13 راهکار ساختاری در تغییر مدیریت گردشگری

11 آبان 1395 - 19:00 dsfr.ir/2188b

13 راهکار ساختاری در تغییر مدیریت گردشگری
lexplicite.fr
تغییر در مدیریت گردشگری کشور

امروز در حالی مسعود سلطانی فر از مجلس راهی وزارت ورزش و جوانان شد که در میان فعالان و کارشناسان سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همهمه ای برای جانشین او برپا است.

در روزهای منتهی به برگزاری جلسه رای اعتماد سه وزیر پیشنهادی در مجلس، گروه های مختلف در نامه هایی جداگانه یا شرایط لازم برای رئیس بعدی سازمان را برشمردند یا گزینه پیشنهادی خود را اعلام کردند. البته در این بین، خودنامزدهایی هم از میان متخصصان و فعالان بخش خصوصی گردشگری دیده می شوند که سعی دارند نشان دهند بخش وسیعی از جامعه گردشگری یا هتلداری حامی آنها است!

با این همه برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی معتقدند که انتخاب نهایی با رئیس جمهوری است و اگر آن ها گزینه ای را معرفی کنند که مورد نظر رئیس جمهوری واقع نشود، اعتبار پیشنهاددهندگان را زیر سوال خواهد برد. به باور این فعالان، رئیس جمهوری از معاون خود انتظاراتی دارد و مطابق با این انتظارات، معاونش را انتخاب خواهد کرد. از این رو برخی از این فعالان ترجیح می دهند به جای انتشار نامه در رسانه ها، به صورت خصوصی با مشاوران و نزدیکان رئیس جمهوری مذاکره کنند و بتوانند شرایط لازم را برای گزینه بعدی این سازمان پیشنهاد دهند. رئیس جامعه تورگردانان در این باره به «دنیای اقتصاد» می گوید: «ما در گفت وگوهایی با اطرافیان رئیس جمهوری، از آنها خواسته ایم برای معرفی رئیس جدید از مشاوره بخش خصوصی نیز کمک بگیرند.»

ابراهیم پورفرج همچنین با اشاره به برخی خودکاندیداتوری ها، خاطرنشان می کند: «ممکن است برخی از همکاران در جامعه دانشگاهی یا در بخش خصوصی، افراد موفقی باشند، ولی این موضوع تضمینی برای قدرت و تجربه آنها در حوزه اجرایی نیست.» این فعال بخش خصوصی البته نامی از این افراد نمی برد، اما تاکید می کند: «به نظر می رسد برخی اشخاص تنها در امر مشاوره دادن، افراد موثری هستند و تحلیل های خوبی هم دارند، ولی همین افراد ممکن است در جایگاه مسوولیت نتوانند حرف ها و مشاوره هایی که خود قبلا ارائه می کردند را عملی کنند.» پورفرج ضمن بیان اینکه هنوز همه تشکل های گردشگری به گزینه واحدی برای تصدیگری این سازمان نرسیده اند، یادآور می شود: «اگر برخی تشکل ها از برخی افراد اعلام حمایت کرده اند به معنی حمایت تمام تشکل های گردشگری از آن فرد نیست. البته ما برای تمام گزینه های مطرح شده، احترام قائلیم و هر کدام را که به ریاست سازمان برسند و با بخش خصوصی همکاری داشته باشند را قاطعانه حمایت می کنیم.»

گزینه های جدی

در حالی که یکی از رسانه های تازه تاسیس سعی می کند رئیس جامعه هتلداران کشور را به عنوان گزینه جدی معرفی کند و برخی اتحادیه های هتلداران استانی نیز حمایت خود را از وی اعلام کرده اند، کارشناسان این موضوع را به منزله تقلیل دادن سه حوزه مهم گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی می دانند و معتقدند انتخاب افرادی که اکنون صاحبان کسب و کارهای بزرگ در بخش خصوصی گردشگری هستند، شائبه رانت را ایجاد خواهد کرد.

در این میان اما زمزمه های دیگری وجود دارد که جدی تر به نظر می رسد؛ زمزمه هایی که مرتضی بانک را به عنوان یک گزینه جدی در این زمینه معرفی می کند. او که معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری است، از افراد مورد وثوق رئیس جمهوری به شمار می رود و گفته می شود در حوزه های بازرگانی، گردشگری و صنعت سابقه فعالیت دارد. به باور برخی فعالان، افرادی نظیر بانک، مهرعلیزاده و رحمانی موحد برخی شاخصه های موثر برای تصدی گری این پست تقریبا سیاسی را دارند. از طرف دیگر، این گزینه ها سوابق مدیریتی قابل ملاحظه ای دارند که می تواند به ثبات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بینجامد.

بندهای 13 گانه نامه معماران

در همین حال روز گذشته بخشی از جامعه بزرگ کارشناسان فعال در حوزه معماری و شهرسازی نیز نامه ای خطاب به رئیس جمهوری منتشر و در آن پیشنهادهایی را برای چشم انداز مدیریتی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارائه کردند. در این نامه با اشاره به رسانه ای شدن احتمال وقوع تغییرات در مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در روزهای اخیر و همچنین نامه فعالان حوزه میراث که 9 آبان ماه 1395 تهیه و برای رئیس جمهور ارسال شد، آورده شده است: «متن حاضر در ادامه حرکت مدنی که این سروران گرامی پیشقدم آن بوده اند، تدوین شده است و سعی در ارائه نظرات جامعه معماری به صورت جدا از دیگر فعالان ندارد. در وهله بعد واضح است که رسانه ای شدن رایزنی ها برای تغییرات، به معنی قطعی بودن آن نیست و در مجموع، نویسندگان متن حاضر تحولات کنونی را به عنوان فرصتی مغتنم جهت ارتقای بستر گفتمانِ مبتنی بر تخصص در این حوزه تلقی کرده و خواهند کرد.» در این نامه تصریح شده که متن آن، با تاکید بر نقش تخصصی مدیران عالی و میانی در پیشبرد اهداف سازمان و ضمن احترام به بدنه ارجمند موجود، سعی در به اشتراک گذاری مجموعه ای از پیشنهادها دارد که امضاکنندگان آن معتقدند باعث تثبیت و تقویت این عزیزان و ماندگاری و پایداری راهبردی سازمان خواهد شد.

امضاکنندگان نامه همچنین تاکید کرده اند: «برخی از بندهای ذکر شده در متن و حتی شاید همگی آنها از واضحات هستند و امید این است که تبیین واضحات از جانب امضاکنندگان متن، حمل بر سطحی نگری نشود. جامعه معماری به عنوان یک صنف تخصصی به طور عام باید همواره در مقام یادآورى واضحات باشد تا واضحات نهایتا به امور واقع تبدیل شود. امضاکنندگان متن، حاضر معتقد هستند که تمامی این تمرین ها در تبیین دغدغه های تخصصی نهایتا به بخشی از تاریخ معاصر تبدیل می شوند و این استمرار در یادآورى، نقشی در رقم زدن آینده نظام مند ایران خواهد داشت.» آنها همچنین یادآور شده اند: «تهیه متن نامه با توجه به این جهت گیری انجام شده است که جانبدارى از شخص خاص یا درخواست انتصاب او، درخواستى نامناسب و به دور از اصول صنفى و شأن جامعه معمارى است. در عین حال، مجموعه ای از معیارها که از گفتمان صنفی امضاکنندگان برخاسته است، با جنابعالی در میان گذارده می شود.»

این جمع از کارشناسان معماری و شهرسازی در نامه خود و ضمن 13بند، نکات لازم در تغییر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برشمرده اند. آنها در بند نخست این نامه نوشته اند: «شکی نیست منصب معاونت ریاست جمهوری لاجرم پستی سیاسی است اما به منظور اعتلای کیان سازمانی ملی که تصدی میراث را به عهده دارد، تلاش حداکثرى مدیریت کلان کشور باید در مبرا کردن عملکرد آن از سیاست و در عین حال، ارتقای نظام تخصصی آن باشد.» در بند دوم نیز، آنها با اشاره به وجود همپوشانی های مفهومی و عملکردی رسالت متولیان سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تاکید کرده اند: «این سه حوزه به لحاظ تکالیف قانونی، تجانس ماهوی ندارند. میراث فرهنگی ماهیتی فرابخشی، گردشگری ماهیتی بین بخشی و صنایع دستی ماهیتی بخشی دارد. استقلال سازمانی در مدیریت این سه حوزه می تواند در تسهیل عملکرد کارشناسی در این حوزه ها موثر باشد. البته واضح است که هرگونه تغییر سازمانی به معنی تبدیل ساختار به سه سازمان مستقل و تحت مدیریت یک معاونت رئیس جمهوری یا حتی بررسی امکان تعریف نهادی جدید در سطح وزارتخانه که بعضا مورد رایزنی هایی نیز قرار گرفته است، نیاز به کار کارشناسی خواهد داشت و طبیعتا زمانبر خواهد بود.» براساس بند سوم این نامه نیز، سازمان متصدی و متولی میراث فرهنگی قاعدتا بر مبنای قانون، ملزم به انجام مجموعه وظایفی است و برای انجام این وظایف قانونی باید به ملزومات کافی از جمله نیروی کارشناسی، تجهیزات، فضاهای فعالیتی و بودجه مکفی مجهز باشد.

در همین حال، امضاکنندگان در بند چهارم خاطرنشان کرده اند: «مدیریت سازمان متصدی و متولی میراث فرهنگی، نقش بسزایی در رقم زدن آینده میراث فرهنگی خواهد داشت. طبیعی است انتصاب چهره ای که سابقه و تجربه کار و اندیشه ورزی در حوزه میراث فرهنگی داشته باشد، در تامین اهداف کلان سازمان موثر است و قاعدتا در مقام مشاورت و معاونت و در چارچوب کمیته های تخصصی، حضور متخصصانی با دانش پیشینی پالایش شده و تجربه فعالیت چندین و چندساله در زمینه میراث فرهنگی ضروری است.»

بند بعدی این نامه با جلب توجه ها به حرکت رو به جلوی جامعه ایران معاصر نظارت پذیری منصوب این منصب در چارچوب تعامل با سازمان های مردم نهاد و پاسخگویی مستمر به رسانه ها را امری ضروری دانسته و تصریح کرده است: «به فرض حفظ ساختار کنونی، این سازمان در حوزه های مختلف بخشی، بین بخشی و فرابخشی عمل می کند. از یکسو تولی گری میراث طبیعی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس توسط معاونت میراث این سازمان راهبری می شود. از طرف دیگر، ارتباط بین سازمانی در عملکرد آن نهادینه است، بنابراین درک صحیح از جایگاه سازمان و توان بالا در هماهنگ سازی و تعاملات صحیح بین دستگاهی از ملزومات منصب مدیریت سازمان است. در عین حال این سازمان باید در جایگاهی باشد که احکام آن برای سایر دستگاه ها لازم الاجرا تلقی شود.»

تاکید بر برون سپاری وظایف اجرایی

بند هفتم این نامه، وظایف سازمان میراث فرهنگی را در دو بخش وظایف اجرایی و حاکمیتی قابل بررسی عنوان و تصریح کرده است: «وظایف حاکمیتی قابل واگذاری نیستند، اما وظایف اجرایی به شرط پدیدآمدن ظرفیت تخصصی در بخش خصوصی، امکان واگذاری دارند. سرمایه گذاری و زمینه سازی برای ایجاد، گسترش و توانمندسازی بخش خصوصی در تخصص های مرتبط باید در دستور کار سازمان قرار گیرد. در وضعیت کنونی که در بازه های زمانی کوتاه مدت و میان مدت، دورنمای روشنی برای وضعیت بودجه تخصیص یافته به حوزه های مرتبط میراثی وجود ندارد، استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و برون سپاری اجرائیات میراث در حداکثری کردن حوزه تأثیر سازمان در مقیاس ملی نقش بسزایی خواهد داشت.» بند هشتم این نامه یادآور شده است: «در حوزه گردشگری، به شکل عرفی، نگاه مدیریت کلان با تمرکز بر حوزه اقتصاد زودبازده به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی است. در حال حاضر، نیاز مبرم به بازبینی مفاهیم اولیه در این عرصه احساس می شود که شامل موضوعاتی چون تاثیر گردشگری بر ارتقای امنیت ملی، تقویت رفاه عمومی، رفع سوء تفاهمات فرهنگی، ساختن تصویری متمایز و معتبر از ایران و به طور خلاصه، ترویج دیپلماسی عمومی خواهد بود. تغییر موضع درباره مقوله گردشگری از نگاهی صرفا اقتصادی و سوداگرانه به تمرکز بر پتانسیل ها برای تبدیل تجربه گردشگری فرهنگی و میراثی به محمل و رسانه ای برای جهانی سازی هویت ملی-منطقه ای و ارتقای وجهه ایران در عرصه بین المللی باید در دستور کار سازمان و حتی دولت قرار گیرد.»

طبق بند 9 این نامه نیز، صنایع دستی به عنوان حوزه ای از میراث که به صورت بخشی عمل می کند، گذشته از تمامی ارزش های فرهنگی به لحاظ اقتصادی در حوزه اشتغال زایی پتانسیل گسترده ای دارد و باید برای ایجاد امکان رقابت در عرصه جهانی معاصرسازی شود.

جمعی از کارشناسان معماری و شهرسازی امضاکننده این نامه همچنین در بند دیگری از نامه، باز کردن ساختار پژوهشی سازمان میراث فرهنگی را عاملی برای ایجاد امکان گفت وگوی مستمر بین داخل و خارج سازمان در سطح کارشناسی دانسته و در بند 11 نوشته اند: «سازمانی که در وضعیت انهدام کامل قرار داشت و طی سال های اخیر به صورت اضطراری از شرایط بحرانی عبور کرده و به آرامشی مقطعی رسیده است، در شرایط کنونی نیازمند بازسازی است و مدیریت آن باید به انجام این مهم اهتمام داشته باشد.»

براساس بند 12، با توجه به جایگاه میراث معماری و شهرسازی در کلیت میراث تمدنی ملت ها، باید نیروی کارشناسی معماران را برای تعریف و تدوین اصول و منشور میراث فرهنگی به کار گرفت. نهایتا و در راستای آنچه در بند 12 آمده است، اهم جزئیات پیشنهادی جامعه معماران در زمینه ثبت، نگهداری و باززنده سازی میراث معماری بر پایه تجارب بین المللی و ادبیات تخصصی مکتوب در 6ماده ارائه شده است.

6 پیشنهاد

این 6 پیشنهاد این گونه برشمرده شده است: «اهتمام در بررسی و شناسایی آثار، مستندنگاری و انتشار اسناد در سراسر ایران برای آثاری که بسیاری از آنان هنوز مراحل مقدماتی ثبت را طی نکرده اند و این مهم، بالاخص شامل میراث معماری معاصر ایران نیز هست؛ ترغیب انجمن های صنفی معماران و شهرسازان و نهادهای علاقه مند به میراث فرهنگی برای مستندنگاری، پایش و واکنش دقیق و موشکافانه و همچنین بالابردن ظرفیت سازمان میراث فرهنگی به منظور فراهم کردن عرصه نظارت پذیری متخصصان و گروه های اجتماعی فعال در حوزه میراث معماری و شهر؛ تهیه طرح های مدیریتی برای جلب مشارکت نهادهای مسوول دولتی و شهرداری ها و سایر نهادهای انقلابی که مالک کنونی برخی از این بناها هستند، در کنار تشکیلات مردمی و سایر نهادهای ذی نفع به منظور حفظ این آثار؛ همکاری گسترده تر با نهادهای فراملی مانند ایکوموس در حوزه حفاظت ابنیه، ایکیوم در حوزه حفاظت اشیا و ایکیوم در حوزه موزه ها و حفاظت از محوطه ها و شهرهای تاریخی؛ تدوین اصول حفاظتی میراث معماری مدرن و تاریخی و توجه به موضوع اصالت اثر در نحوه بازسازی و نحوه بهره برداری؛ اتخاذ راهکارهایی برای تامین منافع مالکان و بهره برداران آثار احیاشده یا قابل احیا به منظور تبیین نظام اقتصادی پایدار برای تداوم عملکردی در تعریف پروژه هایی از این دست.»

امضاکنندگان البته در انتها تاکید کرده اند که بندهای مستندشده در این نوشتار تنها به بخش محدودی از حوزه های قابل بررسی اشاره داشته و ادعای اشراف کامل بر همه موضوعات را ندارد. حالا گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی در انتظار رئیس جدیدی است تا این سه حوزه را از تلاطم بازدارد و روند توسعه ای پیشین را ادامه دهد؛ موضوعی که در روزهای آتی روشن خواهد شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
جاباما

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
4 + 15 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1