که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها، طبق پیش بینی ها حجم قابل توجهی از گردشگران خارجی به ایران سرازیر شده اند، می توان حل مشکلاتی نظیر موانع قانونی را برای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب وکارهای گردشگری در اولویت های سیستم گردشگری کشور قرار داد. همان طور که مسوولان کشور نیز اعلام کرده اند کاهش سهم نفت از اقتصاد ایران، مقابله با عارضه دولتی بودن اقتصاد، بهبود محیط کسب وکار و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی از جمله برنامه های دولت در دوران پساتحریم است و بنا به گفته کارشناسان، مشکل عدم توجه به گردشگری در سطوح قانون و آیین نامه ربطی به سیاست های کلی ندارد. در واقع سیاست های کلی، باید رنگ عینی تری به خود بگیرند و در همین راستا قوانینی در کشور تدوین و اجرا شود که بتوانند از گردشگری حمایت کنند. در واقع هرچه به سطوح پایین تر قوانین پیش می رویم، سیاست ها رنگ عینی به خود می گیرند.

براساس پیشنهاد های این گزارش، اصلاح فضای کسب وکار گردشگری کشور و بهبود شرایط زیرساخت های این حوزه و امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه گردشگری و ارتقای سطح اشتغال و رونق اقتصاد به حساب می آید بلکه دعوتی غیرقابل رد از سرمایه گذران خارجی برای ورود به بازار گردشگری به شمار می رود. با رفع موانع و تسهیل روند سرمایه گذاری داخلی و خارجی، می توان ساماندهی فضای کسب وکار را با اقداماتی همچون الکترونیکی کردن فرآیندهای بررسی و صدور مجوز پیشبرد و با فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و تعامل سازنده میان صنعت و دانشگاه، شرایط بازار گردشگری و به واسطه آن اشتغال را ساماندهی کرد و آن را روز به روز بهبود بخشید.

همچنین نگارندگان گزارش اتاق ایران پیشنهاد کرده اند در راستای اصلاح ساختار بازار کار گردشگری و فضای کسب وکار با الگوبرداری از تجربه های موفق جهانی و استفاده از کمک های فنی بانک جهانی جهت شناسایی نقاط بحران زا و مشکلات برای بقا و امکان فعالیت های کسب وکارهای گردشگری در جامعه می توان قدم برداشت. علاوه بر این لازم است در نگارش و تدوین آئین نامه و دستورالعمل های راه اندازی کسب وکارهای گردشگری مشارکت بین دولت و بخش خصوصی ایجاد و بر تشکل های گردشگری وضعیت منسجمی حاکم شود. از این رو، اصلاح فضای کسب وکار گردشگری، به عنوان صنعتی جایگزین نفت، و بهبود شاخص های مذکور در عرصه جهانی، نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال، بهبود شرایط صادرات و تولید در کشور محسوب می شود، بلکه به طور قطع دعوت بارزی برای استقبال سرمایه گذاران خارجی خواهد بود و تمامی اینها بستری برای تحقق اهداف مهم چشم انداز 20 ساله به شمار می آید.

« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
جاباما

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
9 + 5 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1