یک تحقیق در اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد

سه پیشنهاد برای بهبود مالیات بر گردشگری

14 تیر 1395 - 16:20 dsfr.ir/5p7wo

حدود 40 نوع مختلف مالیات بر گردشگری وجود دارد که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حال اجرا و اعمال است. این مالیات ها، هزینه استفاده گردشگران و فعالان اقتصادی بخش گردشگری از محیط زیست و امکانات عمومی موجود در جوامع میزبان است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، کمیسیون گردشگری، اقتصادورزش و اقتصادهنر اتاق بازرگانی ایران در تازه ترین گزارش خود با عنوان «قوانین مالیاتی و تاثیر آن بر گردشگری» ضمن بررسی انواع مالیات و مزایا و چالش های هرکدام و نگاهی به تجربه دیگر کشورها پیشنهادهایی را برای بهبود اعمال مالیات بر خدمات گردشگری مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، بهبود اعمال مالیات بر گردشگران به جای کسب و کارها، اعمال مالیات متغیر برای کسب و کارهای لوکس و غیرلوکس و تغییر پایه مالیاتی به جای نرخ مالیات، سه پیشنهادی هستند که می توان از آنها در امر اعمال مالیات بر خدمات گردشگری بهره گرفت.

نتایج حاصل از تخمین ها نشان می دهد توجه بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی،کاهش درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی در سیستم درآمدی دولت، می تواند وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران را به درآمد نفتی کاهش دهد. همچنین در بلندمدت این درآمدهای مالیاتی هستند که بیشترین اثر را در کاهش کسری بودجه دولت می گذارند. گردشگری به عنوان یک حوزه اقتصادی، در بخش عرضه نیازمند طیفی از خدمات و امکاناتی است که پاسخگوی نیازمندی های گردشگران در زمینه های مختلف باشد. این خدمات گاه به صورت عمومی بوده و علاوه بر گردشگران از سوی افراد محلی ساکن در جامعه نیز مورد استفاده قرار می گیرد و گاه مختص گردشگران بوده و جامعه محلی استفاده چندانی از آن نمی کنند. نکته مهم این است که تامین این امکانات و خدمات چه در بخش عمومی (مانند زیرساخت های حمل و نقل) و چه در بخش اختصاصی (مانند هتل ها) هزینه هایی را برای دولت ها به همراه خواهد داشت. بحث مالیات گردشگری برای پاسخگویی به هزینه های تحمیلی به دولت در بخش گردشگری مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو در بخش گردشگری مالیات را می توان بر کسب وکارهای گردشگری یا به طور مستقیم بر خود گردشگران اعمال کرد.

مالیات بر گردشگر به جای کسب وکار

تحقیقات نشان می دهد در اکثر کشورهای توسعه یافته، مالیات گردشگری بیشتر بر گردشگران تحمیل و از بار مالیاتی کسب و کارها کاسته می شود؛ به گونه ای که از 43 نوع مالیات شناخته شده بخش گردشگری، 30 نوع آن قابل پرداخت توسط گردشگران است و 15 نوع آن شامل کسب وکارها می شود.

البته قابل ذکر است تشخیص تحمیل مالیات بر بخش عرضه یا تقاضای گردشگری در هر کشوری منوط بر شناخت میزان کشش پذیری عرضه و تقاضای گردشگری در آن کشور خواهد بود؛ به طوری که کشش پذیری بالای تقاضا می تواند پذیرش افزایش قیمت ناشی از بار مالیاتی را دچار مشکل سازد. بنابراین برآورد دقیق میزان واکنش بازار و همچنین ظرفیت تولید بخش عرضه در مقابل سیاست های مالیاتی و تغییرات کمی و کیفی آن بسیار ضروری است.

مالیات متغیر برای لوکس ها و غیرلوکس ها

همچنین بررسی های انجام شده حاکی از آن است که گردشگری در کشور ما به عنوان یک کالای لوکس محسوب می شود و سهم اندکی در سبد مصرفی خانوار ایرانی دارد. قرار گرفتن خدمات گردشگری در شمار کالاهای لوکس با توجه به قیمت بالای خدمات ارائه شده در این بخش، مالیات قابل توجهی را بر مصرف کنندگان این خدمات تحمیل خواهد کرد. از طرفی افزایش قیمت ناشی از اثر اعمال مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از خدمات گردشگری را برای بخش عظیمی از اقشار جامعه دور از دسترس خواهد کرد. نتیجه این فرآیند افزایش گردشگری سازمان نیافته است که مشکلات زیادی را برای جامعه میزبان ایجاد می کند و منافع و مزایای گردشگری سازمان یافته را در پی ندارد.

طبق این گزارش، در اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بخش گردشگری، تشخیص خدمات لوکس از خدمات مورد نیاز برای یک سفر ارزان قیمت که مناسب اقشار متوسط جامعه باشد بسیار حائز اهمیت است. در این صورت خدمات لوکس گردشگری (مثل اقامت در هتل های پنج ستاره) که اغلب توسط افراد با درآمد بالا مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده معمول شود؛ درحالی که خدمات غیر لوکس (مانند اقامت در هتل یک یا دو ستاره) که مناسب اقشار متوسط جامعه است می تواند با مصوبه دولت از نرخ های پایین تر مالیاتی یا معافیت های مالیاتی برخوردار شود.

به این ترتیب دولت با اتخاذ این سیاست به چند مهم دست می یابد:

1. منابع مالیاتی خود را در بخش گردشگری از دست نخواهد داد.
2. باعث رواج گردشگری ارزان قیمت و سازمان یافته شده و از مزایای آن از قبیل افزایش اشتغال و درآمد در جامعه محلی برخوردار می شود.
3. درآمدهای مالیاتی دولت در این بخش بیشتر توسط افرادی با درآمد بالا تامین می شود.

در این بین نگاهی به میزان مالیات بر ارزش افزوده اماکن اقامتی در برخی کشورهای اروپایی نشان از شناور بودن مالیات ها دارد؛ نرخی که در اسپانیا شامل افراد زیر 16سال نمی شود. در همین حال برخی کشورهای اروپایی نظیر دانمارک، قبرس، سوئد، فنلاند، نروژ، یونان، لهستان و پرتغال اماکن اقامتی را معاف از مالیات بر ارزش افزوده دانسته و از گردشگران نیز بابت اقامت در این اماکن مالیاتی دریافت نمی کنند.

از سوی دیگر، در گردشگری نیز مانند سایر بخش های اقتصادی، مالیات مستقیم بر کسب وکارها و واحد های فعال اقتصادی در این بخش تحمیل می شود. هرچه مالیات اعمال شده بر بنگاه های اقتصادی فعال بیشتر شود، هزینه تولید یا ارائه خدمات گردشگری افزایش می یابد و در پی آن مطلوبیت سرمایه گذاری در این بخش پایین می آید. با توجه به عرضه نامناسبی که از نظر کیفی و کمی در زمینه خدمات گردشگری در کشور وجود دارد اعمال مالیات مستقیم بر این بخش مضاف بر علت می شود و تمایل سرمایه گذاران را برای ورود به این بخش کاهش می دهد.

اما در مقابل این مالیات در گردشگری مانند سایر بخش های اقتصادی توان اعمال ضریب مالیاتی شناور را بر انواع مختلف خدمات دارد؛ به گونه ای که چنانچه گفته شد، واحدهای عرضه کننده خدمات متوسط در مقایسه با واحدهای عرضه کننده خدمات لوکس، تحت فشارهای مالیاتی کمتری قرار می گیرند. به عنوان مثال ضریب مالیاتی در هتل های پنج ستاره 16 درصد است، درحالی که همین ضریب برای هتل هایی که یک و دو ستاره هستند 11 درصد است. البته سیاست گذاران مالیاتی و گردشگری به منظور توسعه گردشگری و حمایت و تشویق سرمایه گذاران و کسب وکارهای گردشگری، از مشوق های مالیاتی مانند معافیت های چند ساله و تخفیف های مالیاتی استفاده می کنند که در سال های اخیر این سیاست در ایران نیز دنبال شده است.

تغییر پایه مالیاتی به جای نرخ مالیات

طبق گزارش کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ایران، یکی از شاخص هایی که نشان دهنده کارآمدی نظام مالیاتی یک کشور است، نسبت درآمدهای مالیاتی آن کشور به تولید ناخالص داخلی (GDP) است که به صورت درصدی بیان می شود. نگاهی به این نسبت در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر، به وضوح ضعف نظام مالیاتی ایران را در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نشان می دهد.

در سال 2014 نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران 5.7 درصد بوده است؛ این در حالی است که براساس گزارش کمیسیون اروپا، این رقم برای کشورهای اروپایی نظیر دانمارک 51.31 درصد، فرانسه 45.62 درصد، بلژیک 45.01 درصد و ایتالیا 43.33 درصد و برای کشورهای همسایه نظیر پاکستان 10.5 درصد برآورد شده است. این ارقام نشان دهنده آن است که ایران در نظام مالیاتی خود دچار نارسایی هایی شده که درآمدهای مالیاتی دولت را محدود می کند و تکیه بر سایر درآمدهای دولتی مانند نفت را به دنبال دارد.

به طور کلی درآمدهای مالیاتی تابع دو عامل نرخ ها و پایه های مالیاتی است؛ به گونه ای که افزایش نرخ های مالیاتی یا گسترش پایه های مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را در پی خواهد داشت. افزایش نرخ های مالیاتی حساسیت زا بوده و می تواند نارضایتی مالیات دهندگان را در پی داشته باشد؛ درحالی که گسترش پایه های مالیاتی این معایب را به دنبال نداشته و حتی نسبت به حالت اول دارای مزایایی نیز هست.

پایه مالیاتی عامل متغیر یا هر مفهوم دیگری است که طبق قوانین مالیاتی کشور، مالیات بر آن وضع می شود. گسترش پایه های مالیاتی در هر کشور از یکسو می تواند باعث افزایش درآمد های مالیاتی دولت شود، بدون اینکه افزایش در نرخ های مالیاتی را در پی داشته باشد. از سوی دیگر فشار مالیاتی را بر بخش های مختلف تحمیل می کند و با این تمرکززدایی نارضایتی مالیات دهندگان را از پرداخت مالیات سنگین تحمیلی بر یک بخش کاهش می دهد.

خوشبختانه محصول گردشگری یک محصول صرف و بسته نیست، بلکه به صورت زنجیره ای از کالاها و خدمات است که در نهایت تجربه ای را برای گردشگر رقم می زند و از آن تحت عنوان محصول گردشگری یاد می شود. این قابلیت می تواند در وضع مالیات گردشگری مورد توجه قرار گرفته و گسترش پایه های مالیاتی را در این بخش در پی داشته باشد؛ به گونه ای که به جای وضع نرخ های مالیاتی بالا بر پایه های مالیاتی محدود، دولت می تواند همان میزان درآمد مالیاتی را با وضع نرخ های مالیاتی پایین تر بر پایه های مالیاتی گسترده تر به دست آورد.

پایه های مالیاتی که در گردشگری می تواند مورد استفاده قرار بگیرد شامل حمل و نقل بین المللی، حمل و نقل داخلی، ورودیه سایت های خاص، خدمات غذا و نوشیدنی، خدمات اقامتی و سایر خدمات ارائه شده به گردشگران است. این گزارش تاکید کرده است که وضع نرخ مالیاتی بر هر کدام از این پایه های مالیاتی باید متناسب با کیفیت خدمات ارائه شده در هر بخش باشد تا نارضایتی گردشگران را در پی نداشته باشد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 5 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1