سد دولت برابر آزادسازی نرخ هتل ها

7 بهمن 1394 - 15:00 dsfr.ir/2o5xx

سد دولت برابر آزادسازی نرخ هتل ها
wikihotels.ir
نمایی از اتاق یک هتل

مخالفت با آزادسازی نرخ ها، کسب و کار بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده و با حقوق مصرف کننده نیز در تعارض است.

"رئیس جامعه هتلداران"

جمشید حمزه زاده با تاکید بر لزوم آزادسازی نرخ هتل ها که در روزهای گذشته تبدیل به محل جدید اختلاف معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جامعه هتلداران شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: «دستوری نبودن قیمت ها دست هتلداران را برای تعیین قیمت براساس قواعد حاکم بر سیستم عرضه و تقاضا باز می گذارد و به این ترتیب از متضرر شدن صاحبان هتل ها در فصل هایی که حجم سفرها کاهش می یابد، جلوگیری می کند.»

وی افزود: «اگر دست هتلداران برای تعیین قیمت و نرخ اتاق هایشان باز باشد، قیمت ها براساس میزان تقاضا شناور شده و گردشگران با سطح درآمد پایین تر نیز می توانند از خدمات هتل ها بهره مند شوند.» این هتلدار با اشاره به اینکه سیستم متغیر نرخ گذاری به همگانی شدن سفر خواهد انجامید، گفت: «در واقع گردشگران داخلی به این ترتیب، زمان هایی را برای سفر انتخاب می کنند که حجم سفرها کمتر بوده و به دلیل کاهش تقاضا قیمت ها تعدیل می شود؛ در واقع پیرو این اتفاق دهک های با درآمد پایین نیز می توانند امکان تجربه یک سفر خوب را داشته باشند.»

رئیس جامعه هتلداران همچنین خاطرنشان کرد: «توزیع زمانی سفر یکی دیگر از مزایای آزادسازی نرخ هتل ها است و با این اتفاق بسیاری از مشکلات مربوط به تراکم و ترافیک سفر در فصل ها و زمان هایی که مقاصد سنتی میزبان تعداد زیاد گردشگران هستند، حل خواهد شد.» در کنار اینها حمزه زاده، افزایش و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط هتل ها را نیز به عنوان یکی دیگر از اثرات آزادسازی نرخ عنوان و تصریح کرد: «در این صورت هتلداران این امکان را پیدا می کنند که در همه فصول مسافر داشته باشند و مشکل خالی ماندن اتاق ها در فصول کم مسافر با افت قیمت ها در این ایام و جذب گردشگران برای استفاده از خدمات با قیمت پایین تر تا حدود زیادی حل می شود.»

این هتلدار معتقد است که تنها در این صورت است که صنعت هتلداری کشور در مسیر رونق و توسعه قرار می گیرد و نتیجه اش حفظ حقوق گردشگر و در مجموع، رشد صنعت گردشگری کشور خواهد بود. حمزه زاده همچنین تاکید کرد: «آزادسازی نرخ هتل ها به معنای تعیین بی قید و شرط نرخ توسط هتلداران نیست؛ بلکه هتلداران نرخ مورد نظرشان را پیشنهاد داده و تشکل مربوطه یعنی جامعه هتلداران با توجه به اشرافشان به موضوع و در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده و هتلدار، قیمتی را تعیین می کنند که هر دو طرف سود ببرند.»

وی با اشاره به سیاست های تشویقی برای هتلداران در کشورهایی که در مسیر توسعه گردشگری قرار گرفته اند، بیان کرد: «در کشورهایی همچون ترکیه که در سال های اخیر به یکی از گردشگرپذیرترین کشورها تبدیل شده، فعالان صنعت هتلداری در آغاز کار خود از یارانه های زیادی برخوردار شدند و همین امر سرمایه گذاران را برای ورود به این صنعت راغب و خاطر جمع کرد؛ این در حالی بود که دولت هیچ دخالتی در تعیین قیمت اتاق ها نداشت.»

حمزه زاده در ادامه به بیان سیاست های تشویقی برای حمایت از هتلداران کشور پرداخت و یادآور شد که با وجود این قوانین، امروز شاهد هستیم که دولت همچنان در نرخ گذاری دخالت کرده و فعالان بخش خصوصی را با محدودیت ها و فشارهای زیادی مواجه می کند.

رئیس جامعه هتلداران افزود: «براساس این سیاست ها مقرر شده بود که هتل هایی که پس از سال هفتاد ساخته می شوند از شمول نرخ گذاری خارج شوند و طی روند استانداردسازی، گواهی کیفیت دریافت کنند؛ این موارد سرمایه گذاران زیادی را به این سمت کشاند که در نهایت با اجرایی نشدن این قوانین متضرر و راغبان به فعالیت در این صنعت نیز نسبت به انجام این فعالیت بی انگیزه شدند.» وی با تاکید بر نقش تعاملی دولت، آنها را از تقابل با بخش خصوصی برحذر داشت و اظهار کرد: «تا زمانی که نگاه دولتی بر اقتصاد کشور حاکم باشد، مشکلات ما در صنعت و دیگر حوزه ها حل نمی شود.»

 به گزارش «دنیای اقتصاد»، چندی پیش جامعه هتلداران ایران اعلام کردند که با کسب موافقت معاون گردشگری، قصد دارند بر خلاف هر سال، به جای افزایش 20 درصدی نرخ هتل ها، این نرخ را 15 درصد افزایش دهند که البته تنها چند روز پس از اعلام این خبر، معاون گردشگری کشور گفت هیچ گاه با افزایش 15 درصدی نرخ اتاق هتل موافقت نکرده و از حق مردم در برابر این افزایش نرخ دفاع می کند.

پیرو همین موضوع اعضای جامعه هتلداران ایران در حاشیه مجمع عمومی و انتخابات این جامعه، نشستی را با خبرنگاران برگزار و اعلام کردند که اختلاف بین هتلداران و معاونت گردشگری تنها بر سر سه درصد است، چون معاونت گردشگری اعلام کرده که هتلداران باید 12 درصد افزایش نرخ داشته باشند نه 15 درصد. اما این سه درصد از آنجا قابل پیگیری است که اساسا هتلداران معتقدند دولت نباید برای هتل ها نرخ تعیین کند. بر همین اساس هتلداران اعلام کردند که از معاونت گردشگری به مراجع ذی صلاح شکایت می کنند.

در این نشست حمزه زاده گفته بود که تجهیزات و وسایل هتل ها به مرور از بین می روند؛ هتل ها استهلاک بالایی دارند و دولت این موضوع را در نرخ تورم در نظر نمی گیرد. این در حالی است که جامعه هتلداران، برای تعیین نرخ هتل، تورم و سایر هزینه ها را مد نظر قرار می دهد. همچنین نمایندگان اتحادیه های هتلداران سایر استان ها نیز در این نشست اعلام کردند به همراهی هم و البته به صورت جداگانه از معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.

اما حمزه زاده در این باره به خبرنگار ما گفت: «جامعه هتلداران تا کنون شکایتی را مبنی بر اعتراض خود نسبت به این موضوع تنظیم نکرده، اما خبر دارم که برخی از استان ها در این مورد اقدام کرده اند.» این فعال بخش خصوصی در ادامه یادآور شد که طبق آیین نامه تعیین و اصلاح تشکل های گردشگری، تعیین قیمت واحدها باید در نتیجه رایزنی تشکل مربوطه که در اینجا اتحادیه هتلداران است و معاونت مربوطه در سازمان اتفاق افتد؛ امری که در این مورد اخیر که تنها یکی از موارد نقض اختیارات بخش خصوصی است، نادیده گرفته شده است.

رئیس اتحادیه هتلداران در انتها به بی توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و گفت: «در این زمینه جلسات زیادی با مسوولان سازمان برگزار کردیم و قرار شد که از خلال همین بحث ها و با در نظر گرفتن مواردی که فعالان این حوزه خود به صورت مستقیم با آن درگیر هستند و بیش از هر نهاد یا سازمان دیگری بر مسائل اشراف دارند، طرح پیشنهادی نوشته شود که البته در نهایت این اتفاق واقع نشده است.»

به نظر می رسد در اقتصادهایی که بیشتر دولتی هستند و قسمت اعظم فعالیت های بخش خصوصی وابسته و متکی به یارانه ها است، آزادسازی نرخ ها همواره با مقاومت هایی همراه است. این مقاومت ها و مخالفت ها غالبا از سوی دولت و عموما با این استدلال که این بخش حافظ منافع و حقوق مردم است صورت می گیرد؛ این در حالی است که بخش خصوصی، آزادسازی نرخ ها را زمینه ساز ورود سرمایه گذاران می داند و دخالت دولت در نرخ گذاری ها را یکی از دلایل دلسردی فعالان اقتصادی برای ورود به کارزار رقابتی توصیف می کند و مردم را نخستین کسانی می داند که از این سیاست ها متضرر می شوند. حالا پس از آنکه دولت این شجاعت را برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها به خرج داده، انتظار می رود چنین شجاعتی برای آزادسازی نرخ هتل ها نیز به کار گرفته شود و گامی در راستای بهبود فضای کسب وکار هتلداری صورت گیرد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
7 + 7 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1