مسوولان گردشگری در حالی بر ایجاد تسهیلات ورود گردشگر تاکید می کنند که سایر سازمان ها همانند حج و زیارت تسهیلاتی برای خروج زائران ایجاد می کند.
اواخر هفته گذشته بود که خبر معافیت دفاتر خدمات زیارتی از پرداخت مالیات مستقیم از سوی رییس سازمان حج و زیارت منتشر شد. در حالی است که تاکید مسئولان بر افزایش تعداد گردشگران ورودی است، سازمان حج و زیارت با تصویب این قانون راه را برای افزایش تعداد گردشگران خروجی هموار کرده است.
از این پس بر اساس بند "ز" ماده 31 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی که جایگزین ماده 132 قانون مالیات مستقیم کشور است همه دفاتر خدمات زیارتی که برای اعزام زائران به عربستان، سوریه و عراق اقدام می کنند، نسبت به درآمد این سفرها صد در صد از پرداخت مالیات معاف هستند که این اقدام فرصت خوبی را برای دفاتر خدمات زیارتی کشور فراهم خواهد کرد. این قانون به تأیید شورای نگهبان رسیده و از هفته گذشته ابلاغ شده است. این درحالی است که سایر دفاتر خدمات مسافرتی که در حوزه تورهای خروجی فعال هستند از چنین معافیت هایی بی بهره هستند. حتا در بسیاری از موارد مالیات های سنگینی برای آنها در نظر گرفته می شود.
اگر فرض را بر نسبت دادن مالیات به دفاتری در نظر بگیریم که با فعالیت در تورهای خروجی، ارز از کشور خارج می کنند، تورهایی که خدمات اعزام مسافر به عربستان، سوریه و عراق انجام می دهند نیز نباید از این امر مستثنی باشند اما طبق این قانون جدید دفاتری که خدمات گردشگری در حوزه زیارت ارایه می دهند از مالیات معاف شده اند و سایر برگزارکنندگان تنها از معافیتی 50 درصدی برخوردارند.
دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران در این باره به خبرنگار "دنیای سفر" گفت: "فعالان حوزه گردشگری علاوه بر مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخت می کنند. حال آنکه سالهاست در تلاش هستیم تا بتوانیم معافیت مالیاتی بگیریم اما گویا بخش زیارتی توانست در این میدان موفق شود."
محمد ناصر گلدوست با اشاره به آنکه اگر دفاتر خدمات مسافرتی، مالیات را پرداخت نکنند با جریمه های سنگین رو به رو می شوند ادامه داد:
"با وجود آنکه تاکید بر توسعه گردشگری است اما این تورهای خروجی در حوزه زیارت هستند که از مالیات معاف می شوند."
معاونت گردشگری همواره از همکاری و تعامل بین دو سازمان میراث و گردشگری و حج و زیارت دم می زند؛ حج و زیارتی که پیروز میدان این دو سازمان بوده است.
معافیت مالیاتی را اگر مشوقی برای ارایه خدمات موثر به نفع هموطنان بدانیم در کمال تعجب این معافیت ها برای اعزام زائران به دو کشور عراق و سوریه ارایه می شود که به دلیل امنیت ناکافی موجود، سفر زائران به آنها همواره با خطر همراه بوده است. از سوی دیگر تورگردانان به واسطه شرایطی که برای ورود گردشگر ایجاد می کنند در زمره صادرکنندگان به شمار می آیند و طبق قانون مستحق دریافت پاداش می شوند اما از سال 1388 به این سو جوایز صادراتی آنان پرداخت نشده است.
نائب رییس جامعه تورگردانان با اعلام این خبر به "دنیای سفر" گفت: "با وجود آنکه مسئولان تاکید بر ورود گردشگر دارند؛ وعده های داده شده به آنان عملیاتی نمی شود اما وعده مسئولان در حوزه زائران خروجی عملیاتی می شود. این در حالی است که تورهای ورودی با توجه به کاهش یورو در برابر دلار و نوساناتی که در بازار وجود دارد متحمل ضرر می شوند.»
محمد علی واقفی ادامه می دهد: «نرخ بلیط هواپیما و هتل از یک سو، افزایش هایی که در قیمت حمل و نقل اعمال می شود از دیگر سو، ضررهای بسیاری را متوجه تورگردانان می کند. اما مسئولان به این نکات بی توجه هستند. درحالی است که دفاتر خدمات زیارتی به سادگی با همکاری سازمان حج و زیارت در صدد اعزام زائران بر می آیند بدون آنکه جهت خروج گردشگر مالیات پرداخت کنند.»
گروهی از کارشناسان با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای هر کسب و کاری مخالفند. آنها در عوض خواهان ایجاد شرایط رقابت هستند تا کسب و کارهای فعال بتوانند سهم خود را از بازار به واسطه تلاش خود بگیرند. در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان که با وضع معافیت مالیاتی موافقند، خواهان وضع معافیتهایی مالیاتی هستند که تبعیض آمیز نباشند.
هر چند سفر به مقاصد مختلف می تواند با اهداف متفاوتی انجام پذیرد و از این دیدگاه سفر زیارتی با سفر سیاحتی متفاوت است اما در هر دو مورد خدمتی که از سوی برگزارکننده تور ارایه می شود، یکسان است. به عبارت دیگر برگزارکننده تور در هر دو نوع تور زیارتی و سیاحتی، وظیفه هماهنگی و برنامه ریزی سفر از مبدا تا مقصد و پشتیبانی مسافر را بر عهده دارد. حال اینکه چرا یکی مشمول معافیت مالیاتی می شود و دیگر نمی شود را باید مسوولان گردشگری کشور پاسخ دهند.
به راستی پاسخ مسوولان گردشگری کشور به این تبعیض آشکار چیست؟
