ذهنیت مدیران توسعه کشور بر محور توسعه سخت افزاری است که در آن محیط زیست و فرهنگ جایگاهی ندارند.
به گزارش ایلنا، محمد فاضلی در همایش پژوهش های باستان شناسی حوضه آبگیر سد سیمره گفت: ایران عضو کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان است. هر یک از دولت های عضو می پذیرند که تعهد، تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود و انتقال آن ها به نسل های آینده وظیفه شان است. علاوه بر آن قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی در کشور نیز انجام مطالعات تاریخی، فرهنگی و رعایت ملاحظات آن در مرحله مکان یابی و تامین بودجه مطالعات توسط سازمان مدیریت را الزامی ساخته است.
وی ادامه داد: تخریب میراث فرهنگی و دارایی فرهنگی مردم، حس انسجام و سلامت ایشان را در خطر قرار می دهد و براساس نوشتارهای کمیسیون جهانی، سد ها در مردم حس ابهام، گنگی و از خودبیگانگی ایجاد کرده و آن ها را از کارکرد انسان درست باز می دارد. این تخریب مانع از آن می شود که مردم به خوبی از اجتماع خود حفاظت کنند و بچه های خود را اجتماعی سازند که این عواقب ناخوشایندی برای نسل های بعدی دارد.
وی با اشاره با اینکه با تفسیر از ماده 27 اعلامیه حقوق بشر تخریب منابع و دارایی های فرهنگی مخالف حقوق بشر اجتماعات انسانی است، گفت: تخریب میراث فرهنگی تصور بی توجهی به هویت را ایجاد کرده و به گسترش بی اعتمادی در بخش هایی از جامعه دامن می زند.
معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری با اشاره به یک مطالعه موردی در ارتباط با ساخت سدهای سه گانه و میراث فرهنگی حوزه های آن ها اظهار کرد: در این مطالعه عنوان شده است که 15 مکان باستانی با قدمت بین 70 تا 5 هزار سال در حوزه مخازن این سدها وجود دارد. این مطالعه عنوان کرده است که این اماکن باستانی اهمیت بسیاری دارند و برخی از آن ها در صورت احداث سد با خسارات بالایی روبرو خواهند شد. بنابراین توصیه کرده که کلیه مکان های قابل انتقال جابجا شوند و در این زمینه با نخبگان محلی مشارکت صورت گیرد، اما بر روی مطالعه صورت گرفته مهر محرمانه خورده است و این یعنی توجه لازم به این مطالعه نخواهد شد.
فاضلی افزود: این گونه موارد زیاد است، اما مسئله این است که ساخت هیچ سدی با مخالفت سازمان میراث فرهنگی متوقف نشده است. مطالعات و مستندنگاری ها نشان می دهد بیشترین سهم در تخریب میراث فرهنگی و تاریخی بر عهده سدها بوده است.
معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: براساس کتاب سد ها و توسعه که توسط کمیسیون جهانی سد ها نگارش شده و برای سدسازان معتبر است، سدهای بزرگ تاثیرهای منفی قابل توجهی در میراث فرهنگی از طریق از میان بردن منابع محلی فرهنگی و به زیر آب رفتن و خراب شدن آثار باستانی می گذارد. از طرفی مدیریت آثار فرهنگی در ارتباط با سدهای بزرگ نیز با به طور ضعیف انجام شده و یا اصولا انجام نشده است. علاوه بر آن مسئله ای مانند تنگی زمان، کمبود بودجه و کمبود کارکنان ماهر به طور جدی مانع نجات و محافظت جایگاه ها و آثار شگفت آور باستان شناسی و فرهنگی شده است. حال این سوال باید مطرح شود که بودجه لازم برای نجات بخشی آثار باستانی و کاهش تاثیرات سدها بر میراث فرهنگی در مقابل هزینه ساخت سدها چقدر است و چقدر زمان برای انجام مطالعات باستان شناختی در برابر زمان ساخت سدها نیاز است؟
وی توضیح داد: سدها بین صدها میلیارد تا چند هزار میلیارد تومان هزینه در بردارند در حالی که قراردادهای کاوش های باستان شناسی به ندرت به یک میلیارد تومان می رسد. همچنین سدها اغلب عمری چند دهه ای دارند و سدهایی که مطالعات شان از سال های دهه های 20، 30، 40 شروع شده در دهه های 70 و 80 ساخت آن آغاز شده است. آیا مطالعات باستان شناختی برای سدی که ساخت آن 17 سال طول کشیده، نمی توانسته به درستی انجام شود؟
وی در ادامه توضیح داد: مفهوم دارایی فرهنگی هنوز در نظام حقوقی به صورت سیاسی و رویه های نهادی کشور تعریف نشده است همانطور که محیط زیست به واقع در حساب های ملی لحاظ نمی شود. میراث فرهنگی نیز در زمره دارایی های کشور نیز به شمار نمی آید. ذهنیت مدیران توسعه کشور نیز بر محور توسعه سخت افزاری است که در آن محیط زیست و فرهنگ جایگاهی ندارند. این ذهن ها تقدم توسعه بر فرهنگ و محیط زیست را پذیرفته اند و این گروه نماد مدرنیسم تک صدا در سیاست گذاری ها هستند.
وی در ارتباط با راهکارهای حل این مسئله گفت: در سطح عمومی رسانه ها، مجامع تخصصی، دانشگاه ها و مراکز تصمیم گیری باید برای لحاظ شدن میراث فرهنگی و محیط زیست و بازنمایی مسائلی که در گذشته بر میراث و دارایی های فرهنگی رفته است؛ سخن بگویند، بنویسند و نقد کنند. در سطح قانون گذاری نیز باید بر تکمیل قوانین مربوط به حق نظارت جامعه، سمن ها و سازمان های دولتی مرتبط بر پروژه های عمرانی تاکید کرد و باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که امکان مداخله موثر ذینفعان به ویژه سمن ها در تصمیم گیری درباره همه مراحل پروژه های عمرانی فراهم شود.
فاضلی در پایان تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده است که دادگاه های محیط زیستی که در چارچوب ارزیابی استراتژیک محیط زیستی فعالیت می کنند و به تخلفات محیط زیستی پروژه های عمرانی می پردازند تشکیل شود. زمانی که در کشوری برای کودکانی که بزه های خرد مرتکب می شوند دادگاه ویژه وجود دارد باید برای مدیرانی که به قوانین، کنوانسیون های بین الملی، میراث ملی و محیط زیست بی توجهی می کنند نیز دادگاه تخصصی وجود داشته باشد زیرا نصیحت کردن برنامه ریزان توسعه کافی نیست. وقت آن است که قانون مسئولیت مدنی اجرایی شود و دارایی های فرهنگی در محاسبات ملی لحاظ شوند و خسارت به این دارایی ها در چارچوب قانون مسئولیت مدنی که 55 سال است مغفول مانده رسیدگی شود.
