در نشست مشترک مجمع تشکل های گردشگری کشور و فراکسیون گردشگری مجلس مطرح شد

12 مطالبه بخش خصوصی گردشگری از مجلس

25 مرداد 1395 - 18:00 dsfr.ir/xh61v

12 مطالبه بخش خصوصی گردشگری از مجلس
خبرگزاری مهر
چالش نمایندگان مجلس با معاونان میراث فرهنگی

تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه یا یک سازمان مستقل با عنوان سازمان گردشگری و حذف قوانین دست و پاگیر و تصویب قوانین راهگشا مهم ترین مطالبه گردشگری کشور از نمایندگان مجلس است.

تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه یا یک سازمان مستقل با عنوان سازمان گردشگری؛ حذف قوانین دست و پاگیر و تصویب قوانین راهگشا؛ نگاه بلندمدت به صنعت گردشگری؛ واردات خودروهای مناسب برای حمل و نقل شهری و میان شهری گردشگران؛ به رسمیت شناختن هر چه بیشتر و تفویض اختیارات به بخش خصوصی؛ ترسیم نقشه راه توسعه گردشگری الکترونیک؛ تنظیم قانون نظام گردشگری؛ تخصص گرایی و شایسته سالاری؛ توجه به آموزش نیروی انسانی؛ تصویب قوانین کاری مشخص برای راهنمایان گردشگری؛ تعریف و اختصاص بسته های حمایتی از فعالان صنعت گردشگری و نیز مدیریت بهینه زیرساخت های موجود از جمله مهم ترین مطالبات تشکل های گردشگری از نمایندگان مجلس بود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در نشست مشترکی که شامگاه یکشنبه میان هیات رئیسه فراکسیون گردشگری مجلس دهم و تشکل های گردشگری برگزار شد، نمایندگان تشکل ها با طرح مشکلات موجود پیش پای توسعه فعالیت های گردشگری، مطالبات بخش خصوصی را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتند و از آنان خواستند با وضع یا اصلاح قوانین، بیش از پیش شرایط را برای گسترش و رشد این صنعت مهیا کنند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران در این نشست که معاون گردشگری و معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز در آن حضور داشتند، با بیان اینکه دستگاه های متولی باید برخی از احکام را در برنامه ششم توسعه می گنجاندند، گفت: «از جمله اینکه معاونت گردشگری استقلال یابد، قوانین محدودکننده لغو شوند، بودجه گردشگری افزایش یابد، دستگاه گردشگری اقدام به کوچک سازی و برون سپاری مسوولیت های خود کند، برنامه جامع با نگاه بلندمدت نوشته شود، برنامه فرادستی سازمان با اعمال نظر تشکل ها نگاشته شود، بسته های حمایتی با محتوای معافیت های مالیاتی و پرداخت یارانه طراحی و تعریف شود و همچنین با رویکرد تخصص گرایی و شایسته سالاری به مدیریت امور صنعت گردشگری پرداخته شود.»

رضا اباذری در خصوص بودجه مصوب برای گردشگری نیز اظهار کرد: «هر زمان حرف از بودجه می شود همه تصور می کنند این بودجه تنها شامل مبلغی می شود که سازمان میراث فرهنگی برای گردشگری اختصاص می دهد؛ درحالی که درصدی از بودجه سازمان های دیگر نیز باید به صنعت گردشگری و فرهنگ سازی سفر اختصاص یابد. تشکل های گردشگری باید تقویت و از حمایت های مالی و معنوی دستگاه های دیگر برخوردار شوند.»

لزوم واردات خودروهای گردشگری

در ادامه این نشست، مهسا مطهر، دبیر کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری کشور نیز خواستار برقراری بیمه راهنمایان شد و خاطرنشان کرد: «راهنمایان گردشگری، بیمه، بازنشستگی و امنیت شغلی ندارند. به همین دلیل نخبگان وارد این حیطه نمی شوند. بنابراین ما به تصویب قانون خاص در حوزه بیمه و بازنشستگی نیاز داریم.» رئیس جامعه تورگردانان کشور نیز در این نشست تصریح کرد: «در برنامه ششم توسعه درباره هتلینگ و حمایت از گردشگری صحبت شده است اما هنوز نمی دانیم که ضمانت اجرایی این دو بند چیست و چگونه قرار است این دو بند اجرا شوند. از این رو لازم است نمایندگان مجلس در جهت تصویب قوانین برای توسعه گردشگری تلاش کنند.»

ابراهیم پورفرج به واردات خودروهای گردشگری به کشور نیز اشاره کرد و گفت: «خودروسازان در دو سال آینده برنامه ای برای ساخت این مدل از خودروها ندارند؛ از این رو ما پیشنهاد کردیم که به مدت 5 سال خودروی گردشگری وارد کنیم و اگر بعد از آن خودروسازان توانستند تولید کنند، جلوی واردات گرفته شود.» وی ادامه داد: «با توجه به جنس جاذبه های گردشگری ایران و نیز ضعف حمل ونقل هوایی کشور، بسیاری از تورهای گردشگری به صورت زمینی برگزار می شوند که با توجه به میانگین سنی بالای گردشگران خارجی وسایل حمل ونقل زمینی به هیچ عنوان پاسخگوی انتظارات و نیازهای آنان نیست.»

رئیس جامعه تورگردانان کشور خاطرنشان کرد: «درحالی که مساله اقامت از مهم ترین موضوعات گردشگری امروز ایران است از دولت خواسته ایم که در کوتاه مدت با مدیریت امکانات موجود، مساله اقامت را مدیریت کند؛ به این صورت که در بهار و پاییز همایشی در شهرهای توریستی برگزار نشود. با اینکه ما بارها این موضوع را مطرح کرده ایم اما به عنوان مثال قرار است در اردیبهشت ماه سال آینده کنفرانس نفت و گاز در تهران برگزار شود که این به معنای لغو بسیاری از تورها در آن بازه زمانی در تهران است.»

پورفرج تاکید کرد: «این در حالی است که می توان کنفرانس ها را در ماه هایی غیر از فصل ورود گردشگران به کشور برگزار کرد. در این صورت هتل ها 6 ماه توسط گردشگران و 6 ماه دیگر به وسیله میهمانان کنفرانس ها پر می شود.» وی همچنین به نقش صندوق توسعه ملی در توسعه صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: «ما بارها به این صندوق برای ساخت هتل و استفاده از وام با بهره کم مراجعه کرده ایم اما چقدر از ما حمایت شد؟»

4 شرط تخصیص وام به طرح های گردشگری

اما در پاسخ به گلایه رئیس جامعه تورگردانان در مورد وام های صندوق توسعه، معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: «نظام بانکی در ارتباط با منابع بانکی و صندوق توسعه ملی تا جایی که می توانسته کمک کرده است و در سال 94 توانستیم منابع تخصیصی از محل صندوق توسعه به طرح های گردشگری را در مقایسه با سال 93، 6 برابر کنیم.»

سعید شیرکوند اضافه کرد: «حدود 750 میلیارد تومان از منابع صندوق برای تاسیسات گردشگری و هتل ها جذب شده است و تاکنون 160 تا 170 پروژه از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند. به عنوان مثال در کردستان تسهیلات صندوق را برای هتل 4 ستاره لاله پارک سنندج اختصاص دادیم و هتل شادی سنندج و دو هتل دیگر در سقز و اورامان نیز توانسته اند از وام های صندوق توسعه بهره مند شوند.»

وی شرایط تخصیص وام به طرح های گردشگری را این گونه توضیح داد: «یکی از شرط ها این است که زمین پروژه مورد نظر آزاد باشد تا بتواند در وثیقه قرار گیرد. شرط دوم این است که سرمایه گذار قدرت تامین وثیقه به اندازه تسهیلاتی که می گیرد را داشته باشد. شرط بعدی به این می پردازد که شرکت مجری پروژه به سیستم بانکی بدهی معوقه نداشته باشد و در نهایت شرط چهارم وام را در تعلق به پروژه هایی می داند که بیش از 40 درصد پیشرفت کرده باشند.»

معاون سرمایه گذاری سازمان ادامه داد: «در هر کجای کشور پروژه ای که حائز هر چهار شرط فوق باشد می تواند در شمول دریافت کنندگان این تسهیلات قرار بگیرد.» شیرکوند افزود: «شرط پیشرفت فیزیکی تا 40 درصد به دلیل محدودیت منابع صندوق توسعه تعریف شده است که امیدواریم در سال آینده این وام به پروژه های با پیشرفت فیزیکی کمتر نیز اختصاص یابد.» این مقام مسوول همچنین در خصوص نرخ سود وام های صندوق توسعه تصریح کرد: «نرخ بهره وام های صندوق برای طرح های گردشگری در سال گذشته 14 درصد بوده که امیدواریم با رایزنی های لازم این میزان تا 11 درصد کاهش یابد.»

سرمایه گذار از عهده وثیقه بر نمی آید!

اما پورفرج در پاسخ به صحبت های شیرکوند گفت: «آنگونه که در بحث تامین وثیقه اشاره شد، سرمایه گذار برای دریافت وامی مثلا 100 میلیارد تومانی باید 150 میلیارد تومان سرمایه برای گذاشتن وثیقه داشته باشد که این موضوع جای سوال و بحث دارد؛ چراکه سرمایه گذار از عهده آن برنمی آید. پس باید پرسید چرا سازمان در این زمینه کمک نمی کند؟» شیرکوند در پاسخ بیان کرد: «وجوه در اختیار باید در بودجه سنواتی کشور وارد و ثبت شود و پس از آن در اختیار سازمان قرارگیرد و چون وجوهی برای این منظور در اختیار نداریم طبیعی است که این گزینه کمکی حذف شود. با این همه در بودجه سنواتی سازمان میراث فرهنگی یک ردیف کمک های فنی و اعتباری وجود دارد که اگر پروژه ای نتوانست از وام صندوق بهره مند شود و وام خود را از سیستم بانکی و با نرخ سود بالای 20 درصد گرفت، پرداخت 6 تا 8 درصد از این بهره را سازمان میراث فرهنگی در قالب کمک های فنی و اعتباری بر عهده گیرد. با همین شرایط در سال 94، 400 پروژه توانسته اند از این یارانه ها برخوردار شوند.»

فقدان روند قانون مدار در گردشگری

حسن تقی زاده انصاری، رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی هم در این برنامه با اشاره به اینکه 80 درصد گردشگران جهان از فضای مجازی برای انتخاب مقصد خود بهره می گیرند، گفت: «ما نیازمند نقشه راه توسعه گردشگری الکترونیک هستیم.» در ادامه معاون گردشگری کشور نیز اظهار کرد: «صنعت گردشگری با بیش از 25 دستگاه و نهاد تخصصی ارتباط دارد که ضعف مبانی قانونی این پیوندها و همچنین عدم وجود یک روند قانون مدار که پشتوانه گردشگری کشور باشد، بزرگ ترین چالش این صنعت است.»

مرتضی رحمانی موحد گفت: «اینکه شهرهای توریستی ما در فصل هایی مثل بهار و پاییز پر از مسافر هستند به این خاطر است که در این شهرها و استان ها نگاه استانی حاکم است و مقررات آنها بر مدار مقررات ملی گردشگری نیست؛ البته همیشه مساله تعارض قانونی نیست و در برخی موارد این مشکلات در نتیجه عدم توجه به سازمان متولی گردشگری کشور است.» وی افزود با بیان اینکه گردشگری یک فعالیت یکپارچه است که باید یک متولی داشته باشد، خاطرنشان کرد: «در همه کشورهای موفق در صنعت گردشگری، پیوستگی بین دولت و فعالان وجود دارد و همه چیز بر مدار فعالیت های اجتماعی و اقتصادی عمومی طراحی شده است.»

ورود اتاق بازرگانی به تشکل های گردشگری منطقی نیست!

رئیس اتحادیه هتلداران و دبیر تشکل های گردشگری نیز در این نشست بیش از آنکه بخواهد مطالبات خود را از نمایندگان مجلس عنوان کند، ترجیح داد به اختلاف میان تشکل ها و اتاق های بازرگانی بپردازد. جمشید حمزه زاده در این باره گفت: «به تازگی جلساتی در اتاق تهران و ایران برگزار شده و دوستان ایراداتی را به تشکل ها وارد کرده و گفته اند که این تشکل ها از انسجام لازم برخوردار نیستند؛ در حالی که از سه سال پیش این انسجام تحت عنوان مجمع تشکل های گردشگری شکل گرفته و هماهنگی بسیار خوبی بین تشکل ها حاکم است.»

وی بی اطلاعی برخی افراد از تفاوت میان NGO و تشکل را علت بیان این اظهارنظرها عنوان کرد و ادامه داد: «در اتاق بازرگانی ایران و تهران افرادی هستند که تخصص گردشگری ندارند و از این رو نظرات غیرتخصصی می دهند که این موضوع مغایر با اهداف تشکل های گردشگری است و به اعتقاد ما ورود اتاق بازرگانی به تشکل های گردشگری تحت هر عنوانی منطقی نیست. در این ارتباط بیانیه ای را تنظیم کرده ایم و به زودی در اختیار رسانه ها قرار می دهیم.»

فرصت دو روزه به فعالان گردشگری

در انتهای این نشست نیز، جبار کوچکی نژاد رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برنامه های پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کرده است و دو مورد از این ماده ها مربوط به گردشگری می شود، گفت: «این احکام را در اختیار فعالان قرار می دهیم و آن ها تا سه شنبه عصر فرصت دارند نظرات خود را ارائه دهند تا در کمیته تخصصی که به این منظور تشکیل خواهد شد، این نظرات جمع بندی شود.»

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
جاباما

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
7 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1