آیا مشکل گردشگری و بخش خصوصی، سازمان متولی گردشگری است؟

5 اسفند 1394 - 12:00 dsfr.ir/rb96m

آیا مشکل گردشگری و بخش خصوصی، سازمان متولی گردشگری است؟
مینا رشیدی
نشست هم اندیشی جامعه هتلدران ایران در 4 اسفند 1394

بی برنامگی و ساختار نامناسب سازمان متولی گردشگری در کنار عمل نکردن به مصوبات و بخش نامه های قبلی علاوه بر دخالت های بی جا عامل اصلی معضلات بخش خصوصی است.

جمشید حمزه زاده، رییس جامعه هتلداران ایران در ابتدای نشست هماهنگی و هم اندیشی دست اندرکاران صنعت هتلداری کشورکه در روز سه شنبه 4 اسفندماه 1394 در ساختمان اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران برگزار شد، گزارشی از عملکرد دو ساله جامعه ارائه داد و گفت: راه اندازی پورتال جامعه هتلداران ایران، تلاش و پیگیری جهت حذف بند ج تبصره 14 لایحه بودجه سال 1393 مبنی بر اعطای 5 درصدی هزینه های اقامتی، رفاهی، گردشگری مسافرین و نظایر به شهرداری ها برای توسعه گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماند و هم چنین جلوگیری از حذف 50 درصد معافیت های مالیاتی تاسیسات گردشگری در تبصره 3 ماده 132 لایحه پیشنهادی قانون اصلاح مالیات های مستقیم از جمله مهم ترین اقدامات جامعه هتلداران کشور بوده است که با کمک مجلس صورت پذیرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: هدف ما حذف کامل مالیات بر درآمد و بر ارزش افزوده بوده و معافیت مالیات بر درآمد برای هتل های تازه تاسیس شده در شهرهای بزرگ از سال 95 و تنها به مدت 6 سال است.

جمشید حمزه زاده تدوین آیین نامه ایجاد، اصلاح، تكمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری را مشکل دیگر جامعه و اصناف گردشگری دانست و افزود: تدوین این آیین نامه مخالف تمام آن چیزی است که دولت و نظام برای تفویض اختیارات بیشتر به بخش خصوصی شعارهای داده است.

با اوضاع موجود، هتلداری توجیه اقتصادی ندارد. اماکن، دارایی، شهرداری و ... با عناوین مختلف از هتلداران پول می گیرند. این جلسات را باید بیشتر کرد زیرا در غیر این صورت هر چه خود صلاح بینند از ما خواهند گرفت.

وی اظهار کرد: در ماده 12 آیین نامه مراکز اقامتی فرآیند استانداردسازی و ارائه گواهی استاندارد و نرخ گذاری در اختیار بخش خصوصی بوده و منظور از نرخ گذاری آزاد ارائه هزینه ای است که بر اساس نظارت جامعه هتلداران کشور محقق می شود اما متاسفانه در آیین نامه جدید تمام این اختیارات از بخش خصوصی سلب شده است.

مدیر عامل هتل فردوسی تهران، هرمز پور عزیز مالک گفت: باید مشکلات صنعت هتلداری کشور را رسانه ای و مطرح کرد. با اوضاع موجود، هتلداری توجیه اقتصادی ندارد. اماکن، دارایی، شهرداری و ... با عناوین مختلف از هتلداران پول می گیرند. این جلسات را باید بیشتر کرد زیرا در غیر این صورت هر چه خود صلاح بینند از ما خواهند گرفت.

وی معضلات سرمایه گذاری کشور را مشکلات عوارض، بیمه، مالیات، خود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نحوه تعامل با آن دانست.

رییس هیات مدیره جامعه هتلداران گیلان، حسن مهرور، با ارائه برخی از مستندات در مورد آزادی سازی نرخ هتل ها گفت: بر اساس بند ج ماده 39 برنامه چهارم توسعه، ماده 90 قانون اصلاح قانون چهارم توسعه، بند 2 ماده 101 برنامه پنجم توسعه و تصویب نامه 18/11/90 هیات وزیران، سخنرانی های مکرر ریاست جمهوری بر الزام واگذاری امور تصدی گری دولت به بخش خصوصی و همچنین مصاحبه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر قصد دولت در محدود نمودن فهرست کالاهایی که مشمول قیمت گذاری و اقدامات حاکمیتی نظام جهت عرضه و تقاضا رقابتی بازار است می توان ثابت کرد سیاست های سازمان میراث با تمام این موارد مغایرت دارد.

وی اضافه کرد: در برنامه توسعه ششم گفته شده است نرخ گذاری باید آزاد شود و از آنجایی که هتلداری جز کالاهای لوکس است و بر طبق قانون مجلس دولت نمی تواند در چنین کالاهایی ورود پیدا کرده و تصمیم گیری کند.

مشکل اصلی در امر نرخ گذاری هتل ها این واقعیت است  که نوع نگاه بخش خصوصی و ارائه نرخ اتاق های هتل به اصول عرضه و تقاضا بر می گردد در حالی که سازمان این مطلب را مورد توجه قرار نمی دهد.

جمشید حمزه زاده در توضیح آزادسازی نرخ هتل ها ابراز کرد: منظور از آزاد سازی نرخ این نیست که هتل ها به قیمت های دلخواه اتاق های خود را ارائه دهند، مطمئنا پشت این نرخ گذاری آزاد نظمی وجود دارد که توسط خود تشکل ها به عنوان نمایندگان خود اصناف صورت می گیرد. از طرف دیگر بر اساس تحقیقات و بررسی های انجام شده مطمئنا بحث آزادسازی های نرخ، هم به حفظ حقوق مصرف کننده/گردشگر کمک می کند و هم به ارتقا کیفیت خدمات خواهد انجامید. علاوه بر این به تشویق سرمایه گذاران در امر احداث هتل های جدید و توزیع سفر در سطح کشور نیز می انجامد.

وی مشکل اصلی در امر نرخ گذاری هتل ها را در این واقعیت می داند که نوع نگاه بخش خصوصی و ارائه نرخ اتاق های هتل به اصول عرضه و تقاضا بر می گردد در حالی که سازمان این مطلب را مورد توجه قرار نمی دهد.

رییس اتحادیه هتلداران استان خوزستان و عضو هیات مدیره جامعه هتلداران کشور، عبدالحمید حرمتی، با تاکید بر مشکلات پایه ای این صنف گفت: سازمان متولی گردشگری، سازمانی است که نه از اطلاعات علمی و نه از تجربیات لازم برخوردار است. تنها سمت و پستی دارد که با دخالت های بی جا در بخش خصوصی منجر به شکل گیری مشکلات عدیده شده است. در تمام کشورهای دنیا نرخ گذاری بر مبنای اصول عرضه و تقاضا صورت می گیرد تا با ایجاد توجیه اقتصادی سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری کند. در هیچ کجای دنیا نرخ گذاری به صورت دستوری و حکومتی نیست.

وی در ادامه اضافه کرد: با کمک جامعه هتلداران، پیشکسوتان و با همیاری نمایندگان مجلس باید اقدامی در جهت تغییر ساختار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام داد. این سازمان یا باید به وزارت گردشگری تبدیل شود و یا اینکه سازمانی با حضور و مشارکت تمام عیار بخش خصوصی مشابه سازمان نظام گردشگری شکل گیرد.

رییس اتحادیه هتلداران استان خوزستان معتقد است تغییرات اساسی می تواند در سایه ارتباطات نزدیک با مجلس، نمایندگان آن و مدیران عالی کشوری صورت گیرد.

وی اضافه کرد: سازمان ادعا می کند باید بر استاندارد سازی نظارت کند اما در بخش هتل آپارتمان همانند بسیاری از بخش های دیگر صنعت اصلا آیین نامه ای برای استانداردسازی وجود ندارد. سازمان تا به اکنون نتوانسته است حتی از پس یک استانداردسازی ساده بعد از 10 تا 15 سال بر آید. بالای 10 سال است که هنوز هتل های کشور درجه بندی نشده اند. پس می توان نتیجه گرفت این سازمان کارایی ندارد زیرا نه بدنه کارشناسی دارد، نه تجربه دارد و نه دوره ای دیده اند و نه اطلاعات به روز و مفیدی دارند.

ادبیات معاونت گردشگری در برخورد با بخش خصوصی اصلا درست نبوده و نیست.

رییس اتحادیه هتلداران استان اصفهان، مهدی نریمانی، با تاکید بر موفقیت و توسعه گردشگری در سایه اخلاق محوری گفت: معاونت گردشگری سازمان، جناب رحمانی موحد، گفته اند سازمان میراث فرهنگی باید مشخص کند ما چند درصد کمیسیون به آژانس های مسافرتی بدهیم. اصلا چنین تعیین تکلیفی در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی شود جز در ایران. در کجای قانون این موارد ذکر شده است. ادبیات معاونت گردشگری در برخورد با بخش خصوصی اصلا درست نبوده و نیست.

وی افزود: لحن معاونت و اقدامات سازمان با سرمایه گذارانی که 3 دهه انقلاب را بر چشم گذاشته اند بسیار توهین آمیز است.

مدیر عامل گروه های هتل های هما، علی رحیم پور مطلع نبودن مسئولین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را یکی از دلایل پیشامد چنین مشکلاتی در بخش هتلداری کشور دانست و گفت: مگر توسعه گردشگری کشور بدون در نظر گرفتن قشر هتلداران ممکن است. یکی از مهم ترین ارکان توسعه صنعت گردشگری بخش اقامت و پذیرایی است.

وی در ارائه راه حلی برای برطرف کردن مشکلات پیش آمده بر تغییر ساختار جامعه و اتحادیه هتلداران تاکید کرد و ابراز داشت: مشکل ما یا ساختاری و یا رفتاری است. من پیشنهاد می کنم در صنف خود ساختارهای لازم را ایجاد کنیم و اجازه دهیم مجوزها را سازمان میراث صادر کند.

مدیر عامل گروه های هتل های هما تصریح کرد: برای داشتن عامل تطبیق استانداردهای فنی، باید چنین ساختاری در صنف باشد و صنف بگوید من این مجموعه استانداردها را دارم و از سازمان بخواهد تا انجام چنین کاری را به ما واگذار کند. بنابراین ما باید ساختار سازی کینم تا رفتار دولت را تغییر دهیم.

وی اضافه کرد: ما قبلا نیز بیان کردیم که هتل هایی که زنجیره ای هستند چنانچه بتوانند استانداردهای خود را فراتر از استانداردهای فعلی سازمان تدوین کنند، می توانند هتل های خود و سایر هتل ها را نیز ارزیابی کنند.

علی رحیم پور اظهار کرد: در حوزه درجه بندی نیز معتقدم باز باید تشکل صنفی ما یک تیم خبره ای را آماده کند و به سازمان پیشنهاد دهد که این توانایی را دارد تا درجه بندی هتل ها را به عهده گیرد.

وی بیان کرد: در بخش نامه های قبلی گفته شده است، هر کس استاندارد ها را رعایت کند از شمول نرخ گذاری معاف می شود. به استناد همین قانون اگر چنین امری صورت نمی گیرد می توان از سازمان شکایت کرد. متوجه باشید که همه این موارد راه قانونی دارد.

مدیر عامل گروه های هتل های هما افزود: به نظرم قهر و شکاف دولت و صنف درست نیست و باید تعاملات بین بخش خصوصی و سازمان بیشتر شود. مقابله با سازمان ما را به نتیجه ای نخواهد رساند. از نظر من راه حل این مشکلات جز در تدوین قالب های مشخص موضوعات مختلف نظیر استانداردسازی، درجه بندی، نرخ گذاری، نظارت و ارائه آنها به سازمان نیست. حال چنانچه با سازمان در این موضوعات صحبت کنیم و آنگاه به توافق نرسیم می توانیم به نهادهای بالاتر از سازمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ...  رجوع کنیم.

جمشید حمزه زاده در تایید سخنان رحیم پور گفت: با ایجاد کمیته ای خاص در جامعه هتلداران ایران هم اکنون نیز درصدد ایجاد ساختاری پویا بوده و اساس نامه جامعه نیز در حال تغییر است.

وی ادامه داد: البته که سیاست و ماهیت کار ما بر مبنای تعامل با سازمان است ولی در صورت لزوم و اجبار از سایر مراجع نیز می توانیم استفاده کنیم. جامعه همچنین درصدد است با ایجاد کمیته های برنامه ریزی و تخصصی و اتاق فکر چاره ای برای حل معضلات مرتبط با سازمان بیاندیشد.

مدیر عامل گروه هتل های جام جم، حمید سجادیان اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تمام این سال ها به جای عمل تنها شعار داده است. حداقل انتظار یک صنف از سازمان متولی خود حمایت و نظارت است. در سال های اخیر از طرف این سازمان چه حمایت و نظارت اصولی صورت گرفته است. اگر هم بوده است تماما دخالت های بی جا و اقدامات غیر کارشناسانه بوده است. چگونه می توان با سازمانی تعامل کرد که بازوی پرتوان خود را در بخش خصوصی قطع می کند. با چنین رویه ای دیگر کسی حاضر به سرمایه گذاری در بخش هتلداری نیست.

علی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتل و هتل آپارتمان های تهران، در پاسخ به نکات علی رحیم پور گفت: ما هم اکنون نیز تمام آیین نامه ها، استانداردها و ضوابط را بدون استثنا داریم. یعنی فکر نمی کنم سازمان به اندازه ما توانایی ایجاد ضابطه و استاندارد داشته باشد.

وی ادامه داد: سازمان متولی در بیان و ارائه نرخ ها به هتل ها گفته است به همان نرخ قبلی خود 10 – 12 درصد اضافه و آن را اعلام کنید. تعیین نرخ فرمول دارد. ما همیشه کارشناس و مشاورین قوی برای این منظور گرفته ایم و نرخ گذاری متاثر از اصل عرضه و تقاضا است. پس ساختارها وجود دارند. آنچه لازم است همت و انسجام و اتحاد بخش خصوصی است.

رئیس اتحادیه هتل و هتل آپارتمان های تهران تصریح کرد: بر طبق قوانین و مصوبات پیشین، هتل هایی که گواهی استاندارد خود را گرفته اند، می توانند خود نرخ گذاری را انجام دهند و جامعه نیز باید نرخ انها را تایید کند تا فرآیند نرخ گذاری محقق شود. علاوه بر این هتل هایی که بعد از سال 1370 افتتاح شده اند از شمول قیمت گذاری خارج هستند. برای همه این موارد مصوبه ها موجود است. هتل هایی نیز که هیچ یک از این شرایط را ندارند نرخ خود را با هماهنگی با کمیسیون سازمان و ما تعیین می کنند. حال اینکه سازمان می خواهد نرخ گذاری را برای همه انجام دهد و یا به ما بگوید که به نرخ خود تنها درصدی اضافه کنید و اعلام کنید، امری است غیر قانونی و نادرست.

وی در پایان بیان کرد: متاسفانه سازمان با برخی از اقدامات خود درصدد است بین اعضای اتحادیه تفرقه بیاندازد و این مساله واقعا در شان سازمان نیست.

جمشید حمزه زاده با تاکید بر عدم انسجام در بین بخش خصوصی و جامعه هتلداران گفت:  تا این انسجام بین تمام اعضا ایجاد نشود مشکلات حل نمی شود.

شهرام شیروانی، مدیر عامل هتل های باباطاهر همدان و دبیر جامعه هتلداران بیان کرد: چنانچه ما نتوانیم مقررات صنعت گردشگری کشور را از طریق مجلس ایجاد کنیم، با مشکلات بسیاری رو به رو خواهیم شد. ارائه خواسته های خود به مجلس و پیگیری آن ها باید در نظر گرفته شود. ما باید بر خواسته وزارت خانه شدن سازمان تاکید کنیم.

وی افزود: ماده 20 خدمات کشوری بر واگذاری های تاسیسات دولتی به بخش خصوصی تاکید می کند اما اجرا شدن انها با معضلات عدیده رو به رو است.

کریمی، عضو هیات مدیره جامعه هتلداران استان مازندران در اشاره به عدم انسجام هتل ها در سایر استان ها در مقایسه با تهران گفت: پراکندگی هتل ها در استان ها، نقطه نظرات ادارات میراث فرهنگی و گردشگری و موقعیت مقطعی و موضعی آن و وجود آیین نامه ها، بخش نامه و اساس نامه های معلق و عدم وجود قوانین مشخص، عامل اصلی این عدم انسجام است و هماهنگی بخش خصوصی است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
7 + 6 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1