اتحاد تشکل های گردشگری سدی برای سازمان میراث فرهنگی

15 آذر 1395 - 15:30 dsfr.ir/ap9sh

اتحاد تشکل های گردشگری سدی برای سازمان میراث فرهنگی
نامشخص
نشست خبری محمدحسن کرمانی با اصحاب رسانه

مسعود سلطانی فر از روسای تشکلهای بخش خصوصی گردشگری خواسته بود که جلسات پرتنش در موضوع آیین نامه تشکلهای گردشگری را با رسانه ها در میان نگذارند.

"رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران"

روز 6 شهریور سال جاری یعنی حدود سه ماه پیش معاون اول رئیس جمهور، تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه تشکل های مردم نهاد را در 39 ماده به دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت تشکیل تشکل های گردشگری و هتلداری، ابلاغ کرد.

در این آیین نامه علاوه بر تعریف تشکل مردم نهاد، شرایط و محدوده جغرافیایی فعالیت آن، نحوه تقاضای تشکیل شبکه ملی و یا استانی این تشکل ها، نحوه فعالیت نهادهای خارجی، تشکیل شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها و وظایف و اختیارات آن، نحوه فعالیت و اختیارات شورای های استانی، تهیه اساسنامه بر اساس مشخصات مندرج در این آیین نامه، شرایط عمومی هیات موسس، شورای مرکزی و دبیر تشکل، نحوه ثبت پروانه فعالیت و صدور مجوز، حضور و عضویت تشکل ها در مجامع بین المللی و نحوه انحلال آن ها تصمیم گیری شده است.

در همین راستا روز گذشته محمدحسن کرمانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با انتقاد از مصوبه سازمان میراث فرهنگی در خصوص تشکیل تشکل های گردشگری اظهار داشت: این مصوبه بدون هماهنگی و نظر گرفتن از تشکل های تخصصی گردشگری بود که باعث اعتراض ما به دخالت سازمان میراث فرهنگی نسبت به فعالیت های مستقل تشکل های گردشگری شد.

وی اظهار داشت: مصوبه تشکیل تشکل های گردشگری برخلاف ماده 2 قانون کسب و کار و نشان دهنده یک نوع عجله در تنظیم آن است.

رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اعلام شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه ای که مسعود سلطانی فر، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی آن را در آخرین روز حضور خود در سازمان میراث فرهنگی به امضا رساند، خبر داد: رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در آخرین شب حضور در دفتر خود به جهت تسریع در به اتمام رساندن امور بر جای مانده، با پیگیری برخی افراد مبادرت به امضای ابلاغیه ای با هدف اجرای ماده 25 مصوبه ای کرد که مورد اختلاف تشکل های ملی گردشگری کشور با آن سازمان است.

وی در خصوص مسکوت ماندن شکایت انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس اظهار داشت: مسعود سلطانی فر رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی از روسای تشکل های بخش خصوصی صنعت گردشگری خواسته بود که جلسات پرتنش در موضوع آیین نامه تشکل های گردشگری را با رسانه ها در میان نگذارند تا مشکل شان حل شود. اما به وعده خود وفا نکرد و در آخرین شب از حضور خود در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وعده های خود به تشکل های خصوصی غیردولتی در بخش گردشگری را زیرپا گذاشت و مصوبه تشکیل تشکل های گردشگری را امضا کرد. اقدام ایشان برخلاف تمام وعده هایی بود که در جلسات خصوصی به تشکل های گردشگری کشور داد.

محمدحسن کرمانی اظهار داشت: بارها با آقای سلطانی فر درخصوص لغو این مصوبه مذاکره کردیم و او نیز تعهد اخلاقی داد که بگومگوهای این جلسات به بیرون درز نکند و تشکل ها نیز سکوت کردند. باوجود این، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی این مصوبه را امضا کرد.

کرمانی گفت: به اعتقاد بخش خصوصی این مصوبه برای از هم پاشیدن تشکل های قدرتمند بخش خصوصی در صنعت گردشگری و ایجاد تشکل های دولت ساخته است.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ادامه داد: ماده 25این آیین نامه به معنای ورود سازمان میراث فرهنگی و دولت به بحث تشکل های گردشگری است و تلاش این سازمان آن است که تشکل های مستقل بخش خصوصی در صنعت گردشگری را زیر سیطره خود بگیرد تا این تشکل ها بی چون و چرا اوامر این سازمان را اجرا کنند.

وی افزود: ما پیشنهاد کردیم تا شورای عالی تشکل های گردشگری با محوریت آژانس ها، هتل ها و تشکل های ملی تشکیل شود و سازمان میراث فرهنگی هم فقط یک نماینده داشته باشد؛ با سلطانی فر به جمع بندی رسیدیم و توافق کردیم طی چند جلسه دیگر به نتیجه برسیم ولی در نهایت چنین نشد. سازمان میراث فرهنگی هیچ سیاستی برای واگذاری اختیارات به بخش خصوصی ندارد و می خواهد با تکیه بر این مصوبه نیز تشکل هایی راه اندازی کند که زیرنظر خود اداره شود.

کرمانی اعلام کرد: این مصوبه برخلاف قانون کار است. این قانون به صراحت می گوید باید پیش از تدوین هر مصوبه ای از تشکل های فعال آن حوزه مشورت گرفته شود و نظر آنها در مصوبات اعمال شود؛ درحالی که سازمان میراث فرهنگی نظرات تشکل های بخش خصوصی گردشگری را در تدوین آیین نامه نهایی اعمال نکرد.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار عصراقتصاد مبنی بر اینکه هدف از ابلاغ این مصوبه ایجاد انسجام و اتحاد بین تشکل های گردشگری اعلام شده اظهار داشت : آنچه واقعیت دارد این است که سازمان میراث فرهنگی تشکل های بخش خصوصی را قبول ندارد. درحالی که تمام سعی و تلاش تشکل های بخش خصوصی گردشگری ازبین بردن شکاف بین فعالان این بخش و انسجام و تمرکز بیشتر بر موضوع گردشگری کشور است. اما سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از انسجام تشکل های بخش خصوصی غیردولتی نگران است. چون تشکل های بخش خصوصی بازوی تخصصی و عملیاتی حوزه گردشگری کشور هستند و اگر متحد شوند آنوقت سازمان میراث فرهنگی دیگر نمی تواند هر کاری که دلش خواست؛ انجام دهد و باید پاسخگوی تشکل ها باشد.

وی درباره اختلافات تشکل های خصوصی گردشگری که در ابتدای امر بهانه ای برای تنظیم ماده 25 این آیین نامه بود، تأکید کرد: میان تشکل ها اختلافی وجود ندارد. منشأ برخی اختلافات موجود، بخش دولتی است، ضمن آنکه وجود اختلاف ایرادی ندارد. قرار نیست که ما مجیزگوی یکدیگر باشیم.

کرمانی بیان کرد: ما معتقدیم مرز دولت از بخش خصوصی جدا است. قانون نیز متفاوت از مداخله است. در همه دنیا چنین روشی حاکم بوده و معمولا چانه زنی ها برای منافع ملت صورت می گیرد.

او با بیان اینکه بخش دولتی باید به وظایف حاکمه خود بپردازد، افزود: این سازمان از صبح تا بعدازظهر جلسه برگزار می کند. دست کم خروجی این جلسات را ارائه دهد. آمار ورود گردشگران را هم درست اعلام کند. متأسفانه در این سه سال هنوز آمار گردشگری درست نیست. حتی نیروی انتظامی هم صراحتا اعلام کرده آماری که از ورود اتباع خارجی به ایران می دهد مشخصا به گردشگران مربوط نمی شود.

کرمانی گفت: بحث اصلی ما این است که وظایف سازمان باید مشخص شود. هر کسی که رییس این سازمان است یک بار برای همیشه قانون را پیش روی خود بگذارد و طبق آن حرکت کند. نمی توان که سلیقه ای پیش رفت.

وی ادامه داد: سرمایه و اشتغال این صنف با ما است. در حالی که مدیران دولتی جابه جا می شوند و این ما هستیم که باید جوابگو باشیم چنانکه برخی از مدیران دولتی از منافع مردم ناآگاه هستند، مثلا طرحی عنوان شد برای درجه بندی آژانس ها، در حالی که در هیچ جای دنیا آژانس ها درجه بندی نمی شوند بلکه همیشه و از بدو شروع کار هتل ها هتل ها بودند که درجه بندی می شدند.

کرمانی افزود: یکی از مخالفت ها این بود که ماده 25 به ماده های دیگر ارتباطی ندارد اما این مخالفت ها و حتی پیشنهادها را مدنظر قرار ندادند تا اینکه چند وقت پیش پیرو امضای این نامه شکایتی را به دیوان عدالت اداری نوشتیم و اعلام کردیم که این اعتراض تنها به ماده 25 این دستورالعمل نیست بلکه به ماده های دیگر از جمله تبصره ماده 10 نیز هست و مهمتر اینکه اصلا دخالت دولت در تشکل های صنفی خلاف سیاست هاست بدتر اینکه در پیش نویس های اولیه دستورالعمل آمده بود که یکی از اعضا از مدیران کل گردشگری باشد که ما هم اعتراض کردیم.

وی بیان کرد: در نامه شکایت، از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه را کردیم. چون مبنای مصوبه مشکل دارد و طبق قانون کسب و کار سازمان میراث فرهنگی موظف بود که نظر تشکل های گردشگری بخش خصوصی را در این زمینه گرفته و اعمال کند. تشکیل یک تشکل کار راحتی نیست. نمی توان در داخل یک تشکل ملی، تشکل دیگری ایجاد کرد.

وی بیان کرد: متأسفانه ما هر روز صبح که اخبار نقل شده از مدیران سازمان را در رسانه ها بررسی می کنیم، فقط دعوای آن ها را با بخش خصوصی می بینیم. ما اهل دعوا نیستیم، چون در هر حال هر مجادله ای برای ما هزینه دارد. ما کاسبیم و اهل رقابت و با کسی دعوایی نداریم.

ایرادهای قانونی به مصوبه

در ادامه حسن قاسمی - وکیل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران - درباره موارد شکایت شده و ایرادهای وارده به آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگی و نظارت بر فعالیت آنها توضیحاتی داد و گفت: یکی از این موارد دخالت دولت در تصویب غیرقانونی مقرراتی برای انجمن های صنفی است. این موضوع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده است. انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرتی و همچنین سایر تشکل های مشابه در چارچوب ماده 131 قانون کار تشکیل شده اند و هر گونه تغییر در وضعیت عمومی آن ها باید براساس همان قانون صورت گیرد.

وی با اشاره به مغایرت های ماده 25 این آیین نامه با قوانین و حقوق مکتسبه سایر انجمن های گردشگری، اظهار کرد: قانون توسعه صنعت گردشگری مصوب سال 1370 متعرض موضوع تشکل ها و انجمن های صنفی ناظر بر تأسیسات گردشگری نشده است. این سکوت قانون گذار متعمدا بوده، چرا که بر این باور بوده اند یک بار قبلا در قانون کار برای این موضوع تصمیم گرفته شده است.

قاسمی اضافه کرد: ماده 131 قانون کار نیز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. یک آیین نامه مصوب هیأت دولت نمی تواند مغایر با مصوبات مجمع باشد، چرا که مجمع در صورتی مصوبه صادر می کند که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان حادث شده باشد. مجمع نیز آن مصوبه را تنها در صورتی که در مصلحت نظام بداند صادر می کند. بنابراین از نظر اصل قانون این مغایرت نباید وجود داشته باشد.

وی در تکمیل این توضیحات گفت: ماده 25 این آیین نامه در تضاد و تعارض حقوق مکتسبه اعضای انجمن های صنفی و سایر تشکل های بخش خصوصی است، چرا که این انجمن ها براساس قانون کار تشکیل شده اند و حقوق مکتسبه ای برای آن ها ایجاد شده که نه تنها در حمایت قوانین داخلی است بلکه مورد حمایت قوانین بین المللی نیز قرار گرفته است. متأسفانه در تصویب این آیین نامه هیچ یک از این موارد رعایت نشده است.

وکیل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران ادامه داد: اساسا آیین نامه چند ایراد مهم دارد. هیأت دولت باید در تصویب آن قانون ناظر را لحاظ می کرد که اکنون فاقد این قانون است.

وی اظهار داشت: در رابطه با تصویب آیین نامه هایی از این دست باید به قوانین بالادستی از جمله بهبود محیط کسب و کار، ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ماده 24 قانون خدمات کشوری توجه شود.

قاسمی تأکید کرد: آیین نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و به طور کل تهیه هر قانون در صنعت گردشگری باید با مشورت و کسب نظر اصناف صورت گیرد. طبق گزارشات موجود کوچک ترین نظر و مشورتی دریافت نشده است.

جاباما

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
16 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1