28 مارس 2024 - 23:03

گردشگری شکار، راهکاری برای حفاظت از زیستگاه های حیات وحش ایران؟

14 دسامبر 2015 - 12:10 dsfr.ir/121aj

محمد علی اینانلو

رونق گردشگری شکار روند بازسازی زیستگاه ها و حفظ گونه های نادر در معرض خطر را سرعت می بخشد و منجر به توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع محلی اطراف مناطق حفاظت شده می شود.

محمد علی اینانلو در گفتگو با دنیای سفر از شکار به عنوان شیوه بهره برداری پایدار از حیات وحش یاد کرد و گفت: قبل از هر چیز باید منظور از شیوۀ شکاری که در این نوع گردشگری ترویج می شود، توضیح داده شود. منظور از شکار، شکار اعضای نر بزرگ سال یک گونه است. این نوع شکار طی قرن ها رواج داشته است. اما کشتن تعداد زیادی از یک گونه بدون توجه به فصل، جنسیت و سن آن شکار نیست، قتل عام حیوانات است.

امروزه در دنیا به عنوان بخشی از صنعت گردشگری و یکی از شاخه های هشت گانه طبیعت گردی شناخته می شود

وی در ادامه بیان کرد: شکار در طول تاریخ کارکردهای متفاوتی داشته است. در دوران کهن برای امرار معاش بوده، در دورۀ قاجار بیشتر یک تفریح اشرافی و امروزه در دنیا به عنوان بخشی از صنعت گردشگری و یکی از شاخه های هشت گانه طبیعت گردی شناخته می شود. در حال حاضر گردشگری شکار، یکی از بالاترین گردش های مالی را در بین سایر فعالیت های گردشگری دارد. به عنوان نمونه گردش مالی صنعت شکار در آمریکا 200 میلیارد دلار در سال برآورد شده است.

در حال حاضر بخش عمده ای از شکار غیرمجاز توسط جامعۀ محلی اطراف زیستگاه ها صورت می گیرد

یک گردشگر شکار بیش از 20 برابر متوسط یک طبیعت گرد هزینه می کند. کشورهایی که زیستگاه های گسترده و متنوعی دارند با توسعۀ سازمان یافتۀ شکار و شکارگری به شکل پایدار و کسب درآمد از محل صدور پروانه های شکار و خدمات گردشگری جامعه محلی را بهره مند کرده و سطح حفاظت و جمعیت حیات وحش زیستگاه های خود را به میزان قابل توجهی ارتقاء می دهند. در حال حاضر بخش عمده ای از شکار غیرمجاز توسط جامعۀ محلی اطراف زیستگاه ها صورت می گیرد. رونق گردشگری شکار با گردش مالی بالایی که تولید می کند، جوامع محلی را منتفع کرده، انگیزه های حفاظتی را افزایش داده و آنها را به محیط بانان طبیعی زیستگاه ها تبدیل می کند. برای حفظ زیستگاه ها و ارتقاء آنها باید وارد این صنعت شد. با کمک درآمدهای حاصل از گردشگری شکار، کمک هزاران شکارچی مجاز و جامعۀ محلی حاشیۀ زیستگاه ها سطح حفاظتی مناطق افزایش یافته و از نرخ شکار غیر مجاز کاسته می شود.

کشورهایی که زیستگاه های گسترده و متنوعی دارند با توسعۀ سازمان یافتۀ شکار و شکارگری به شکل پایدار و کسب درآمد از محل صدور پروانه های شکار و خدمات گردشگری جامعه محلی را بهره مند کرده و سطح حفاظت و جمعیت حیات وحش زیستگاه های خود را به میزان قابل توجهی ارتقاء می دهند

این فعال طبیعت گرد تصریح کرد: هم اکنون داستان شکار در ایران شبیه به یک کلاف سر در گم است که از آن سوء استفاده تبلیغاتی می شود. ناتوانی سازمان محیط زیست در تأمین حق آبه دریاچه ارومیه و دریاچه بختگان به تخریب زیستگاه و نابودی گستردۀ حیات وحش در این دو پارک ملی منجر شده است؛ 70 درصد جمعیت گوزن زرد ایرانی در پارک ملی کرخه در حملۀ مگس میاز تلف شده اند؛ در این میان متهم کردن شکارچیان و تحریک احساسات مردم، حرکتی سازمان دهی شده برای انحراف افکار عمومی از ضعف های موجود در مدیریت مناطق چهارگانه است. تا زمانی که سازمان محیط زیست شکارچی های قانونمند را از شکارکش ها جدا نکند، مشکلات زیستگاه ها حل نمی شود.

با کمک درآمدهای حاصل از گردشگری شکار، کمک هزاران شکارچی مجاز و جامعۀ محلی حاشیۀ زیستگاه ها سطح حفاظتی مناطق افزایش یافته و از نرخ شکار غیر مجاز کاسته می شود

اینانلو اظهار داشت: واقعیت این است که سازمان محیط زیست فاقد نیروی انسانی و بودجه لازم برای حفاظت از 18 میلیون هکتار از مناطق چهارگانه است. تعداد کل پرسنل آن 3500 نفر است در حالی که برای ایجاد یک سطح حداقلی از حفاظت به 5 برابر تعداد کنونی محیط بان نیاز است. سازمان هم اکنون در تأمین پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز پاسگاه ها با مشکل مواجه است و حتی آب و علوفۀ مورد نیاز زیستگاه ها را نمی تواند تأمین کند. در کنار کمبود اعتبارات، سوء مدیریت سازمان محیط زیست با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و رویکرد احساسی باعث تشدید تخریب زیستگاه ها و افزایش شکار غیرمجاز به عنوان دو عامل اصلی کاهش نگران کنندۀ جمعیت حیات وحش ایران شده است؛ متأسفانه سازمان در طول 25 سال گذشته به جای مشارکت افراد ذی نفع در زیستگاه ها از جمله شکارچیان مجاز و جامعه محلی، رویکرد حفاظت فیزیکی و برخورد پلیسی را پیش گرفت. در سال 1369با اعلام مناطق شکار ممنوع، عملا شکارچیان را از زیستگاه ها دور نگاه داشت. نتیجه این اقدام، مرگ 113 محیط بان و بیش از 300 شکارچی غیرمجاز بود. نکتۀ تأسف برانگیز این بود که حذف شکار ضابطه مند و عدم صدور پروانه شکار نتوانست به حفظ جمعیت حیات وحش کمک کند. ممنوعیت شکار و عدم مدیریت تقاضا برای شکار، زمینه تخلف و شکار غیرمجاز را بیشتر کرده است. نمونۀ بارز این مدیریت غلط را در پارک ملی گلستان می توان دید. در این پارک ملی پروانه شکاری صادر نمی شود، اما جمعیت چهارپایان آن طی دو دهۀ اخیر از 23.000 راس به 1200 رأس کاهش یافته است.

تا زمانی که سازمان محیط زیست شکارچی های قانونمند را از شکارکش ها جدا نکند، مشکلات زیستگاه ها حل نمی شود

این مستندساز طبیعت گفت: همانطور که بارها گفته ام من با شکار قانونمند مخالف نیستم و آن را لازمۀ حفظ زیستگاه ها و حیات وحش می دانم. به نظر من، بحران های کنونی زیستگاه های حیات وحش کشور به شیوه ای اصولی، قانون مند و کارشناسی و فارق از اظهار نظرهای احساسی و سلیقه ای، در یک برنامه ریزی مدون 5 ساله به شرح زیر قابل مدیریت خواهد بود:

  1. در گام اول دستور العمل شکار و صید و مکانیسم های شکار تعریف و مدون شود. در طی این برنامه 5 ساله نباید با توقف صدور پروانه شکار، بازاریابی بین المللی گردشگری شکار که طی 12 سال گذشته ایجاد شده است، آسیب ببیند؛ البته برای کاهش فشار بر حیات وحش زیستگاه ها در طی این مدت، صدور پروانه های شکار می بایست تا حد امکان کاهش یابد.
  2. در گام بعدی باید به ایجاد دشمنی میان محیط بان و شکارچی خاتمه داد؛ شکارچیان مجاز را در قالب کانون های شکار به رسمیت شناخت و در حفظ زیستگاه ها به مشارکت گرفت. شکارچی کاملا به طبیعت وابسته است و عملا یکی از حامیان اصلی حیات وحش و محیط زیست است. از این رو شکارچی قانونمند خودش یک محیطبان بالقوه است. حضور شکارچی مجاز، زیستگاه ها را از حیات خلوت شکارکش ها خارج می کند. با در نظر گرفتن این حقیقت که سازمان محیط زیست تنها 3000 محیط بان دارد، در حالی که 800 هزار شکارچی مجاز در سرتاسر ایران وجود دارد، ضرورت مشارکت شکارچیان در حفظ زیستگاه ها بیشتر مشخص می شود؛ تنها اگر نیمی از شکارچیان در قالب کانون های شکار سازماندهی شوند و در حفاظت از حیات وحش همکاری کنند، 400 هزار نفر با ماشین و بنزین و وقت خودشان به محیط بانان بی مزد و مواجب زیستگاه ها تبدیل می شوند.
  3. گام سوم فراهم کردن بستر قانونی لازم به منظور ایجاد قرق های اختصاصی و تکثیر و رها سازی گونه های ارزشمند در زیستگاه ها برای بازسازی و افزایش جمعیت حیات وحش است. این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی قابل انجام است. درآمد حاصل از گردشگری شکار، این سرمایه گذاری را توجیه می کند.
  4. فقر گسترده در جوامع محلی حاشیۀ زیستگاه ها، یکی از دلایل اصلی افزایش شکار غیر مجاز است. آگاه سازی جامعۀ محلی، آموزش و بکارگیری آنها در امر حفاظت و بهره برداری از منافع اقتصادی گردشگری شکار در زیستگاه ها ضروری است. با آموزش و مدیریت بخش خصوصی می توان کم کم این جوامع را توانمند کرد و در مدیریت زیستگاه ها به مشارکت گرفت. در این صورت چوپانی که یک قوچ را نوک کوه می بیند به عنوان 40 کیلوگوشت به آن نگاه نمی کند؛ در صورتی که در مدیریت و درآمدهای زیستگاه شریک باشد، با توجه به ارزش افزوده ای که از قبل صدور پروانه شکار ایجاد می شود، از آن محافظت می کند. تفنگ تک لولش را زیر جل اسبش پنهان نمی کند و سگ های گله اش را به تعقیب حیات وحش در فصل زایمان ترغیب نمی کند و از چرای بی رویه گوسفندان و فشار بیش از حد به مراتع خواهد کاست.

حذف شکار ضابطه مند و عدم صدور پروانه شکار نتوانست به حفظ جمعیت حیات وحش کمک کند. ممنوعیت شکار و عدم مدیریت تقاضا برای شکار، زمینه تخلف و شکار غیرمجاز را بیشتر کرده است

ضروری است تا نقش سازمان محیط زیست از تصدیگری و دخالت در زیستگاه ها به نقشی نظارتی و پژوهشی با توجه به تخصص و دانش سازمان حفاظت محیط زیست کاهش یابد. مدیریت اقتصادی طبیعت و بالطبع شکار نه تنها می تواند حیات وحش موجود را حفظ کند بلکه مکانیسمی است برای افزایش جمعیت گونه های جانوری و توسعه این مناطق که در حال حاضر 10 درصد از پهنۀ کشور را در برگرفته اند.

رونق گردشگری شکار موجب توسعۀ اقتصادی جوامع اطراف این مناطق از یک سو و حفظ زیستگاه های حیات وحش از سوی دیگر خواهد شد. با توجه به وسعت زیستگاه های کشور با ارتقای جمعیت گونه های جانوری و توسعۀ ظرفیت های گردشگری شکار، علاوه بر اینکه ارزآوری بالایی جذب اقتصاد کشور می شود، گردش مالی حاصل از آن روند بازسازی زیستگاه ها، حفظ گونه های نادر در معرض خطر و توسعه مناطق حفاظت شده را سرعت می بخشد.

1