دست اندازهای آزادسازی نرخ هتل ها

9 تیر 1395 - 12:00 dsfr.ir/8y384

دست اندازهای آزادسازی نرخ هتل ها
aladdintourskw.com
مخالفت فراکسیون گردشگری با آزادسازی نرخ گذاری هتل ها

رئیس سازمان گردشگری در روزهای اخیر از آزادسازی تدریجی نرخ ها حمایت کرده است.

یکی از اقتصاددانان بنام کشور و از طرفداران اقتصاد آزاد، سیاست تعیین نرخ و قیمت گذاری دستوری را مهم ترین آفت اقتصاد ایران عنوان می کند. دکتر موسی غنی نژاد، صنعت گردشگری و به صورت خاص هتلداری را نیز مشمول این آسیب دانسته و بر صدماتی که در پیش گرفتن چنین رویه ای بر توسعه گردشگری کشور در مقطع کنونی که تقاضا برای ورود به ایران از سوی گردشگران به صورت چشمگیری افزایش یافته است، تاکید می کند.

این استاد دانشگاه در ادامه رویه موجود و سیاست های حاکم بر این حوزه را از جنس فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور توصیف و اظهار می کند: «مسوولان دولتی در همه موارد که صنعت هتلداری نیز از همان دسته است، در حالی که بر به رسمیت شناختن بخش خصوصی و واگذاری امور به فعالان این بخش تاکید می شود، در عمل رفتاری متناقض در پیش می گیرند و با زیر پاگذاشتن قواعد حاکم بر بازار آزاد، به حوزه قیمت گذاری ورود می کنند.»

در همین حال معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در نشست اخیری که با فعالان هتلداری کشور داشت، یکبار دیگر با بیان اینکه سیاست عمومی اقتصاد کشور فعال کردن فضای کسب و کار و توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تحقق آن در گرو آزادسازی تدریجی نرخ ها و امکانات است، تصریح کرد: «سازمان میراث فرهنگی تنها امور حاکمیتی را برعهده دارد و تصدیگری امور با بخش خصوصی است. شرایط مطلوب این است که سازمان میراث فرهنگی مقررات را ابلاغ کند و اجرا و نظارت بر آن توسط خود بخش خصوصی انجام شود.» مسعود سلطانی فر همچنین گفت: «خواسته ما این است که حداقل دخالت را در امور جاری و اجرایی بخش گردشگری داشته باشیم.»

این اظهارات اما در حالی بیان شد که چندی پیش در پی تعیین و ابلاغ نرخ جدید مصوب سازمان میراث فرهنگی برای هتل ها، هتلداران نسبت به نرخ اعلام شده اعتراض کردند و یکبار دیگر بر آزادسازی قیمت گذاری در این حوزه اصرار ورزیدند.

مخالفت با آزادسازی!

چنانچه اشاره شد، گرچه بارها در اظهارنظرهای گوناگون و در تمام محافل اقتصادی، با استناد به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر پایبندی به اصل خصوصی سازی، بر در پیش گرفتن سیاست های تحقق این اصل تاکید شده است، اما در عمل این نهضت به بار ننشسته و فرآیند خصوصی سازی در کشور با چالش های فراوانی روبه رو است.

غنی نژاد در این باره می گوید: «خصوصی سازی در معنای حقیقی آن، با ایجاد فضای رقابتی، امکان انحصارطلبی را از عده ای سلب می کند و در واقع همین منطق ساده که در زمینه ای به ظاهر پیچیده در جریان است، دلیل اصلی عدم اجرایی شدن سیاست های اقتصاد آزاد است. نهادهای دولتی و شبه دولتی با ورود رقبای جدید و قوت گرفتن بخش خصوصی، امتیازهای خود را از دست داده و به همین دلیل مانع آزادسازی اقتصاد می شوند.»

این اقتصاددان با تاکید دوباره بر اینکه قیمت گذاری دولتی با واقعیت آزادسازی اقتصاد همخوان نیست تصریح می کند: «در حال حاضر دولتی ها با لباس بخش خصوصی بر مسندها نشسته و در حالی که مدعی اعتقاد به اصول بازار آزادند، در عمل، با اتکا به منطق دولتی پیش می روند.»

اقتصاد دولتی؛ مانع رشد زیرساخت های گردشگری

به گفته غنی نژاد درحالی که ایران در منطقه ناامن خاورمیانه با برخورداری از ثبات و امنیت قابل توجه، تنها مقصد گردشگری علاقه مندان سفر به این منطقه است و همین عامل در کنار تغییر رویکرد ایران در دیپلماسی خارجی، شمار گردشگران متقاضی برای سفر به کشور را به میزان قابل توجهی افزایش داده، کمبود زیرساخت های گردشگری از جمله واحدهای اقامتی استاندارد همچون هتل های چند ستاره، مهم ترین مساله ای است که فرصت به وجود آمده را با چالش مواجه می کند.

وی ادامه می دهد: «در شرایطی که بخش خصوصی عرصه را برای رقابت نابرابر ببیند و احساس آزادی عمل نکند، خود را در معرض ریسک سرمایه گذاری در صنعت هتلداری قرار نمی دهد.» رئیس مرکز تحقیقات روزنامه «دنیای اقتصاد» اضافه می کند: «دخالت های دولتی و تعیین قیمت برای کالاها و خدمات تولید و عرضه شده، انگیزه سرمایه گذاران را برای ورود به صحنه اقتصادی کشور از جمله صنعت هتلداری از بین می برد.»

اصناف به مثابه دولت های کوچک!

از سوی دیگر معاون رئیس جمهوری مداخله مجامع امور صنفی در تاسیسات مرتبط با صنعت گردشگری را فاقد مجوز و مبانی قانونی عنوان و اعلام کرده که سازمان میراث فرهنگی هیچ گونه نظارت مجامع امور صنفی در صنعت گردشگری را قانونی نمی داند و از مواضع خود در مورد مستثنی بودن فعالیت های گردشگری از قانون نظام صنفی عقب نشینی نخواهد کرد. به اعتقاد سلطانی فر، تاسیسات گردشگری هیچگونه ارتباطی با نظام صنفی ندارند و ادعای مجامع امور صنفی در این رابطه قانونی نیست.

در این رابطه نیز، غنی نژاد اظهار می کند: «در شرایط منطقی و درست، صنوف به عنوان انجمن های داوطلبانه، از مجراهای قانونی پیگیرنده منافع صنفی هستند که آن را نمایندگی می کنند که البته در این مورد هم تشکیلات صنفی در ایران چندان قوی و موثر عمل نمی کنند. در حالی که صنوف در کشور، خود دست به قیمت گذاری زده و از طرق مختلف از ورود رقبا به عرصه تخصصی و کاری خود ممانعت می کنند، باید گفت دیگر نه با یک اجتماع خودجوش و تامین کننده منافع کل فعالان آن حوزه، بلکه با نهادهایی مواجهیم که خود مانند دولت هایی کوچک عمل و رقابت و رشد در آن عرصه را دچار مشکل می کنند.»

وام بانکی نه؛ معافیت های مالیاتی آری

این اقتصاددان همچنین در واکنش به روند موجود در پرداخت تسهیلات بانکی به هتل سازان اظهار می کند: «انتظار از دولت برای حمایت های مالی و تکیه به تسهیلاتی که از محل منابع دولتی تامین می شود، راه را برای دخالت دولت در امور بخش خصوصی باز می کند؛ در واقع اگر چشم بخش خصوصی به دست دولتی ها باشد نباید گلایه ای هم نسبت به تعیین نرخ و قیمت گذاری دولت داشته باشد.» وی این داد و ستدها را زمینه ساز ایجاد زد و بندهای پشت پرده و از جمله عواملی دانست که به فسادهای اداری و اقتصادی دامن می زند.

غنی نژاد با اشاره به اینکه حمایت های مالی باید به صورت یکنواخت و شفاف در اختیار همگان قرار گیرد، خاطرنشان می کند: «محدودیت های مالی با سلب امکان تخصیص تسهیلات به همه متقاضیان، مفسده ساز شده و عرصه فعالیت های اقتصادی را دچار آفت و انحراف می کند.» از این رو به اعتقاد وی معافیت های مالیاتی عمومی، بهترین روش برای حمایت از بخش خصوصی است و تاکید می کند: «مشوق هایی که در قالب تخفیف ها و معافیت های مالیاتی به صورت عمومی به سرمایه گذاران صنعت هتلداری ارائه می شود، از به وجود آمدن زمینه های رانت و فساد در این صنعت جلوگیری و انگیزه کافی برای ورود سرمایه به این عرصه را فراهم می کند.»

آزادسازی نرخ ها در خدمات گردشگری و به صورت کلی قائل بودن به اجرای سیاست های اقتصادی حاکم بر بازار آزاد در این صنعت، منفک از سیاست ها و جریانات کلی حاکم بر اقتصاد کشور نیست؛ سیاست هایی که رشد اقتصادی را از شتاب انداخته و اجرای اصول مورد تاکید در قانون اساسی مبنی بر واگذاری میدان به بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی در فضایی باز و شفاف را دشوار ساخته است. حالا که رئیس سازمان گردشگری تلویحا از آزادسازی تدریجی نرخ ها حمایت کرده، باید دید چه گام هایی برای دستیابی به این هدف برداشته می شود؟

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1