سال 84 آیین نامه نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی مصوب شد که به دلیل عدم رویکرد تخصصی و حرفه ای، مشکلاتی را به وجود آورد و حالا باید اصلاح شوند، بنابراین به ورود قوه قضائیه نیازی نیست.
"مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری"«ولی تیموری» در گفت و گو با «ایسنا» افزود: «ما از سال گذشته بازنگری برای اصلاح این آیین نامه را آغاز کرده ایم که جراحی بزرگی به شمار می آید. همه جوانب را برای تغییر در این آیین نامه سنجیده ایم و موافقت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را گرفته ایم. در سال گذشته نیز هر دو هفته یک بار جلساتی را با برخی مدیران دفاتر خدمات مسافرتی داشته ایم.» به باور او، تخلفات موجود از نبود رویکرد تخصصی در آیین نامه سال 84 ناشی می شود.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در ادامه توضیحاتش برای اصلاح آیین نامه ای که یک دهه پیش تنظیم شده است، تصریح کرد: «مساله اصلی آن است که در همه کشورها، خدمات دهندگان گردشگری به دو گروه توراپراتورها و آژانس های مسافرتی تقسیم شده اند. توراپراتورها مانند عمده فروش ها عمل می کنند، خدمات قابل عرضه را در حجم بالا می خرند، بسته سفر را آماده می کنند و در اختیار آژانس های مسافرتی قرار می دهند تا در ازای کمیسیونی که می گیرند، برای آن تور بازاریابی کنند و بسته سفر آماده شده را بفروشند.»
تیموری ادامه داد: «پس از آن، اجرای تور دوباره به توراپراتور محول می شود. ترکیبی که در ایران رعایت نمی شود و اصلاح این وضعیت، جراحی اول ما به شمار می آید.»وی تاکید کرد: «با این تقسیم بندی قیمت به هیچ وجه بالا نمی رود، چون توراپراتور قرار است خدمات را در حجم بالا بخرد و بر همین اساس از تخفیف بهره مند می شود که کمیسیون آژانس واسط یا فروشنده تور را از همین تخفیف ها تعیین می کند. بنابراین قیمت هیچ وقت بالاتر از حد مجاز نمی تواند باشد.»
این مقام مسوول همچنین یادآور شد: «وقتی توراپراتور با کارگزاری در کشور مقصد قرارداد می بندند، اگر با مشکلی مواجه شوند، طبیعتا خودشان باید پاسخگو باشد نه آژانسی که بسته تنظیم شده آن توراپراتور را خریده و با کارگزار خارجی هیچ ارتباطی نداشته و در جریان جزئیات قراردادها هم نبوده است. ما فکر می کنیم بیشتر تخلفات از همین جا ناشی می شود.»
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری درباره چگونگی نظارت بر توراپراتورها و آژانس های مسافرتی پس از اصلاح آیین نامه سال 84، تصریح کرد: «تغییر روند فعلی باعث می شود به جای نظارت بر چهار هزار دفتر خدمات مسافرتی، نظارت اصلی را بر توراپراتورها متمرکز کنیم، برای این کار مکانیزم و ضوابطی تعیین شده است و ساختار به گونه ای نیست که راه برای تخلف آژانس واسط یا فروشنده سفر باز باشد.»
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری خاطرنشان کرد: «ما باید آیین نامه را اصلاح کنیم. پیشنهادها را به دولت ارسال کرده ایم که اعلام شد آن آیین نامه فقط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مربوط نمی شود و سازمان های هواپیمایی و حج و زیارت را نیز در بر می گیرد و اگر قرار است تغییراتی لحاظ شود باید با دو سازمان دیگر هماهنگی و موافقت جلب شود که این کار شروع شده است.»
تیموری اصلاح این آیین نامه را با توجه به رویکرد سازمان های حج و زیارت و هواپیمایی کمی زمانبر دانست و افزود: «لازم است تا زمان اصلاح قانونی آیین نامه با تایید دو دستگاه دیگر، تغییرات مورد نیاز رفته رفته لحاظ شود. البته نباید با روح قانون و آیین نامه سال 84 مغایر باشد تا شاید از این طریق بتوان جلوی برخی تخلفات را گرفت.»
« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
