اصل 44 قانون اساسی در واقع سال ها مغفول ماند و هیچ فرد حقیقی و حقوقی توجه چندانی به آن نداشت.
در بحث خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور باید گفت که این اصل از قانون اساسی به شکل مشخص و واضح نوشته شده و توضیحات آن جامع، کامل و شفاف است و با دیگر اصول قانون اساسی نیز همخوانی دارد، بنابراین اجرای آن نیاز به اما و اگر ندارد.
اصل 44 قانون اساسی هم باید مانند دیگر اصول قانون اجرا شود و نباید در اجرای آن مانع ایجاد کرد، چرا که این اصل نه به صورت ماده بعدی وارد قانون شده و نه آیین نامه خاصی برای شکل گیری آن لازم است. همچنین شاید عده ای منتظرند در زمانی خاص به اجرای این قانون اقدام کنند که این اتفاق هم جدا از این اصل قانون اساسی است و بر فرض اجرا برخلاف آن انجام می شود.
اصل 44 قانون اساسی در واقع سال ها مغفول ماند و هیچ فرد حقیقی و حقوقی توجه چندانی به آن نداشت. اما زمانی که مقام معظم رهبری به اجرای خصوصی سازی تکیه کردند و بعد از آن هم سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی شکل گرفت انتظار می رفت که حتما در مدت زمان بسیار مشخصی این قانون در کشور اجرایی شود و نشانه های آن را به طور کامل و مشخص مشاهده کنیم.
به همین علت تصور می شد که هر چه زودتر بحث خصوصی سازی به آن جایگاه واقعی خود برسد، اما این مهم اتفاق نیفتاد. علت اصلی آن، این است که آزادسازی اقتصادی شکل نگرفت و بسیاری از سازمان هایی که به نام بخش خصوصی واگذار شدند، متاسفانه به شرکت های میانه ای مبدل گشتند و واگذاری در آن شرکت ها اتفاق افتاد، به همین علت موفقیت در زمینه خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور در طی این چند ساله کارنامه خوبی را به ارمغان نیاورد و متاسفانه با کمی و کاستی های فراوانی همراه شد.
باید اشاره داشت ما از اقتصاد دولتی 80 درصدی گله مندیم و باید هر چه زودتر اهتمام اصلی برای اجرای خصوصی سازی شکل بگیرد و این امر تا آزادسازی اقتصاد اتفاق نمی افتد، یعنی تمام این مشکلاتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم دیگر وجود نخواهد داشت و کنترل مسائلی مثل تورم دیگر با چنین معضلاتی همراه نیست.
در دو سال فعالیت دولت آقای روحانی نیز بهترین روند 10 ساله گذشته در زمینه یاری رسانی به مجموعه بخش خصوصی انجام شده است و باید این مهم به سمتی حرکت کند که خصوصی سازی هر چه زودتر در اقتصاد کشور شکل بگیرد و اگر این اتفاق بیفتد شاهد بخش خصوصی پویا می شویم. در غیر این صورت قطعا نمی توان به خصوصی سازی امیدوار بود.
به هر حال با نامگذاری سال 95 به عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شاید در این سال شاهد اتفاقات خوب و مناسبی در زمینه خصوصی سازی باشیم. کاهش میزان تصدی گری دولت در اقتصاد، کوچک سازی دولت و همچنین اطمینان بیش تر به بخش خصوصی می تواند مقدمات اصلی حرکت در مسیر خصوصی سازی واقعی باشد. خصوصی سازی زمانی رخ می دهد که بپذیریم اندازه دولت کوچک و از میزان تسلط دولت بر اقتصاد کاسته شود.
« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه آرمان » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
