ارائه نرخ های افزایش یافته بلیت قطار با وجود اختلاف میان راه آهن و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان!
این روزها کسانی که برای خرید بلیت قطار به شرکت ها یا سایت فروش بلیت راه آهن مراجعه می کنند، با فهرستی از قیمت ها مواجه می شوند که گران تر از آن چیزی است که بتوان آن را به گرانی شب عید نسبت داد. این افزایش به 25 آذر بازمی گردد؛ روزی که شرکت های ریلی با هماهنگی شرکت راه آهن و با اعلام قبلی، اقدام به افزایش متوسط 8 درصدی نرخ بلیت قطار کردند.
این اقدام به گفته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از همان روز نخست، غیرقانونی اعلام و با آن مخالفت شد و مسئله تا جایی پیش رفت که در 12 بهمن، این سازمان به طور رسمی از محکومیت راه آهن در این دعوا خبر داد. حال بیش از 2 هفته از اعلام این حکم گذشته است و به طور طبیعی انتظار می رود نه تنها نرخ ها به حالت قبل بازگردد بلکه مابه تفاوت قیمت ها نیز به خریداران بلیت برگردانده شود.
وحید منایی، معاون کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به پیگیری صمت درباره وضعیت اصلاح نرخ ها با وجود حکم این سازمان مبنی بر محکومیت راه آهن، با پرهیز از اظهارنظر جدید به سخنان پیشین خود در این زمینه اشاره و اعلام می کند که درحال حاضر صحبت جدیدی در این زمینه از سوی این سازمان به صلاح نیست.
منایی در اظهارنظر پیشین خود درباره علت ارسال پرونده گران فروشی بلیت قطار به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و محکومیت راه آهن در این دعوا، تاکید دارد که فروش بلیت قطار با نرخ های جدید تخلف است. او با اشاره به اینکه پیگیری سازمان حمایت در این میان، یک وظیفه قانونی بوده، یادآوری می کند: فروش بلیت با نرخ های جدید از 25 آذر سال جاری، بدون هماهنگی و دریافت مجوز از مراجع حاکمیتی بوده، بنابراین به استناد مصوبات قانونی از جمله مصوبه 6 تیر 94 ستاد هدفمندسازی یارانه ها و اعلام نظر حقوقی و صریح معاون حقوقی رییس جمهوری، تخلف گران فروشی محرز شده است.
آنطور که منایی می گوید، پرونده شرکت هایی که در حال اقدام به فروش بلیت با نرخ جدید هستند، به عنوان متخلف در حال تکمیل و ارسال به تعزیرات حکومتی است. به گفته وی، همه شرکت های ریلی موظف به رعایت نرخ های اعلام شده هستند و رعایت نکردن آن، به منزله تخلف و گران فروشی است که در صورت مشاهده یا گزارش هرگونه تخلف، بر اساس قوانین و مصوبات قانونی با این شرکت ها برخورد می شود. بر اساس اعلام نظر صریح معاون حقوقی رییس جمهوری، نرخ خدمات حمل ونقل ریلی مشمول قیمت گذاری است و همه شرکت های ارائه دهنده خدمات ریلی در این بخش، موظف به رعایت مصوبه های ابلاغی هستند و بر همین اساس، هرگونه افزایش قیمت بلیت قطار ممنوع است. بنا به تاکید او، همه دستگاه های دولتی، غیردولتی و مراجع قیمت گذاری موظف هستند، از افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت خودداری کرده و در صورتی که این کار الزامی است، باید این کار با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار انجام شود.
بر اساس حکم نهایی اعلام شده درباره تخلف راه آهن، هیچ شرکتی حق افزایش قیمت ندارد و نرخ ها باید به قبل بازگردد. سازمان حمایت نیز اعلام کرده اگر این تغییر نرخ اعمال نشود، همه واحدهایی که در بحث حمل ونقل ریلی دخیل هستند و تخلف کرده اند، با تشکیل پرونده برای آنها به سازمان تعزیرات حکومتی برای اعمال قانون معرفی می شوند.
این سخنان در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد با وجود صدور حکم محکومیت راه آهن، افزایش 8 درصدی نرخ بلیت از نظر شرکت ها همچنان در حال اعمال شدن است و پیگیری صمت از شرکت ها و سایت های فروش بلیت نشان می دهد نرخ بلیت قطار، علاوه بر افزایش 8 درصدی، در برخی مسیرها به مناسبت پیش فروش بلیت های نوروزی نیز تغییراتی داشته است.
مدیرعامل شرکت راه آهن هم با وجود همه مخالفت ها و صدور حکم محکومیت این شرکت در دعوای نرخ بلیت، همچنان طرفدار این افزایش است و آن را قانونی و مفید می داند. محسن پورسیدآقایی در پاسخ به پیگیری صمت در این زمینه اگرچه به طور صریح نظری درباره حکم صادر شده و الزامات بعد از آن نمی دهد اما سخنانش نشان از ادامه حمایت از شرکت هاست.
او در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از صدور حکم محکومیت برای راه آهن به دلیل افزایش نرخ بلیت، قیمت ها به حالت قبل بازگشته یا خیر؟ می گوید: می توانید به سایت های فروش بلیت مراجعه کنید و ببینید چه اتفاقی افتاده است. پورسیدآقایی اضافه می کند: بحث برگشتن و برنگشتن نرخ مطرح نیست. اکنون با نرخ های جدید، بین شرکت ها رقابت ایجاد شده است، ضمن اینکه شرکت ها در بسیاری از مواقع سال روی قیمت ها تخفیف می دهند.
مدیرعامل راه آهن تاکید می کند: باید برای حفظ منابع بخش خصوصی، به جای دستوری عمل کردن، ظرفیت خود را افزایش دهیم و خدمات را تا اندازه ای متنوع کنیم تا شرکت ها با هم رقابت داشته باشند. وی می افزاید: قیمت های جدید، اتفاق خوبی است. به جای اینکه به شرکت ها این مسئله را دیکته کنیم که قیمت ها را ما تعیین می کنیم و همیشه خود را تحت فشار احساس کنند، اکنون با رقابت ایجاد شده و ارائه قطارهای متنوع، برای حذف مسافر بیشتر، حتی شرکت ها تخفیف هم ارائه می کنند. بنابراین به هیچ عنوان موضوع مجوز داشتن یا نداشتن افزایش قیمت مطرح نیست؛ اکنون اگر به شرکت ها و سایت ها مراجعه کنید، بسیاری از قطارها بیش از 30 درصد تخفیف برای جذب مسافر دارند. بنابراین در مجموع نرخ های جدید هم به نفع مردم و هم به نفع بخش خصوصی است و تلاش ما این است که به جای فشار روی قیمت ها، بیشتر رقابت ایجاد کنیم.
پورسیدآقایی با تاکید بر اینکه با وجود افزایش نرخ، متوسط قیمت بلیت نسبت به قبل کاهش پیدا خواهد کرد، می گوید: شاید در یک بازه زمانی نرخ بیشتری ارائه شود اما در مجموع و در کل سال این مسئله به نفع کشور است و متوسط قیمت را هم کاهش خواهد داد. در گفته های مدیرعامل راه آهن اگرچه به طور صریح، به تخطی از حکم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اشاره نمی شود اما نشان از ادامه پشتیبانی راه آهن از افزایش نرخ بلیت دارد.
پورسیدآقایی از ابتدا این افزایش قیمت را قانونی دانسته و در این مدت نیز همواره از این افزایش نرخ حمایت کرده است. او که پیش تر نیز از قانونی بودن روال افزایش قیمت بلیت سخن گفته بود، معتقد است با توجه به اینکه راه آهن دخالتی در قیمت گذاری بلیت ندارد و بر اساس قانون، شرکت های ریلی که اختیار نرخ بلیت را دارند، پیشنهاد افزایش قیمت را ارائه کرده اند و راه آهن نیز به عنوان مرجع رسیدگی، این موضوع را تایید کرده است.
آنطور که گفته های مدیرعامل راه آهن و بررسی صمت نشان می دهد، نرخ بلیت قطار با وجود همه کشمکش ها و هشدارهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنان بر ریل افزایش حرکت می کند و شرکت های ریلی نیز دلیلی بر کاهش این نرخ نمی بینند. با توجه به زیان ده بودن حمل ونقل ریلی برای بخش خصوصی، این بخش افزایش نرخ بلیت را فرصتی برای ادامه حیات و ارائه خدمات بهتر برای جذب مسافر می داند، بنابراین با وجود محکوم شدن درباره افزایش نرخ بلیت، شاید این شرکت ها ترجیح می دهند، جریمه ای پرداخت کنند اما نرخ ها را به حالت قبلی بازگردانند.
