نگاهی به حمایت های بانکی از گردشگری آرژانتین و کاستاریکا

برخی کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در زمینه حمایت های بانکی از گردشگری، تجربه های موفقی داشته اند که می توان از آنها بهره گرفت.

به گواه گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران کشوری است که از نظر وجود میراث فرهنگی و بناهای تاریخی کهن در میان 10 کشور برتر جهان قرار دارد. علاوه بر این، از نظر سایر جاذبه ها نیز ظرفیت های شایان توجهی دارد که شایستگی آن برای جذب گردشگر بسیار بیشتر از تعداد فعلی حدود 5 میلیون نفر در سال است.

مقامات مسوول گردشگری در ایران اعلام کرده اند که برای جذب 20 میلیون گردشگر تا پایان سال 1404 برنامه ریزی هایی انجام داده اند. اما سوال این است که چرا کشوری با جاذبه ها و ظرفیت های فراوان برای جذب گردشگر، در این حوزه ضعیف عمل کرده است. یکی از مهم ترین مشکلات را عمدتا بخش هتلداری و اقامت برای جذب گردشگران به ویژه برای خارجی ها قلمداد می کنند.

پس از برجام که موجب شدت گرفتن بحث ها در مورد گسترش ظرفیت گردشگری شد، مطالبات بخش خصوصی از دولت و مجلس برای انجام پاره ای اصلاحات یا انجام برخی اقدامات در خصوص گردشگری و صنایع وابسته به آن نظیر هتلداری مطرح شده است. از جمله این مطالبات، بهبود جایگاه بانکداری و نقش آن در تامین مالی بخش گردشگری و صنایع مربوط به آن بوده که به گفته برخی فعالان گردشگری از آن غفلت شده است.

در این راستا نگاهی به تجربه دیگر کشورها در این زمینه می تواند به تعریف یک الگوی مناسب کمک کند و مانع آزمون و خطاهای ادامه دار در این حوزه شود. برخی کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در این زمینه تجربه های موفقی داشته اند که می توان از آنها بهره گرفت. اما باید نخست دانست که چرا توریسم در آمریکای لاتین و کارائیب مهم است؟

تامین مالی گردشگری در آمریکای لاتین و کارائیب

در سال های اخیر، گردشگری در کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای لاتین یکی از فعالیت های اقتصادی بوده که پیشرفت و اهمیت زیادی در تولید ارزش افزوده و ارزآوری برای این کشورها داشته است. در سال 2007، گردشگری با کسب درآمدی بیش از 66 میلیارد دلار از محل ورود گردشگران جهانی و حمل و نقل مسافر، نقش مهمی در اقتصاد این منطقه داشت. این میزان حدود 7.5 درصد از کل صادرات کالاها و خدمات را تشکیل می داد. میانگین درآمد به دست آمده از سوی هر گردشگر 729 دلار بود. در کشورهای کارائیب صادرات خدمات مربوط به این بخش، حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می داد؛ درحالی که در آمریکای مرکزی، این میزان به طور میانگین به 5 درصد می رسید. هر چند در کشورهایی نظیر جمهوری دومینیکن، پاناما و کاستاریکا حدود 10 درصد بود.

مصرف بخش گردشگری در کشورهای انگلیسی زبان حوزه دریای کارائیب به استثنای گویان، سورینام و ترینیداد و توباگو، بین 15 تا 41 درصد تولید ناخالص داخلی بود. این در حالی است که اگر مصرف بخش گردشگری را تنها در صادرات کالا و خدمات به حساب بیاوریم، این مصرف بیشتر نیز خواهد شد زیرا گردشگری مهم ترین منبع تامین ارز خارجی و موتور پویایی و تحرک اقتصادهای این منطقه محسوب می شود. تاثیر گردشگری در اقتصادهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب، عمدتا کسب ارز، مشارکت در توسعه منطقه ای این کشورها و افزایش اشتغال مولد است.

هرچند جاذبه های گردشگری این مناطق فرصتی را برای توسعه اقتصادی پدید می آورند، اما مشارکت بخش دولتی و خصوصی در این زمینه و همکاری آنها با یکدیگر در زمینه های ساخت و ساز، تجارت، حمل و نقل و صنایع دستی لازم است. در طول 30 سال گذشته بخش گردشگری رشد پایداری را در این منطقه ثبت کرده؛ اگرچه در برخی دوره های خاص، روند نزولی را نیز به دلایل تحولات جهانی نظیر افزایش بیش از حد نرخ ارز، افزایش شمار گردشگران داخلی به سایر کشورها و نیز عواملی همچون رکود اقتصادی در کشورهایی که گردشگران زیادی به این منطقه می فرستند، شاهد بوده است.

با توجه به ظرفیت های این منطقه، برخی نهادهای مالی در قدرت گرفتن صنعت گردشگری و مشارکت در این بخش از نظر خلق وجوه و تامین مالی آن نقش داشته اند که عمدتا اهدافی همچون مشارکت در رشد اقتصادی، قدرت گرفتن و خلق زنجیره مولد، توسعه مراکز گردشگری با هدف افزایش توان رقابت بین المللی و ارتقای توسعه پایدار منطقه ای و سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش میزان دارایی های ثابت و بهبود و توسعه زیرساخت های گردشگری، ارتقای توسعه تجاری یک فضای گردشگری و در نهایت تحریک توسعه شرکت های کوچک وابسته به گردشگری و مدرن سازی و اصلاح این بخش را دنبال می کنند.

تجربه آرژانتین؛ دخالت بانکی فعال

در دهه اول سده جدید میلادی تعداد گردشگران وارد شده به آرژانتین افزایش یافت. برای مثال، تعداد گردشگران وارد شده به این کشور در سال 2008 به 2 میلیون و 329 هزار و 800 نفر رسید که نسبت به سال پیش از آن، 1.4 درصد افزایش نشان می داد. از نظر درآمدی نیز این صنعت 3میلیارد و 295 میلیون دلار در طول یک سال خلق کرده بود که نسبت به سال 2007 افزایش 8.2 درصدی را ثبت کرد. با توجه به اهمیت این بخش، بانک «کوییداد (شهر) بوئنوس آیرس» شماری از محصولات و خدمات مالی برای تشویق بخش گردشگری پیشنهاد کرد که شامل ارائه خطوط اعتباری برای آژانس های مختلف و شرکت های کوچک فعال در بخش گردشگری منطقه می شدند. این خدمات در بخش هتلداری و اقامت شامل خرید، بازسازی یا نوسازی هتل ها و محل های اقامتی، خرید تجهیزات یا اسباب و اثاثیه این بخش بودند. حمایت از این بخش تا میزان 70 درصد سرمایه گذاری صورت گرفته (صرف نظر از مالیات) انجام می شد.

در مورد آژانس های مسافرتی گردشگرپذیر نیز سهم حمایت این بانک در قالب کمک های 27 هزار دلار و 54 هزار دلار بود. مدت بازپرداخت وام های بخش هتلداری و اقامت به ترتیب برای خرید تا 84 ماه، برای تعمیر تا 60 ماه و برای تجهیزات تا 36 ماه لحاظ شده بود. این میزان برای آژانس های مسافرتی در دو نوع یاد شده به ترتیب 12 ماه و 24 ماه در نظر گرفته می شد. نرخ بهره برای بخش هتلداری و اقامت در فوریه 2008 متغیر اما به طور متوسط 12.1 درصد بود؛ در حالی که برای آژانس های مسافرتی جذب گردشگر، ثابت و بین 14.5 تا 15.5 درصد محاسبه می شد.

آرژانتین یکی از کشورهایی است که میزان تورم در آن بسیار بالا است و به تبع آن نرخ بهره نیز رقم بالایی دارد. در قبال این مشارکت بانکی در حوزه گردشگری، ضمانت هایی نیز در هر بخش اخذ می شد. علاوه بر این، بانک ملی آرژانتین ساخت وساز هتل ها را در چند بخش از این کشور تامین مالی کرد. در مجموع، طی سال 2008 میزان پرداخت این بانک در حوزه این صنعت به حدود 80.6 میلیون دلار آمریکا می رسید.

تجربه کاستاریکا؛ بهره های متفاوت بانکی

از دهه 1990 میلادی، صنعت گردشگری بزرگ ترین نقش را در توسعه اقتصادی کاستاریکا به عنوان یک کشور حوزه دریای کارائیب داشته است. به دلایلی از جمله ایجاد شغل، کسب درآمدهای ارزی و مشارکت در تراز و متعادل کردن پرداخت ها و برخی دلایل دیگر نقش این صنعت در اقتصاد کاستاریکا پررنگ تر نیز شده است. در زمینه مشارکت بانک ها در امر گردشگری، بانک مرکزی کاستاریکا در قرن 21 اقدامات ویژه ای انجام داد که گامی نوآورانه و تاریخی در زمینه توسعه گردشگری در کاستاریکا به شمار می رفت.

طبق برنامه هایی که توسط این بانک اجرا شد، رابطه مستقیمی بین موسسات فعال در حوزه گردشگری، توسعه منطقه ای، انجمن های توسعه محلی، نهادها و اتاق های فعال در زمینه گردشگری و همچنین شرکت های کوچک جذب توریست به وجود آمد تا زیرساخت های لازم ایجاد شوند و بهبود یابند. در این راستا خطوط اعتباری راه اندازی شد که بسته به نوع پروژه، نرخ بهره آن متفاوت و مدت بازپرداخت نیز 15 سال در نظر گرفته شده بود.

مقدار تامین مالی که بانک مرکزی کاستاریکا برای پروژه های گردشگری مختلف در نظر می گرفت، با توجه به ظرفیت پرداخت تفاوت داشت و شامل فعالیت های فراغتی و تفریحی (مانند اسپاها و مواردی از این دست)، اقامت (کابین ها، هتل ها، کمپ های اقامتی و ...)، غذا (شامل رستوران ها و برخی موارد دیگر) می شد. این کمک های بانکی به بخش تجهیزات (وسایل نقلیه، ماشین آلات و موارد مشابه) و اقلامی که موجب بهبود کیفی گردشگری می شدند، تعلق می گرفت.