با توجه به نقش و اهمیت مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری به نظر می رسد این قوه می تواند در بسیاری از امور ضروری و راهبردی دو حوزه میراث طبیعی و فرهنگی قوانین حمایت گرانه ای را وضع کند.
در قانون اساسی دو اصل مشخص در ارتباط با حوزه های میراث فرهنگی و طبیعی وجود دارد. اصل پنجاهم قانون اساسی می گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» همچنین اصل 83 به موضوع میراث فرهنگی اختصاص یافته و در قانون مجازات اسلامی، تعرض به میراث فرهنگی در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه تلقی و کسانی که امنیت عمومی جامعه را مورد تعرض قرار دهند، مستحق مجازات شناخته می شوند.
علیرغم تلاش قانونگذاران مدنی به افزودن بندها و متمم های فراوان به این دو اصل اما باز هم شاهد تخریب و لطمه های فراوان به میراث فرهنگی و طبیعی هستیم و این امر نشانگر آن است که تلاش های انجام شده در تصویب قوانین الزام آور کفاف اهمیت دو حوزه یاد شده را نداشته است. یا شاید قانون گذاران هنوز به اهمیت وافر این دو حوزه پی نبرده اند و حتی بعضا شاهد حمایت از طرح های ضد محیط زیست یا میراث فرهنگی در سطح مجلس بوده ایم که لزوما هدف اصلی آن تخریب این دو حوزه نبوده است و شاید پیشنهاد دهندگان این طرحها با نگاه توسعه اقتصادی و معیشتی یا دنبال مطالبات محلی بوده اند اما درنهایت این امر منجر به تخریب آثار طبیعی و فرهنگی شده است، از جمله جمع آوری امضای 151 نماینده مجلس در 9 آذر 1393 برای طرح عبور جاده از جنگل ابر و نمونه های دیگری که وجود دارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تاکید بر درآمد حاصل از نفت نمی تواند مدت زیادی دوام آورد و مسلما تاکید بر اقتصاد حاصل از فروش نفت که ذخیره آیندگان است پذیرفتنی نیست. بیشتر کشورهای دنیا که درآمد نفت ندارند توسعه اقتصادی خود را بر مبنای اقتصاد حاصل از گردشگری دانسته اند. طبق آمارهای مربوط به سال 2013 میلادی، فرانسه، عنوان پر بازدید ترین کشور جهان را به خود اختصاص داد. فرانسه با 84.7 میلیون بازدید کننده پر بازدید ترین کشور جهان در سال 2013 محسوب شد و در حوزه کشورهای خاورمیانه ایران با اخذ رتبه ششم جدول تنها سه میلیون و 300 هزار گردشگر داشته است.
این در حالیست که ایران به عنوان مهد تمدن و دارا بودن مواهب طبیعی می تواند نقشی پررنگ تر در این عرصه را داشته باشد. امری که می تواند به عنوان جایگزین اقتصاد نفتی به توسعه اقتصادی کمک شایانی کند. اما لازمه این امر توجه به زیر ساخت های مورد نیاز است که یکی از آن ها توجه به سرمایه های طبیعی و فرهنگی است. چرخ اقتصاد ما از هویت فرهنگی و طبیعی ما عبور می کند. که هر کدام لازم و ملزوم یکدیگرند. توجه به میراث فرهنگی و طبیعی توسعه پایدار و سازمان یافته را در پی خواهد داشت. علاوه بر این اعتقادات دینی و ملی و فرهنگی ما نیز توجه خاصی به خلاقیت، ابتکار و حفظ و نگهداری میراث زیست محیطی و آثار فرهنگی دارد. روند تخریب منابع طبیعی، آلودگی های زیست محیطی، از بین رفتن آثار فرهنگی و یادمانهای تاریخی، توسعه موزون را در یک کشور به توسعه ناهماهنگ سوق میدهد.
پس این ضرورت و وظیفه علاوه براینکه بر عهده سازمان های دولتی و مردم است همت مجدانه قانونگذاران مجلس را نیز می طلبد که به طور واقع بینانه و آگاهانه به مسائل مربوط به میراث فرهنگی و طبیعی و حفاظت آن ها برای دستیابی به توسعه پایدار در کشور بپردازند و نهایت تلاش و کوشش خود را در راه رسیدن به اهداف مورد نظر بنمایند.
لذا مجلس شورای اسلامی به عنوان محمل فرهمند برای قانون گذاری می تواند در تصویب قوانین دقیق در حوزه های مذکور و برای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی نقش خود را به درستی ایفا نماید که در چند محور می توان آن را بر شمرد:
- تامین بودجه های موردنیاز برای مرمت، احیا و نگهداری بناهای تاریخی و محوطه های باستانی.
- قانونگذاری در جهت پیشبرد اهداف و تامین نیازهای سازمان میراث فرهنگی.
- تلاش در راستای تسهیل ورود گردشگران خارجی و اختصاص اعتبار برای شکل گیری زیرساخت های مورد نیاز (مراکز اقامتی، امنیت، رفاه و ...) تا رسیدن به جایگاه درخور ایران در صنعت جهانی گردشگری.
- قانونگذاری در راستای حمایت از شاغلان و کارآفرینان حوزه صنایع دستی، به ویژه تلاش برای زنده سازی رشته های رو به فراموشی و ایجاد بازار مناسب برای فروش محصولات صنایع دستی کشور.
- افزودن به بودجه، منابع و نفرات یگان پاسدار میراث فرهنگی و استقرار نیروهای مازاد نظامی برای محافظت از تپه ها و محوطه های باستانی.
بسی جای خرسندی است که انتخابات پیش رو توانسته است شرایطی را فراهم نماید تا نامزدهای نمایندگی پیش از ورود به این جایگاه خطیر قانون گذاری آمادگی خود را در حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی اعلام دارند و به پویش پاسداری از حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی به پیوندند. چرا که دیگر نمی توان بخش بزرگی از طبقه متوسط اجتماعی را با شعارهای اقتصادی دلخوش ساخت. خرد جمعی اکنون حکم می کند که مجلس همپای معیشت جامعه به مراقبت از میراث های ملی نیز اهمیت دهد.
