گردشگری در مناطق حفاظت شده؛ دست دوستی سازمان محیط زیست، بخش خصوصی و جامعه محلی

آیا سازمان محیط زیست دست دوستی به بخش خصوصی و جامعه محلی در بهره برداری پایدار گردشگری از مناطق حفاظت شده می دهد؟

تجارب ناموفق در خصوصی سازی و شبه دولتی کردن بسیاری از منافع ملی و عمومی، این دغدغه را به وجود می آورد که به نام خصوصی سازی به کام جای دیگری تمام شود. در جایی که قانون خریده می شود می توان مجری قانون را نیز خرید.

به گزارش دنیای سفر؛ نشست علمی گردشگری، پارک های ملی و مناطق حفاظت شده، 24 آذر با حضور سخنران اصلی، پروفسور رالف باکلی و دکتر اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گشتاسب میگونی، مدیرکل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر محمود ضیایی، استاد دانشگاه علامه، در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

محمود ضیایی در ابتدای نشست با اشاره به سیاست های کلان زیست محیطی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری بر اهمیت این نشست علمی و انتخاب موضوعات این چنینی تاکید کرد و گفت: دانشگاه در چنین محافلی می تواند نقش اصلی خود را در راستای تحقق اسناد فرادست و سیاست های کلان مملکتی به خوبی ایفا کند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: نظریه پردازی و هدایت علمی دانشگاه در چنین نشست هایی می تواند به حل چالش های فراروی مدیران در بخش های مختلف کمک کند. از آنجایی که مسائل زیست محیطی امروزه در کشور ما به یک چالش جدی تبدیل شده است این نشست بر آن است تا از منظر گردشگری و با تبیین جایگاه مثبت و منفی آن، چگونگی حصول به پایداری را در حوزه زیست محیطی مشخص و باید ها و نبایدهای حوزه گردشگری و اکوتوریسم را تعیین کند.

رالف باکلی، رئیس مرکز بین المللی تحقیقات اکوتوریسم و استاد دانشگاه گریفیت استرالیا با اشاره به اهمیت برقراری ارتباط موثر بین گردشگری و محیط زیست بر تداوم حرکت چرخ های اقتصادی این صنعت و کمک به حفاظت از محیط زیست تاکید کرد و گفت: تعامل گردشگری در حفاظت از محیط زیست یکی از اهداف توسعه پایدار گردشگری است.

مهم ترین مساله در ایران در خصوص ارتباط بین گردشگری و حفاظت واکنش مناسب به سه موضوع زمین، بودجه و سیاست های حفاظتی است

رئیس مرکز بین المللی تحقیقات اکوتوریسم تصریح کرد: پیوندهای بسیاری بین گردشگری و حفاظت وجود دارد. زمین به عنوان اولین وجه مشترک توسط گردشگری تحت تاثیر قرار می گیرد. مالکیت، تعهدات کتبی و الزامات قانونی در کنار کاربری زمین از مهترین عواملی هستند که در گردشگری در مناطق حفاظت شده مطرح می شوند. گردشگری می تواند برای مناطق حفاظت شده درآمد و بودجه لازم را ایجاد کند. پول به دست آمده می تواند در درون و بیرون از مناطق حفاظت شده و همچنین برای حفاظت گونه های گیاهی و جانوری خاص صرف شود. از طرف دیگر گردشگری می تواند سیاست های حفاظتی را تغییر دهد. قوانین، اقدامات آژانس های حفاظتی و شیوه ی مدیریت بودجه می تواند تحت تاثیر گردشگری قرار گیرد. با اینکه تحلیل فرآیندهای سیاسی سخت است، اما چنانچه گردشگری بتواند فرآیند سیاسی را تغییر دهد می تواند در سطح کلان تری محقق شود.

استاد دانشگاه گریفیت استرالیا در خصوص ایران گفت: مهم ترین مساله در ایران در خصوص ارتباط بین گردشگری و حفاظت واکنش مناسب به سه موضوع زمین، بودجه و سیاست های حفاظتی است. درک میزان اهمیت هر یک از آنها به تحقق گردشگری و حفاظت توامان کمک بسیاری می کند.

رالف باکلی در ادامه افزود: مدل های مالی، اجتماعی و سیاسی موفق هر یک از کشورها در رابطه با تحقق گردشگری در مناطق حفاظت شده نمی توانند با اقتباس های مستقیم در سایر کشورها موفق عمل کند. زیرا تفاوت های فرهنگی و تاثیر آن ها بر همه آنچه که در یک کشور رخ می دهد بسیار حائز اهمیت است. قبل از اقتباس، هر یک از مدل ها باید با فرهنگ بومی کشور تعدیل و تنظیم شود.

رئیس مرکز بین المللی تحقیقات اکوتوریسم گفت: یافته های به دست آمده از 35 کشور جهان نشان می دهد که بودجه های حفاظتی بالای بسیاری از کشورها از قبل فعالیت های گردشگری محقق می شود. در تحقیقی دیگر در خصوص بودجه های حفاظتی 90 گونه ی حیوانی مشخص شد که تعداد قابل توجهی از گونه های حیوانی شناخته شده در صنعت گردشگری به واسطه بودجه های دریافتی از فعالیت های گردشگری مورد حفاظت قرار گرفته اند.

رالف باکلی با اشاره به مدل های حکمرانی مختلف در گردشگری و حفاظت بیان کرد: در سرتاسر دنیا مدل های حکمرانی بسیاری وجود دارد. حکمرانی به صورت دولتی، خصوصی و در دست جامعه محلی قابل تحقق است. در پارک های ملی در تملک دولت، تمام امور توسط دولت و در مناطق حفاظت شده در تملک بخش خصوصی همه چیز توسط بخش خصوصی اداره می شود. اما در عمل مدل های حکمرانی ترکیبی و پیچیده تر بسیاری وجود دارد که متشکل از بخش خصوصی، دولت، سازمان های جامعه محلی و یا حتی بین المللی است. مدل هایی که در آنها دولت قسمت های مشخصی از پارک های ملی و مناطق حفاظت شده را به بخش خصوصی اجاره می دهد و حقوق مشخصی را به آنها اعطا می کند.

در تحقیقی دیگر در خصوص بودجه های حفاظتی 90 گونه ی حیوانی مشخص شد که تعداد قابل توجهی از گونه های حیوانی شناخته شده در صنعت گردشگری به واسطه بودجه های دریافتی از فعالیت های گردشگری مورد حفاظت قرار گرفته اند

استاد دانشگاه گریفیت استرالیا در ادامه با اشاره به زیرساخت های بزرگ مقیاس گردشگری در پارک های ملی افزود: هنگامی که زمین در مالکیت دولت است اما دولت بودجه ی کافی برای حفاظت و یا توسعه گردشگری در منطقه را ندارد، می توان از سرمایه بخش خصوصی استفاده کرد. حتی در ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای آفریقایی، دولت ها تحت قراردادهای ویژه و جانبی، مدیریت تمام پارک ملی را به یک شرکت خصوصی اعطا کرده اند.

وی تصریح کرد: زیرساخت های اقامتی و گردشگری در مناطق حفاظت شده معمولا به سبب بودجه های اندک دولتی توسط بخش خصوصی ساخته می شود. اجاره ی 10 ساله قسمت هایی از پارک های ملی و سایر مناطق حفاظت شده این امکان را به بخش خصوصی می دهد تا با برپایی اقامتگاه ها و اکولوژهای لوکس که خدمات کیفی بالایی ارائه می کنند، از توسعه پایدار گردشگری در این مناطق سود برند. البته از آنجایی که در پایان این قراردادها بخش خصوصی باید تمام تاسیسات خود را از منطقه خارج کند، اغلب این اقامتگاه ها با مصالح سبک و ساده محلی برپا می شوند. استفاده از چوب، شاخ و برگ درختان، نی،  چادر و ... از نمونه هایی است که در چنین فضاهایی به کار می رود و طبیعی است که تاثیر زیست محیطی کمتری نیز بر منطقه باقی می گذارد.

رالف باکلی بیان کرد: البته نباید فراموش کرد که در بسیاری از موارد دلیل اصلی اقامت در چنین فضای لوکسی دیدن چشم اندازهای طبیعی و حیات وحش منطقه است و از آنجایی که حیوانات به سبب تجربه امن خود از حضور انسان ترس کمتری از آنها دارند، می توان آنها را راحت تر مشاهده کرد.

وی اضافه کرد: نکته مهم در اداره فعالیت های گردشگری از قبیل مشاهده حیات وحش ایجاد کدهای اخلاقی است که در آنها تلاش می شود حیوانات و جانوارن به سبب حضور گردشگر مورد آزار و اذیت قرا نگیرند. عدم وجود چنین تجربه هایی در ابتدای امر می تواند حیات وحش را در استرس و آسیب قرار دهد. از طرف دیگر نمی توان نوع کاربری زمین تخصیص داده شده به بخش خصوصی گردشگری را برای مدتی به انجام فعالیت هایی چون سافاری و بازدید حیات وحش اختصاص داد و سپس به گردشگری شکار زیرا در چنین صورتی به هنگام چنین تغییر کاربری هایی حیوانات به واسطه تجارب امن خود از حضور انسان در مقابل شکار آسیب پذیرتر خواهند بود.

استاد دانشگاه گریفیت استرالیا در ادامه گفت: بسیاری از تاسیسات گردشگری در مناطق حفاظت شده دولتی و یا خصوصی بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را صرف حفاظت از گونه های در معرض خطر منطقه قرار می دهند. در کشورهایی چون کنیا و جزایر سیشل و هند و بسیاری دیگر چنین رویکردی وجود دارد.

در عمل مدل های حکمرانی ترکیبی و پیچیده تر بسیاری وجود دارد که متشکل از بخش خصوصی، دولت، سازمان های جامعه محلی و یا حتی بین المللی است

رئیس مرکز بین المللی تحقیقات اکوتوریسم در اشاره به مهم ترین ویژگی های ساخت تاسیسات خصوصی گردشگری در مناطق حفاظت شده بیان کرد: امکان دیدن حیات وحش باید به خوبی وجود داشته باشد. از طرف دیگر مسیرها و راه ها باید امکان سریع ارتباط را برای بازدیدکنندگان فراهم کند. خدمات باید با کیفیت عالی ارائه و تاسیسات اقامتی به صورت لوکس و با سبک های محلی ایجاد شوند. در آخر نیز باید کمترین اثرات و رد پا را در طبیعت به جا گذاشت.

در ادامه پنل تخصصی محمود ضیایی، دبیر علمی نشست بیان کرد: وجود دیدگاه های نظری در دانشگاه در حوزه ی محیط زیست و گردشگری بدون پشتیبانی اجرایی دستگاه های دولتی در تنظیم قوانین و تامین منابع مالی لازم و فقدان درک ضرورت تحقق چنین موضوعاتی در مدیریت کلان کشور، تنها به نگارش این موضوعات بر روی کاغذ محدود می شود و منجر به تغییری نخواهد شد.

وی با ابراز امیدواری ادامه داد: خوشبختانه با ابلاغ سیاست های کلان زیست محیطی نظام به قوای سه گانه کشور، الان عذری متوجه مدیران اجرایی کشور نخواهد بود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تخریب سریع تنوع زیستی و نامطلوب بودن شاخص عملکرد زیست محیطی کشور گفت: ما به دنبال این هستیم تا جایگاه گردشگری را در ارتباط با حفاظت از محیط زیست بیابیم. به جنبه های مثبت و منفی گردشگری پی ببریم و سهم گردشگری را در تخریب و یا احیا محیط زیست و تنوع زیستی کشور درک کنیم.

هنگامی که زمین در مالکیت دولت است اما دولت بودجه ی کافی برای حفاظت و یا توسعه گردشگری در منطقه را ندارد، می توان از سرمایه بخش خصوصی استفاده کرد

اسماعیل کلهر در پاسخ به سخنان رالف باکلی تصریح کرد: الگوهایی که توسط پروفسور باکلی در بحث خصوصی سازی پارک های ملی ارائه شدند در ایران قابل تحقق نیست. بارها از سوی افراد و مناطق مختلف درخواست هایی برای تاسیس پارک های خصوصی و یا مدیریت بخشی از پارک های ملی صورت گرفته است اما پیگیری های سازمان نشان داد این گروه ها حتی از بودجه و سرمایه کافی برای زدن چند چاه برای ایجاد آبشخور نیز برخوردار نیستند. به علاوه کمیاب بودن گونه های حیوانی حیات وحش در مناطق حفاظت شده و ناتوانی ما در گارانتی کردن امکان دیدن حیات وحش و گونه ی حیوانی خاص برای گردشگران بین المللی و ملی نیز دلیل دیگری برای امکان پذیر نبودن چنین روش هایی در ایران است.

گشتاسب میگونی در ادامه گفت: یکی از مسائل مهم سازمان در راستای تحقق اهداف حفاظت محیط زیست در مناطق چهارگانه کشور نیز توسعه گردشگری است. در این مناطق بیش از 5 دهه همیشه درها به روی مردم بسته بوده است، باید درها به روی گردشگران باز شود اما تحقق چنین امری بدون برنامه ریزی و کار پژوهشی ممکن نیست.

مدیرکل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در حال حاضر سازمان بر روی 6 منطقه ی پایلوت خود قصد دارد بهره برداری سنجیده و برنامه ریزی شده را آغاز کند. از سال گذشته برای 6 استان کرمان، خراسان شمالی، سمنان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، آذربایجان شرقی طرح های مدیریتی تهیه شده و با استفاده از اعتبارات دولت از سال 1393 بستر سازی های لازم انجام شده است. بر طبق سند طرح و برنامه ریزی مدیریت سازمان، در حال تجهیز مناطق و اجرایی کردن انها هستیم. سازمان حفاظت محیط زیست آمادگی دارد که در 40 منطقه دیگر نیز همین شیوه ی مدیریتی را اجرا کند.

رالف باکلی در پاسخ به صحبت های اسماعیل کهرم اظهار کرد: تجارب تمام کشورهای آفریقایی نیز از ابتدا اینگونه نبوده است. راه حل های دیگری برای نادر بودن گونه های حیوانی در مناطق حفاظت شده ایران می توان در نظر گرفت. به عنوان مثال پرورش برخی از گونه های حیات وحش در اسارت، در نزدیکی تاسیسات گردشگری و نشان دادن آنها به گردشگران می تواند نقطه ی آغازین این حرکت باشد و سپس می توان گردشگران را به زیستگاه اصلی گونه در معرض خطر برد و تنها به آنها گفت که زیستگاه طبیعی این حیوانات اینجا بوده است. کم کم می توان جمعیت گونه مربوطه را افزایش داد و سرانجام با رها کردن آنها در زیستگاه طبیعی خود منجر به تداوم این فرآیند در بستر طبیعی شد. از طرف دیگر تمام مدل های ارائه شده نیازمند وجود زیرساخت های گردشگری است و دولتها معمولا بودجه ی چنین زیرساخت هایی را فقط برای گردشگری ارائه نمی دهند و به همین دلیل ورود بخش خصوصی در سرمایه گذاری می تواند امکان ایجاد چنین زیرساخت هایی را فراهم سازد.

وی در ادامه افزود: در خصوص تخمین ظرفیت تحمل باید بگویم این مقدار تا حد زیادی بستگی به شیوه ی مدیریت منطقه حفاظت شده دارد. اینکه برای گردشگران چه فعالیت هایی تعریف شود و یا اینکه در منطقه حفاظت شده چه اهدافی قرار است دنبال شود در مقدار آستانه ظرفیت تحمل تاثیر می گذارد.

اجاره ی 10 ساله قسمت هایی از پارک های ملی و سایر مناطق حفاظت شده این امکان را به بخش خصوصی می دهد تا با برپایی اقامتگاه ها و اکولوژهای لوکس که خدمات کیفی بالایی ارائه می کنند، از توسعه پایدار گردشگری در این مناطق سود برند

گشتاسب میگونی با اشاره به سرعت سرسام آور تخریب محیط زیست کشور گفت: در هر ثانیه 350 مترمربع از جنگل ها و مراتع کشور در حال نابودی است. سازمان حفاظت محیط زیست با بضاعت موجود خود و بدون کمک مردم نمی تواند به معنی واقعی از عرصه های طبیعی کشور حفاظت کند. از طرف دیگر پروژه های توسعه کمر این سرزمین را شکسته و ایستادن در برابر انها بسیار مشکل است.

در ادامه نشست مدیرکل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در اشاره به حوزه های حقوقی و قانونی این سازمان اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون موظف به موضع گیری خاص خود در حفاظت از مناطق است. در راستای مفاهیم قانونی حفاظت، ضابطه هایی در داخل سازمان تعیین می شود. برای استفاده از پتانسیل های اجتماعی در بهره برداری از طرح های مدیریت سازمان باید از سندهای بالادستی که همان طرح مدیریت است، پیروی شود. این طرح مدیریت دارای برنامه است. برنامه ی زمان بندی شده هر سال مشخص می کند چه کارهایی باید صورت پذیرد. وظیفه سازمان تنظیم صحیح برنامه و اجرا و سپس پایش و کنترل آن است. در قسمتی از طرح های مدیریت زون هایی تعریف می شود که به فعالیت های گردشگری مجاز در آنها اشاره شده است. چنانچه فرد یا شرکتی علاقه مند به ورود در این بخش باشد باید تابع دستورالعمل های سازمان باشد. دستورالعمل های سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی تهیه شده است و به دفتر حقوقی سازمان ارسال شده است. در این دستورالعمل مشخص شده است در کجا ها و به چه صورت گردشگری می تواند در مناطق حفاظت شده صورت گیرد. همچنین زیرساخت ها و تجهیزاتی که امکان فراهم ساختن انها وجود دارد، تعیین شده است.

گشتاسب میگونی افزود: هم اکنون دستورالعمل ورود گردشگر به مناطق حفاظت شده و دریافت ورودیه وجود دارد.

وی ادامه داد و گفت: اصول حفاظت از مناطق 4گانه در کشور از معیارها و ضوابط اتحادیه جهانی حفاظت گرفته شده است. IUCN تا به اکنون 6 کلاس حفاظتی بین المللی تعریف کرده است. بحث مدیریت و مسئولیت در هر یک از این کلاس های حفاظتی با توجه به حساسیت و درجه ارزشی انها متفاوت است. این مدیریت و مسئولیت می تواند به سازمان های مردم نهاد، شوراهای محلی، بخش خصوصی و ارگان های دولتی و غیر دولتی واگذار شود. متاسفانه در ایران تا به حال چنین تجربه ای به آزمون گذاشته نشده است و تمام مناطق حفاظت شده مدیریت دولتی دارند و در حال حاضر بخش خصوصی نمی تواند مسئولیت و مدیریت بخش خاصی را در مناطق حفاظت شده مدیریت کند.

وی اضافه کرد: تنها بحث ورود بخش خصوصی در امر بهره برداری و حفاظت، بحث قرق های خصوصی است که در سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده است. شرایط و دستورالعمل های مربوط به چنین کاری را می توان از دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کرد.

نکته مهم در اداره فعالیت های گردشگری از قبیل مشاهده حیات وحش ایجاد کدهای اخلاقی است که در آنها تلاش می شود حیوانات و جانوارن به سبب حضور گردشگر مورد آزار و اذیت قرا نگیرند

اسماعیل کهرم در پاسخ به اظهارات رالف باکلی بیان کرد: پرورش حیوانات وحشی در اسارت خوی و ذات وحشی این حیوانات را تحت تاثیر قرار می دهد و به هنگام رهاسازی در طبیعت همیشه مشکل اهلی شدن و عدم ترک محل پرورش دیده می شود. من با تجاری کردن حیات وحش مخالفم و به شخصه ترجیح می دهم به روش های طبیعی و خفظ و توسعه زیستگاه های حیات وحش می توان به نتایج بهتری رسید تا به روش های پروش در اسارت.

استاد دانشگاه گریفیت در ادامه اظهار کرد: من در خصوص شرایط حقوقی و قانونی محیط زیست ایران اطلاعات کافی در اختیار ندارم اما می دانم که ایران ملت فقیری نیست و اگر ایران تصمیم بگیرد بودجه های بیشتری به پروژه های حفاظتی خود تخصیص دهد، می تواند این کار را عملی کند. اما نباید فراموش کرد که این یک بازی سیاسی است. سازمان حفاظت محیط زیست باید بتواند به دولت نشان دهد که مناطق حفاظت شده می توانند به فرصت های کسب درآمد تبدیل شوند و این امر جز در سایه حفاظت و توسعه پایدار گردشگری ممکن نیست.

وی افزود: از طرف دیگر بازدید از مناطق حفاظت شده تنها محدود به دیدن حیات وحش نمی شود. ایران دارای اکوسیستم های متنوعی است وچشم اندازهای طبیعی در کنار جاذبه های فرهنگی – معماری می تواند همچنان برای گردشگران جذاب باشد.

رالف باکلی در پاسخ به این سوال که جامعه محلی چگونه می تواند از گردشگری و حفاظت منتفع شود، گفت: این امر وابسته به قرارداد و توافقاتی است که بخش خصوصی در مناطق حفاظت شده و یا در پارک های خصوصی با جامعه محلی و دولت می بندد.

وی ادامه داد مدل های متنوع بسیاری در سرتاسر دنیا به کار گرفته می شود. ساده ترین مدل اجاره دادن بخشی از منطقه حفاظت شده به بخش خصوصی است. اما این راه حل یک مشکل عمده دارد زیرا چنانچه عملکرد موفق نباشد و بخش خصوصی بر شکسته شود بخشی دولتی باید هزینه جابه جا کردن بقایای به جا مانده از تاسیسات گردشگری بخش خصوصی را متحمل شود. شاید راه حل بهتر و رایج تر ایجاد ترتیبات تسهیم درآمد/سود است. اینکه بخش خصوصی و دولتی در سود به دست آمده از گردشگری شریک شوند و در این راستا جامعه محلی نیز به کار گرفته شود. در این حالت پرداخت اولیه و پایه وجود دارد اما چنانچه عملکرد بخش خصوصی موفقیت آمیز باشد بخش دولتی می تواند  تاسیسات بخش خصوصی را از آنها اجاره کند و توسط خود آنها اداره کند.

وجود دیدگاه های نظری در دانشگاه در حوزه ی محیط زیست و گردشگری بدون پشتیبانی اجرایی دستگاه های دولتی در تنظیم قوانین و تامین منابع مالی لازم و فقدان درک ضرورت تحقق چنین موضوعاتی در مدیریت کلان کشور، تنها به نگارش این موضوعات بر روی کاغذ محدود می شود و منجر به تغییری نخواهد شد

رئیس مرکز بین المللی تحقیقات اکوتوریسم گفت: جامعه محلی برای منتفع شدن از گردشگری حفاظت راه های بسیاری پیش رو دارد. البته این امر بستگی به این دارد که جامعه محلی مالک زمین است یا دولت. یکی از مشکلات جامعه محلی این است که معمولا کسی معرفی کننده آنها نیست. جامعه محلی متشکل از گروهی از افراد با منافع متعدد باید به ساختاری دست یابد که بتواند حق خود را در بهره مندی و انتفاع از گردشگری حفاظت بیان کند. بیان چنین حقی بستگی به سیستم قانونی آن مناطق دارد. اما چنانچه مشخص شود چنین حقی وجود دارد جامعه محلی می تواند خواستار حقوق و مزایایی ویژه شود. به عنوان مثال چنانچه کسی قرار است در تاسیسات گردشگری استخدام شود باید از جامعه محلی باشد و چنانچه قرار است آموزشی صورت گیرد این آموزش باید برای موقعیت های مدیریتی نیز ارائه شود.

وی اضافه کرد در مدلی دیگر می توان از سیستم انتقال دارایی بهره برد. جامعه محلی با همکاری بخش خصوصی یا بخش بین المللی تاسیسات گردشگری را ایجاد می کنند. درست است که جامعه محلی نیروی انسانی را تشکیل می دهد اما وجود ترتیبات انتقال دارایی این امکان را فراهم می سازد به عنوان مثال پس از 10 سال کل تاسیسات به جامعه محلی منتقل گردد. با این حال نباید فراموش شود که ایجاد بازاریابی شبکه و تخصص بخش بین الملل یا خصوصی داخلی در جذب گردشگران برای جامعه محلی بسیار حائز اهمیت است و همچنان پس از انتقال دارایی به جامعه محلی، حق الزحمه بازاریابی به بخش بین الملل یا خصوصی اعطا خواهد شد.

سازمان حفاظت محیط زیست باید بتواند به دولت نشان دهد که مناطق حفاظت شده می توانند به فرصت های کسب درآمد تبدیل شوند و این امر جز در سایه حفاظت و توسعه پایدار گردشگری ممکن نیست

استاد دانشگاه گریفیت در ادامه تصریح کرد: اما اینکه کدامیک از این مدل ها برای ایران مناسب است بستگی به قوانین و شرایط کشور شما دارد و این شما هستید که باید مدل مناسب را پیدا کنید. البته من فکر می کنم برای مناطق مختلف ایران مدل های متفاوتی مطرح است.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر سازمان بحث قرق های اختصاصی را در نظر دارد و ما درخواست های متعددی برای چنین اقداماتی از سراسر کشور دریافت کرده ایم اما این مساله در سازمان طرفداران و مخالفان خود را دارد. تمام سعی سازمان این است که پس از بررسی های لازم بتواند تصمیم اساسی در این زمینه را اتخاذ کند.

مدیرکل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: در حال حاضر 11 درصد از 168 میلیون هکتار از کل کشور به صورت 274 منطقه در 4 کلاس حفاظتی تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. در کنوانسیون تنوع زیستی در هایچی مقرر شد تا سال 2020 سطح حفاظت کشورها در عرصه خشکی به 17 درصد و در اکوسیستم های آبی به 10 درصد برسند و ما هنوز از معیارهای جهانی فاصله داریم.

الگوهایی که توسط پروفسور باکلی در بحث خصوصی سازی پارک های ملی ارائه شدند در ایران قابل تحقق نیست

گشتاسب میگونی در آخر گفت: اعتقاد قلبی، دانش و تجربه ی من این است که بدون حضور مردم حفاظت به اهداف خود هرگز نخواهد رسید. مردم محور اصل حفاظت هستند و اگر تا این لحظه حفاظت موفق نبوده است به دلیل فقدان پشتوانه مردمی آن است.

رالف باکلی در پاسخ به بیانات گشتاسب میگونی تصریح کرد: تجارب سایر کشورهای آفریقایی نشان داده است که مردم محلی می توانند رویکرد و نوع بهره برداری خود از محیط زیست را تغییر دهند. اما باید تاثیر حیات وحش و طبیعت را بر زندگی خود ببینند و از آن منتفع گردند. این امر از طریق گردشگری حفاظت شدنی است.

وی در پایان گفت چنانچه فکر می کنید کمکی از دستان من ساخته است چنانچه فکر می کنید اکنون دولت علاقه ی بیشتری به این موضوع پیدا کرده است با طراحی برنامه توسعه گردشگری و حفاظت می توانیم آن را به دولت ملی ارائه دهیم و به یکدیگر کمک کنیم.

در هر ثانیه 350 مترمربع از جنگل ها و مراتع کشور در حال نابودی است

در این میان یکی از حاضرین پرسش خود را این گونه بیان کرد: به عنوان کسی که در بسیاری از همایش های سازمان حفاظت محیط زیست شرکت کرده ام باید بگویم از شنیدن این حرف های شعارگونه خسته ام. خیلی ساده فرمودید که سازمان خواستار حفاظت از محیط زیست به صورت طبیعی است. سازمان ترجیح می دهد آبشخور بسازد تا کل و بز جمع شود و بعد یوز بیاید. اینها اقدامات بسیار ساده و پیش پا افتاده ای هستند. چطور سازمان ظرف 37 سال موفق به چنین کاری نشده است. این 11 درصد اسما زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و اتفاقی که در واقعیت افتاده است کاهش منابع حیات وحش بوده است. در هیچ کدام از این زیستگاه ها سازمان نتوانسته است دست دوستی با جامعه محلی که اتفاقا خودش گاهی شکارچی قانونی و گاهی شکارچی غیر قانونی است، بدهد. ولی آیا همین سازمان منابع آن را در اختیار دارد که "دست ایست" جلوی این شکارچی های غیر قانونی بگیرد. ممنوعیت 5 سال شکار بلاشرط را اعمال کردید در حالی که این طرح یک طرح کاملا شکست خورده بود. فردی قرقاولی را که یک گونه حفاظت شده است شکار کرد و عکس آن را در FaceBook گذاشت و آن را به طرحی که خانم ابتکار پیشنهاد داده بود تقدیم کرد. سازمان ناچار است برای حفاظت جامعه محلی را به رسمیت بشناسد. اما من بوی بهبود را نمی شنوم. شما فرمودید که ضابطه قرق های اختصاصی را دارید اما این ضابطه تا به امروز تصویب نشده و الان 7 سال است که قرق اختصاصی منصور آباد یک منطقه 126 هزار هکتاری در حال فعالیت است و توانسته است 30 راس قوچ و میش را به 700 راس برساند. کاری که سازمان نتوانست در طول 37 سال انجام دهد جامعه محلی که عمدتا هم شکارچی غیر قانونی بودند، انجام داد. شکارچیانی که اکنون به واسطه ی اینکه خودشان حافظان آن منطقه هستند دیگر به شکار نمی پردازند. این افراد به پول احتیاج دارند و الان گونه هایی را در دست دارند که می توانند از آنها بهره برداری کنند ولی چون اجازه صدور پروانه شکار را حتی به همان تعداد محدودی که سازمان تایید می کند، ندارند و هم اکنون در یک بن بست مانده اند. همین امروز و فرداست که بگویند دیگر نمی توانیم از پس سرمایه گذاری این قرق اختصاصی بر آییم. من می دانم که سازمان محیط زیست به خاطر تجربه بد خصوصی سازی در ایران، از قرار دادن عرصه های طبیعی در دست بخش خصوصی می هراسد ولی واقعا یک قسمتی از این بخش خصوصی همان ایرانی هایی هستند که شما با افتخار و احساسات فراوان از آن صحبت می کنید. خبر بد این است که اگر سازمان به بخش خصوصی و جامعه محلی اعتماد ندارد آنها نیز به سازمان بی اعتمادند و هزینه این بی اعتمادی را تنها محیط زیست کشور می پردازد. 30 سال بسیار دیر است. امروز محیط زیست ایران در شرایطی نیست که من و شما پشت میز بنشینیم و هنوز که هنوز است در مورد مسائل پیش پا افتاده ای صحبت کنیم که سال ها پیش باید حل شده باشد و امروز دست آورد آن را ببینیم. حتی اگر همین امروز هم تصمیم بگیریم مطمئن نیستم که بتوانیم زخم هایی که بر پیکر محیط زیست کشور وارد آمده است را درمان کنیم. آیا وقت آن نرسیده است که سازمان تصمیم بگیرد؟ آیا سازمانی که خصوصی سازی را نمی پذیرد راه حل جایگزین دیگری برای ارائه دارد؟

در حال حاضر سازمان بر روی 6 منطقه ی پایلوت خود قصد دارد بهره برداری سنجیده و برنامه ریزی شده را آغاز کند. از سال گذشته برای 6 استان کرمان، خراسان شمالی، سمنان، لرستان، کهکیلویه و بویر احمد، آذربایجان شرقی طرح های مدیریتی تهیه شده و با استفاده از اعتبارات دولت از سال 1393 بستر سازی های لازم انجام شده است

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اسماعیل کهرم در پاسخ بیان کرد: مناطق در حال تخریب هستند اما عوامل تخریب چه کسانی هستند؟ تفنگ های بی کیفیت از کشورهای تازه استقلال پیدا کرده چگونه وارد کشور می شوند و جواز می گیرند؟ بیش از یک میلیون و پانصد هزار تفنگ در دست مردم است. چطور دولت شعارهای محیط زیستی می دهد ولی منابع مالی کافی در اختیار سازمان محیط زیست نمی گذارد. سازمان پرسنل می خواهد، بودجه می خواهد، تجهیزات و امکاناتی مانند هلی کوپتر می خواهد. آری من شناگر ماهری هستم اما چگونه دست و پای مرا می بندید و می گویید شنا کن. اینکه دولت خود را زیست محیطی معرفی می کند ولی منابعی در اختیار فقیرترین سازمان های کشور یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری قرار نمی دهد، مسلم است که انتظارات شما را بالا می برد.

وی افزود: در خصوص منصور آباد نیز باید بگویم، این منطقه به خودی خود در گذشته نیز یک منطقه غنی بوده است و بر اساس آنچه من دیده ام 700 راس کل و قوچ و میش افسانه است این تعداد به بیش از 140 -150 راس نمی رسد. از طرف دیگر رفتار انسان ها نشان از نیات آنها دارد. هدف این افراد نه توسعه گردشگری شکار و دیدن حیات وحش بلکه فقط شکار است. استفاده از این مناطق نیازمند ضوابطی است که نه با عجله بلکه با صرف وقت کافی در پژوهش و مطالعه و سنجش تمام جوانب آن رخ دهد و من فکر نمی کنم با سرعت بتوان این مسیر را طی کرد.

محمود ضیایی در پایان جلسه گفت: من در صحبت های اسماعیل کهرم عدم استفاده و بهره برداری را نمی بینم بلکه تاکید بر بهره برداری بهینه است. مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. تجارب ناموفق در خصوصی سازی و شبه دولتی کردن بسیاری از منافع ملی و عمومی این دغدغه را به وجود می آورد که به نام خصوصی سازی به کام جای دیگری تمام شود. در جایی که شما قانون را می خرید می توانید مجری قانون را نیز بخرید. به نظر من دغدغه مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عدم اجرای درست و نداشتن سیستم های کنترل و نظارتی است. سازمان حفاظت محیط زیست با کمبود بیش از 5 هزار یگان حفاظت رو به رو است. سرانه بودجه تخصیص یافته به مناطق حفاظت شده در جهان 8 دلار است در حالی که این مقدار در ایران 0.5 دلار است.