بررسی الگویی برای اصلاح قوانین سرمایه گذاری در ایران

مدل قانونی کوبا در سرمایه گذاری خارجی هتل ها

17 خرداد 1395 - 11:10 dsfr.ir/l39ay

مدل قانونی کوبا در سرمایه گذاری خارجی هتل ها
interactives.ap.org

رفع تحریم ها فرصت هایی را در حوزه های مختلف تجاری به وجود آورده است و این افزایش فعالیت ها در این بخش ها نیز منجر به افزایش گردشگران تجاری به ایران خواهد شد که این نیز تقاضا برای هتل ها را افزایش خواهد داد.

پس از به نتیجه رسیدن توافق بین کشورهای 1+5 و ایران بر سر مساله هسته ای، فرصتی برای رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور فراهم شد. با وجود این به نظر می رسد نقطه ضعف هایی در این صنعت وجود داشته باشد که نتوانسته است بر ارزان بودن سفر به ایران غلبه کند و موجب تفاوت عمده در جذب گردشگران پس از برجام شود. یکی از این ضعف ها، زیرساخت های گردشگری، هتل ها و محل اقامت عنوان می شوند؛ امری که حالا دستمایه توافق نامه های سرمایه گذاری بسیاری شده است؛ چه اینکه چندی پیش خبر توافق بین ایران و ترکیه برای ساخت 10 هتل از سوی طرف ترکیه ای در ایران منتشر شد و هفته گذشته نیز آلمان و ایران برای ساخت 10 هتل توافق کردند. خبرهای خوش دیگری نیز مبنی بر سرمایه گذاری برای ساخت هتل در ایران از سوی کشورهایی مانند چین و فرانسه به گوش می رسد؛ اما در این بین چالش های قانونی و عملی ممکن است سرمایه گذاران را دچار مشکل کند.

فرصت ها و تهدید های سرمایه گذاری خارجی در هتل های ایران

به باور کارشناسان، پس از اجرای برجام و رفع برخی محدودیت ها و تحریم ها، ظرفیت های بالقوه جدیدی در صنعت گردشگری و صنایع وابسته به آن در ایران پدیدار شده اند. در حال حاضر گردشگری حدود 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد و جمعیت قریب به 80 میلیون نفری کشور افق جدیدی در حوزه گردشگری داخلی و تغییر نگاه جهانیان به ایران فرصت تازه ای برای رشد گردشگران ورودی به وجود آورده است. در همین حال اما تعداد کل هتل های سراسر ایران در حدود 1100 هتل است که از این تعداد تنها حدود 130 هتل 4 و 5 ستاره هستند.

از منظر دیگر نیز، رفع تحریم ها فرصت هایی را در حوزه های مختلف تجاری مانند نفت و گاز، خدمات مالی، ارتباطات راه دور، فناوری و رسانه، مواد دارویی و کالاهای مصرفی به وجود آورده است و این افزایش فعالیت ها در این بخش ها نیز منجر به افزایش گردشگران تجاری به ایران خواهد شد که این نیز تقاضا برای هتل ها را افزایش خواهد داد. بنابراین می توان گفت تقاضای فوری برای هتل ها بیشتر از سوی گردشگران تجاری واردشده به ایران خواهد بود.

علاوه بر گردشگری تجاری، گردشگری مذهبی و سلامت، در کنار آثار تاریخی کهن ایران می توانند تقاضای گردشگری و در نتیجه هتل ها را افزایش دهند. در همین حال کمبود هتل های تخصصی در ایران فرصت های زیادی را برای تمام انواع هتل ها ایجاد می کند. براساس برآوردها تعداد هتل های پرستاره پایتخت، نسبت به استانداردهای جهانی مناسب نیست. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد روند تقاضا برای هتل های لوکس درصورت گسترده شدن روابط تجاری ایران، شدت یابد.

یک فرصت مهم دیگر نیز که برای هتل های موجود متوسط وجود دارد، امکان گسترش سفرهای داخلی برای مردم ایران است. انگیزه های دولتی نیز در جهت تشویق سرمایه گذاران خارجی می تواند بر ساخت هتل ها موثر باشد. انگیزه هایی مانند معافیت ها و تخفیف های مالیاتی در بخش ساخت هتل های جدید و ایجاد زیرساخت ها در مناطق کمتر توسعه یافته می تواند بر عرضه هتل ها اثر بگذارد. در حال حاضر، هتل ها و پروژه های گردشگری نیز می توانند از 50 درصد تخفیف مالیات بر درآمد استفاده کنند.

با این همه، به رغم فرصت های بزرگی که ایران پیش روی خود دارد، برخی از مسائل و مشکلات هنوز برسر راه توسعه گردشگری و هتل سازی وجود دارند. افزایش قیمت زمین در شهرهای بزرگ و کمبود فضای سبز و برخی ابهامات در چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی از این جمله به شمار می روند. برخی مشکلات عملی نیز علاوه بر این مسائل وجود دارند که از این جمله می توان به ناتوانی در پذیرش و پرداخت با استفاده از کارت های اعتباری بین المللی و نیز ضعف در آموزش خدمه هتل اشاره کرد. از نظر قانونی نیز مشکلات مربوط به مالکیت زمین، نیاز به جواز و محدودیت های ساخت و ساز برای سرمایه گذاران خارجی از مهم ترین چالش ها عنوان می شوند.

کوبا؛ تجربه ای نسبتا مشابه

در همین حال، کوبا تجربه خوبی در این حوزه دارد و قوانین مناسبی را در این زمینه به تصویب رسانده است؛ الگویی که می تواند در این برهه خاص، برای کشورمان مناسب باشد. این کشور پتانسیل زیادی در جذب گردشگر دارد، اما به دلیل برخی مشکلاتی که عمدتا به مسائل سیاسی بازمی گشت، توانایی جذب گردشگران را از دست داده بود. با تسهیل روابط میان غرب و کوبا در سال گذشته، راه برای ورود گردشگران خارجی به این کشور هموار شد تا این کشور بتواند از ظرفیت های خود به ویژه طبیعت بی نظیرش برای بهبود اقتصاد خود استفاده کند.

حالا در سال 2016، تعداد گردشگران کوبایی به خصوص در ماه ژانویه افزایش یافته؛ به طوری که تنها در هاوانا، پایتخت کوبا، ورود گردشگران از مرز 417 هزار نفر گذشته است. از سال 2005 به این سو، گردشگران وارد شده به کوبا بین 2 تا 3 میلیون نفر نوسان داشته اند؛ این در حالی است که طبق گزارش «شورای جهانی سفر و گردشگری» پیش بینی می شود در 10 سال آینده (یعنی تا سال 2026)، تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کوبا افزایشی چشمگیر پیدا کرده و از مرز 5 میلیون نفر عبور کند.

از سوی دیگر در سال 2013، کوبا از محل صنعت گردشگری داخلی و جهانی خود، درآمدی در حدود 8/ 1 میلیارد پزو به دست آورد. این کشور 334 هتل ساحلی دارد که 71 درصد از کل هتل های این کشور را تشکیل می دهند، 23 درصد از هتل ها در مناطق شهری بوده و مابقی نیز در سایر بخش ها قرار گرفته اند.

همچنین دو سوم از 58 هزار و 434 اتاق هتل در این کشور (در آمار سال 2012) چهار یا پنج ستاره هستند. همه اینها درحالی است که از دهه 1990، اقتصاد کوبا بر توسعه سرمایه گذاری خارجی در گردشگری تاکید کرده است. با این وجود، حتی به رغم افزایش گردشگران خارجی، هتل های کوبایی به میهمان های محلی برای حمایت از این صنعت نیاز دارند. اما کوبا قصد دارد تا سال 2020 ظرفیت هتلداری خود را با ساخت بیش از 78هزار اتاق گسترش دهد.

شهرهای شمالی این کشور منبع بالقوه ای برای ساخت بیش از 30 هزار اتاق و 56 طرح گردشگری هستند که شامل 21 هتل جدید نیز می شود و برای سرمایه گذاران خارجی در دسترس قرار دارند. پروژه هایی که از سوی این کشور برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی ارائه شده شامل سرمایه گذاری مشترک برای ساخت هتل و میدان گلف است.

دولت کوبا می گوید پروژه های سرمایه گذاری خارجی زیادی را که 27 مورد از آن مربوط به هتل ها هستند، در دستور کار خود قرار داده است تا انگیزه های جدیدی برای بازاریابی در این بخش ایجاد کند. این کشور در سال 2014 تصمیم گرفت اصلاحاتی در برخی قوانین خود ایجاد کند تا بتواند سرمایه گذاری خارجی در این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان گردشگری و هتلداری نیز از نتایج سیاست گذاری مربوط به آن بی بهره نماند.

اقدام به اصلاحات و جذب سرمایه گذاری از طریق قانون گذاری

دولت کوبا در همان سال 2014 دست به اقدامات سیاستی و قوانین جدیدی زد که بر سرمایه گذاری این کشور اثرگذار بود. این قانون موجب افزایش مناطق سرمایه گذاری می شد؛ در حالی که تعرفه مناطق آزاد و پارک های صنعتی را کاهش می داد. تحت این قانون جدید، سرمایه گذاری در تمام بخش های اقتصادی مجاز دانسته شد که شامل املاک و مستغلات (شامل خرید، فروش و لیزینگ مسکن و ادارات)، مدیریت هتل و خدمات حرفه ای می شدند.

در این قانون جدید، سرمایه گذاری خارجی باید یکی از 3 شکل زیر را بپذیرد: سرمایه گذاری مشترک، قرارداد همکاری اقتصادی بین المللی و شرکت با سرمایه تماما خارجی. قرارداد همکاری اقتصادی بین المللی شامل قرارداد برای هتل ها، مدیریت تولید یا خدمات و قراردادهایی برای ارتقای خدمات حرفه ای بود. اما قانون جدید نکات مهم و قابل توجهی نیز داشت:

• کاهش مالیات بر سود تا نصف مقدار (از 30 درصد تا 15 درصد در اغلب صنایع) و حذف 25 درصد مالیات بر هزینه های مربوط به نیروی کار؛
• معافیت مالیاتی 8 ساله از تمام مالیات های موجود بر سود برای سرمایه گذاران مشترک؛
• مالکیت 100 درصدی خارجی که هرچند قبلا مجاز بود اما در عمل اجرایی نبود؛
• کنترل های زیست محیطی شدیدتر؛
• به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری و نوآوری فناوری برای سرمایه گذاران خارجی.

بر این اساس، شرکت های سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاران داخلی و خارجی کوبا که در قرارداد همکاری اقتصادی بین المللی نقش دارند، تعهدات و تخفیف های ویژه ای دریافت می کنند. از جمله این موضوعات که برخی به صنعت هتلداری نیز مربوط است می توان به مواردی همچون معافیت از پرداخت مالیات برای فروش کالاها و خدمات در مورد قراردادهایی برای هتل ها، مدیریت تولید و خدمات و ارتقای خدمات حرفه ای و نیز تخفیف 50 درصدی کاهش مالیات در طول دوره بازده سرمایه گذاری برای بسیاری از بخش های مختلف اقتصادی که به خصوص در توسعه منطقه ای شرکت دارند، اشاره کرد.

با این همه همچنان یکی از مشکلات مهمی که گردشگری کوبا با آن رو به رو است، فصلی بودن گردشگری در این کشور است که قطعا بر هتلداری این مناطق نیز موثر است. با توجه به آنچه گفته شد، کوبا با تصحیح سیاست گذاری و اجرای قوانین درصدد است به اهداف مختلف رشد و بهبود اقتصادی و نیز گردشگری دست یابد. در این چارچوب هتل ها نیز در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی از قوانین اثر می پذیرند و این کشور قصد دارد با اصلاحات در قوانین به این مسائل جامه عمل بپوشاند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
4 + 7 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1