چگونگی تحقق پروژه هتلینگ از منظر بخش دولتی و خصوصی

5 خرداد 1395 - 11:40 dsfr.ir/js58l

چگونگی تحقق پروژه هتلینگ از منظر بخش دولتی و خصوصی
semega.ir
ساخت هتل فرودگاه بین المللی امام خمینی

در کمتر از سه سال 28 هتل 4 و 5 ستاره ساخته و بهره برداری شده اند.

"معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری"

چندی پیش معاون اول رئیس جمهوری، تکالیف و پروژه های اولویت دار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد که براساس آن، نكات و موارد ضروری كه لازم است در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گیرد، مورد تاکید قرار گرفت. در این ابلاغیه، تکالیف سازمان میراث فرهنگی تحت 3 ماموریت مشخص شد که شامل تدوین بسته حمایت از كارگاه های تولیدی صنایع دستی و فرش و اجرای آن در راستاى برنامه ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد)، ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ در راستاى برنامه گفته شده و تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن در راستاى برنامه ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) می شد. همچنین در این ابلاغیه مقرر شد که پروژه های مصوب برای اجرا در سال 1395، توسط دستگاه مجری با اولویت و در چارچوب نظام یكپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی اجرا و تکمیل شوند و از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه، کلیه مسوولیت ها برعهده دستگاه مجری نهاده شده است.

در همین راستا، رئیس سازمان میراث فرهنگی، سه تن از معاونان خود را به عنوان مجریان این سه پروژه منصوب و به ستاد اقتصاد مقاومتی معرفی کرد که بر همین اساس، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی به عنوان مجری پروژه ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ تعیین شد.

گردشگری چگونه اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق می کند؟

سعید شیرکوند به عنوان مجری طرح مذکور معتقد است ایجاد زیرساخت های مربوط به گردشگری، از مهم ترین پیش نیازهای توسعه این صنعت به شمار می رود. او ضمن تشریح برنامه های سازمان در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به «دنیای اقتصاد» می گوید: «با توجه به غفلتی که طی سال های اخیر در زمینه توسعه زیرساخت های گردشگری وجود داشته است، تعداد هتل های مناسب در کشور برای اسکان گردشگران خارجی بسیار کم است.» معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکید می کند: «از سال های پس از انقلاب به این سو، ساخت وساز هتل ها در کشور روند ضعیفی داشته است. در کنار این بی توجهی و اهمال، سیاست های تصدی گرایانه دولت نیز به این کاستی دامن زده و ما را به نقطه ای که امروز در آن قرار گرفته ایم، سوق داده است.»

به گفته این مقام مسوول، با رسیدن به این باور که هر گردشگر ورودی به کشور، مبلغ فرهنگ و تمدن کشور است، گسترش امکانات پذیرایی به ویژه هتل های 4 و 5 ستاره به عنوان مهم ترین تکلیف برای نیل به اهداف مسوولان کشور در خصوص توسعه این صنعت مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی می افزاید: «سپردن امور به بخش خصوصی از مهم ترین الزامات پیشبرد اهداف مذکور است که به شایستگی مورد توجه دولت یازدهم بوده است.»

شیرکوند صنعت گردشگری کشور را موفق ترین بخش اقتصادی کشور در طول دو سال و نیم گذشته عنوان می کند و ادامه می دهد: «در حالی که اغلب بخش های اقتصادی در رکود به سر می برند، گردشگری با رشد مثبت، پیشگام صنایع داخلی بوده است. شاهد این مدعا، ساخت و بهره برداری از 28 هتل 4 و 5 ستاره در کمتر از سه سال است. این در حالی است که تا سال 92، به استثنای مناطق آزاد، در مجموع 118 هتل پرستاره در کشور مورد بهره برداری بود.» معاون سرمایه گذاری سازمان این موفقیت را نتیجه حمایت ها و پشتیبانی های موثر صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی کشور و دولت می داند.

وی اما انتشار لیست نام و محل تاسیس هر یک از این هتل ها را به آینده ای نزدیک موکول می کند و با اشاره به اینکه از سوی سازمان متبوعش به عنوان مسوول پروژه هتلینگ منصوب شده است، می گوید: «در حال حاضر 175 هتل 4 و 5 ستاره با پیشرفت فیزیکی بیشتر از 20 درصد در کشور وجود دارد که سازمان موظف است از تمام طرق ممکن از این طرح ها حمایت کند.»

شیرکوند کمبود هتل در کشور را موجب ایجاد یک حالت دوگانه در برابر حجم انبوه تقاضای گردشگران خارجی برای ورود به کشور عنوان و تصریح می کند: «سیل ورود گردشگران به کشور اتفاقی خوشایند است که کمبود واحدهای اقامتی برای اسکان آنها در شهرهای گردشگرپذیر، این اشتیاق را با خطر تهدید مواجه می کند. از این رو باید فرآیند ساخت هتل های 4و 5 ستاره و همچنین کمپ های گردشگری همچون کمپ های کویری و نیز مجتمع های بین راهی را تسریع کنیم.»

معاون سرمایه گذاری سازمان گردشگری همچنین تجهیز هتل های 3 ستاره را از جمله راهکارهای جبرانی برای مدیریت زیرساخت های اقامتی در کوتا مدت می داند و تاکید می کند: «رایزنی با شهرداری ها برای حذف عوارض از هتل ها و همچنین وزارت نیرو برای تخفیف های لازم در حوزه انرژی، از برنامه های سازمان در تحقق اهداف پروژه ابلاغی معاون رئیس جمهوری است.»

شیرکوند در پاسخ به اختلاف دیدگاهی که در مورد حمایت های دولتی از پروژ ه های هتل سازی و سرمایه گذاران این عرصه میان بخش خصوصی و مسوولان سازمان میراث فرهنگی وجود دارد نیز می گوید: «ما تعاملات خوبی با بخش خصوصی داریم و دیدگاه ها و ملاحظات آنها را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های خود در نظر می گیریم؛ به همین میزان هم لازم است فعالان این صنعت انتظارات خود را با واقعیت های اقتصادی امروز کشور تنظیم کنند و واقع بین باشند.»

دولت چگونه باید دخالت کند؟

در همین حال اما، یکی از اعضای جامعه هتلداران کشور بر این باور است که رشته های تعاملی میان سازمان به عنوان متولی دولتی صنعت گردشگری و فعالان بخش خصوصی به خوبی بافته نشده و شکاف موجود میان دو طرف را نتیجه دخالت های دولتی در عرصه اجرایی و عدم اعمال نظر بخش خصوصی در تدوین و اصلاح آیین نامه ها و مقررات می داند.

دکتر علی رحیم پور در این باره می گوید: «بهره گیری از نظرات کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی، از الزامات توسعه گردشگری کشور و بهبوددهنده سطح و کیفیت تعاملات میان دو طرف است.» وی اصلی ترین نقش دولت در توسعه زیرساخت های اقامتی و پیشبرد صنعت هتلینگ کشور را تامین سرمایه عنوان و اقدامات لازم در این ارتباط را در دو حوزه دسته بندی می کند. رحیم پور می افزاید: «تشویق و مهیاسازی زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی از یکسو و تسهیل شرایط و کاهش مولفه های ریسک اقتصادی برای ورود سرمایه گذاران داخلی از سوی دیگر، دو محوری است که تحقق اهداف هتلینگ در کشور را ممکن می سازد.»

این فعال بخش خصوصی به ورود سرمایه گذاران و صاحبان برندهای هتلداری جهان به کشور در طول چند ماه پس از برجام اشاره می کند و می گوید: «بهتر است دولت تمرکز خود را معطوف به جذب سرمایه کند؛ به این معنا که برندهای جهانی برای ورود به ایران و ساخت هتل در کشور با سرمایه خود ترغیب شوند.»

او ادامه می دهد: «اداره هتل ها با نظارت و استاندارد برندهای هتلداری و به عبارتی خرید امتیاز برندها، به دلیل مبالغ بالایی که صاحبان این برندها برای این کار طلب می کنند چندان اقتصادی نیست و منطقی تر آن است که ما به دنبال جذب سرمایه های پولی این نامداران صنعت هتلسازی و هتلداری جهان باشیم.» رحیم پور تسهیل تامین مالی برای سرمایه گذاران داخلی را نیز از جمله اقداماتی عنوان می کند که دولت باید برای سوق سرمایه ها به سوی صنعت هتلداری کشور اتخاذ کند.

این عضو ارشد جامعه هتلداران خاطرنشان می کند: «به دلیل ماهیت سرمایه بر و زمان بر صنعت هتل سازی، نقش دولت در حمایت های قانونی و مالی برای پا گرفتن این صنعت در کشور در مقطع کنونی بسیار پررنگ است؛ سازمان با اقدامات خود می تواند ریسک سرمایه گذاری در این زمینه را کاهش دهد و این فعالیت اقتصادی را توجیه پذیر کند.»

اشتباهی به نام تعیین نرخ دستوری!

این هتلدار اضافه می کند: «با این توصیف، تعیین نرخ برای هتل ها به صورت دستوری، بزرگ ترین اشتباهی است که در این برهه می توان مرتکب شد؛ عاملی که به کاهش انگیزه سرمایه داران داخلی و خارجی برای ورود به این عرصه خواهد انجامید.» به اعتقاد عضو جامعه هتلداران کشور، سازمان باید با بر عهده گرفتن نقش نظارتی و حمایتی خود، از ورود به نرخ گذاری اجتناب و با ایجاد تعاملات مثبت و سازنده با بخش خصوصی، زمینه های لازم برای توسعه زیرساخت های گردشگری را فراهم کند.

رحیم پور همچنین برقراری ارتباط با دیگر سازمان ها و نهادهای دولتی را از جمله وظایف سازمان برای رشد هتلینگ در کشور عنوان و در همین راستا بر نقش شهرداری ها در این عرصه تاکید و تصریح می کند: «ساخت هتل در شمار خدمات شهری قرار می گیرد و از این رو وظیفه شهرداری هاست که زمین های مناسب با کاربری های فرهنگی و گردشگری را شناسایی و به سازمان میراث فرهنگی معرفی کنند؛ چراکه قیمت زمین در شهرهای گردشگرپذیر بسیار بالا است و تامین آن از عهده سازمان میراث فرهنگی با توجه به بودجه محدودش خارج است.» وی در پایان می گوید: «اختصاص اعتبارات بانکی با سود پایین به عنوان یکی دیگر از وظایف حمایتی سازمان، اگرچه تحقق یافته، اما به دلیل عدم شناسایی اولویت ها به پروژه هایی که باید، تعلق نگرفته است و به همین خاطر ما همچنان با مشکل کمبود مراکز اقامتی پرستاره در شهرهای توریستی دست به گریبانیم.»

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مقامات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر این ادعا پافشاری می کنند که اتفاقات خوب و مثبتی در زمینه گردشگری و به صورت خاص در حوزه هتلینگ کشور افتاده است و همواره از حمایت های قانونی و تسهیلاتی خود به نفع افزایش زیرساخت های اقامتی کشور سخن می گویند؛ در همین حال اما فعالان بخش خصوصی بر این باورند که دولت آن گونه که باید زمینه را برای ورود سرمایه گذاران به صنعت هتلسازی مهیا نساخته و بر ظرفیت های حمایتی موجود که می تواند در اختیار فعالان این صنعت قرار گیرد، تاکید می کنند.

شنیدن سخنان دو سوی این ماجرا که به سردرگمی در قضاوت می انجامد، شاید دلیلی متقن باشد بر عدم شکل گیری مناسب تعامل میان بخش خصوصی و دولتی در کشور که می تواند شاهدی باشد بر عدم موفقیت پروژه خصوصی سازی در کشور که در این سال ها همواره از سوی مقامات سیاسی ایران به عنوان عامل تحول آفرین در اقتصاد مطرح شده است. حالا بی شک، برای تحقق پروژه ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ در راستای اقتصاد مقاومتی، دولت نیازمند همراهی بخش خصوصی است اما درواقع ابتدا این خود دولت است که باید بسترها را برای اعتمادی دوسویه فراهم آورد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
9 + 8 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1