دستگاه های اجرایی که مالک مراکز اقامتی یا هتل هستند برای استمرار اداره و بهره برداری آنها باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت کنند.
"یک کارشناس حقوقی گردشگری"یک کارشناس حقوقی گردشگری می گوید: «براساس آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها که در ماه های اخیر از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد، دستگاه های اجرایی که مالک مراکز اقامتی یا هتل هستند برای استمرار اداره و بهره برداری آنها باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت کنند.»
به گزارش «دنیای اقتصاد» مراکز اقامتی تحت تملک دستگاه های دولتی همواره به عنوان رقیبی برای هتل ها و مراکز اقامتی بخش خصوصی شناخته و گاهی به رغم آنکه گفته می شود صرفا برای ارائه خدمات به کارمندان این دستگاه ها ایجاد شده اند، به دیگر گردشگران نیز خدمات ارائه می کنند.
حالا دکتر علی اصغر شالبافیان ضمن تحلیل آیین نامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری، می گوید که چنین مراکز اقامتی مانند دیگر مراکز اقامتی باید زیر نظر سازمان میراث فرهنگی فعالیت کنند. به این ترتیب این مراکز از حالتی که نظارتی بر آنها نبود خارج شده و تحت نظارت قرار می گیرند. این استاد دانشگاه در این خصوص تصریح می کند: «دستگاه های اجرایی براساس قوانین موجود نظیر قانون مدیریت خدمات كشوری و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز پیش نویس قانون برنامه ششم توسعه باید هتل های تحت تملک خود را واگذار کنند تا رقابتی در این خصوص بین دولت و بخش خصوصی در عرصه هتلداری ایجاد نشود؛ ولی این امر همواره با مقاومت هایی جدی همراه بوده.»
به گفته وی یکی از اصلی ترین دلایل این مقاومت ها آن است که مبلغی که از واگذاری این مراکز اقامتی حاصل می شود، به احتمال زیاد باید به خزانه دولت واریز شود. شالبافیان در این باره به تجربه دیگر کشورها اشاره می کند و می گوید: «در بسیاری از کشورها ایده «بن سفر» وجود دارد که براساس آن پولی که از واگذاری و فروش این مراکز اقامتی نصیب ارگان ها می شود، سرمایه گذاری خواهد شد و عواید آن به کارمندان آنها تعلق می گیرد تا به مسافرت بروند.»
نقاط قوت آیین نامه ایجاد و اصلاح
این استاد دانشگاه با ارزیابی آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، فصل اول آن را نقطه قوت اصلی آن می داند و می گوید: «درحالی که پیش از این تنها آژانس ها و مراکز اقامتی جزو تاسیسات گردشگری به شمار می رفتند، این آیین نامه 16نوع تاسیسات را زیر مجموعه گردشگری آورده است. این به معنای نظارت بیشتر بر کسب وکارهایی است که به نوعی با گردشگری مرتبط هستند.»
هتل، متل و مهمانپذیر؛ مراکز اقامتی خود پذیرایی شامل هتل آپارتمان ها، زائرسراها و خانه مسافرها؛ اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی؛ مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری؛ مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه های گردشگری؛ مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع های سلامت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان؛ محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری؛ مراکز گردشگری ساحلی و دریایی؛ واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری های منفرد بین راهی موجود؛ تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی؛ واحدهای پذیرایی واقع در پایانه (ترمینال) فرودگاه ها، پایانه های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی؛ واحدهای پذیرایی واقع در پایانه های مسافری مرزی کشور؛ سفره خانه های سنتی؛ مناطق نمونه گردشگری؛ دهکده های سلامت؛ دفاتر یا شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی؛ 16مورد تاسیسات گردشگری مصرح در این آیین نامه هستند.
شالبافیان ماده محل اختلاف دولت و بخش خصوصی گردشگری را در این آیین نامه، ماده 25 عنوان می کند که به موجب آن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، باید دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در اجرای این آیین نامه را تهیه و با تایید رئیس سازمان ابلاغ کند.
این در حالی است که به گفته او، خود این ماده محل اختلاف نیست بلکه پیش نویس دستورالعملی است که به موجب آن باید نوشته و ابلاغ شود. این استاد دانشگاه یادآور می شود: «پیش از این تشکل های گردشگری زیرمجموعه وزارت صنعت بودند و این وزارتخانه براساس قانون نظام صنفی، کسب وکارهای گردشگری را نیز زیرمجموعه خود داشت. اکنون آیین نامه ایجاد و اصلاح عنوان می کند که تشکل های گردشگری باید زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گیرند.» به گفته این پژوهشگر، این موضوع برای خود تشکل های گردشگری هم مناسب تر است که زیرمجموعه سازمان مرتبط خود باشند.
محل مناقشه
همه اینها درحالی است که اصلی ترین چالش در واقع چگونگی نگاشتن دستورالعمل مصرح در ماده 25 آیین نامه است. شالبافیان در پاسخ به این سوال که این دستورالعمل چگونه باید باشد، می گوید: «باید یک مشارکت بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.» این در حالی است که در نگارش پیش نویس این دستورالعمل بخش خصوصی هیچ نقشی نداشته است و به همین خاطر اعتراض هایی از سوی فعالان این بخش صورت گرفت.
به گفته او، در تشکل های گردشگری وضعیت منسجمی حاکم نیست و تدوین این دستورالعمل با مشاركت آنها می تواند در این انسجام بخشی نقش کلیدی داشته باشد. به گزارش «دنیای اقتصاد» پیش از این و پس از ابلاغ آیین نامه مذکور فعالان بخش خصوصی طی نامه ای به رئیس سازمان نسبت به پیش نویس دستورالعمل مصرح در ماده 25 این آیین نامه معترض شدند. اما پس از چندی کشمکش میان دو بخش خصوصی و دولتی در این باره، طی جلسه بخش خصوصی با مسعود سلطانی فر قرار شد بخش خصوصی نیز در تدوین دستورالعمل مذکور شرکت داشته باشد؛ گرچه رئیس سازمان میراث فرهنگی به فعالان گردشگری بخش خصوصی هشدار داد که چنانچه زیر نظر این سازمان قرار نگیرند، نباید منتظر حمایت های آنها باشند.
توجه سیاست های کلی به گردشگری
شالبافیان همچنین با تاکید بر اینکه در سیاست های کلی کشور چه تصریحا و چه تلویحا به خوبی به گردشگری اشاره شده، خاطرنشان می کند: «در سیاست های کلی که در خصوص اشتغال و صنعت سلامت وجود دارد، توجه خوبی به گردشگری شده است. همچنین موارد بسیاری را می توان یافت که اگر مشخصا و به صورت موردی بر گردشگری تاکید نشده، اما ضمن اشاره کلی به آن، این صنعت ابزاری برای توسعه خوانده و یک ظرفیت مهم عنوان شده است.»
به گفته این استاد دانشگاه، مشکل عدم توجه به گردشگری در سطوح قانون و آیین نامه ربطی به سیاست های کلی ندارد. وی یادآور می شود: «بعد از سطح سیاست های کلی، باید این سیاست ها رنگ عینی تری به خود بگیرد. بنابراین باید قوانینی در کشور تدوین و اجرا شود که بتوانند از گردشگری حمایت کنند. در واقع هرچه به سطوح پایین تر قوانین پیش می رویم، سیاست ها رنگ عینی به خود می گیرند.» شالبافیان می افزاید: «پس از آنکه قانونی در مجلس تصویب می شود، دولت باید برای بهتر اجرا شدن آن، آیین نامه هایی تصویب و ابلاغ کند.» با این همه اما او معتقد است که آن گونه که در سیاست های کلی به گردشگری توجه شده، در قوانین چنین توجهی صورت نگرفته یا تزاحم صورت گرفته یا شفاف نیست؛ بنابراین در سطح آیین نامه نیز چنین مساله ای وجود دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید می کند: «در حال حاضر اگر بخواهیم به صورت تجمیع شده تمام قوانینی را که مستقیم و غیرمستقیم به گردشگری مربوط می شوند، داشته باشیم چنین امکانی وجود ندارد؛ چراکه در احصا و گردآوری این قوانین کار قوی صورت نگرفته است. از این رو بسیاری معتقدند که در حال حاضر راه حل اصلی برای نظام مند شدن این قوانین، تنقیح آنها است تا مغایرت های موجود استخراج و مرتفع شود.»
عدم شفافیت قوانین و مقررات در گردشگری کشور و همین طور موانعی که برخی از این قوانین برای بخش گردشگری و فعالان آن ایجاد می کنند، همواره یکی از چالش های اصلی این صنعت معرفی می شوند و همه اینها درحالی رخ می دهد که به گفته دکتر شالبافیان در قوانین بالادستی که همان سیاست های کلی کشور است، به گردشگری توجه درخوری شده است و اصلی ترین راه برای رفع چنین مشکلاتی، تنقیح قوانین مرتبط با گردشگری مطرح می شود.
به نظر می رسد در شرایطی که برجام به مرحله اجرایی رسیده و پیش بینی می شود حجم قابل توجهی از گردشگران خارجی به زودی به ایران سرازیر شوند، حل مشکلاتی نظیر موانع قانونی برای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب وکارهای گردشگری باید در اولویت های سیستم گردشگری کشور قرار بگیرد.
