ثبت آثار تاریخی و فرهنگی دو مزیت کلی دارد؛ اول اینکه مالکیت اثر یا شیء مشخص می شود. دوم اینکه با ثبت ملی اثر حاکمیت یک کشور از نابودی یا سرقت و از بین رفتن آن جلوگیری خواهد کرد.
اصولا از دید حقوق دانان تا فعل یا عملی ثبت نشود، همیشه در مظان از بین رفتن، به فراموشی سپردن و نابودی است. فلسفه ثبت املاک نیز بر همین اساس بوده؛ چرا که ممکن است پس از یک نسل اشخاص حقیقی و سازمان ها فراموش کنند که مالکیت فلان قطعه زمین یا ملک در اختیار چه کسی بوده است. آثار تاریخی، فرهنگی و هنری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند. هم سازمان های بین المللی از کشورها می خواهند آثار تاریخی و برجسته خود را ثبت کنند و هم نهادهای دولتی بر اهمیت این امر صحه می گذارند.
ثبت آثار تاریخی و فرهنگی دو مزیت کلی دارد؛ اول اینکه مالکیت اثر یا شیء مشخص و مبرهن می شود که از منظر حقوقی مالکیت از مهم ترین حقوق شناخته شده است. دوم اینکه با ثبت ملی اثر بر همگان معلوم می شود که حاکمیت یک کشور نسبت به حفظ و نگهداری آن اهمیت نشان داده و بر خود واجب می داند از آن حمایت و حفاظت کند و از نابودی یا سرقت و از بین رفتن آن با استفاده از مجریان قانون و ضابطین قضایی جلوگیری خواهد کرد.
وظایف و تکالیف سازمان میراث پس از ثبت ملی
«آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز» مصوب 1384 در این خصوص ابراز می کند: اموال فرهنگی تاریخی و هنری که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حائز اهمیت ملی است، در فهرست آثار ملی ایران ثبت خواهد شد. ثبت اثر در فهرست آثار ملی خدشه ای به مالکیت مالک وارد نخواهد کرد و نتایج آن در تغییر ایادی نسبت به آن اثر ثابت و برقرار خواهد بود. بنابراین ثبت به منزله تصرف همه جانبه دولت یا سازمان میراث فرهنگی نسبت به آن نیست. برای مثال اگر یک اثر نقاشی که توسط هنرمندی خلق شده توسط سازمان ثبت شود، به این معنی نیست که مالکیت آن به دولت منتقل شده است؛ بلکه دولت با ثبت این اثر بر برجسته بودن و اهمیت دادن به اثر خلق شده صحه می گذارد.
مطابق ماده 14 آیین نامه فوق الذکر، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خدمات کارشناسی، فنی و علمی لازم را برای حفاظت از آثار متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ارائه خواهد کرد. اقدامات مرمتی و حفاظتی که با کارشناسی سازمان ضروری تشخیص داده شود، به هزینه دولت انجام خواهد شد و از مالک مطالبه عوض نمی شود. علاوه بر این، آیین نامه در مورد این نکته تصریح و به وضوح اعلام می کند که هرگونه استفاده پژوهشی، فرهنگی و معرفی از قبیل چاپ و نشر عکس، پوستر، ارائه در نمایشگاه های انفرادی یا عمومی و موزه های خصوصی و دولتی و نظایر آن با رعایت قوانین ناظر به موضوع از جمله حقوق قانونی مالک یا دارنده قانونی اثر است. این حقوق قابل انتقال به غیر است؛ بنابراین قانون گذار دست هنرمند و مالک را نیز باز می گذارد. به هر دلیلی مالک اثر می تواند از حقوق مالکانه خود نسبت به اثر با استفاده از هر نوع عقد یا قرارداد مجاز و قانونی دست بر دارد؛ همچنین می تواند اثر را اجاره دهد یا اینکه به رایگان به موزه یا خیریه ای اهدا کند و از عقد هبه استفاده کند.
برابر با قانون، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمهیدات و تدابیر لازم را برای ایجاد زمینه های حسن استفاده دارندگان آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی فراهم و دستورالعمل های لازم را تدوین و ابلاغ خواهد کرد. همچنین، دستورالعمل ساماندهی اطلاعاتی، کالبدی و مرمت هر یک از آثار موضوع این فصل را در زمان ثبت اثر تدوین و به مالک تسلیم و خدمات کارشناسی، فنی و مالی لازم را برای تحقق دستورالعمل های فوق به مالک ارائه خواهد کرد.
«آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز»، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مکلف کرده است تا بانک اطلاعات اموال فرهنگی-تاریخی و هنری منقول متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی را با ذکر مشخصات مالک اثر، ایجاد و امکان دسترسی مالکان آثار،محققان، مجموعه داران و موزه داران خصوصی را به بانک اطلاعاتی مذکور فراهم کند؛ امری که می تواند به شناسایی و تدقیق در آثار فرهنگی بینجامد و نظر کارشناسان، متخصصان و دانشجویان را به خود جلب و زمینه تحقیقات علمی و پژوهشی را فراهم کند.
تمهیدات لازم برای مشارکت مالکان
از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید تمهیدات لازم را برای حضور و مشارکت مالکان و مجموعه داران آثار فرهنگی-تاریخی و هنری و موزه های خصوصی در نمایشگاه های بین المللی فراهم کند که هزینه های مرتبط بر این امر و نیز مدیریت و حفاظت از این قبیل آثار در مدت برگزاری نمایشگاه بر عهده سازمان خواهد بود.
نتیجه این کار چیزی جز شناساندن و به منصه ظهور رسانیدن آثار ایرانی در سراسر گیتی نخواهد بود و حالا نه تنها ایرانیان در داخل کشور می توانند به این آثار دسترسی داشته باشند بلکه کارشناسان فرنگی نیز این امکان را دارند که از آن ها بازدید کرده و نسبت به آن ها نگاه دقیق تری ارائه کنند. قانون گذار بر این نکته اذعان می کند که در صورتی که نمایشگاه های موضوع این ماده انتفاعی باشد، سهم مالکان خصوصی براساس قرارداد فی مابین محاسبه و پرداخت خواهد شد. نگارش و میزان و سهم و چگونگی پرداخت مبالغ و منفعت مالی با لحاظ توافق طرفین به سرانجام خواهد رسید.
احمد پنجه‌پور - وکیل پایه یک دادگستری
« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
