به گفته یک مقام مسوول در سازمان گردشگری ضمانت نامه اجرایی برای تخصیص برخی تسهیلات و حمایت ها وجود ندارد.
به گفته مدیر کل دفتر تسهیلات و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نبود ضمانت اجرایی و نه خلأ قانونی، مهم ترین عامل گلایه احتمالی فعالان صنعت هتلداری در خصوص دریافت نکردن حمایت ها و تسهیلات کافی است. در عین حال حسین رازقی از پیگیری ساخت 1600 هتل، هتل آپارتمان، مجتمع های بین راهی و سایر تاسیسات گردشگری در 31 استان کشور و با حجم سرمایه گذاری 32هزار میلیارد تومان خبر داد که 800 پروژه آن مربوط به ساخت هتل و هتل آپارتمان است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که از هدف گذاری برای جذب 20 میلیون گردشگر تا پایان برنامه پنجم توسعه سخن به میان می آید، ساخت هتل های پرستاره به عنوان مهم ترین پیش نیاز نیل به این هدف، اولویت نخست مقامات مسوول در حوزه گردشگری کشور است.
در همین راستا، چندی پیش، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ساخت و بهره برداری از 170 هتل چهار و پنج ستاره تا پنج سال آینده خبر داد و اجرای این پروژه ها توسط بخش خصوصی را منجر به توسعه بخش گردشگری توصیف کرد. در پی اجرای این سیاست ها، تفاهم نامه هایی نیز با گروه های سرمایه گذاری خارجی منعقد شد که ساخت 20 هتل با دو گروه متخصص آلمانی و ترکیه ای از آن جمله اند. در این میان اما تسریع روند شکل گرفته و نیز گسترش حجم سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی نیازمند حمایت های قانونی و اجرایی نهاد دولت است که رازقی در این باره می گوید: «سازمان میراث فرهنگی و در راس آن معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری این سازمان برای تسهیل و تسریع توسعه زیرساخت های گردشگری، به ویژه ساخت هتل های 4 و 5 ستاره، پیوسته در حال مذاکره و رایزنی با نهادها و سازمان های ذی ربط است.»
وی با تاکید دوباره بر این نکته که حلقه گمشده در فرآیند حمایت از صنعت هتلداری کشور، نبود ضمانت های اجرایی کافی است، ادامه داد: «برگزاری نشست های مستمر با سازمان ملی زمین و مسکن، رایزنی با شهرداری ها و پیگیری طرح و تصویب لوایح در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی از جمله اقداماتی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در حال پیگیری است و درحالی که توافقات خوبی صورت می گیرد و قوانین مکفی وجود دارد، به دلیل عدم هماهنگی در اجرا که شکل ساختارهای موجود به آن دامن می زند، در بسیاری از موارد با نارضایتی فعالان بخش خصوصی مواجهیم.»
شرایط تخصیص زمین
معافیات ها و تخفیف های مالیاتی، عدم دریافت عوارض توسط شهرداری ها، پرداخت وام های بانکی با سود کم و زمان بازپرداخت طولانی ، در اختیار قرار دادن زمین با قیمت کمتر و شرایط خرید آسان، کوتاه و آسان تر شدن زمان و شرایط اخذ مجوزها، همه و همه در شمار اموری است که می تواند سرمایه گذاران علاقه مند به عرصه گردشگری و هتل سازی را تشویق و انگیزه کسب و کار در این حوزه را تقویت کند.
مدیر کل دفتر تسهیلات و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی در ادامه به نشست های مشترک با سازمان ملی زمین و مسکن اشاره و اظهار کرد: «در نتیجه این مذاکرات مقرر شد که این مجموعه، زمین های دارای قابلیت برای احداث پروژه های گردشگری را شناسایی و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. در همین راستا دستورالعملی با سازمان ملی زمین و مسکن تنظیم شده است که به موجب آن افراد مایل به سرمایه گذاری در هتل سازی می توانند با مراجعه به اداره کل سازمان میراث فرهنگی و پس از آنکه طرحشان را ارائه دادند و در ادامه صلاحیت و اهلیتشان مورد تایید قرار گرفت، به سازمان ملی زمین و مسکن معرفی شوند.»
رازقی اضافه کرد: «پس از این مرحله، سرمایه گذار با سازمان مذکور وارد مذاکره شده و در صورت حصول توافقات لازم قرارداد می بندند.» این مقام مسوول موارد مورد تذکر در قرارداد را این گونه تشریح کرد: «بخشی از قیمت زمین به صورت نقد و در ابتدای کار پرداخت و مابقی در یک زمانبندی مشخص و به صورت قسطی از سرمایه گذار وصول می شود.» رازقی قیمت تمام شده زمین های واگذار شده از این طریق را پایین تر از قیمت واقعی در بازار عنوان و همچنین تصریح کرد که در حال حاضر این امکان در حال گسترش و پیگیری است.
مدیر کل دفتر تسهیلات و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی همچنین گفت: «در حال حاضر در خصوص اخذ عوارض توسط شهرداری ها تخفیفات خوبی وجود دارد و در پاره ای موارد معافیت کامل وجود دارد؛ اما اینکه در عمل مشکلاتی وجود دارد به همان دلیلی است که در ابتدا ذکر شد؛ یعنی ضعف ضمانت های اجرایی.» رازقی در ادامه به بحث صدور مجوزها نیز پرداخت و اظهار کرد: «از سال قبل طرح صدور مجوزها به صورت الکترونیکی در دستور کار سازمان قرار گرفته و ما در حال پیگیری آن هستیم. کارها در جریان است اما نمی توان زمان مشخصی برای نهایی شدن و اجرای آن اعلام کرد.»
او همچنین افزود: «البته در مورد صدور مجوزها و رویه های بوروکراتیک تمام سعی مان را برای کاستن از زمان صدور و دریافت مجوزها به کار بسته ایم و در حال حاضر آنچه بیش از همه این فرآیند را به درازا می کشاند، دریافت پاسخ استعلام ها است که در پاره ای موارد و از سوی برخی نهادها و سازمان ها از 6 ماه تا یک سال نیز به طول می انجامد.»
چند هتل و با چه سرمایه ای در حال ساختند؟
مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی در ادامه جزئیات طرح های در حال اجرا در حوزه هتل سازی را تشریح کرد. رازقی در این باره گفت: «از میان 800 هتلی که در کشور در حال ساخت هستند و به صورت میانگین 48 درصد رشد فیزیکی داشته اند، 78 هتل 5 ستاره و 92 هتل 4 ستاره اند.» به گفته این مقام مسوول، خراسان رضوی با داشتن 260 پروژه صاحب بیشترین تعداد طرح های در حال ساخت در امر هتل سازی با حجم سرمایه گذاری 6هزار میلیارد تومان است. وی افزود: «پس از خراسان رضوی مازندران با 103 پروژه و گیلان با 55 پروژه و به ترتیب با سرمایه گذاری 3هزار میلیارد تومان و 300 میلیارد تومان در رتبه های بعدی قرار دارند.
به گفته رازقی خراسان شمالی با یک و چهارمحال وبختیاری و ایلام هر کدام با سه پروژه در قعر جدول رتبه بندی پروژه های هتل سازی قرار گرفته اند. علاوه بر اینها رازقی آمار تعداد هتل های 4 و 5 ستاره در استان های گردشگرپذیر را نیز اعلام کرد. طبق گفته های وی و بر اساس آمار احصا شده توسط سازمان میراث فرهنگی، در حال حاضر 10 هتل 5 ستاره و 11 هتل 4 ستاره در تهران، 2 هتل 5 ستاره و 4 هتل 4 ستاره در استان اصفهان، 2 هتل 5 ستاره و 4 هتل 4 ستاره در استان فارس و به ترتیب 3 و یک هتل 5 ستاره و 12 و 3 هتل 4 ستاره در استان یزد و خوزستان در حال ساخت هستند. رازقی البته تاکید کرد که بازسازی و ارتقای سطح استانداردها و فراهم کردن امکانات زیر ساختی برای ارتقای ستاره برخی هتل ها از 4 به 5 یا از 3 به 4 ستاره نیز در این آمارها حساب شده است.
مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی حجم سرمایه گذاری برای این 800 طرح را 20 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که 750 میلیارد تومان آن از محل اعتبارات بانکی تامین شده است.
اکنون با توجه به رکود گردشگری در چندسال گذشته و بدبینی های شکل گرفته پیرامون سودده نبودن این صنعت و البته بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در ایران که در این حوزه دو چندان است، حمایت سازمان های دولتی و فراهم کردن زمینه های قانونی و ضمانت های اجرایی مورد نیاز در قالب حمایت های کلی از صنعت گردشگری کشور، سبب جذب سرمایه های داخلی و خارجی به این سمت خواهد شد و در آینده ای نه چندان دور مشکل اقامت گردشگران در کشور را حل خواهد کرد؛ امری که البته تحقق آن بیش از هر چیز نیازمند توانمندی و قدرت اجرایی و ساختاری سازمان میراث فرهنگی کشور است.
