ساختار حاکم بر گردشگری روسیه

29 آبان 1395 - 14:00 dsfr.ir/8k7ig

ساختار حاکم بر گردشگری روسیه
usapgi.com
میدان سرخ مسکو

در ساختار اداری اغلب مناطق روسیه، نهادها، کمیته ها و اداره هایی تاسیس شده اند که مسوولیت توسعه گردشگری را به عهده دارند.

گردشگری اهمیت فزاینده ای در اقتصاد روسیه دارد. در سال 2008، درآمدهای مستقیم گردشگری معادل 3.3 درصد تولید ناخالص داخلی و کل درآمدهای مرتبط با گردشگری (از جمله درآمدهای غیرمستقیم) به 6.9 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در همین سال، تعداد سفرهای محلی 30.3 میلیون بود که در مقایسه با سال قبل افزایش 6 درصدی را نشان داد. همچنین ورودی های بین المللی 4.5 میلیون نفری در سال 2008، در مقایسه با سال پیش از آن، 15 درصد افزایش داشتند. نرخ رشد سفرهای کسب و کار از دیگر سفرها بیشتر و از سفرهای تعطیلاتی و تفریحی نیز پیشی گرفت. اشتغال زایی گردشگری 2.6 میلیون نفر تخمین زده شد؛ اتفاقاتی که در سال های اخیر به واسطه کاهش ارزش روبل دچار دگرگونی هایی شد.

ساختار گردشگری

در اواسط 2008، نظارت دولت بر بخش گردشگری با تاسیس وزارتخانه جدید ورزش، گردشگری و جوانان و اداره گردشگری فدرال در زیرمجموعه این وزارتخانه تغییر یافت. این وزارتخانه مسوول تعیین قوانین، مقررات و خط مشی های صنعت گردشگری و اداره گردشگری فدرال، عهده دار موضوعات عملیاتی مربوط به آن است. از آنجا که وزارتخانه و اداره گردشگری فدرال ساختار محلی ندارند، مسوولیت موضوعات گردشگری به عهده شهرداری ها و ادارات محلی است. در ساختار اداری اغلب مناطق روسیه، نهادها، کمیته ها و اداره هایی تاسیس شده اند که مسوولیت توسعه گردشگری را به عهده دارند. نهادهای مسوول در سطح فدرال فعالیت های برنامه ریزی و مدیریتی خود را با اداره های گردشگری منطقه ای هماهنگ و با یکدیگر همکاری می کنند. هزینه های توسعه گردشگری از محل های متعددی تامین اعتبار می شود. بخش عمده بودجه ترفیعی کشور از بودجه ملی تامین شده که در سال 2008، میزان آن 3.64 میلیون یورو بوده است.

بودجه مذکور در سال 2009، به 4.2 میلیون یورو افزایش یافت. همچنین منابع مالی غیردائمی، هم در سطح فدرال و هم در سطح مناطق وجود دارد. منابع فدرال معمولا به ایجاد زیرساخت های گردشگری سوق داده می شوند تا به این وسیله صنایعی غیر از گردشگری نیز از آنها منتفع شوند. برنامه ها و پروژه های منطقه ای به صورت مشترک به وسیله اداره های منطقه ای و منابع شرکت های خصوصی تامین اعتبار می شوند. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی اداره های منطقه ای در سال 2008 (قبل از بحران اقتصادی)، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های بخش گردشگری 730 میلیون یورو برآورد شده است.

سیاست ها و برنامه های مرتبط با گردشگری

تخمین ها حاکی از این است که در حال حاضر فقط از 20 درصد ظرفیت گردشگری فدراسیون روسیه بهره برداری می شود. پر کردن این شکاف به منظور دستیابی به متوسط سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی، نیازمند حمایت موثر دولت است.

اولویت های کنونی در توسعه صنعت گردشگری شامل این موارد است:

1. رفع و اصلاح خلأهای قانونی و حقوقی موجود.
2. حمایت دولت از گردشگری داخلی و بین المللی.
3. افزایش ایمنی و امنیت فعالیت های گردشگری.
4. انجام اقدامات حمایتی ضدبحران.

در سال 2008، یک نظام مقرراتی جدید برای فعالیت های گردشگری تعریف شد که بنابر آن، تورگردانان متعهد به ارائه بیمه و ایمنی بهتر برای گردشگران شده اند. همچنین سامانه ای تشکیل شد که به گردشگران امکان می دهد اطلاعات مورد نیاز درباره عرضه کنندگان بالقوه سفر را به دست آوردند. در سال 2009، قانون فدرال در زمینه گردشگری برای متمایز ساختن میزان ضمانت نامه مالی تورگردانان داخلی و بین المللی بازبینی شد. همچنین دولت قوانین ارائه خدمات گردشگری را به نحوی اصلاح کرد که در آن مسوولیت تورگردانان و آژانس های مسافرتی در قبال مسافران مشخصا تفکیک شود.

بر اساس آمار ترددهای مرزی در سال 2009، تقاضای گردشگری در این بازه دچار افول شد. ورودی های درون مرزی 752 هزار و 900 نفر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15.3 درصد کاهش نشان می داد. همچنین در این مدت، مسافرت برون مرزی نیز با کاهش 22.6 درصدی به 3 میلیون و 804 هزار نفر رسید. با وجود این در فصل پرتقاضای تابستان، تقاضای سفر به برخی مقاصد خارجی و برخی فعالیت های ویژه گردشگری در سطح مشابه سال 2008 باقی ماند. کاهش ارزش روبل موجب افزایش گردشگری داخلی در نیمه نخست سال 2009 شد. اخیرا ثبات نرخ های دلار و یورو منجر به ثبات تعداد مسافران برون مرزی شده است.

نویسندگان

حمید ضرغام بروجنی / علی اصغر شالبافیان

منبع: کتاب سیاست های گردشگری کشورها (مطالعه تطبیقی)

جاباما

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 10 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1