ناکارآمدی نیروی انسانی، کمبود زیربناهای حمل و نقل و ناوگان فرسوده موجب عدم دستیابی به بهره وری در صنعت حمل و نقل شده است.
"عضو کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران"به گزارش تین نیوز، محمدنبی جوانمردی با اشاره به شاخص بانک جهانی اظهار داشت: کشورهایی که در شرایط مساوی اقتصادی و جغرافیایی قرار دارند، در صورتی که زیربناهای حمل و نقل آن ها در شرایط مناسب قرار داشته باشند، بین 1.5 تا دو درصد تولید ناخالص ملی آن ها نسبت به سایر کشورها بیش تر خواهد بود. لذا باید با توجه بیش تر به حوزه حمل و نقل از ابزارهای سرمایه گذاری و بهره وری برای ارتقا آن استفاده کرد.
سهم بهره وری حمل و نقل در برنامه پنجم توسعه
این عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران بیان کرد: در سنوات مختلف بحث افزایش بهره وری همواره از جانب دولت مطرح شده است اما علی رغم اینکه در برنامه پنجم توسعه نیز باید سالانه 2.5 درصد از رشد هشت درصدی اقتصاد کشور به واسطه افزایش بهره وری باشد، حتی یک درصد نیز محقق نشد.
جوانمردی با اشاره به دلایل عدم تحقق بهره وری در بخش حمل و نقل تصریح کرد: مشکلاتی چون ناکارآمدی نیروی انسانی، کمبود زیربناهای حمل و نقل و ناوگان فرسوده همواره گریبان گیر این بخش بوده است. اگرچه سرمایه گذاری در مواردی همچون نوسازی می تواند مکمل بهره وری باشد.
وجود 422 هزار کامیون بالای 18 سال در ناوگان
وی با اشاره به آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تعداد ناوگان فرسوده کشور تا پایان سال 93 خاطرنشان کرد: طبق این گزارش 422 هزار دستگاه کامیون بالاتر از 10 تن با متوسط سن 18 سال در کشور تردد دارد.
این عضو کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران با بیان اینکه «زیربناهای حمل و نقل و بورس دو بخش برای سرمایه گذاری محسوب می شود» گفت: بخش عمده زیربناهای حمل ونقل در اختیار دولت است و تا کنون بخش خصوصی در تعداد کمی از آزادراه ها سرمایه گذاری کرده است که زیاد کارایی نداشته است.
بخش خصوصی اجازه ورود به زیربناهای حمل و نقل ندارد
جوانمردی در ادامه یادآور شد: در بخش دولتی زیربناهای حمل و نقل بخش خصوصی اجازه ورود ندارد و دولت می تواند به اختیار خود آن ها را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه کند اما بخش خصوصی به طور عمده قابلیت سرمایه گذاری در خرید ناوگان، تأسیس بارانداز و پایانه ها را دارد.
وی با اشاره به شرایط دسترسی بخش خصوصی حمل و نقل به منابع مالی گفت: منابع بانکی، گران و نیازمند وصیقه های بی شماری است که شرکت های حمل و نقل به دلیل محدودیت ها مالی و کاری قادر به اخذ آن نخواهند بود. همچنین بخش دیگر ورود به بورس و فرا بورس است اما شرکت های حمل و نقل بین المللی بسیار کوچک و متعدد هستند و عمده آن ها از ورود به بورس اکراه دارند.
این عضو کمیسیون حمل و نقل و لجستیک افزود: کل ارزش هشت شرکت حمل ونقلی حاضر در بورس 107 میلیارد و 383 میلیون ریال است که 2.7 درصد کل ارزش بورس را تشکیل می دهند.
سهم ناچیز شرکت های شبه دولتی در بورس
جوانمردی با بیان اینکه «شرکت های حمل و نقلی حاضر در بورس نیز شبه دولتی هستند» اظهار داشت: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت کشتیرانی دریای خزر، تایدواتر و سینا عمده بازار را در اختیار دارند که سهم ناچیزی از سهام آن ها در بورس قابل معامله است. به طور مثال تنها 2.5 درصد سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قابل معامله در بورس است و باقی منابع در اختیار دولت قرار دارد.
به گفته وی در مقطع سوم استفاده از منابع بین المللی قرار دارد اما با توجه به مشکلات امکان دسترسی بسیار سخت است. لذا به موجب برخی قوانین مجلس همچون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به بهره وری در انرژی اشاره شده است و درصورت بهینه سازی در مصرف سوخت و صرفه جویی، ما به التفاوت سود حاصل برای کشور به سازمان مربوطه پرداخت می شود.
نوسازی 68 هزار کامیون بالای 35 سال
وی در ادامه از انعقاد قرارداد شرکت نفت با یک شرکت خودروساز برای نوسازی 68 هزار دستگاه کامیون فرسوده بالای 35 سال تحت قانون فوق خبر داد و گفت: در صورت ادامه این روند تشکل های حاضر در صنعت حمل و نقل با پیشنهادات خود می توانند به نحو خوبی از قانون فوق استفاده کنند. هرچند منابع دیگر نیز باید مدنظر قرار گیرد.
