در پژوهشی با مطالعه ایران و کشورهای توسعه یافته توریستی انجام شد

مطالعه تطبیقی در 5 حوزه قانونی گردشگری

8 خرداد 1395 - 09:00 dsfr.ir/v87fx

مطالعه تطبیقی در 5 حوزه قانونی گردشگری
فردا نیوز
گردشگران در کره شمالی حق عکاسی از «افراد فقیر» را نداشته و نباید با مسئولان با بی احترامی برخورد کنند.

کارشناسان بر این باورند که مکانیزم برنامه ریزی و سیاست گذاری های صنعت توریسم در هر کشوری باید از فرآیندهای تخصصی در خصوص قانون گذاری برخوردار باشد. هر اندازه قوانین جامع تر، روان تر، کاربردی تر و توسعه محورتر باشند، توسعه صنعت توریسم نیز محسوس تر خواهد شد.

در همین راستا، تدوین قوانین و مقرراتی برای حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است؛ زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است.

با همین هدف پژوهشی که اخیرا انجام شده، در خصوص ایران نشان می دهد، مجموعه قوانین و مقررات کشورمان در حوزه توریسم که زیرمجموعه ای از حقوق بین الملل خصوصی ایران است جامع و کامل است اما در مرحله اجرا برخی از این قوانین دچار اشکال می شوند. ام السلمه بابایی فینی در این پژوهش قوانین گردشگری ایران و دیگر کشورهای توسعه یافته توریستی را به صورت جزء به جزء در حوزه های مرتبط همچون صدور ویزا، گمرک و قوانین حمل کالای مسافری، ترانزیت خودرو، بیمه توریستی و محاکم قضایی مقایسه کرده است.

طبق یافته های این تحقیق، اجرای دقیق مقررات به اضافه تغییر دیدگاه و تغییر تلقی قانون گذاران در بخش توریسم نسبت به مجموعه توسعه پایدار گردشگری - با مشاهده روند پویای تصویب و تکوین قوانین و مقررات گردشگری در جهان - نه تنها می تواند باعث تکامل قوانین حقوقی گردشگری در کشور شود بلکه به ارائه تکنیک ها و مدل های جدید در فرآیند توسعه پایدار توریسم ایران منجر خواهد شد.

قوانین صدور ویزا در انگلستان و مالزی

این تحقیق با مقایسه قوانین صدور روادید در ایران با انگلستان تصریح می کند که این امر در هر دو کشور از حیث ضرورت و نوع تقاضا برای ورود به کشور تعیین می شود. هر دو کشور از نظر نوع، شکل ورود و نوع شناسی متقاضی، دارای انواع متنوعی از روادید هستند که بعد از تایید و موافقت، ویزا به شخص متقاضی اعطا خواهد شد. از طرف دیگر برخی قوانین در هر کشور بنابر حجم تقاضا متفاوت است و بالطبع قوانین در آن حوزه پرحجم تر و تخصصی تر هستند.

این پژوهش در خصوص قوانین مرتبط با اخذ روادید گردشگری نیز خاطرنشان می کند که اخذ روادید ایران چه از نظر زمانی و چه از نظر سازمانی به مراتب آسان تر از اخذ روادید گردشگری انگلستان است. برخلاف ایران، برای اخذ روادید انگلستان مصاحبه حضوری برای اعضای غیرشنگن و انواع تضمین های مالی به اضافه همراه داشتن بیمه های مسافرتی الزامی است.

در مجموع، در تصویب قوانین گردشگری انگلستان، توجه به منافع ملی کشور، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار توریسم و تامین امنیت برای شهروندان بریتانیایی، در صدر توجهات قانون گذاران قرار دارد. بر این اساس قوانین گردشگری انگلستان با دیدی مصلحت اندیشانه تدوین می شود؛ به طوری که تامین انواع سرویس های مطلوب برای گردشگرها از اهم برنامه ریزی ها و تکنیک های جذب توریست محسوب می شود.

همین طور برنامه ریزی و اجرای مقررات گردشگری با دید کاملا پایدار باعث جذب توریست و در عین حال حفظ منابع زیست محیطی می شود. از سوی دیگر انگلستان فعالیت ها و منابع مالی فراوانی به منظور ممانعت از هرگونه فعالیت تروریستی در کشورش اختصاص داده است. این امر باعث شده در مواردی جذب گردشگر با سختی همراه شود. در نهایت، برآیند قانون گذاری در حوزه گردشگری در انگلستان دارای جامعیت، حافظ حقوق گردشگرها، تامین کننده منافع ملی و افزایش درآمد ملی و توسعه اقتصادی مبتنی بر گردشگری است.

رویکرد انگلستان در تصویب قوانین گردشگری همراه با تاکید زیاد بر امر محیط زیست و توسعه پایدار می تواند اندیشه های تکمیلی در قانون ایران را در زمینه حفاظت از محیط زیست در کنار توسعه توریسم به ذهن قانون گذار ایرانی منتقل کند.این پژوهش قوانین صدور ویزا در مالزی را نیز مورد اشاره قرار می دهد و عنوان می کند طبق قوانین این کشور امکان تبدیل و جایگزینی یک نوع روادید به روادید دیگر وجود دارد. این امر باعث می شود هر فرد با هر انگیزه ای بتواند در صورت تمایل نوع روادید خود را بر حسب شرایط تغییر بدهد. بیشترین نمود این قانون در تسریع امور بازرگانی و تجاری در مالزی است. در هر صورت قوانین صدور روادید مالزی مانند کلیه کشورهای جهان، تابع منافع ملی و امنیتی کشور است.

قوانین کالای همراه مسافر در آلمان و ترکیه

براساس قوانین ایران در حوزه حمل بار مسافری، ورود کالاهایی که دارای این شرایط باشند، ممنوع است: باعث صدمه به اقتصاد و پول رایج کشور شود؛ باعث اختلال در نظم عمومی و تهدید امنیت داخلی شود؛ منافی عفت عمومی جامعه باشد؛ باعث اعتیاد شود.

ارزش حداکثر کالای همراه مسافر برای ورود به ایران نباید بیشتر از 31 دلار آمریکا باشد؛ این درحالی است که این رقم در کشورهایی مثل آلمان، ترکیه و مالزی بیشتر از این مقدار تعیین شده است. پژوهش مذکور در مقایسه قوانین حمل کالای همراه مسافر بین ایران و آلمان به معافیت مالیاتی در این خصوص اشاره و اذعان می کند که سقف معافیت از مالیات برای گمرک ایران 31 دلار و این سقف در آلمان 135 یورو است. به این ترتیب، تسهیلات گمرکی در کشور آلمان با توجه به نسبت ارزش دلار به یورو بیشتر از تسهیلات گمرک ایران برای مسافران ورودی است. در ضمن ارائه کاغذ خرید یا فاکتور برای ورود کالاهای نو به ایران الزامی نیست اما در آلمان اجباری است.

این پژوهش سایر موارد در قوانین کالای مسافر را در ایران و آلمان تقریبا مشترک عنوان می کند و این قوانین را در آلمان درصدد تامین منافع ملی و امنیت داخلی کشور می داند.از سوی دیگر، این تحقیق با مقایسه قوانین کالای همراه مسافر ایران و ترکیه اشاره می کند که آزادی و معافیت مالیات در ترکیه بیشتر از ایران است. ترکیه عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا است؛ با این حال بعد از لغو قانون دریافت مجوز برای واردات به مراتب ورود و خروج کالا به ترکیه سهل و آسان شده است.

از سوی دیگر ممنوعیت ورود کالاهای ساخت چین به ترکیه نکته مهمی ارزیابی می شود؛ کالاهایی که در ایران رونق دارد. از سوی دیگر قوانینی وجود دارد که به طور جدی از خروج لیر ترکیه از کشور جلوگیری می کند. بدون شک هر اندازه معافیت ها در هر حوزه گردشگری از جمله گمرکات بیشتر باشد، ذهن تحلیلگر توریست بیشتر جذب منطقه مورد نظر می شود؛ چراکه یکی از محورهای اصلی گردشگری بحث خرید کالا و سوغات است و اگر در این بخش معافیت ها بیشتر باشد و سختگیری های قابل اغماض هم اعمال نشود، باعث ترغیب گردشگر به سفر به آن ناحیه جغرافیایی می شود.

قوانین آمریکا برای ورود گردشگر با خودرو

طبق نتایج این پژوهش، ورود خودرو به ایران و کلیه کشورهای توسعه یافته توریستی با در دست داشتن جواز عبور و مدارک شناسایی معتبر بلامانع است؛ ولی در ایالات متحده، خودرو باید از لحاظ ایمنی و استانداردهای آلایندگی مورد تایید مقررات ایالات متحده باشد وگرنه از ورود خودرو به این کشور جلوگیری یا خودرو در صورت ممانعت صاحب آن از بازگشت، طبق قانون ایالات متحده امحا می شود. به طور کلی مقررات ورود خودرو به کلیه کشورهای جهان از مبادی ورودی آنها به شکل غیر تجاری با توجه به قانون مصوب سال 1352 در نیویورک، بلامانع است.

در ایران نیز، به استناد ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مسافران خارجی و گردشگران یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که با وسایط نقلیه شخصی خود وارد کشور می شوند، هرگاه برای وسیله مزبور جواز عبور از کانون های جهانگردی ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایط نقلیه شخصی منعقده در نیویورک را در دست داشته و به گمرک ورودی ارائه دهند، می توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تادیه وجه الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند یا در مدت مزبور چندین بار با وسیله خود از راه های مجاز وارد و خارج شوند.

بیمه مسافرتی

براساس این پژوهش، سود حاصل از بیمه گردشگری برای شرکت های ایرانی می تواند بسیار قابل توجه باشد. اجباری شدن بیمه مسافری برای گردشگران می تواند باعث سودآوری صنعت بیمه ایران نیز شود. با این همه، در ایران هماهنگی نامناسب بین ارگان های ذی صلاح در امور گردشگری و مسافرت خصوصا قانون گذاران، باعث بهره محدود صنعت بیمه از درآمد صنعت گردشگری شده است. با این همه تحقیق مذکور با ذکر مثالی از یکی از بیمه های کشور، ضمن بررسی ویژگی های بیمه گردشگری این شرکت، یادآور می شود که این بیمه ایرانی می تواند با شرکت های بیمه اروپایی نظیر AXA قابل مقایسه باشد.

مراجعه توریست ها به محاکم قضایی

آن گونه که از تطبیق قوانین ایران و کشورهای توسعه یافته برمی آید، ایران در حوزه نحوه مراجعه بیگانگان به محاکم قضایی و طرح شکوائیه دارای اصول اساسی و معینی است. کشورمان با در نظر گرفتن و تصویب قوانین برای رسیدگی به شکایات افراد خارجی و گردشگرها و همین طور اعطای وکیل تسخیری به آنها، وظیفه بین المللی خود را مانند دیگر کشورهای توسعه یافته به طور مطلوب و بر اساس قوانین و میثاق های بین المللی انجام داده است.

خلأهای قانونی در قوانین گردشگری

خلأها و نارسایی های قانونی در بخش گردشگری با مطالعه و بررسی صاحب نظران و کارشناسان در حوزه گردشگری به شکل تخصصی قابلیت استخراج دارد ولی در پاره ای از موارد می توان خلأهای قانونی را از مقایسه تطبیقی قوانین گردشگری ایران با قوانین گردشگری کشورهای توسعه یافته توریستی دریافت. در برخی موارد خلأهای مورد نظر در قوانین و مقررات تا اندازه ای از ذهن پژوهشگران دور است که به هیچ وجه به ذهن آنها خطور نمی کند؛ درحالی که در کشورهای توسعه یافته این خلأها کشف و تعیین تکلیف شده اند. خلأ یا کمبود ثبت اینترنتی روادید؛ خلأ قانونی مبنی بر اجباری شدن بیمه مسافرتی؛ خلأ قانونی جهت تبدیل انواع روادید به یکدیگر و نارسایی قانونی در اشتغال افراد با روادید گردشگری برخی خلأهایی است که این پژوهش آنها را استخراج کرده است.

پژوهشگر در نهایت پیشنهاد می کند که قانون گذاران در تصویب قوانین گردشگری به مهم ترین مولفه این صنعت یعنی خود گردشگر نگاه اصلی را داشته باشند و قوانین را از ابتدا برای تسهیل امور گردشگران وضع کنند. این نگاه قانون گذاری، نگاه کشور ترکیه به صنعت گردشگری است که باعث توسعه چشمگیر این صنعت در این کشور طی سال های اخیر شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
2 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1