28 مارس 2024 - 17:13

راه دشوار دولت برای اثبات «محیط زیستی» بودن

20 سپتامبر 2016 - 15:30 dsfr.ir/sg9i3

راه دشوار دولت برای اثبات «محیط زیستی» بودن
irangreenworld.com
«محیط زیستی» بودن دولت ادعایی دوست داشتنی اما اغراق آمیز به نظر می رسد.

ساختار نحیف سازمان متولی محیط زیست کشور با بودجه ای که بیشتر به یک شوخی شبیه است، توانی برای تحقق حتی یک بند از آن 17 بند را نیز ندارد.

سال گذشته رئیس جمهور در سومین سفر خود به نیویورک، در کنار پاپ و به عنوان تنها سیاستمدار روحانی حاضر در نشست سران توسعه پایدار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خشونت علیه انسان و طبیعت را دو مشکل اصلی غرب آسیا معرفی و عنوان کرد: «دولت من به عنوان دولت محیط زیستی، سیاست های خود را بر اساس رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است.»

روحانی در همین سفر و از تریبون سازمان ملل، اعمال تحریم ها علیه اعضا را عامل گسترش فقر و گسترش فقر را باعث تشدید فشار بر زیست بوم طبیعی و تخریب سرزمین را موجب ناپایداری های محیطی و این ناپایداری ها را زمینه بروز تنش، خشونت، مهاجرت و در نهایت سست شدن بنیان های صلح جهانی، یعنی آرمان سازمان ملل متحد برشمرد. البته این بیانات در سایه اخبار فاجعه منا و فضای آغاز سال تحصیلی، نه فرصت بروز یافت و نه این که توسط کارشناسان نقد و بررسی شد.

بدون تردید در ساختارهای بین المللی یک فرد یا کشور نمی تواند به صورت واحد اعمال نفوذ و نقش آفرینی کند و باید با تشکیل اجماعی از موافقان، طرح و ایده خود را پیش ببرد.

به همین دلیل، آمد و شدهای سیاسی و مذاکرات حضوری و خصوصا گپ و گفت های غیررسمی و خصوصی میان سیاست ورزان اهمیت زیادی دارد، ولی سال گذشته در چنین روزهایی جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام هماهنگ با 200 کشور، منشورنامه ای را پذیرفت که در قالب 17 بند قرار است تا سال 2030 میلادی مسیر توسعه دنیا را دگرگون سازد. این که مفاد این منشور تا چه میزان با منافع ملی ما همخوانی دارد، جای تامل است، اما نکته مثبت آن وجود یک اجماع جهانی در مورد فهرست موضوعاتی است که اغلب آنها جزو دغدغه های توسعه ملی ایران نیز محسوب می شوند.

در حالی که قریب به یک سال از آن بیانات و بیش از سه سال از استقرار دولت گذشته، مشارکت ایران در تهیه و سپس امضای زودهنگام «اهداف توسعه پایدار» شایان قدردانی است، اما سوال اینجاست هنگامی که رئیس دولت بدرستی «ایجاد هر گونه مانع بر سر راه همکاری در زمینه رفع مشکلات زیست محیطی را به ضرر جامعه می داند»، چرا این همگرایی در داخل دولت و میان سایر نهادهای اجرایی دیده نمی شود؟

آیا توجه به اقتصاد کم کربن، همکاری با بخش خصوصی برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی، کاهش شدت انرژی، کاهش یارانه های انرژی، کاهش انتشار آلاینده های مهم اتمسفر، ارتقای کارایی انرژی، بهبود کیفیت سوخت های مصرفی، افزایش سهم منابع انرژی های تجدیدپذیر، کنترل گرد و غبار، حمایت از فناوری های سازگار با محیط زیست، و در یک کلام حکمرانی مطلوب محیط زیستی در سپهر مدیریت کلان کشور مشاهده می شود؟

بی تعارف و تردید و با صراحتی گزنده باید گفت ساختار نحیف سازمان متولی محیط زیست کشور با بودجه ای که بیشتر به یک شوخی شبیه است، توانی برای تحقق حتی یک بند از آن 17 بند را نیز ندارد.

بدون ایجاد همسویی میان دولت و مجلس در گنجاندن این بندها در برنامه ششم توسعه و نیز اهتمام جدی، یکپارچه و صادقانه برای تحقق سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، «محیط زیستی» بودن دولت ادعایی دوست داشتنی اما اغراق آمیز به نظر می رسد.

1