با توجه به ورود رسمی سازمان های دولتی به موضوع نرخ گذاری هتل ها، از این پس جامعه هتلداران هیچ تعهدی مبنی بر نظارت بر نرخ مراکز اقامتی ندارد.
"رئیس جامعه هتلداران ایران"به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، با آغاز سال 95 و ابلاغیه ای که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به استان ها اعلام کرد، هتلداران موظف شدند تنها 12 درصد افزایش نرخ را اعمال کنند؛ این در حالیست که در ماه های پایان سال 94 صحبت از افزایش 15 درصدی قیمت هتل ها بود.
با ورود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بحث قیمت گذاری، هتلداران موظف به اجرای ابلاغیه جدید شدند؛ این در حالیست که طی سال های گذشته این روند با همکاری و موافقت طرفین و با تعامل جامعه هتلداران ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام می گرفت. در چنین شرایطی است که از یک سو هتلداران از آنچه در حال اتفاق است ناراضی هستند و از دیگر سو سازمان میراث فرهنگی بر سر مسائل حاکمیتی خود اصرار دارد.
جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران در خصوص این موضوع اظهار داشت: با توجه به آنکه از یک سو آزادسازی نرخ هتل هایی که دارای گواهی استاندارد هستند لغو شده است و از دیگر سو سازمان به صورت رسمی وارد بحث نرخ گذاری شده و افزایش 12 درصدی نرخ را در سال جاری ابلاغ کرده است، جامعه هتلداران از این حیطه خارج شده است و هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.
وی با تاکید بر اینکه در سال های گذشته با توجه به تعامل دوسویه ای که وجود داشت، همکاری های دو جانبه بین هتلداران و بخش خصوصی در جریان بود ادامه داد: طبق تفاهم نامه ای که بین هتلداران و آژانس داران منعقد شده بود، هتلداران تخفیفات ویژه ای برای آژانس داران در نظر می گرفتند و خدمات ویژه ای به آنها ارائه می دادند اما با توجه به ابلاغیه جدید سازمان و ورود متولیان دولتی به این حوزه، تضمینی برای ادامه تفاهم نامه ها نمی دهیم و سال جدید با نرخ های جدید محقق خواهد شد.
حمزه زاده همچنین گفت: نظارت بر نرخ هتل ها بر عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و جامعه هتلداران در این زمینه هیچ فعالیتی ندارد.
