در سال جدید با گران شدن 15 تا 20 درصدی اجناس، نرخ غذای رستوران ها نیز احتمالا افزایش خواهد یافت اما دریافت پول بیش تر تحت عنوان حق سرویس توسط رستوران ها غیرقانونی است.
"رییس اتحادیه رستوران داران تهران"به گزارش میراث آریا، علی اصغر ابراهیمی اظهار کرد: با گران شدن قیمت بنشن و گوشت، احتمال افزایش 10 تا 20 درصدی نرخ رستوران ها وجود دارد.
وی افزود: با وجود آنکه دریافت حق سرویس توسط رستوران ها وجاهت قانونی نداشته و خلاف است، اما سازمان میراث و گردشگری استثنائا به واحدهایی که مجوزشان را از این سازمان گرفته اند اجازه دریافت حق سرویس را داده است، در حالی که سازمان حمایت از مصرف کننده زیر بار این مسئله نمی رود.
رییس اتحادیه رستوران داران تهران با تاکید بر آن که حل این مسئله تنها با درجه و رتبه بندی رستوران ها امکانپذیر است ادامه داد: رستوران های متنوعی در تهران فعال بوده و خدمات متنوعی ارائه می دهند اما به دلیل نداشتن درجه و رتبه خاص، همه آن ها در یک رده قرار می گیرند.
ابراهیمی اضافه کرد: پیشنهاد درجه بندی کردن رستوران ها را به وزارت بازرگانی و سازمان میراث و گردشگری ارائه داده ایم اما از آن جایی که این کار هزینه بردار است، رستوران داران قبول نکردند.
به گفته ابراهیمی، رستوران داران با مشکلاتی از جمله مسائل اداری، بهداشتی، اماکن، دارایی، تعزیرات و نبود کارگر و پرسنل آموزش دیده دست و پنجه نرم می کنند و بارها پیشنهاد ایجاد شرایط برای آموزش پرسنل از سوی اتحادیه داده شده اما به دلیل مسائل قانونی کار به جایی نبرده است.
وی تاکید کرد: رستوران ها با کارگرهای فصلی کار می کنند و به امر مهم آموزش نیروهای خدماتی دائمی توجهی ندارند. زمانی قصد داشتیم تاییدیه هایی برای صلاحیت فردی کارگران ارائه دهیم اما به دلیل هماهنگ نبودن دستگاه های مرتبط همچون بهداشت و اماکن با اتحادیه، موفق به انجام این کار نشدیم.
رییس اتحادیه رستوران داران تهران همچنین از انجام نظارت های محسوس و غیرمحسوس بازرسان اجباری و افتخاری اتحادیه خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر رستورانی مشکلات بهداشتی داشته باشد تا سه بار اخطار برای آن ارسال خواهیم کرد و اگر مورد توجه قرار ندهد با هماهنگی سازمان های بهداشت در صدد پلمپ بر خواهیم آمد.
وی در خصوص رستوران هایی که مجوز فعالیت ندارند اخطار کرد که در این صورت با هماهنگی اداره اماکن، وارد عمل می شویم. ضمن اینکه مشتریان نیز می توانند شکایات خود را به شماره 124 سازمان بازرسی اداره بازرگانی گزارش دهند و اتحادیه این گزارش ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.
