چگونه در مناطق نمونه گردشگری سرمایه گذاری قانونی کنیم؟

28 فروردین 1395 - 16:00 dsfr.ir/6r9o7

چگونه در مناطق نمونه گردشگری سرمایه گذاری قانونی کنیم؟
tourismiran-dev.com
منطقه نمونه گردشگری چالیدره مشهد

علاقه مندان پیش از هر گونه تصمیمی در رابطه با سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری، بایستی با یک نگاه حقوقی دقیق، شناخت بهتری را در خصوص قوانین سرمایه گذاری در این مناطق کسب کنند.

شرایط حال حاضر که غالبا از آن با عنوان دوران پساتحریم نام می برند، موقعیت ویژه و خاصی را فراهم و بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تا حدی به آینده سرمایه گذاری در ایران امیدوار کرده است. روند روزافزون ورود گردشگران خارجی و رشد فزاینده در جذب درآمد و سرمایه در حاشیه جذابیت ها و مکان های گردشگری و توریستی که آن را با تعبیر سونامی گردشگری توصیف می کنند، موقعیتی مناسب را در منظر علاقه مندان به این حوزه ترسیم کرده است.

بی تردید سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری می تواند با یک تیر دو نشان زده باشد، چراکه هم فعالیت اقتصادی مطمئنی است و هم با چشم انداز حضور گردشگران به ویژه گردشگران خارجی، از پشتوانه ای قوی برای بهره وری در صنعت گردشگری برخوردار است که البته لازم است علاقه مندان پیش از هر گونه تصمیمی در این رابطه، با یک نگاه حقوقی دقیق، شناخت بهتری را در خصوص قوانین سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری کسب کنند.

پیش تر (در سال 82)، ماده هشتم قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این گونه مقرر کرده بود: به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری، جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/ 12/ 19 در ایجاد تاسیسات زیربنایی برای معرفی بهتر بناها و محوطه های تاریخی، تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان، دولت می تواند در مناطق مستعد کشور و قطب های گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته، به متقاضیان بخش های غیردولتی اجازه تاسیس مناطق نمونه گردشگری را بدهد.

با توجه به حمایت قانون گذار از تشکیل مناطق نمونه گردشگری و اذعان دولت به اهمیت وجود چنین مناطقی، آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری نیز به تصویب هیات دولت رسید. مطابق با این آیین نامه، مناطق نمونه گردشگری، مناطقی هستند که در جوار جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی و گردشگری کشور، به منظور ارائه خدمات به گردشگران توسط بخش غیردولتی تاسیس و اداره می شوند؛ که البته باید پیش از آن به تصویب هیات دولت برسد.

سرمایه گذار در این بخش، هر شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی است که مسوولیت تهیه طرح های اجرایی و تامین سرمایه لازم را برای ایجاد زیرساخت های موردنیاز از قبیل آب ، برق ، راه ، گاز و مخابرات در داخل منطقه پذیرفته و کلیه حقوق ناشی از سرمایه گذاری را در اختیار دارد.

سرمایه گذار خارجی تا چه میزان تحت حمایت قانون ایران است؟

یکی از نگرانی های دائمی و همیشگی سرمایه گذاران در هر کشوری، ترس و بیم از ملی کردن، مصادره اموال و سلب مالکیت اموال آنها در کشور میزبان است. با توجه به رویکردی که به ویژه کشورهای در حال توسعه و نیز کمتر توسعه یافته در دهه هفتاد و هشتاد میلادی در سلب مالکیت خارجیان پس از کسب استقلال یا به نتیجه رسیدن انقلاب های مردمی در کشورشان داشتند، سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاری و هزینه کردن در این کشورها به دیده تردید می نگریستند و رغبتی برای حضور در این دست کشورها از خود نشان نمی دادند، بنابراین برای آن که سرمایه گذار خارجی این ترس و بیم را نداشته باشد، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (که در نوع خود قانون مترقی و مدرنی به شمار می آید) در سال 80 در ایران تصویب شد.

این قانون صراحتا اذعان می دارد که سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون، از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند. همچنین سرمایه گذاری خارجی، مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مآخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.

بر اساس آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است. از سوی دیگر محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد. ضمنا جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون یا تصمیمات دولت، حداکثر تا سقف اقساط سر رسید شده توسط دولت تضمین می شود.

ضوابط و فرآیند سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری

مناطق برحسب ظرفیت در چهار سطح بین المللی، ملی، استانی و محلی برای ارائه خدمت به گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می شوند. مطابق با آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری، هر منطقه دارای مراکز خدماتی، رفاهی، فرهنگی و گردشگری از جمله واحدهای اقامتی، پذیرایی، خرید، تولید و عرضه صنایع دستی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، پارک ها و سایر خدمات گردشگری خواهد بود.

استانداردهای کیفی مربوط به هریک از این خدمات براساس قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها و نهادهای مسوول تعیین و به وسیله سازمان به سرمایه گذار ابلاغ می شود. مسوولیت اجرای ضوابط و فرآیند سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری، بر عهده اداراه کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و نظارت بر حسن اجرای این ضوابط برعهده معاونت سرمایه گذاری و طرح ها (دفتر مناطق نمونه گردشگری) است. گرچه قانون بیش از 13 سال پیش از تشکیل چنین مناطقی، از گسترش آن ها حمایت کرده و جنبه قانونی به آن بخشیده، با این وجود تحقق آن مدت زیادی طول کشیده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1