17 سیاست چینی عبور از گردشگری دولتی

5 خرداد 1395 - 14:00 dsfr.ir/nm1qt

17 سیاست چینی عبور از گردشگری دولتی
yjc.ir
گردشگران در حال بازدید از دیوار چین

از زمان بازشدن دروازه های چین به روی اقتصاد آزاد در سال 1978 و ایجاد اصلاحات سیاسی در این کشور، گردشگری در این کشور رشد سریعی را تجربه کرده است.

ایران و چین هفته گذشته تفاهم نامه ای در زمینه گردشگری به امضا رساندند و به موجب آن همکاری در حوزه های بازاریابی و تبلیغات، سرمایه گذاری، خدمات و امنیت، آموزش، تبادل دانش و تجربیات گردشگری و همچنین همکاری در پروژه گردشگری جاده ابریشم را مورد تاکید قرار دادند. چین در حال حاضر یکی از بزرگ ترین کشورها چه در زمینه پذیرش و چه فرستادن گردشگر به کشورهای دیگر به شمار می رود. طبق آمار موجود، تعداد گردشگران چین در سال 1978 حدود یک میلیون و 800 هزار نفر بود که از این میان تنها 230 هزار نفر را گردشگران خارجی تشکیل می دادند؛ این درحالی است که طی سال 2015، تعداد گردشگران خارجی چین از 20 میلیون نفر گذشت و درآمدهای حاصل از گردشگران نیز افزایش خارق العاده ای یافته است؛ تا آنجاکه مخارج گردشگران ورودی چین در سال 2015 به 104.5 میلیارد دلار رسیده است.

این کشور در سال های اخیر یکی از شرکای اقتصادی ایران در زمینه های مختلف بوده و حالا به نظر می رسد در یکی دوسال اخیر، مسوولان گردشگری کشور نیز در تلاشند از این پیشینه برای بهبود وضعیت گردشگری کشور بهره بگیرند. همکاری ایران و چین به گفته مقامات گردشگری کشور هم در این زمینه است که سهمی ثابت از 120 میلیون گردشگری داشته باشند که سالانه چین را به مقاصد بین المللی ترک می کنند و هم بهره گرفتن از تجارب این کشور در توسعه صنعت گردشگری در دستور کار قرار خواهد گرفت. اهمیت تجربه چین برای کشورهایی نظیر ایران در این است که بخش خصوصی هر دو (البته چین پیش از اصلاحات) کوچک است و تقریبا نقش کمی در فعالیت های گردشگری دارد. درک سیاست های به کار گرفته شده از سوی دولت چین، می تواند برای کشورمان نیز مفید باشد.

ادوار سه گانه توسعه توریسم چین

بررسی ها نشان می دهد از زمان بازشدن دروازه های چین به روی اقتصاد آزاد در سال 1978 و ایجاد اصلاحات سیاسی در این کشور، گردشگری در این کشور رشد سریعی را تجربه کرده است. پس از آغاز اصلاحات اقتصادی چین توسط دنگ شیائوپنگ در سال 1978 و عبور از سیاست های مائو در این کشور، گردشگری در چین به شدت توسعه یافت و به تدریج به یک فعالیت مهم اقتصادی تبدیل شد.

سیاست هایی نظیر مالکیت و توسعه زیرساخت ها برای توسعه گردشگری و فعالیت های تجاری آن، قانون گذاری و اجرای قوانین برای کنترل تجارت گردشگری، تحریک سرمایه گذاری در بخش گردشگری از طریق افزایش مشوق های مالی، مخارج بیشتر در حوزه گردشگری در بازار بین المللی، ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دپارتمان های مختلف دولت در امر گردشگری و سامانه ای از نهادهای آموزشی گردشگری بخشی از سیاست های گردشگری دولت چین به شمار می رفتند. به طور کلی سیاست های چین و نقش دولت در حوزه گردشگری بر اساس تقاضا، تصمیمات، تولیدات و اثرات هر یک از 3 بخش فوق در فاصله سال های 1978 تا به امروز بوده است.

در فاصله سال های 1978 تا 1985 دولت چین ماهیت گردشگری را از نظر سیاسی و اقتصادی مورد بازبینی قرار داد؛ بین سال های 1986 تا 1991 وجهه اقتصادی ماهیت گردشگری از نظر دولت بر جنبه سیاسی غلبه کرد و از سال 1992 تا امروز، دولت تصمیم گرفته است که گردشگری باید به تدریج در مدل اقتصاد بازار سوسیالیستی این کشور توسعه پیدا کند.

سیاست های شش گانه دوره اول

پیش از سال 1978، گردشگری در چین با هدف سیاسی ارتقای دستاوردهای چین سوسیالیست و گسترش تاثیر سیاسی این کشور و افزایش درک و دوستی بین المللی از طریق میهمانان دعوت شده و گردشگران صورت می گرفت. از سال 1978 تا 1985 مزایای اقتصادی نیز به ماهیت گردشگری افزوده شد. از زمان تطبیق سیاست اصلاحات اقتصادی در سال 1978، ماهیت گردشگری به تدریج به فعالیتی اقتصادی تغییر یافت. نگرش دولت چین از این پس، بر سیاست های زیادی اثر گذاشت. بعد از انقلاب، چین با شرایط اقتصادی خاص و کمبود سرمایه روبه رو شد. نیاز عمیق این کشور به ارز خارجی برای تامین مالی فعالیت های توسعه اقتصادی بود که منجر به رقم خوردن اصلاحات اقتصادی شد و اهمیت گردشگری به عنوان وسیله ای برای جذب این ارزها در دستور کار چین قرار گرفت و سران این کشور پیرامون مزایای اقتصادی گردشگری سخنرانی هایی ایراد کردند. به رغم اینکه در این زمان گردشگری ماهیت دوگانه سیاسی و اقتصادی داشت، شرایطی همچون ساختار دولتی و زیرساخت های گردشگری نمی توانستند با توسعه گردشگری به مثابه یک فعالیت اقتصادی تطابق پیدا کنند.

دلیل عمده این اتفاق این بود که تقاضا از عرضه امکانات و خدمات بیشتر شده بود. اما علل تقاضا برای سیاست های جدید در حوزه گردشگری را می توان ناشی از چهار مساله دانست: ناکارآمدی در قوانین گردشگری، ناکارآمدی در زیرساخت و تجهیزات مربوط به گردشگری، قیمت گذاری غیرسود ده گردشگری و در نهایت ناکارآمدی مدیریت و کیفیت پایین خدمات. پس از خاتمه انقلاب فرهنگی در چین، با گشوده شدن دروازه های چین به روی گردشگران خارجی و ایجاد ظرفیت در هتل ها، آژانس های مسافرتی و خطوط هوایی توانستند گردشگران زیادی را به این کشور جذب کنند. برای مثال 1.8 میلیون گردشگر وارد این کشور شدند که از مجموع گردشگران وارد شده به این کشور بین سال های 1949 تا 1977 بیشتر بود. در سال بعد، یعنی 1979، تعداد گردشگران وارد شده به چین با افزایش 133 درصدی به 2/ 4 میلیون نفر رسید. جذب این تعداد مسافر، تنها با وجود 137 هتل در سال 1978 و 150 هتل در سال 1979 صورت گرفته بود. این به آن معنا بود که به رغم زیرساخت های نه چندان مناسب در این کشور، عزم سیاسی برای اینکه گردشگران بخشی از درآمدزایی ارزی را برای کشور فراهم کنند، در کنار جاذبه های فراوان گردشگری چین، راه را برای توسعه این بخش هموار کرده بود؛ اگرچه رشد اندک در بخش زیرساخت هایی مانند هتل ها پاسخگوی نیازهای مسافران به این کشور نبود.

گریز از تمرکزگرایی و اصلاح قیمت گذاری

جداسازی عملکرد سازمان ها از عملکرد دولت، یکی از اعمال سیاستی بود که اجرای آن به روند توسعه گردشگری در چین کمک کرد. گذار از مرکزگرایی به تمرکززدایی نیز سیاست دیگری بود که در این راستا به کار گرفته شد. پیش از سال 1978، خدمات هواپیمایی، آژانس های مسافرتی و هتل ها تحت اختیار دولت مرکزی بودند. در سال 1984، دولت چین تصمیم گرفت که دولت های مرکزی، محلی، دپارتمان های دولتی و حتی افراد بتوانند وارد فعالیت های سرمایه گذاری شده و پروژه های توسعه گردشگری را سازماندهی کنند.

همچنین دولت های محلی و دپارتمان های دولتی به ایجاد خطوط هوایی تشویق شدند. از سوی دیگر به آژانس ها نیز اجازه جذب گردشگران خارجی داده شد. سیاست تمرکز زدایی، توسعه هتل های داخلی را افزایش داد و بسیاری از دپارتمان های دولت مرکزی، دولت های محلی، سازمان های دولتی و حتی افراد در ساخت هتل مشارکت کردند. برای مثال، هتل هیکیائو در منطقه هپینگلی پکن توسط کارگران حومه ساخته و مدیریت شد و هتل لانتین در شانگهای نیز تحت مدیریت واحد نیروی هوایی محلی بود. در نتیجه این اقدامات، مجموع تعداد هتل ها از 137 عدد در سال 1978 به 710 عدد در سال 1985 رسید.

همچنین در فاصله سال های 1978 تا 1985، قیمت گذاری در حوزه گردشگری بر مبنای کسب سود مدیریت شد و قیمت های گردشگری هر ساله رو به فزونی گذاشتند. یکی از مزایای این سیاست این بود که دولت از نوسانات تقاضا در فصول مختلف گردشگری آگاه می شد و در فصل شلوغی، قیمت ها 6 درصد بالاتر از فصل های دیگر بود. اصلاحات سازمانی انجام شده، در بخش هتلداری نیز نسبتا موفق بود، به ویژه با معرفی مفاهیم غربی مدیریت هتل که با سرمایه گذاری خارجی همراه شده بود، اما بخش های آژانس های مسافرتی و خطوط هوایی به اندازه کافی از دستورات سیاسی متاثر نشدند و شدیدا تحت تاثیر برنامه «کاسه برنج آهنی» بودند.

علاوه بر اینها با توجه به مشکلات مدیریت غیرموثر و کیفیت پایین خدمات، تاکید بر آموزش و تحصیلات در حوزه گردشگری زیر ذره بین دولت مرکزی قرار گرفت. از سال 1978 تا 1983 منابع مالی لازم برای این کار وجود نداشت، به همین دلیل قرار شد منابع مالی و انسانی با همکاری هم برنامه های گردشگری را در برخی از دانشگاه ها اجرا کنند.

پیامد سیاست ها

از سوی دیگر، با انجام برخی سیاست ها هدف کسب ارز خارجی بیشتر با استفاده از عواید ناشی از گردشگری حاصل شد و ارز دریافتی چین با استفاده از گردشگران، از 262.9 میلیون دلار در سال 1978 به 1.25 میلیارد دلار در سال 1985 رسید. سهم کل ارز خارجی به دلیل عواید حاصل از گردشگری، از 2.7 درصد در سال 1987 به 4.6 درصد در سال 1985 رسید و رشد بخش گردشگری نیز سریع تر از رشد سایر بخش های صادراتی این کشور شد.

از سال 1985 تا 1988 نرخ رشد تعداد هتل ها، اتاق هتل ها و تخت های هتل ها همگی بیش از نرخ رشد ورود خارجی ها بود که وضعیت مازاد عرضه هتل ها (به خصوص هتل های مجلل) را نشان می داد. در نتیجه، عرضه هتل ها از حمل و نقل موجود و به ویژه خطوط هوایی پیش افتاد. در شهرهایی که زیرساخت حمل و نقل کافی داشتند، مانند پکن و شانگهای، نرخ اقامت گردشگران افزایش یافت؛ درحالی که در مناطق گردشگری دیگری که زیرساخت مناسبی نداشتند، نرخ اقامت پایین بود.

سیاست های شش گانه دوره دوم

با توجه به مشکلاتی که در پایان دوره اول برای گردشگری در چین پیش آمد، موج دوم سیاست گذاری در حوزه گردشگری انجام گرفت و دیدگاهی اقتصادی تر به مساله گردشگران اتخاذ شد. هدف این دوره، افزایش درآمد و تعداد گردشگران و نیز بهبود زیرساخت ها در این حوزه بود. مهم ترین سیاست گذاری های انجام شده در حوزه گردشگری نیز عبارت بودند از: هماهنگی در سطح دولتی، توسعه بیشتر جاذبه های گردشگری، اصلاح خطوط هوایی، افزایش آموزش در بخش گردشگری، مقررات گذاری بیشتر در صنعت گردشگری و ارتقای گردشگری بین المللی.

با این همه سیاست های به کار گرفته شده به دلیل رویدادهای چهارم ژوئن که منجر به سرکوب گسترده و کشتار معترضان چینی شد، به تحقق نپیوستند. نه تنها تعداد گردشگر، بلکه درآمد ناشی از گردشگری نیز نتوانست به اهداف تعیین شده دست یابد. حوادث سیاسی مذکور به چهره این کشور در سطح بین المللی آسیب شدیدی وارد آورد، ورود گردشگران به این کشور تحت تاثیر قرار گرفت و کمتر از 3 میلیون نفر به این کشور وارد شدند که با برنامه ریزی انجام شده برای جذب 5 میلیون گردشگر در سال 1990 فاصله بسیار زیادی داشت. علاوه بر این، کیفیت ضعیف خدمات هنوز مشکل عمده ای برای هتل های این کشور بود؛ اگرچه با کمک سرمایه گذاری خارجی و هتل های مدیریت شده تا اندازه ای بهبود یافت.

تا سال 1991 که گردشگری صنعتی مهم در این کشور بود و فعالیت اقتصادی مهمی در چین به شمار می رفت، تعداد هتل ها به 2130 عدد رسید و آژانس های مسافرتی بالغ بر 1561 عدد شد که به طور مستقیم 708 هزار نفر را مشغول به کار کرده بودند. با کاهش ورود گردشگران به چین در سال های 1987 و 1988 و افت چشمگیر آن پس از وقایع چهارم ژوئن 1989، بودجه برای بهبود بازاریابی دوبرابر شد.

سیاست های 5 گانه دوره سوم

در بهار سال 1992 دولت چین اصلاحات اقتصادی را در استان گوآنگ دونگ تسریع کرد. در زمینه سیاسی نیز دولت مرکزی بر ایجاد «اقتصاد بازار تحت سوسیالیسم» تاکید کرد که اجازه می داد بازار، تخصیص منابع را در خطوط مشی سوسیالیسم تعیین کند. این رویداد دروازه های چین را بازتر کرد و موجب تقویت بازار آزاد در این کشور شد. از مهم ترین سیاست های پیگیری شده در این دوره می توان به گسترش دامنه سرمایه گذاری خارجی، برنامه ریزی ساخت تفریح گاه ها، تمرکززدایی از قیمت گذاری در حوزه گردشگری، مقررات گذاری در حوزه گردشگری برمبنای بازار و شدت بخشیدن به ارتقای گردشگری اشاره کرد.

در نتیجه این سیاست ها، افت شدید گردشگر که در پی وقایع سال 1989 رخ داده بود، به طور کامل از میان رفت و تعداد گردشگران و سهم عواید گردشگری از درآمدهای ارزی صادرات افزایش یافت. هدف دولت از طرح های گردشگری ملی که دستیابی به درآمد 80 تا 100 میلیارد دلاری بود نیز محقق شد. افزایش شاغلین در این صنعت و بهبود زیرساخت هایی نظیر خطوط هوایی نیز در کنار این امر به وقوع پیوست. قیمت گذاری در بخش گردشگری نیز مبنای بازار قرار گرفت.

ضربه «آهنی» حمایت دولت بر گردشگری چین

مداخله دولت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ای که نظام های اقتصادی بسته تری دارند، به شدت توسعه گردشگری را تحت تاثیر قرار داده است. اغلب کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع، به ویژه برای توسعه گردشگری روبه رو هستند و بخش خصوصی معمولا تجربه نسبتا کمی در حوزه گردشگری دارد. در کشورهایی که نقش بخش خصوص کوچک است، سطح دخالت دولت بیشتر از کشورهایی است که به بازار آزاد معتقد هستند. از آنجا که توسعه گردشگری در چین در ابتدا به دلیل اهداف سیاسی قبل از 1978 صورت گرفته بود، قیمت گذاری گردشگری در این کشور نیز توسط دولت کنترل می شد و به ندرت هزینه های عملیاتی انجام گرفته در این بخش را پوشش می داد.

همچنین قیمت ها ثابت و دولت نسبت به نوسانات تقاضا که درفصول مختلف گردشگری روی می داد، بی تفاوت بود. از سوی دیگر، همانند سایر صنایع در چین آن دوره، مدیران اختیارات کمی داشتند، اقتصاد دولتی بود و تصمیمات لزوما مبتنی بر عقلانیت اقتصادی اتخاذ نمی شد. در حوزه کیفیت خدمات، کارکنان بخش گردشگری نیز همانند سایر بخش ها، تحت حمایت طرح «کاسه برنج آهنی» قرار داشتند؛ این به آن معنی بود که کارکنان برای همیشه امنیت شغلی داشتند و ارزیابی آنها بر مبنای عملکردشان نبود. بنابراین هیچ انگیزه ای برای کارکنان این بخش وجود نداشت که منجر به بهبود کیفیت خدمات شود. این مسائل موجب می شد کیفیت خدمات دور از استانداردهای بین المللی قابل قبول باقی بماند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 7 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1