ارزیابی کارشناسانه مصوبات مرتبط با توریسم و میراث فرهنگی در جدیدترین برنامه توسعه

7 نقطه قوت برنامه ششم توسعه در گردشگری

25 دی 1395 - 13:00 dsfr.ir/uu254

7 نقطه قوت برنامه ششم توسعه در گردشگری
rouhani.ir
مجلس شورای اسلامی

در برنامه ششم، مواد گوناگونی به #گردشگری اختصاص یافته که مهم ترین آنها در مواد 112، 113، 114 و 115 ذیل فصل فرهنگ گنجانده شده اند.

با بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، تکالیف دستگاه های اجرایی در قبال سه حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی مشخص شد؛ به اعتقاد کارشناسان، توجه بیش از پیش به گردشگری و میراث فرهنگی از نکات ویژه این برنامه است. به باور آنها حل مناقشه بناهای تاریخی تحت تملک دستگاه ها، تعیین تکلیف کسب وکارهای گردشگری، توسعه روستاهای توریستی، تبیین رابطه دستگاه ها با گردشگری، الزام برای به روزرسانی قوانین، تعیین تکلیف درآمد موزه ها و آثار تاریخی و واگذاری بخشی از امور اجرایی به بخش خصوصی از جمله قوت اصلی برنامه ششم در امر گردشگری به شمار می آید.

علی اصغر شالبافیان، کارشناس قوانین گردشگری، در ارزیابی مصوبات هفته گذشته مجلس پیرامون گردشگری، بندهای به تصویب رسیده را مثبت و راهگشا ارزیابی می کند و به «دنیای اقتصاد» می گوید: «ابتکار عمل نمایندگان در طرح و تصویب بندهایی که محتوای آنها هم راستا با برطرف کردن موانع و خلأهای قانونی موجود است، به صورت مستقیم، بر تسلط مجلس یازدهم نسبت به مشکلات و نیازهای این حوزه اشاره دارد.» او تصریح می کند: «اغلب بندهای مصوب، آن لوایحی نبود که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود؛ بلکه بسیاری از آنها به صورت مستقیم و با پیشنهاد نمایندگان به بحث و بررسی گذاشته شد و همچنین، تعدادی از بندهای مورد نظر دولت حذف یا با پاره ای تغییرات به تصویب رسید.» به گفته شالبافیان، اینکه نمایندگان شرایط حاکم بر گردشگری کشور را مورد مطالعه قرار داده و با احصای نیازهای این صنعت، بندهایی را به تصویب رسانده اند که در صورت اجرا بسیاری از مسائل امروز گردشگری کشور حل خواهد شد، نشان از گفتمان سازنده ای دارد که در دو، سه سال اخیر پیرامون گردشگری کشور شکل گرفته است.

حل مناقشه بناهای تاریخی تحت تملک دستگاه ها

این عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در ادامه، به تفسیر جزئیات مواد 112 تا 115 برنامه ششم که در نخستین گام به تصویب نمایندگان رسیده و در صورت تایید شورای نگهبان لازم الاجرا خواهند شد، می پردازد. شالبافیان در تشریح ماده 112 می گوید: «اولین بند از این بندهای چهارگانه، تنفیذ ماده 11 قانون برنامه پنجم است که بر توسعه گردشگری در قطب های زیارتی کشور تاکید کرده است.» از سوی دیگر، آن طور که این استاد دانشگاه می گوید، نمایندگان مجلس در بخش نخست ماده 113 که خود از دو قسمت تشکیل شده است، حل دو مساله مناقشه برانگیز را مورد توجه قرار داده اند؛ دو نکته ای که در لوایح موردنظر دولت دیده نشده بود. او اظهار می کند: «در بند الف ماده 113 که به موضوع میراث فرهنگی می پردازد، مشکل دیرینه دستگاه های اجرایی با سازمان میراث فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس، همه دستگاه های اجرایی موظف می شوند هزینه مرمت آثار ثبتی تحت اختیار را از محل اعتبارات خود تامین کنند.» این اتفاق درحالی رخ می دهد که مشخص نبودن متولی مرمت بناهای ثبت شده در اختیار دیگر دستگاه ها، همواره محل مناقشه سازمان میراث فرهنگی با دیگر نهادها بوده است؛ دعوایی دیرینه که به قیمت تخریب بناهای تاریخی تمام می شد. در این میان اما مجری طرح های مرمت و نگهداری چه کسی خواهد بود؛ سازمان میراث فرهنگی یا دستگاه متولی؟ شالبافیان در این باره پاسخ می دهد: «اعتبارات تخصیص یافته از سوی دستگاه ها در چارچوب ضوابط سازمان میراث فرهنگی هزینه خواهد شد.»

تعیین تکلیف کسب و کارهای گردشگری

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه، تاکنون چنین بندی که با این صراحت به تبیین رابطه میان سازمان و دیگر دستگاه ها بپردازد در قانون وجود نداشته است، به توضیح بند ب ماده 112 می پردازد و می گوید: «بخش ب نیز از این حیث که برای نخستین بار، تکلیف کسب وکارهای گردشگری در رابطه شان با سازمان و دیگر نهادهای تصمیم ساز و اجرایی را مشخص کرده قابل تامل است.» آن طور که در ماده مصوب مجلس آمده، تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت های مالیاتی بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند. شالبافیان در توضیح بیشتر می افزاید: «با تصویب نهایی این بند، صدور مجوزها و پروانه های بهره برداری و همچنین تعیین سازوکارهای نظارتی بر عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود و این قانون، وزارت صنعت را که تا به امروز اصرار داشت بنگاه های گردشگری باید به عضویت صنوف درآیند، در این ارتباط فاقد هرگونه حق یا نقش قانونی می کند.»

به گفته این کارشناس گردشگری، بر مبنای این بند، تشکل های گردشگری تنها درخصوص پرداخت مالیات در شمول قواعد سازمان مالیات کشور قرار می گیرند و در پی اجرای این قانون، سردرگمی آنها درخصوص تشخیص متولی قانونی این صنعت پایان خواهد یافت. اما بخش دوم ماده 113 نیز که به میراث فرهنگی و البته صنایع دستی پرداخته، از جمله لوایح پیشنهادی دولت بوده و در مجلس بدون تغییر به تصویب رسیده است. در این بخش هم که به ارتباط میان سازمان میراث فرهنگی و دیگر دستگاه ها در قبال صیانت و توسعه این دو حوزه می پردازد، آمده است: «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف شد برای حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس)، میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به عمل آورد.»

توسعه روستاهای توریستی

در ادامه استاد گردشگری دانشگاه سمنان، ماده 114 را مورد بررسی قرار داده و در ارتباط با آن می گوید: «در این ماده که با نظر نمایندگان به تصویب رسیده و از سوی دولت پیشنهاد نشده، بر توسعه روستاهای دارای پتانسیل گردشگری تاکید شده است.» وی اضافه می کند: «براساس این ماده که ارتباط میان میراث فرهنگی و گردشگری را مورد توجه قرار داده، سازمان و بنیاد مسکن مکلف شده اند تا با احیا روستاهای دارای بافت تاریخی، امکان توسعه گردشگری در این مناطق کمتر توسعه یافته را فراهم کنند.»

تبیین رابطه دستگاه ها با صنعت گردشگری

اما ماده 115، به عنوان یکی از مهم ترین مواد مورد اشاره در برنامه ششم، به موضوعات مهمی پرداخته که تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری تا پایان سال نخست اجرای برنامه ششم از آن جمله است. شالبافیان در تشریح بیشتر جزئیات می گوید: «همچنین دولت موظف به تدوین پیوست تخصصی توسعه گردشگری برای تمامی دستگاه هایی است که در حوزه گردشگری نقش دارند. به این ترتیب، سهم و رابطه تمامی دستگاه ها با صنعت گردشگری مشخص خواهد شد؛ رابطه ای که تا به امروز، حلقه مفقوده توسعه گردشگری کشور بوده و مانع از اجرایی شدن اهداف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درخصوص گردشگری شده است. این ماده همچنین دارای یک برش استانی بوده که براساس آن، لازم است تمامی استان ها پس از تدوین سند، برنامه های مخصوص به خود را داشته باشند؛ برنامه هایی که هم راستا و منطبق بر اهداف سند راهبردی گردشگری است.» شالبافیان خاطرنشان می کند: «گرچه همواره از عدم به روزرسانی قوانین موجود در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی سخن به میان آمده است، ذیل بند 115، دولت همچنین مکلف شده که تا پایان سال نخست برنامه ششم، لایحه خود را برای به روزرسانی قوانین این سه حوزه به مجلس ارائه کند.»

تعیین تکلیف درآمد موزه ها و آثار تاریخی

در بند بعدی که باز هم از جمله موارد پیشنهادی نمایندگان بوده است، تکلیف محل تخصیص درآمدهای موزه ها و اماکن تاریخی مشخص شده است. استاد دانشگاه سمنان در این باره تصریح می کند: «براساس روال موجود، درآمدهایی که از محل فروش بلیت های اماکن تاریخی و موزه ها به دست می آید، نخست به خزانه دولت رفته و پس از آنکه در شمار درآمدهای دولت محاسبه و ارزیابی های لازم صورت گرفت، به دستگاه های مربوطه بازمی گردد تا آنها خود این وجوه را به واحدهایی که این درآمدها به آنها تعلق داشته عودت کنند. اما از آنجا که روند برگشت درآمدها معمولا طولانی شده و بعضا وجوه به صورت تمام و کمال برگردانده نمی شوند، در برنامه ششم به صراحت بر اختصاص درآمدهای حاصل از فروش بلیت و سایر فعالیت ها به موزه ها و اماکن تاریخی که همواره از کمبود بودجه شکایت می کنند تاکید شده است.»

واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی

شالبافیان در ادامه به بند دیگری از ماده 115 که باز هم به درخواست نمایندگان به تصویب رسیده اشاره می کند. او در ارتباط با این بند می گوید: «در این بند که بسیار می تواند مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرد، قانون گذار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مجاز دانسته تا بخشی از امور تصدی گری و اجرایی خود را به تشکل های حرفه ای و تخصصی که طبق قانون تشکیل شده اند، واگذار کند؛ اختیاری که تاکنون تنها در انحصار تشکل هایی بود که براساس ماده 25 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها ایجاد شده بودند.» به گفته او در بند پایانی ماده 115 نیز بر توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از طریق گردشگری تاکید شده و شرکت ملی گاز موظف است امر گازرسانی به روستاهای هدف گردشگری را تسهیل کند تا به این ترتیب امکان احیا این روستاها فراهم و از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری شود؛ امری که از آن طریق، توزیع مکانی سفر به عنوان یکی از راهکارهای توسعه گردشگری داخلی مورد توجه قرار گرفته است.

آنچنان که کارشناسان می گویند، در برنامه ششم، مواد گوناگونی به گردشگری اختصاص یافته که مهم ترین آنها در مواد 112، 113، 114 و 115 ذیل فصل فرهنگ گنجانده شده اند؛ 4 بندی که اگر اجرای آنها با موفقیت انجام و همچنین سختگیری های لازم در فرآیند نظارت بر اجرا نیز اعمال شود، روند توسعه گردشگری کشور را شتاب خواهند بخشید.

« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
جاباما

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
14 + 5 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1