واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری ها خلاف قانون است

1 دی 1394 - 13:20 dsfr.ir/1c3d9

واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری ها خلاف قانون است
خبرگزاری مهر
آرامگاه امير عميدالدين شمن الدوله

انتقال اماکن تاریخی به شهرداری ها خلاف قانون است و بر اساس قانون ما نمی توانیم؛ وظایف حاکمیتی مان را واگذار کنیم.

"سیدمحمد بهشتی"

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه میراث فرهنگی که سازمان میراث فرهنگی را موظف به انتقال اماکن تاریخی به شهرداری ها می کند، گفت: این مساله خلاف قانون است و بر اساس قانون ما نمی توانیم؛ وظایف حاکمیتی مان را واگذار کنیم.

سید محمد بهشتی در گفت و گو با ایلنا در ارتباط با پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه میراث فرهنگی و بندی از این لایحه که عنوان می کند؛ «سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است؛ اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را به شهرداری های با جمعیت بیش از 100 هزار نفر برای بهره برداری واگذار کند»، گفت: این مساله خلاف مُر قانون است و بر اساس قانون ما نمی توانیم؛ وظایف حاکمیتی مان را واگذار کنیم. در مورد این موارد با سازمان مدیریت مذاکره و حاصل آن منجر به این شد که اصلاحاتی در این لایحه صورت بگیرد و اکنون منتظر هستیم تا اصلاحات انجام شده فضای قانونی مناسب تری را برای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایجاد کند.

وی ادامه داد: ممکن است؛ این مساله در زمانی خوب باشد که بخشی از وظایف سازمان میراث فرهنگی به شهرداری ها واگذار شود، اما این در شرایطی است که شهرداری ها، ظرفیت مقدماتی لازم را برای بر عهده گرفتن چنین وظیفه ای پیدا کرده باشند، این در حالی است که اگر اکنون به سابقه شهرداری ها نگاه کنیم، بیشتر در سابقه آن ها در حوزه میراث فرهنگی، تخریب وجود داشته است تا آباد کردن؛ البته گاهی هم حرکت های مثبتی در برخی شهرداری ها دیده ایم؛ اما هنوز ظرفیت لازم برای پذیرفتن چنین مسئولیتی در شهرداری ها پدید نیامده است. اگر این ظرفیت پدید بیاید، در آن زمان است که شهرداری ها می توانند؛ بخشی از مسئولیت های مربوط به میراث فرهنگی را بر عهده بگیرند.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور در ارتباط با بند دیگر این لایحه که مربوط به اجازه انتقال بناهای تاریخی در اختیار سازمان به بخش خصوصی است، اظهار کرد: ما تخمین می زنیم؛ حدود 1 میلیون بنای تاریخی واجد ارزش در کشور وجود داشته باشد که تعداد کمی از آنها یعنی حدود 20 هزار بنا ثبت شده اند و تعداد کمتری یعنی حدود 200 الی 300 بنا در مالکیت سازمان قرار دارد و در واقع درصد بیشتری در دست بخش خصوصی است، بنابراین بهتر است؛ ما به دنبال راه حل هایی باشیم که کل این بنا ها را شامل شود و فکری به حال همه آن ها کرده باشد و کاری کنیم که برای بخش خصوصی جذابیت و انگیزه سرمایه گذاری در عین رعایت اصول حفاظتی ایجاد شود.

بهشتی با بیان اینکه پیش از این در برنامه چهارم توسعه صندوق احیا به عنوان نهاد پشتیبانی کننده بخش خصوصی تاسیس شده بود، افزود: اکنون تنها لازم است که این نهاد برای اجرای درست ماموریت خود تقویت شود. این صندوق به دنبال آن است که این بناها را در اختیار بخش خصوصی و یا دستگاه هایی که به درستی بتوانند از این آثار نگه داری کنند، قرار دهد؛ بنابراین این بند چیزی تازه ای نیست که در برنامه ششم بخواهد در مورد آن فتح بابی شده باشد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
2 + 12 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1