سرمایه گذار صرفه و صلاح و منافع خود را بهتر از سازمان متولی تشخیص می دهد که چه زمانی، چگونه و چطور نرخ های خدمات خود را مدیریت کند.
بررسی ها در دو دهه اخیر نشان می دهد یکی از علل عمده عدم استقبال هیات های سرمایه گذاری خارجی برای احداث هتل در ایران به خاطر موانع آیین نامه ای بویژه ماده 12 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها و تبصره ذیل آن است. در زمان تصدی این جانب در گروه هتل های هما حداقل با 18 هیات سرمایه گذار خارجی برای احداث هتل های جدید در گروه مذاکره مستمر داشتیم. وقتی می گفتند که می خواهیم هتلی بسازیم که بتوانیم شبی حداقل 1000 دلار از مهمانان، تجار، دیپلمات ها، سرمایه گذاران و گردشگران خارجی دریافت کنیم و عملا با محدودیت و کنترل نرخ خدمات توسط دولت مواجه می شدند، تعجب کرده و می گفتند با این نرخ های فعلی چگونه و طی چند سال می توانید اصل سرمایه و سود مورد نظرتان را بدست آورید؟ متاسفانه هر مذاکره ای با هیات های خارجی صورت گرفت منجر به بررسی در آینده شد و دیگر هیچ. چون نمی توانستند با اعداد و ارقام نرخ های فعلی ما طرح توجیهی، فنی و اقتصادی قابل دفاعی را تدوین کنند.
به نظر می رسد مفاد آیین نامه موصوف هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی، بیشتر جنبه نظارتی، کنترلی و تنبیهی دارد تا حمایتی و تشویقی برای سرمایه گذاران. دولت بایستی تلاش کند تا این بخش از تصدی ها را به تشکلهای مربوطه واگذار نماید. تجربه سالهای اخیر نشانگر این موضوع است كه ما تا کنون براساس اصل 44 قانون اساسی از واگذاری تصدی های دولتی زیانی نکرده ایم.
سازمان نبایستی به خود اجازه دهد که بر روی محصول تولیدی دیگران (هتلها) نرخ بگذارد. این خلاف قانون تجارت و توسعه کسب و کار است. بایستی به ساز و کار عرضه و تقاضا در این صنعت همانند سایر فعالیتها در کشور پای بند بود. محصول حوزه گردشگری نه شامل کالاها و خدمات اساسی محسوب می شود و نه از سایر قوانین حمایت از مصرف کننده معاف است که نرخ گذاری محصولات آن مشمول نرخ گذاری دولتی و تعزیراتی شود.
به هر حال سرمایه گذار صرفه و صلاح و منافع خود را بهتر از سازمان متولی تشخیص می دهد که چه زمانی، چگونه و چطور نرخ های خدمات خود را مدیریت کند تا هم مشتری خود را حفظ کند و هم سرمایه او توجیه اقتصادی لازم را داشته باشد.
این عملی کاملا غیر حرفه ای است که ما از سرمایه گذار داخلی و خارجی بخواهیم بیایید هتل بسازد ولی ما برای او نرخ خدماتش را تعیین کنیم. اگر توجیه دستگاه متولی و نظارتی بحث کمیابی و بازارسیاهی اتاق در فصول خاص است قطعا هر جا هتل کمیاب و خدمات گران شد بایستی بپذیریم که در آن مقصد سرمایه گذاری زودتر شکل می گیرد و یا اصولا چه ضرورتی دارد شهروندان ما در زمان گرانی خدمات هتلی سفر کنند؟
اجرای سیستم نرخ گذاری و فرآیند فعلی علاوه بر اینکه باعث افزایش سالیانه غیرمعقول نرخ های خدمات در هتل های کشور شده و بیابان خوابی و خیابان خوابی را ترویج نموده است، عملا دست مدیران هتل ها را برای بازی با نرخ ها بسته است. هتلدار بایستی بتواند در فصول شلوغی سفر خدمات هتلی خود را به بالاترین نرخ مورد نظر در بازار بفروش رساند و در زمان کم مسافر نیز کمترین نرخ ممکن را ارایه کند. این اقدام زمینه را برای سفر همه گروه های اقتصادی در جامعه نیز فراهم می کند و ضریب اشغال هتل ها را در طی سال متعادل نموده و به توزیع زمانی سفرها نیز کمک می کند.
افزایش هر ساله نرخ ها بدون توجه به ارتقاء کیفیت خدمات، تورگردانان داخلی و خارجی را هم با مشکل مواجه کرده و عملا این شرکت ها نمی توانند برای فروش سال آتی برنامه های سفر به مقصد ایران را تدوین و به مشتریان خود عرضه کنند. در بسیاری از موارد افزایش سالیانه نرخ خدمات هتلی اصلا برای کارگزاران و تورگردانان خارجی قابل فهم نیست.
سخنان اخیر رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص آزادسازی نرخ ها تا حدودی می تواند دلگرم کننده و گام مناسبی در راستای تغییر فرآیند نرخ گذاری فعلی باشد که در آن عملا هم منجر به نارضایتی برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده شده است.
مهم این است که تشکل های صنفی مربوطه در این بخش بایستی به جد پیگیر موضوع باشند تا این گفته به فراموشی سپرده نشود. موضوع بسیار ساده است. هر واحد اقامتی و پذیرایی که استانداردهای ابلاغی سازمان را رعایت کرد بایستی از شمول نرخ گذاری معاف باشد. اگر چه بنده به شیوه حال حاضر استانداردسازی و صدور مجوز توسط عوامل تطبیق استانداردها نیز منتقدم ولی از هیچ بهتر است. از سویی هتل های جدیدی که بر اساس استانداردهای ابلاغی احداث می شوند بایستی از شمول نرخ گذاری معاف شوند.
هتل هایی که نتوانند و یا نمی خواهند استانداردهای جدید سازمان را رعایت کنند نرخ خدمات آنها توسط تشکل صنفی مربوطه تعیین شود. به آنها یک مهلت 5 ساله برای ارتقای کیفیت خدمات و استانداردها داده شود تا خود را با استاندارد های موجود تطبیق دهند. ارایه تسهیلات بانکی با نرخ بهره مناسب به این گونه واحدها می تواند در اولویت سازمان گردشگری قرار گیرد. قطعا این گونه هتل ها چون خدماتشان مورد تایید تشکل صنفی، مشتریان و سازمان نخواهد بود مجبورند برای ارتقای خدمات خود در بازه زمانی تعریف شده اقدام کنند. سازمان منابع لازم برای اعطای وام با بهره اندک و اختصاص یارانه جهت بازسازی و بهسازی به این واحدها را در نظر بگیرد.
در غیر این صورت بایستی مطمئن باشیم که در حوزه سرمایه گذاری هتلی در کشور اتفاق خاصی نخواهد افتاد و این دهه نیز سپری خواهد شد و تهران به عنوان پایتخت کشور همچنان 6 هتل پنج ستاره بیشتر نخواهد داشت و همایش و نشست و مصاحبه ها هم برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی کارساز نخواهد شد. گوا ما هم وضعیت فعلی است که مشاهده می کنیم. می آیند و می بینند و می روند.
