موانع پیوستن هتل های ایران به بازار آزاد

12 بهمن 1394 - 18:50 dsfr.ir/cq1ji

موانع پیوستن هتل های ایران به بازار آزاد
میثم رودکی
هتل جهانگردی بسطام

تعیین نرخ هتل ها به عهده سازمان میراث فرهنگی نیست اما معاونت گردشگری این سازمان تعیین نرخ هتل ها را وظیفه خود می داند.

"دبیرکل سازمان ملی گردشگری یونان"

هتلداران و فعالان بخش خصوصی در یکی از مهم ترین زیرساخت های گردشگری کشور، آزادسازی نرخ هتل از سوی این جامعه را راهی برای ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات هتلداری و حق انتخاب برای مشتری می دانند. این در حالی است که معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تعیین نرخ هتل ها را وظیفه خود می داند و با تعیین میزان افزایش نرخ هتل ها در سال آینده زمینه اختلافی فرسایشی را فراهم آورده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تعیین میزان افزایش نرخ هتل ها یکی از دغدغه های فعالان این حوزه است؛ چراکه با توجه به هزینه های سنگینی همچون عوارض شهرداری به بهانه های مختلف، ارزش افزوده، مالیات، نوسازی و ... در عمل انگیزه ای برای ادامه کار برای بسیاری از هتلداران باقی نمانده است. به باور کارشناسان، دولت و سازمان میراث فرهنگی در مقام ناظر و تسهیل گر فعالیت بخش خصوصی در این حوزه می تواند از این هزینه ها کاسته و هتلداران را به ارائه خدمات بهتر و باکیفیت تر و همچنین ماندن در عرصه رقابت تشویق کند.

سازمان میراث فرهنگی در واقع متولی دولتی گردشگری کشور در مقام یک ارگان نظارتی است و دخالت در امور اجرایی از وظایف تعریف شده این سازمان نیست. در همین حال و در شرایطی که ایران در تلاش است عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) را به دست آورد، کارشناسان حقوقی می گویند بر اساس قانون، نرخ گذاری دولتی در کشورهایی که عضو WTO هستند ممنوع است و این قانون شامل نرخ گذاری برای هتل ها نیز می شود.

از این رو قدم برداشتن در راستای اهداف این سازمان و نزدیک تر کردن تجارت کشور به این سمت از مقدمات ضروری این هدف به نظر می رسد. علاوه بر این، در بند سوم ماده 11 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری که شهریور امسال به تصویب رسید، آمده است: «در هر یک از تاسیسات گردشگری که ضوابط و استانداردهای فنی مصوب سازمان رعایت شود، نرخ اتاق، اغذیه و اشربه و سایر خدمات توسط بهره بردار تعیین خواهد شد. تشکل صنفی نرخ های تعیین شده را ممهور، یک نسخه از آن را برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و نسخه دیگر را برای نصب در واحد مورد بهره برداری ارسال می کند.»

براساس این آیین نامه نیز دخالت در تعیین نرخ به عهده سازمان میراث فرهنگی نیست اما معاونت گردشگری این سازمان تعیین نرخ هتل ها را وظیفه خود می داند. مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری میراث فرهنگی در این باره گفته است: «امکان ندارد که نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود و دستگاه دیگری پاسخگوی آن باشد. این انتظاری غیرمنطقی است؛ چراکه آزادسازی نرخ گذاری هتل ها تبدیل به گران سازی می شود.» به اعتقاد وی، نظارت بر نرخ گذاری هتل ها بر اساس قوانین بر عهده دستگاه متولی، یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است؛ طبق قوانین مجلس و مصوبات دولت، حقوق مردم قابل واگذاری نیست و نظارت بر قانون بر عهده متولی و صاحب مجوز اصلی آن است. او همچنین تاکید کرده که ورود تشکل های غیردولتی به مقوله نرخ گذاری تسهیلات گردشگری، مبنای قانونی ندارد و پاسخگویی در این حوزه بر عهده سازمان میراث فرهنگی است.

این در حالی است که جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران معتقد است دستوری نبودن قیمت ها دست هتلداران را برای تعیین قیمت بر اساس قواعد حاکم بر سیستم عرضه و تقاضا باز می گذارد و به این ترتیب از متضرر شدن صاحبان هتل ها در فصل هایی که حجم سفرها کاهش می یابد، جلوگیری می کند. به گفته وی، اگر دست هتلداران برای تعیین قیمت و نرخ اتاق هایشان باز باشد، قیمت ها بر اساس میزان تقاضا شناور شده و گردشگران با سطح درآمد پایین تر نیز می توانند از خدمات هتل ها بهره مند شوند.

ضرورت ایجاد بازار آزاد رقابتی در هتلداری

یک کارشناس هتلداری نیز در پرتال جامعه هتلداران نوشته است: «امروز اگر رویکردهای کلان سرمایه گذاری در صنعت هتل جهان به سمت ساخت و ساز هتل های اقتصادی معطوف شده، دلیلی بر نگرش ارزان سازی هتل برای اقشار جامعه نیست بلکه هر گروه و زنجیره ای در پی افزایش تنوع انتخاب ها برای مشتریان خویش است؛ مشتریانی که در عین برخورداری از حق انتخاب هتل، نه تنها می توانند از سایر جایگزین های هم سطح استفاده کنند، بلکه می توانند بسته به نوع سلیقه، مکان و زمان سفر و بودجه خود انتخاب هایی نظیر خانه و حتی تخت های استیجاری داشته باشند.»

داریوش آل آقا تاکید کرده است: «همین تنوع انتخاب به عنوان حق طبیعی مردم است که مفهوم بازار آزاد رقابتی صنعت هتل را شکل داده و موفقیت گروهی را وابسته به محدودسازی یا حذف گروه دیگر نمی کند. علاوه بر این، ابتدایی ترین تعاریف شغلی از هتلداری، فروش خدمات در قالب مکان و زمان ارائه خدمات استراحتی و تفریحی است؛ یعنی اگر به هر دلیلی هتلدار نتواند خود را با شرایط اقتصادی بازار در جهت جذب مشتری وفق دهد محکوم به زیان است. پس با این اصل بدیهی که هتل و استفاده از خدمات آن، کالایی ضروری نیست که آزادی نرخ آن اجحاف بر اقشار کم درآمد باشد؛ نرخ گذاری آزاد نه تنها حق انتخاب مشتری را در راستای حقوق مدنی آن تامین می کند بلکه در سمت دیگر، حق طبیعی سرمایه گذار در جهت جلوگیری از ضرر و به تبع آن تشویق سایرین برای ورود به این عرصه را به همراه دارد.»

به گزارش «دنیای اقتصاد» درحالی که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بارها اعلام کرده که 95 درصد صنعت گردشگری کشور در دست بخش خصوصی است، اما به نظر می رسد چندان که باید این بخش در تعیین فضای فعالیت خود آزاد نبوده و در شرایطی که صنعت گردشگری در فضای رشد خوبی قرار گرفته و ایجاد بازار رقابتی از ضروریات ارتقای ارائه خدمات و افزایش زیرساخت ها است، شاهد این هستیم که بخش خصوصی در گردشگری با دخالت و تصمیم گیری های مستقیم دولتی مواجه است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
12 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1