پیامدهای افزایش دستوری اقامتگاه های بومی

2 بهمن 1395 - 09:30 dsfr.ir/sh7bz

پیامدهای افزایش دستوری اقامتگاه های بومی
میثم رودکی / دنیای سفر
اقامتگاه بومگردی بوانات استان فارس

راه اندازی اقامتگاه های #بومگردی در راستای مواد مصوب برنامه ششم توسعه در دستور کار سازمان میراث فرهنگی و #گردشگری قرار گرفته است.

چندی پیش، مديركل دفتر همكارى و توافق هاى ملى گردشگرى، از هدف گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای احداث و بهره برداری از دو هزار واحد اقامتگاه بوم گردی تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد. محمدعلی فیاضی همچنین با تاکید بر افزایش 100 درصدی افتتاح این اقامتگاه ها، دستیابی به این هدف را زودتر از موعد مقرر پیش بینی کرد.

13 سال پیش و با ابتکار یک فرد علاقه مند به گردشگری، نخستین اقامتگاه بوم گردی در روستای گرمه اصفهان راه اندازی شد و از آن پس، این صورت از اقامتگاه ها که تا پیش از آن در کشور وجود نداشت، در دیگر مناطق روستایی و پس از آن در بافت های تاریخی شهرها نیز گسترش یافت. دست آخر نیز پس از مدت ها کشمکش، با تدوین آیین نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها» اقامتگاه های بوم گردی به رسمیت شناخته شدند.

در حال حاضر بر اساس آمارها، 327 واحد بوم گردی دارای مجوز در کشور وجود دارد و متولیان دولتی از افزایش این اقامتگاه ها تا دو هزار واحد در یک بازه زمانی 5 ساله سخن می گویند و این در حالی است که فعالان گردشگری آغازگر این حرکت در کشور، از رشد بدون ضابطه و دستوری این اقامتگاه ها ابراز نگرانی می کنند. در واقع، بانیان واحدهای بوم گردی معتقدند تمرکز دولتی ها بر افزایش تعداد این اقامتگاه ها، بدون آنکه قواعد و صورت مشخصی برای این توسعه وجود داشته باشد، حیات طبیعی و هویت اصیل روستاها را به خطر انداخته و این جریان را که با هدف توسعه پایدار روستاها آغاز شده بود به انحراف می کشاند. در عین حال، این مساله چالش های اقتصادی را نیز متوجه بومی ها می کند.

مشکل چیست؟

در این خصوص، کارشناسان بوم گردی معتقدند تبلیغات گسترده برای راه اندازی این دست از اقامتگاه ها و تشویق روستاییان برای این امر، تب ایجاد واحدهای بوم گردی را در میان جوامع روستایی رواج داده است و خانواده های روستایی بدون آنکه آموزشی در این زمینه دیده یا از فلسفه ذاتی ایجاد این اقامتگاه ها اطلاعی داشته باشند، نسبت به ایجاد آن راغب می شوند و پا در این راه می گذارند. درواقع آنها آموزش نیافتگی متقاضیان ایجاد اقامتگاه های بوم گردی را نخستین پیامد افزایش دستوری این اقامتگاه ها می دانند.

این کارشناسان ایجاد امکان بهره مندی از طبیعت بکر و در کنار آن ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و مناطق طبیعی را ایده اصلی شکل گیری اقامتگاه های بوم گردی عنوان می کنند و یادآور می شوند در نظر گرفتن اصول مربوط به توسعه پایدار و همچنین حفظ بافت، معماری، سنن و کلیه نمادهای بومی و محلی، شرط اساسی و بی بدیل در راه اندازی واحدهای بوم گردی است، که با جریان به وجود آمده بعضا نادیده گرفته می شود. به باور آنها، بسیار مهم است ساکنان روستاها در این زمینه آموزش دیده باشند و تمامی این اقامتگاه ها تحت استانداردهای مشخص احداث شوند و به بهره برداری برسند؛ نکته ای که در غیاب آن، ماهیت توسعه بوم گردی در کشور مخدوش شده است.

در همین باره، صاحب یک اقامتگاه بوم گردی که به دلیل نگرانی هایش نمی خواست نامش فاش شود، به «دنیای اقتصاد» می گوید: «به دلیل تبلیغات صورت گرفته برای راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی، افراد بسیاری به دنبال احداث این واحدها هستند. اما فارغ از اینکه این ساخت و سازها بدون در نظر گرفتن مولفه های لازم برای ایجاد این اقامتگاه ها در حال انجام است، فراهم نبودن سایر زیرساخت ها و بسترهای لازم برای ورود گردشگر به روستاها، صدای اعتراض خانواده هایی را که با صرف هزینه در این مسیر قدم نهاده اند و به دلیل عدم ورود گردشگر به روستاها از این محل کسب درآمد نمی کنند، درآورده است.»

گردشگری؛ راه تولید ثروت برای روستاها

در همین حال اما، مديركل دفتر همكارى و توافق هاى ملى گردشگرى، احیای مجراهای اقتصادی در روستاها را اولویت نخست تمامی این ملاحظات عنوان می کند و به خبرنگار ما می گوید: «به دلیل تغییرات آب و هوایی و اقلیمی در چند سال گذشته، خشکسالی حیات اقتصادی روستاها را که وابسته به کشاورزی و دامداری است به خطر انداخته و ساکنان آنها را به کوچ اجباری واداشته است. از این رو گردشگری با فراهم کردن بستری برای تولید ثروت در این مناطق و به عنوان مکمل دیگر فعالیت های اقتصادی، از مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها جلوگیری می کند.» محمدعلی فیاضی می افزاید: «از این منظر، ساخت و ایجاد اقامتگاه های بوم گردی، الگویی مناسب برای توسعه گردشگری درنواحی روستایی کشور است که با استقبال خوبی روبه رو شده است.»

او در ادامه، با اشاره به وجود 38 هزار روستا در کشور که هر کدام به نوعی از جاذبه های طبیعی و تاریخی برخوردارند و می توانند به یک مقصد گردشگری تبدیل شوند، وجود 328 اقامتگاه را با توجه به این تعداد روستا بسیار ناچیز برمی شمرد و در پاسخ به گلایه فعالان بوم گردی در اعتراض به رشد بی رویه و بدون ضابطه این واحدهای اقامتی، می گوید: «این تعداد اقامتگاه نمی تواند محل منازعه باشد. از سوی دیگر، ما نمی توانیم صبر کنیم و شاهد ویران شدن روستاها باشیم؛ اینکه بخواهیم در ابتدا به صورت پایلوت، روستا یا روستاهایی را به مقاصد نمونه گردشگری تبدیل کنیم و اقامتگاه های بوم گردی را با استانداردهای مورد نظر در این روستاها راه اندازی کنیم، مستلزم وقفه ای چندساله در کار است که در مقطع کنونی جایز نیست.»

همچنین این مقام دولتی، درمورد آموزش دادن به درخواست کنندگان ایجاد اقامتگاه های بوم گردی بیان می کند: «در جلسات منسجم و منظم با مدیران ادارات کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان ها و نیز در دیدار با دهیارها سعی می شود نکات لازم و سیاست های مدون در این حوزه مورد تاکید قرار گیرد. همچنین در حال حاضر قراردادی با یکی از موسسات آموزشی گردشگری منعقد شده که بر اساس آن به دنبال احصای مدلی عملیاتی برای توسعه گردشگری روستایی هستیم و قرار است نتایج این بررسی در قالب کتابی منتشر شود و در اختیار جوامع روستایی و دیگر فعالان این حوزه قرار گیرد.

از سوی دیگر، به دنبال ایجاد دفاتر اطلاع رسانی گردشگری روستایی با استفاده از ظرفیت دفاتر «آی سی تی» روستایی هستیم.» او البته بی آنکه توضیحی برای مسائل به وجود آمده پیرامون مشکلات ایجاد شده در پی توسعه دستوری اقامتگاه های بوم گردی ارائه کند، تنها به بیان این گفته بسنده می کند که مشکلات موجود می تواند در نتیجه کوتاهی برخی از مدیران کل استانی باشد و قطعا این مشکلات عمومیت ندارد.

به گفته فیاضی، صندوق کارآفرینی تاکنون، 18 میلیارد تومان تسهیلات ریالی پرداخت کرده و آماده پرداخت 10 میلیارد تومان دیگر است؛ در این میان، 258 پروژه از 400 پروژه معرفی شده از سوی سازمان موفق به دریافت وام شده اند. مديركل دفتر همكارى و توافق هاى ملى گردشگرى ادامه می دهد: «سازمان دهیاری های وزارت کشور نیز بودجه ای را برای ایجاد زیرساخت ها در 42 روستای هدف گردشگری در نظر گرفته است؛ این در حالی است که دولت لایحه ای را به مجلس پیشنهاد داده که اگر به تصویب برسد، صندوق توسعه ملی نیز موظف به اختصاص یک و نیم میلیارد دلار برای توسعه روستاهای کشور خواهد شد.»

مطالعه 200 روستا از 500 روستای هدف گردشگری زیر نظر معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی و به دنبال آن، ابلاغ سیاست های این سازمان به استان ها برای بررسی در کارگروه های گردشگری و همچنین عقد تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان میراث فرهنگی، استانداری ها و بنیاد مسکن برای توسعه گردشگری و حفظ میراث فرهنگی در روستاهای هدف، از جمله دیگر مواردی است که توسط این مقام مسوول عنوان می شود.

حالا راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی در راستای مواد مصوب برنامه ششم در راستای توسعه روستاهای کشور، در دستور کار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفته است؛ نکته ای مثبت که به دلیل ابتلای مسوولان امر به سیاسی کاری هایی که عموما فضای کار اجرایی را در کشور محدود می کنند، با شتاب زدگی در حال انجام است. تلاش برای افزایش دستوری تعداد واحدهای بوم گردی بی توجه به تعاریف و اهداف مربوط به بوم گردی که از دل مباحث مربوط به توسعه پایدار برآمده است، حیات طبیعی و تاریخی روستاها را تهدید و نگرش مردمان روستا را به این مقوله مخدوش خواهد کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
جاباما

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 5 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1