رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران مطرح کرد:

سهم بخش خصوصی در سیاست گذاری گردشگری

13 شهریور 1395 - 09:30 dsfr.ir/m38kw

سهم بخش خصوصی در سیاست گذاری گردشگری
mehralizadeh.ir
محسن مهرعلیزاده

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران معتقد است 90 درصد امور باید به بخش خصوصی واگذار شود و در این میان دولت تنها به عنوان ناظر و سیاست گذار در صحنه حضور داشته باشد.

محسن مهرعلیزاده همچنین با ساختار کنونی نهاد گردشگری کشور موافق است و افزایش اختیارات یا اعتبار این نهاد به واسطه تبدیل سازمان به وزارتخانه را یک تلقی نادرست توصیف می کند. او همچنین در خصوص برنامه ششم توسعه و نیز طرح جامع گردشگری از تلاش بخش خصوصی برای ایفای نقش در تدوین این برنامه ها سخن می گوید؛ اگرچه این اراده و اعلام آمادگی کمتر از سوی دولت دیده شده و موردتوجه قرار گرفته است.

مهرعلیزاده در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» به برنامه اتاق برای انسجام و اتحاد تشکل های گردشگری نیز اشاره می کند و دلخوری به وجود آمده از سوی برخی افراد موثر در این تشکل ها را نتیجه یک سوءتفاهم و قابل حل و گفت وگو می داند.

  • به نظر می رسد که بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری به فعالیت در حوزه گردشگری علاقه مند شده است؛ صنعتی که در نتیجه برجام و تغییر چهره سیاسی ایران در جهان و همچنین افت یکباره قیمت نفت به عنوان منبع اصلی درآمد کشور، موردتوجه برنامه ریزان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بر همین اساس، کمیسیون های گردشگری اتاق های ایران و تهران در دور جدید فعالیت های اتاق های بازرگانی از سال گذشته، تلاش کرده اند با تاکید بر نقش پررنگ بخش خصوصی در پیشبرد این صنعت، سهم تشکل های غیردولتی در تصمیم سازی ها و آزادی عمل در اجرای برنامه هایشان را استیفا کنند. در همین راستا و به عنوان رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران، تحلیل تان از شرایط موجود چیست و جایگاه اتاق تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟

صنعت گردشگری صنعتی رو به رشد و پویاست که در سال های اخیر در دنیا بسیار موردتوجه قرار گرفته؛ با این حال به دلیل شرایطی که تاکنون بر کشور حاکم بوده این صنعت در مراحل ابتدایی و به اصطلاح در حال پا گرفتن است و این درحالی است که کشور ما پتانسیل های زیادی برای جذب و در نتیجه رونق این صنعت دارد. اما علاوه بر منافع اقتصادی که گردشگری عاید اقتصاد کشورها می کند، از طریق فراهم ساختن بستر گفت وگوی فرهنگی میان ملل مختلف، ملت ها را به هم نزدیک کرده و مسبب برقراری صلح پایدار و آشتی ماندگار بین کشورها می شود. در واقع برخلاف قرون گذشته که حاکمان تعیین کننده روابط بین ملل بودند، اکنون دیگر این ملت ها هستند که شکل روابط را مشخص می کنند؛ روابطی که با سفر شهروندان یک کشور به کشورهای دیگر آغاز شده و به دولت ها تسری می یابد. در این میان اتاق تهران، به عنوان تشکلی که بخش خصوصی را نمایندگی می کند، سعی در نزدیکی هرچه بیشتر نهادهای متکثر فعال در این صنعت و بالا بردن قدرت چانه زنی آنها برای در دست گرفتن اختیارات در این زمینه دارد.

  • با توجه به توانایی ایران در جذب گردشگر و ارتقای جایگاه گردشگری در میان منابع تولید ثروت برای کشورها، چرا دولت ما زودتر از اینها درصدد تقویت جایگاه این صنعت در کشور بر نیامده بود؟

در سال های پس از انقلاب و در مقاطع مختلف، همواره مشکلاتی وجود داشته که مانع از پرداختن و توجه جدی به این صنعت شده است؛ 8 سال جنگ و پس از آن دوره 8 ساله سازندگی فرصت در اولویت قرار گرفتن گردشگری را از دولت ها گرفت. اما در ادامه و با استقرار دولت اصلاحات، در نتیجه سیاست های ترمیمی دولت در روابط با جامعه بین الملل و همچنین ادغام دو سازمان میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی و ارتقا این نهادها به معاونت ریاست جمهوری، شروعی امیدوارکننده برای عرض اندام این صنعت در میان دیگر صنایع، در رشد ناخالص ملی رقم خورد. با این همه به رغم اراده دولت در جهت رشد گردشگری، در سطوح دیگری از قدرت، مقاومت هایی در برابر ورود گردشگر و تبدیل این صنعت به یک منبع برای افزایش درآمدهای غیرنفتی وجود داشت؛ مقاومت ها و مخالفت هایی که تا به امروز نیز دیده می شود و به عنوان بخشی از واقعیت های سیاسی و فرهنگی جامعه باید به آن توجه داشت. با این همه امروز پس از یک دوره انحطاط 8ساله، شاهد توجه بیش از پیش متولیان دولتی برای به رسمیت شناختن نقش گردشگری در استقلال درآمدهای کشور از منابع نفتی و ایجاد یک منبع پایدار برای ورود ارز به کشور هستیم که در جای خود امیدوارکننده است.

  • چه تضمینی برای ادامه روند دلگرم کننده توسعه گردشگری کشور وجود دارد؟ آن هم درحالی که به تجربه دیده ایم با روی کار آمدن دولت های جدید و تسلط یک تفکر متفاوت در نتیجه تغییر دولت، اولویت ها تغییر کرده و گردشگری که صنعتی متاثر از روابط ما با جهان خارج است، تحت تاثیر قرار گرفته است. در این صورت بخش خصوصی با چه انگیزه و به چه پشتوانه ای می تواند سرمایه خود را به این حوزه آورده و به فعالیت سودده در این صنعت امیدوار باشد؟

برای ایجاد ثبات در این عرصه، آنچه بیش از ضمانت های قانونی می تواند راهگشا و کمک کننده باشد، افزایش آگاهی عمومی در جامعه نسبت به این مقوله است. در واقع با رشد آگاهی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سطوح مختلف، می توان به تغییرات بنیادین و بلندمدت امیدوارتر بود که البته گردشگری نیز از این اصل کلی مستثنی نیست.

  • آیا با ساختار کنونی نهاد متولی گردشگری کشور موافقید یا فکر می کنید با تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، توان اجرایی و تصمیم گیری این نهاد و در نتیجه امکان پیشبرد اهداف مربوط به توسعه این صنعت افزایش خواهد یافت؟

به نظر من ساختار فعلی بسیار مناسب است. از آنجا که من تجربه فعالیت اجرایی در مقام معاون رئیس جمهوری را داشته ام و با مقایسه موقعیت آن نهاد با امروز که تبدیل به یک وزارتخانه شده است، می توانم با یقین بگویم که این تغییر یک اشتباه است و محدودیت های زیادی را در مقام اجرا و عمل به دنبال خواهد داشت. در واقع معاون رئیس جمهوری با داشتن اختیارات بیشتر، در فرآیندهای اجرایی با موانع و دست اندازهای کمتری مواجه است.

  • و اما در خصوص برنامه ششم توسعه؛ تا چه اندازه به عنوان پارلمان بخش خصوصی، در تدوین بخش گردشگری آن اعمال نظر کردید و به عبارت دیگر تا چه اندازه نقش اتاق تهران در نوشتن این برنامه به رسمیت شناخته شد؟

از اتاق تهران گروهی به صورت مشخص تعیین شد و در جلسات مشترک تدوین برنامه ششم شرکت کرد اما اینکه تا چه اندازه به نظرات اتاق در تدوین برنامه توجه شد، موضوعی است که باید به انتظار نشست و دید. با این همه من فکر می کنم نکته ای که بیش از نوشتن برنامه مهم است، تعریف یک ساز و کار برای ملزم کردن دولت و دستگاه ها برای پایبندی و اجرای برنامه هاست؛ یعنی اینکه تا چه اندازه بندهای قانونی برنامه به صورت یک اصل، ملاک عمل قرار می گیرد.

  • در مورد برنامه جامع گردشگری چطور؟ آیا از اتاق برای مشارکت در تدوین آن دعوت شده است و به باور شما شکل صحیح تدوین این برنامه چگونه می تواند باشد؟

گرچه از اتاق برای مشارکت در تدوین برنامه جامع دعوت نشده، اما ما به صورت مکتوب برای همکاری در نوشتن این طرح جامع اعلام آمادگی کرده ایم. در پاسخ به بخش دوم پرسش شما نیز باید بگویم اگر بنده مسوول نوشتن این برنامه بودم آن را به چند کارشناس بخش خصوصی واگذار می کردم تا یک برنامه توسعه گردشگری برای بخش خصوصی بنویسند و دولت را تنها به عنوان مقام ناظر در تدوین و اجرا در نظر می گرفتم.

  • تا چه اندازه در صنعت گردشگری قائل به نقش بخش خصوصی هستید و موضع دولت را در این باره چگونه ارزیابی می کنید؟

به اعتقاد من بسیار مهم است که بیش از 90 درصد امور به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها به عنوان قانون گذار و ناظر در این صنعت به ایفای نقش بپردازد؛ موضوعی که اگرچه در ادبیات دولت به کرات مورد تاکید قرار می گیرد، اما در عمل نیازمند التزام و تمرین بیشتر است. برای تحقق این اصل، علاوه بر وجود اراده در رئیس دولت، مجموعه دولت و نیز رئیس سازمان، نیازمند ایجاد تحول در فرهنگ سازمانی حاکم بر نهادهای سازمانی و تشکیلاتی کشوریم؛ در واقع برخورد بدنه کارشناسی و کارمندی ما با مسائل، دولت سالارانه است که نشان از ضرورت اصلاح فرهنگ سازمانی دارد.

  • چندی پیش اتاق تهران، در یک اظهارنظر رسمی از عزم این مجموعه برای سازماندهی تشکل های گردشگری کشور در زیر چتر واحد اتاق بازرگانی خبر داد که با عکس العمل برخی از فعالان گردشگری مواجه شد. این در حالی است که بخش خصوصی همواره بر تفویض اختیارات دولت به نهادهای غیردولتی سخن گفته و بر آن اصرار داشته است؛ نکته ای که به نظر نمی رسد با وجود تشتت موجود میان این تشکل ها بتواند به رشد صنعت گردشگری کشورکمک چندانی کند. موضع اتاق تهران در واکنش به این جبهه گیری چیست و به نظر شما چرا تشکل های خصوصی گردشگری نتوانسته اند از یک تریبون واحد مطالبات خود را پیگیری کنند؟ وضعیت موجود را تا چه اندازه متاثر از ساختار قانونی کشور و تا چه میزان در نتیجه مسائل فرهنگی و حاکمیت تفکر دولتی می دانید؟

بسیاری از تشکل ها هنوز وابسته به وزارت صنعت، معدن و بازرگانی هستند و هویت حقوقی شان را از آنجا وام می گیرند و در عمل به قوانین آن وزارتخانه پایبندند؛ این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی گردشگری کشور، به دنبال همسو کردن آنها با قوانین خود است. از این رو به اعتقاد من این مشکل در دو جایگاه قابل حل است؛ یکی اینکه سازمان و وزارت بازرگانی در این زمینه به یک اتفاق نظر رسیده و وحدت رویه ای شکل بگیرد و دیگر اینکه اتحادیه ها به این نتیجه برسند که اتحاد و هم صدایی، تنها راه قدرت بخش خصوصی و در دست گرفتن اختیارات کافی و لازم برای پیشبرد اهدافشان است. با در نظر داشتن این شرایط، اتاق تهران به دنبال گرد هم آوردن تشکل های موجود برای جلب همکاری آنها برای هرچه هماهنگ تر شدنشان است، اما اتاق به این نکته توجه دارد که تشکل ها خود در نهایت تصمیم گیرنده اند؛ با این تاکید که در نتیجه اتحاد با یکدیگر و تدوین یک سازوکار واحد از طریق یک دستگاه ذی ربط که آنها را به دولت وصل کند، قدرت چانه زنی شان افزایش می یابد. در ارتباط با دولت و در جهت کاهش سهمش در گردشگری نیز، بخش خصوصی تنها می تواند این خواسته را با دولت درمیان گذاشته و از طریق گفت وگو بر نقش اساسی بخش خصوصی در رشد این صنعت تاکید کند یا اینکه از طریق شورای گفت وگو خواستار وضع قوانین کافی و حمایت کننده شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
جاباما

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 3 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1