یک اقتصاددان تشریح کرد:

چند دلیل اقتصادی آزادسازی نرخ هتل ها

16 اسفند 1394 - 10:30 dsfr.ir/wu3ka

چند دلیل اقتصادی آزادسازی نرخ هتل ها
عصر گردش
اتاق هتل ایران زمین مشهد

اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند آزادسازی نرخ در این زمینه، ایجاد بازار رقابتی و در نتیجه افزایش سطح کیفیت خدمات و متعادل شدن قیمت ها را در پی خواهد داشت.

هتل در زمره کالا و خدمات لوکسی است که مشتریان خاص خود را دارد و حاضرند برای دریافت خدمات بهتر و باکیفیت تر هزینه بیشتری پرداخت کنند. از سوی دیگر هتلداران به عنوان سرمایه گذاران بخش خصوصی که در حوزه گرانی به ارائه خدمات مشغولند، در صورتی که نتوانند تحت نظارت یک نهاد متخصص، با توجه به نوع ارائه خدماتشان نرخ تعیین کنند، در نهایت متضرر شده یا کیفیت خدمات خود را پایین خواهند آورد.

اقتصاددانان و کارشناسان نیز با تایید این نکته، معتقدند آزادسازی نرخ در این زمینه، ایجاد بازار رقابتی و در نتیجه افزایش سطح کیفیت خدمات و متعادل شدن قیمت ها را در پی خواهد داشت. دکتر جعفر خیرخواهان اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره اهمیت آزادسازی نرخ هتل ها می گوید: «با توجه به اینکه هتل جزو خدمات و کالاهای لوکس به شمار می آید، در صورتی که اجازه داده شود خود هتل ها نرخ را تعیین کنند، خدمات متنوع تر و بیشتری متناسب با نیاز مشتری ارائه خواهد شد.» او تاکید می کند که همین امر رقابت در بازار را در پی خواهد داشت و در نتیجه رقابتی شدن بازار، قیمت ها هم خود به خود متعادل و چه بسا کم خواهند شد.

خیرخواهان درباره دخالت دولت در بحث نرخ گذاری نیز می گوید: «وظیفه دولت و بخش دولتی، کنترل کیفیت و نظارت بر نحوه ارائه خدمات است، نه تعیین نرخ که هیچ توجیهی برای ورود دولت در آن وجود ندارد. یک نهاد تخصصی باید با دانش و مبنای علمی تشخیص دهد که تولید چه است و چه قیمتی باید داشته باشد. نرخ گذاری از سوی دولت بدون دانش و تخصص، جلوی خلاقیت و نوآوری را نیز خواهد گرفت.» به گفته این استاد دانشگاه، نرخ گذاری از سوی دولت در شرایط خاصی همچون جنگ و برای برخی کالاهای مصرفی در دوره کوتاهی توجیه داشت و قابل قبول بود اما بعد از آن و برای تمامی خدمات و کالاهایی که ارائه می شود، ورود دولت و بخش دولتی به این حیطه بدون توجیه و غیرمنطقی است.

بهبود کیفیت خدمات

یکی از مسائلی که درباره آزادسازی نرخ هتل ها مطرح می شود، نگرانی از افزایش قیمت هتل ها است اما خیرخواهان در این باره معتقد است که قیمت ها نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند؛ چراکه موجب تخصیص منابع می شود. مردم و مشتریان حاضرند بابت خدمات و کالاهای لوکس پول بیشتری پرداخت کنند. با افزایش تقاضا از سوی مشتری، سرمایه گذاران هم ترغیب می شوند که تولید را بیشتر کنند و قیمت ها در نتیجه اینکه تولید زیاد شود، متعادل و در نهایت خدمات مورد نیاز مردم داخلی یا خارجی تامین خواهد شد.

به گفته این اقتصاددان، گردشگر خارجی که با پول وارد کشور می شود انتظار دارد از خدمات، اقامت و پذیرایی لوکس برخوردار شود و در مقابل آن هم حاضر است هر هزینه ای را پرداخت کند. اما در شرایطی که زحمت بسیاری برای ورود گردشگر به کشور کشیده شده، اگر اجازه داده نشود قیمت ها به تناسب فصل و زمان سفر متغیر باشد، خدماتی هم تولید نخواهد شد یا کیفیت خدماتی که ارائه می شود پایین خواهد بود. ایرانی های بسیاری نیز حاضرند برای استفاده از خدمات بهتر و با کیفیت بالا هزینه بیشتری پرداخت کنند اما اگر این خدمات در داخل کشور به آن ها داده نشود، همان پول و حتی بیشتر از آن را برای سفرهای خارج از ایران صرف خواهند کرد که موجب خارج شدن ارز از کشور می شود. به این ترتیب چنین روندی به اقتصاد داخلی ضرر می زند.»

افزایش انگیزه سرمایه گذاران

این اتفاقات به بهانه حمایت از مصرف کننده در مورد کالاهای لوکس که هتل را هم شامل می شود، روی می دهد؛ در حالی که هیچ توجیهی برای دخالت دولت در این زمینه وجود ندارد. این استاد دانشگاه با تایید این مطلب ادامه می دهد: «از سوی دیگر سرمایه گذاران نیز در چنین شرایطی با ریسک بیشتری باید سرمایه گذاری کنند که همین امر در بسیاری موارد باعث می شود آن ها ترجیح دهند وارد این حوزه نشوند.» خیرخواهان با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در شرایط نامطمئن افزایش هزینه های غیرضروری برای هتلداران را در پی دارد، می افزاید: «این امر در نهایت موجب متضرر شدن آن ها خواهد شد یا سرمایه گذاران را وادار خواهد کرد که برای جلوگیری از متضرر شدن، از ارائه خدمات با کیفیت بالا سر باز زنند؛ امری که در نهایت نیز به نارضایتی مشتری می انجامد.»

راه برون رفت از رکود صنعت هتلداری

آزادسازی نرخ هتل ها محل اختلاف جدی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و جامعه هتل داران ایران شده است که بر اساس آن، سازمان میراث فرهنگی خود را متعهد به دخالت در نحوه نرخ گذاری هتل ها می داند. این در حالی است که هتلداران ایران خواهان همسو شدن این صنعت در ایران با جهان شده و تعیین نرخ براساس نوع خدمات را بر عهده هتلداران می داند. آن ها معتقدند در صورتی که با آزادسازی نرخ هتل ها مخالفت شود، صنعت هتلداری در ایران در شرایطی که با موج عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی رو به رو است، نخواهد توانست خدمات مناسبی ارائه دهد. دلیل این امر هزینه های گزافی است که هتلداران در بخش های مختلف و به عناوین گوناگون مجبور به پرداخت آن ها هستند و در نهایت انگیزه ای برای ادامه فعالیت با چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد آزادسازی نرخ هتل ها بتواند راهی منطقی برای برون رفت از این مشکلات باشد تا هم سرمایه گذاران داخلی با خیالی راحت تر سرمایه گذاری کنند و هم مشتری حق انتخاب خدمات گوناگون با توجه به درآمد خود داشته باشد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 7 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1