رشد فراگیر، همزیستی محیط زیست و اقتصاد

13 بهمن 1394 - 14:40 dsfr.ir/gm6op

رشد فراگیر، همزیستی محیط زیست و اقتصاد
undp.org
رشد فراگیر

در حوزه رشد فراگیر علاوه بر ملاحظات اقتصادی به ملاحظات اجتماعی، محیط زیستی و نهادی نیز توجه می شود.

مقوله "رشد فراگیر" (Inclusive Growth) یکی از موضوعاتی است که چه مسئولان دولتی و چه مدیران پروژه های بین المللی به دنبال دستیابی به آن هستند، دفتر پروژه بین المللی توسعه مدل ملی حمایت اجتماعی و توانمندسازی (www.nspm.ir) مشترک بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر توسعه سازمان ملل (UNDP) نیز از جمله دفاتری است که سعی می کند به این مقوله اما با یک رویکرد متفاوت دست یابد. در این پروژه، مساله فقر به صورت زیربنایی مورد توجه قرار گرفته و از پیامدهای آن نیز بهبود وضع محیط زیست در کنار اشتغال و رفع معضلات مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود. در گفت و گو با سید ابوالفضل میرقاسمی مدیر اجرایی این پروژه از او درباره شیوه فعالیت مجموعه تحت نظر خود و پایلوت های آن پرسیدیم.

  • چه مدلی از توانمندسازی از سوی وزارت رفاه دنبال می شود؟

پیشتر نگاه ها بخشی بود و هر کسی در حوزه و حیطه کاری خود سعی می کرد برنامه هایی را داشته باشد و شاید یکی از دلایل عدم موفقیت در کارها به همین بخشی نگری باز می گردد. زیرا اکثر کارها بصورت موازی و یا پراکنده صورت می گرفت بدون اینکه دستگاه ها از کار همدیگر خبر داشته باشند. به عنوان مثال در بحث فقرزدایی یکی از توجیهاتی که از  سوی کسانی که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کار می کنند مطرح می شود این است که یکی از عوامل تخریب محیط زیست، فقر و نیاز نیازمندان در کنار جهل و ناآگاهی آنها است.

از این رو، فعالان محیط زیست از حالت تک بعدی خارج شده و تصمیم گرفتند معیشت را در کنار حفظ  محیط زیست مدنظر قرار دهند. چون تا وقتی مساله اقتصاد و معیشت مردم محلی، در نظر گرفته نشود، هر گونه فعالیتی اعم از بذرکاری، کپه کاری، درختکاری و ... منجر به شکست است زیرا در این حالت روستاییان به واسطه نیاز خود مجبور می شوند به بهره برداری بی رویه دست زده و مراتع را به اراضی کشاورزی تبدیل نمایند ضمن اینکه از درختان جنگل به عنوان سوخت استفاده می کنند.

معاونت رفاه که با دید فقرزدایی حرکت می کند، کمی جلوتر از نگاه های پروژه های محیط زیستی بوده و متولی بحث اشتغال و آسیب های اجتماعی است. شیوه همکاری که سازمان ملل با جمهوری اسلامی ایران دارد در حوزه رشد فراگیر بوده که در آن علاوه بر ملاحظات اقتصادی به ملاحظات اجتماعی، محیط زیستی و نهادی نیز توجه میشود و بیشتر جامعه هدف آن، افراد فقیر و محروم هستند و هدف آن، ارائه فرصت های برابر به همگان است.

در سیاست های برنامه پنجم توسعه، عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گرفت تا با دستیابی به فرصت های برابر، زمینه های کاهش فقر قابلیتی مهیا شود. در این پروژه، تاکید شده است که چطور می توان برای فقرزدایی بر اساس اصول رشد فراگیر و توسعه پایدار، انواع ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و نهادی را لحاظ نمود. گاهی ساختارهای سنتی، اجازه برخی هماهنگی ها را نمی دهد و جنبه های سیاسی بر جنبه های فنی غلبه کرده و مانع انجام کار می شود یا اثربخشی آن را کاهش می دهد. در اینجا گفته می شود اگر می خواهید محیط زیست حفظ شود، نباید تنها سراغ احیاء اراضی بروید بلکه بهبود سرمایه های اجتماعی و افزایش سطح اعتماد مردم به یکدیگر و به دولت، موضوعی است که باید در نظر گرفته شود زیرا در این حالت توانمندسازی به لحاظ معیشت و اشتغال مورد نظر قرار گرفته و سطح آگاهی نیز بالا می رود.

در راستای اشتغال زایی و فقرزدایی، پروژه NSPM بدنبال استفاده بهینه از پتانسیل های منابع طبیعی و محیط زیست است. به عنوان مثال افزایش بهره وری در بخش کشاورزی یا توسعه گردشگری اجتماع محور، تا جامعه محلی توانمند شده و با توسعه گردشگری بتواند درآمدی داشته باشد. توسعه صنایع دستی و گیاهان دارویی از دیگر موضوعاتی است که می تواند به عنوان پتانسیل های دیگر مناطق محروم، مدنظر قرار گرفته و به فقرزدایی و حفظ محیط زیست کمک کند.

  • آیا منظور شما این است که پتانسیل های موجود در مناطق محروم توسط انجمن های محیط زیستی یا سایر انجمن ها در حوزه توانمندسازی و فقرزدایی، شناسایی شده و سپس شما وارد عمل می شوید؟

کار ما ایجاد بستر و سیاستگذاری و برنامه ریزی است. درحال حاضر شورای عالی رفاه و اشتغال را در وزارتخانه داریم که دستگاه های مختلف در آن حضور داشته و بر اساس آن می توانیم توانمندسازی را دنبال کنیم. ما نباید تک بعدی نگاه کنیم بلکه انسجام سازمانی موردنظر ماست؛ مشابه مدلی که UNDP آن را دنبال می کند و نمونه آن پروژه منارید است. در این مدل هماهنگی افقی، عمودی و نهادی مدنظر قرار می گیرد. هماهنگی افقی به این معناست که بین دستگاه های هم عرض، چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح ادارات کل و شهرستانی، هماهنگی لازم وجود داشته باشد. در سطح عمودی نیز متاسفانه ناهماهنگی هایی وجود دارد (عموما  تصمیمی که در سطح مرکز گرفته می شود، ممکن است از سوی اداره کل نادیده گرفته شده و در سطح شهرستان نیز بدلیل عدم هماهنگی، فعالیت دیگری صورت می پذیرد) و ما می خواهیم آن را برطرف کنیم. در بخش هماهنگی نهادی نیز این نکته مدنظر قرار می گیرد که دولت به تنهایی نمی تواند توسعه را محقق کند و در این راه باید از انجمن ها، موسسات خیریه و سایر سازمان های مردم نهاد، بهره گیرد. ما به واسطه فرهنگ خود می توانیم از سنت حسنه وقف که توان بالایی در فقرزدایی دارد در کنار خمس، زکات، صدقه، نذر، هبه، رد مظالم، خیرات و ... کمک بگیریم به شرط آنکه هماهنگی میان این نهادها وجود داشته باشد.  

  • شما از برنامه ریزی صحبت کردید این برنامه ریزی و هماهنگی که از آن صحبت می کنید چگونه محقق می شود؟

بر اساس سیاست های تمرکز زدایی دولت، دایره اختیارات شورای برنامه ریزی شهرستان در حال گسترش است هر چند که یک دستورالعمل و راهنمای مدون درباره نحوه توانمندسازی و ارائه خدمات حمایتی مناسب برای مردم فقیر و محروم برای مسئولین شهرستان (فرماندار و اعضای شورای برنامه ریزی شهرستان) وجود ندارد. به این ترتیب، اعتباراتی که به این شورا اختصاص داده می شود، ممکن است بر مبنای سلایق فرمانداران هزینه می شود و ما شاهد وحدت رویه میان آنها نیستیم. در این حالت، به واسطه عمر کوتاه مدیریتی فرمانداران و علاقه آنها به ارتقای وضعیت خود، بخش بالایی از این اعتبارات، ممکن است صرف کارهای روبنایی و مقطعی شود.  

در اینجا ما علاوه بر توجه به فقر درآمدی به فقر قابلیتی (آموزش، مهارت، بهداشت، سلامت، مسکن، استاندارد زندگی و ...) نیز توجه نموده و از شورای برنامه ریزی شهرستان می خواهیم که  نوع فقر رایج تر در منطقه را مورد توجه قرار داده و کاهش آن را مدنظر قرار دهند، ارائه دستورالعملی برای بسیج منابع دولتی و غیردولتی در جهت ایجاد هماهنگی در حوزه حمایت اجتماعی از طریق توانمندسازی از جمله کارهایی است که این پروژه برای مسئولین شهرستان ها، در دست تهیه دارد. زیرا اگر منابع موجود به درستی مدیریت شوند مساله این فقر نیز مرتفع خواهد شد.

  • دفتر شما مجموعه پایلوت هایی را هم دارد که علاوه بر ارائه دستورالعمل، در آنها وارد فاز اجرایی شود، این پایلوت ها در چه مناطقی واقع شده اند؟

یکی از پایلوت ها در استان مرکزی و شهرستان خمین است که همزمان در آن سه پروژه ترسیب کربن، بانکداری سبز و برنامه ریزی نتیجه محور در حال انجام است و پایلوت های دیگر آن هنوز مشخص نشده اند.

اما در کنار آن ما به دنبال تامین حداقل های حمایت اجتماعی برای ایجاد هماهنگی عمودی، افقی و نهادی هستیم. اولین جامعه هدفی که انتخاب شده اند، زنان سرپرست خانوار هستند. ما مشاوری را به کار گرفته ایم که در آن موضوع اشتغال، تامین درامد و پوشش بیمه ای این قشر را مدنظر قرار داده و دستگاه های دست اندرکار کلیدی را برای پوشش این دو مساله، شناسایی و وضعیت موجود همکاری میان آنها را بررسی می نماید. این مشاور در ادامه باید سازوکارهای ایجاد هماهنگی در سطوح افقی، عمومی و نهادی را پیشنهاد دهد. همچنین موضوع دومی که در این دفتر دنبال می شود به موضوع گردشگری اجتماع محور باز می گردد که بر اساس آن، کتابی را نیز معاونت رفاه اجتماعی منتشر کرده و در تلاش است به غنای ادبیات آن کمک کند.

نگاهی به گفته های میرقاسمی نشان دهنده ورود برنامه مند وزارت رفاه به موضوع فقر به عنوان یکی از مهم ترین متولیان فقرزدایی است. شیوه ای که میرقاسمی به عنوان یکی از افراد باسابقه در انجام پروژه های مرتبط با محیط زیست و توانمندسازی برگزیده است نشان می دهد این دفتر درصدد اجرای یک کار زیربنایی برای رفع این مساله و آغاز فرآیند مشارکت نه در سطح جامعه محلی بلکه در نهادهای بالادستی است که در نهایت به مشارکت در جوامع کوچک نیز منجر خواهد شد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1