بودجه گردشگری در ترازوی مرکز پژوهش ها

28 دی 1395 - 13:00 dsfr.ir/lz6o7

بودجه گردشگری در ترازوی مرکز پژوهش ها
میثم رودکی / دنیای سفر
ساختمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سهم جداگانه هر دستگاه در #بودجه 96 #گردشگری همچنان در ابهام است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن بررسی وضعیت اعتبارات سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396، به مقایسه آن با قانون بودجه سال 1395 پرداخته و برخی ایرادات موجود را استخراج کرده است.

بر اساس این گزارش، اگرچه در ساختار لایحه بودجه 1396 فصل های جداگانه ای برای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نظر گرفته شده است، اما این فصول تنها از ماهیت شکلی برخوردار بوده و عملا از کارآیی یک فصل به آن مفهوم که در ذیل آن ها برای تمامی دستگاه های مرتبط و ذی نفع، بودجه ای متناسب با وظایف آن ها تعبیه شود، برخوردار نیستند. این موضوع یکی از اصلی ترین ایراداتی است که بازوی مطالعاتی مجلس نسبت به لایحه بودجه 96 در سه حوزه مذکور وارد دانسته است. درحالی که ذی نفعان و سازمان های متعددی در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دخیل هستند که در ماده 4 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به آن تصریح شده، تنها برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ذیل سه فصل مزبور اعتبار تعریف شده است. ازاین رو، کارشناسان مرکز پژوهش ها پیشنهاد برقراری نظام بودجه جامع متناسب با وظایف هر یک از ذی نفعان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در این گزارش ارائه داده اند.

حجم اعتبارات

طبق گزارش این مرکز، سه فصل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مجموع اعتباری برابر 12 هزار و 496 میلیارد و 841 میلیون ریال را در بر می گیرند که معادل 13.45 درصد از اعتبار امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری و 0.34 درصد از منابع بودجه عمومی دولت است. همچنین فصل میراث فرهنگی 0.21 درصد، فصل گردشگری 0.090 درصد و فصل صنایع دستی 0.04 درصد از بودجه عمومی دولت را شامل می شوند.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که به عنوان یکی از معاونت های ریاست جمهوری متولی سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، شامل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و مرکز مطالعاتی منطقه ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی می شود، مجموع اعتباراتش در لایحه بودجه سال 96، 7 هزار و 812 میلیارد و 661 میلیون ریال در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال 1395 معادل 11.80 درصد رشد داشته است. این رقم معادل 0.21 درصد از منابع بودجه عمومی دولت در سال 96 خواهد بود. از سوی دیگر، مجموع اعتبارات تملک سرمایه ای این سازمان در این سال برابر 5 هزار و 165 میلیارد و 161 میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1395 معادل 7.30 درصد و مجموع اعتبارات هزینه ای 2 هزار و 537 میلیارد و 500 میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1395 معادل 22.35 درصد رشد نشان می دهد. مجموع اعتبارات اختصاصی 110 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1395، 10 درصد رشد داشته است.

بودجه برنامه ها

براساس گزارش مرکز پژوهش ها، در حوزه گردشگری در لایحه مذکور، برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور و برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها، اماکن و ماشین آلات ذیل سازمان گردشگری دارای رشد مثبت هستند و این درحالی است که اعتبارات برنامه توسعه گردشگری داخلی به رغم رشد مثبت در قانون بودجه سال 1395 در لایحه بودجه سال 1396، 0.08 درصد کاهش یافته است. در بخش صنایع دستی نیز هر سه برنامه احیا و رشد تولیدات صنایع دستی، طراحی و ترویج صنایع دستی و حمایت از ارتقای صادرات صنایع دستی دارای رشد مثبت هستند که از این میان، بیشترین میزان اعتبار با 570 میلیارد ریال و بالاترین رشد نسبت به سال گذشته یعنی بیش از 26 درصد، متعلق به برنامه احیا و رشد تولیدات صنایع دستی است. همچنین در حوزه میراث فرهنگی از میان پنج برنامه مرتبط، برنامه تامین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول فرهنگی با نزدیک به 11 درصد از بیشترین میزان رشد برخوردار است. برنامه بررسی و شناسایی آثار و محوطه های باستان شناختی و برنامه تجهیز، مرمت و آماده سازی آثار و بناهای تاریخی هم در لایحه بودجه 1396 به برنامه های سازمان در این حوزه اضافه شده اند.

اگرچه در این لایحه، برنامه اکتشاف باستان شناختی و تاریخی از میان برنامه های این سازمان حذف شده، اما ذیل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از رشدی 51.21 درصدی برخوردار است. علاوه بر اینها، برنامه شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس ذیل مرکز مطالعاتی منطقه ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی، شاهد رشد مثبت 2.94 درصدی است. توجه به فعالیت های ذیل هر برنامه را می توان اقدام مثبتی به شمار آورد؛ امری که پیش از این مورد توجه برخی کارشناسان اقتصادی نیز قرار گرفته است.

به گفته کارشناسان در این روش، برنامه های هر دستگاه تعریف و ذیل هر برنامه، فعالیت هایی که به عملیاتی شدن آن ها خواهد انجامید نیز آورده شده است. این امر شفاف سازی حیطه فعالیت و جزئی سازی تخصیص بودجه به هر برنامه را در پی دارد. علاوه بر آن، بنابر گزارش مرکز پژوهش ها فعالیت های مزبور از جایگاه حائز اهمیت بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز غافل نمانده اند. این گزارش در این باره به برنامه هایی نظیر کمک به تشکل ها و انجمن های میراث فرهنگی، کمک به فعالان غیردولتی گردشگری در جذب گردشگران، کمک به تشکل ها، انجمن ها، دفاتر، هتل ها و شرکت های مرتبط با گردشگری، کمک به ایجاد و تقویت تشکل های صنفی تولیدکننده و خانه های صنایع دستی و کمک به خوشه ها و تشکل های ترویج و آموزش صنایع دستی و غیره اشاره کرده است.

بعد مثبت دیگر از منظر کارشناسان مرکز پژوهش ها، توجه به فعالیت ها و برنامه های حائز اهمیت در حوزه های مرتبط است؛ برنامه هایی نظیر حمایت از توسعه تجارت الکترونیک در صنایع دستی، حمایت از حقوق نام تجاری، ساماندهی بازارچه های صنایع دستی و امکان سنجی بازارهای هدف، کمک به ایجاد و تقویت تشکل های صنفی صادرکننده و فعالان غیردولتی، توسعه دولت الکترونیک، تبلیغات رسانه ای و محیطی داخلی، خارجی و ... در رابطه با برنامه تنظیم و اجرای طرح های آماری نیز اگرچه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را می توان ازجمله متولیان اصلی در این امر به حساب آورد، اما از وظیفه سازمان های دیگر در این رابطه نباید غافل ماند. براساس این گزارش، مرکز آمار ایران طبق ماده 54 قانون برنامه پنجم مبنی بر استقرار نظام آماری، موظف به تهیه چنین اقلامی است. علاوه بر این، بررسی اعتبارات دیگر سازمان ها در ارتباط با سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز برای اجتناب از خطر ساده انگاری برنامه ها از سوی کارشناسان مرکز پژوهش ها ضروری عنوان شده است.

مقایسه دو بودجه

گزارش مرکز پژوهش های مجلس ضمن برشمردن مشابهت ها و تفاوت های بودجه سه حوزه مذکور در قانون 95 و لایحه 96، مزایا و معایب آن را نیز بررسی کرده است. براساس این گزارش، همانند قانون بودجه 1395، در لایحه بودجه 1396 نیز فصول مجزایی برای سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نظر گرفته شده است، با این حال اضافه شدن برنامه های جدیدی مانند برنامه بررسی و شناسایی آثار و محوطه های باستان شناختی و برنامه تجهیز، مرمت و آماده سازی آثار و بناهای تاریخی، همچنین تبیین برخی از برنامه ها در قالب فعالیت های جزئی تری چون تحلیل داده های آماری، مستندنگاری و حفاظت و مرمت، استانداردسازی تولیدات و کارگاه های صنایع دستی، الگوسازی و حمایت از بسته بندی محصولات صنایع دستی و انجام مطالعات تخصصی و کاربردی توسعه مدیریت از جمله مزایای لایحه بودجه 1396 به شمار می روند، در برنامه گسترش خدمات موزه ای درگیر شدن دیگر سازمان ها و نهادها در ایجاد موزه های تخصصی را می توان گامی در راستای تحقق ماده 23 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت محسوب کرد.

این گزارش به انطباق میان لایحه بودجه 1396 با رویکردهای دولت در خصوص برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز توجه و تاکید کرده که بین لایحه بودجه و اهداف سیاست های کلی و لایحه برنامه ششم توسعه، ارتباط روشنی برقرار نیست و برنامه های سال های پیشین با اندک تغییرات مجددا در متن لایحه بودجه 1396 تکرار شده اند. همچنین از منظر حمایت های بودجه ای، اعتبارات کافی برای کمک به تحقق بند 50 سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر 5 برابر شدن ایران گردان خارجی وجود ندارد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
جاباما

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
8 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1