معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد:

چهار ارمغان ورود خارجی ها به بازار پول

16 آذر 1394 - 17:40 dsfr.ir/ul2xf

چهار ارمغان ورود خارجی ها به بازار پول
www.cbi.ir
ساختمان بانک مرکزی ایران

معاون نظارتی بانک مرکزی از «افزایش رقابت بین بانک ها و الزام به رعایت استانداردها»، «بهبود مکانیزم تسهیلات دهی»، «کاهش مطالبات معوق و اضافه برداشت ها» و «ورود فناوری و سرمایه خارجی» به عنوان 4 ارمغان ورود بانک ها خارجی به اقتصاد کشور یاد کرد.

به گفته او، حضور بانک های خارجی به دلیل «عدم پیروی از رویه های نادرست الزامات تکلیفی» امکان سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی را مهیا می کند که در این فضا بانک های داخلی ناگزیر از تجدید و اصلاح ساختار و در جهت عدم ادغام یا انحلال، شاخص های خود را بهبود می بخشندکه این امر موفقیت شبکه بانکی را به دنبال خواهد داشت.

حمید تهرانفر در این گفت و گو با اعلام قوانین کشور در خصوص حضور بانک های خارجی، وضعیت کنونی این بانک ها را تشریح کرد.

سقف مشارکت در سرمایه بانک ها

تهرانفر در ابتدا قوانین تاسیس بانک های خارجی در کشور (سرزمین اصلی، مناطق آزاد) را تشریح کرد. او با بیان اینکه در حال حاضر بانک خارجی هم می تواند در سرزمین اصلی تاسیس شود و هم در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تصویرقانونی این فرآیند را توضیح داد. به گفته او، در صورت تمایل به تاسیس بانک مشترک از سوی طرف های خارجی با عنایت به مفاد «قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا» مبنی بر «مستثنی کردن سهم طرف خارجی از سقف های مندرج در ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا» و در چارچوب «مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها» اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی منوط به موافقت مقام نظارت بانکی کشور خود و تایید بانک مرکزی ایران می توانند در تاسیس بانک در ایران مشارکت یا سهام بانک های موجود را خریداری کنند.

این مقام مسوول سقف مشارکت بر اساس مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها را بر دو روش معرفی کرد. به گفته او، این مشارکت «تا سقف 40 درصد سهام منوط به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی» است و مشارکت «بیش از 40 درصد سهام بنا به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، تصویب هیات عامل بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی» است.

تهرانفر در خصوص تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی بر اساس ماده (4) از «آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ج.ا.ا» عنوان کرد:«تاسیس بانک، موسسه، افتتاح شعب بانک ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است.» او تاسیس بانک در ایران را به دو صورت شرکت سهامی عام و خاص امکان پذیر دانست. بر اساس گفته های تهرانفر، اشخاص خارجی متقاضی تاسیس بانک در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران (کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، ماکو و انزلی) می توانند در دو قالب نسبت به ارائه تقاضای فعالیت بانکی اقدام کنند.

شیوه نخست در بانک غیر برون مرزی که فعالیت های ریالی-ارزی می کند که سرمایه اولیه برای تاسیس آن ها یک هزار میلیارد ریال و به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام خواهد بود. روش دوم نیز در بانک برون مرزی که صرفا مجاز به انجام فعالیت های ارزی و با حداقل سرمایه 25 میلیون یورو و در قالب سهامی عام یا سهامی خاص است. به گفته تهرانفر، دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی اخیرا به منظور تسهیل فرآیند آغاز به این نوع فعالیت بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شد.

بانک خارجی در ایران نیست

معاون نظارتی بانک مرکزی، عنوان کرد که در حال حاضر بانک خارجی در ایران وجود ندارد، اما 5 شعبه از 4 بانک خارجی در ایران وجود دارند که به دلیل تحریم ها غیرفعال شده اند. او انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری را به سه گروه تقسیم کرد. موضوع نخست «انگیزه سرمایه گذاری خارجی در بانک ایرانی در سرزمین اصلی» که بر این اساس،  عدم امکان تاسیس و تملیک بانک با سهامداری بیش از 40درصد اشخاص خارجی در سرزمین اصلی، منجر به کمرنگ شدن نقش اشخاص خارجی در هیات مدیره بانک شده اما قدرت اعمال نفوذ در بانک و کنترل آن را از آنها سلب می کند.

بانک های خارجی به دلیل رعایت استانداردها و معیارهای بانکداری تجاری باعث ایجاد رقابت سالم بین بانک ها و تلاش بانک های ایرانی برای نزدیک شدن به استانداردهای بین المللی می شوند

تهرانفر در خصوص «انگیزه تاسیس شعبه بانک خارجی در سرزمین اصلی» بر اساس آیین نامه تاسیس و فعالیت شعب بانک های خارجی (مصوب هیات وزیران) گفت که عملیات شعبه مشمول قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل ذی ربط، نرخ سود سپرده ها، تسهیلات و نرخ کارمزد خدمات براساس مقررات پولی و بانکی کشور تعیین خواهد شد. در نتیجه مقررات و میزان فعلی نرخ های سود بانکی (برای فعالیت ریالی) و عدم تناسب آن با شرایط اقتصادی، جذابیتی برای ورود به این بازار ندارد. همچنین او در خصوص «انگیزه تاسیس بانک خارجی یا شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد» توضیح داد که ممنوعیت مصرف منابع جمع آوری شده از مناطق آزاد در سایر نقاط و بالعکس منجر به عدم امکان سرمایه گذاری توسط واحدهای بانکی مناطق آزاد، در بخش های موردنظر و در خارج از مناطق آزاد خواهد بود.

بنابراین، اگر هدف اصلی از تشکیل بانک، سرمایه گذاری در فعالیتی مستقر در مناطق آزاد باشد، تاسیس بانک جذابیت خواهد داشت. او در این خصوص افزود که رعایت نسبت های احتیاطی تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط (که در ماده 26 دستورالعمل شعب خارجی صراحت دارد و درخصوص بانک خارجی در مناطق آزاد تلویحا اشاره شده) مانعی در ایجاد بانک هایی است که هدف آنها تامین مالی پروژه های خاص است.

اثر فعالیت بانک های خارجی در اقتصاد

این مقام مسوول فعالیت بانک های خارجی به دلیل رعایت استانداردها و معیارهای بانکداری تجاری را باعث ایجاد رقابت سالم بین بانک ها و تلاش بانک های ایرانی برای نزدیک شدن به استانداردهای بین المللی دانست. به اعتقاد او، بانک های خارجی با ارائه سرویس و خدمات مناسب، موجب رقابتی دیگر می شوند و تسهیل تجارت خارجی را به همراه می آورند. او اثر بعدی را بهبود فرآیند وام دهی عنوان کرد. همچنین با ورود بانک های خارجی معیار وام دهی از «روابط» به استحکام طرح های توجیهی تغییر خواهد کرد، در نتیجه مطالبات معوق نیز تعدیل خواهد شد و معضل تسهیلات تکلیفی و متعاقب آن اضافه برداشت ها که از عوامل افزایش پایه پولی هستند رفع خواهد شد. به دنبال ورود سرمایه خارجی؛ تخصص و فناوری نیز وارد کشور می شود.

تهرانفر در خصوص تاثیر حضور بانک های خارجی در شبکه بانکی کشور به این نکته اشاره کرد که صورت های مالی بانک های کشور هم اکنون مبتلا به دارایی های منجمد (معوقات، دارایی ثابت، بدهی های دولت) و عدم کفایت سرمایه هستند؛ بنابراین این بیماری ها قدرت تسهیلات دهی بانک ها را سلب کرده است. حضور بانک های خارجی به دلایل عدم پیروی از رویه های نادرست و الزاماتی که منجر به ایجاد دارایی های منجمد و مسموم (مطالبات معوق) می شوند، امکان سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی را مهیا می کند. در این فضا، بانک های داخلی ناگزیر از تجدید و اصلاح ساختار و درغیر این صورت ادغام و انحلال خواهند بود که این امر موفقیت شبکه بانکی را به دنبال خواهد داشت. او در نتیجه حضور بانک های خارجی را فرصتی دانست تا بانک های ایرانی نیز تلاش کنند استانداردهای بین المللی را در زمینه کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت و امثال آن رعایت کنند.

تهرانفر در پاسخ به این پرسش که برخی بانک های اروپایی قصد خرید چند بانک خصوصی را دارند، آیا قوانین فعلی این امکان را برای آنها فراهم خواهد کرد، توضیح داد که بر اساس مفاد ماده (87) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امکان مشارکت اشخاص خارجی در تاسیس بانک  مشترک، فارغ از حدود مقرر در ماده (5) از سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی فراهم شده است. به گفته او، شورای پول و اعتبار نیز با تصویب «مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها» نسبت به تعیین حدود سرمایه گذاری اشخاص خارجی و نیز الزامات این نوع سرمایه گذاری مبادرت کرده است.

بنابراین بر اساس این مقررات کلیه اشخاص خارجی متقاضی از جمله بانک های اروپایی بر اساس ضوابط و مقررات جاری که از سوی نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تدوین می شود؛ امکان مشارکت در سهام بانک های ایرانی را خواهند داشت. تهرانفر معتقد است ورود فعالان بانکی بین المللی در زمینه بانکی با توجه به ایجاد میدان رقابت در چارچوب قوانین و مقررات کشور به کارآمد سازی فعالیت های بانکی در ایران و نیز سرعت بخشیدن به روند اجرایی ساختن مقررات کمیته بین المللی بال در کشور خواهد انجامید؛ بنابراین پایش دقیق و مستمر چگونگی انجام عملیات بانکی و تعهد به اجرای قوانین و ضوابط از سوی بانک مرکزی نقشی حائز اهمیت و تعیین کننده خواهد داشت.

لایحه افزایش سهام بانک های خارجی

تهرانفر در خصوص ارائه لایحه رئیس کل بانک مرکزی به مجلس درخصوص افزایش درصد سهام بانک های خارجی در تاسیس بانک در کشور توضیح داد: «قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 در بند (د) ماده (31) بانک های ایرانی را در واگذاری بیش از 40 درصد سهام خود به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که 75 درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست، محدود ساخته است، اما بانک مرکزی به منظور ایجاد گشایش در فضای سرمایه گذاری خارجی در سرمایه بانک ها و مشارکت بیشتر آنان در بانکداری و هدایت موسسات اعتباری ایرانی به سوی بازارهای بین المللی، اقدام به تدوین لایحه ای به منظور تصویب در مجلس شورای اسلامی کرده است؛ به گونه ای که حدود مقرر در این ماده از قانون پولی و بانکی اصلاح شود.» او درخصوص روند جذب سرمایه گذاری خارجی در بانک های ایرانی گفت: «طی سال های اخیر تاسیس بانک مشترک ایران-ونزوئلا تنها تجربه سرمایه گذاری خارجی در حوزه بانکی بوده که به دلایل عدم همکاری طرف ونزوئلایی تجربه موفقی نبوده است.»

امکان سنجی صدور کارت های اعتباری

تهرانفر در خصوص ارائه خدمات کارت های اعتباری توسط بانک های خارجی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور گفت: «بر اساس ماده (1) آیین نامه تاسیس شعب بانک های خارجی، این شعب مجاز به انجام عملیات بانکی ازجمله ارائه انواع ابزارهای پرداخت و براساس ماده (27) دستورالعمل تاسیس و فعالیت شعب مذکور، برای مبادلات بانکی ریالی ملزم به عضویت در نظام پرداخت مستقر در بانک مرکزی هستند. به استناد تعریف شعبه در آیین نامه مربوط به شعب خارجی (واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در این آیین نامه به انجام عملیات بانکی در ایران مبادرت می کند) این شعب امکان ارائه سرویس ها و خدمات وفق اساسنامه خود را دارا هستند.»

به گفته او، شعب بانک های خارجی امکان صدور کارت را خواهند داشت، اما اینکه کارت ها در قالب کارت های اعتباری یا کارت بدهی باشد، بستگی به سیاست بانک خارجی باتوجه به کارکردها و حساسیت های مربوط به این گونه کارت ها دارد. چنانچه منظور استفاده از کارت های بین المللی ویزا و مستر باشد، درصورت رفع تحریم ها، هر بانکی که نمایندگی توزیع این گونه کارت ها را در ایران اخذ کند، امکان ارائه این نوع کارت ها را خواهد داشت.

نقشه سیاست گذار در پساتحریم

این مقام مسوول درخصوص مشکلات نظام بانکی در پساتحریم تاکید کرد که باتوجه به مسائل و چالش های مربوط به حوزه های اقتصادی و تجاری، لازم است با همکاری و همفکری حوزه های ذی ربط ضمن تدوین برنامه راهبردی، اولویت های موردنظر به گونه ای که پاسخگوی سه پرسش اصلی است. میزان و تعداد بهینه برای ایجاد هریک از موارد نیازمند مجوز (بانک های برون مرزی/ غیربرون مرزی/ مشترک/ فرعی/ شعب و دفاتر نمایندگی بانک های ایرانی در خارج و بانک های خارجی در ایران) چیست؟ بررسی تقاضاها براساس اولویت های تجاری است یا ترتیب دریافت تقاضا؟ آیا در پذیرش تقاضاهای خارجی اولویت جغرافیایی/ مناطق آزاد/ سرزمین اصلی وجود خواهد داشت؟

بر اساس مفاد برجام، بخش اعظم تحریم های وضع شده علیه نظام اقتصادی کشور ازجمله بانک ها و موسسات اعتباری در روز اجرای برجام برداشته خواهند شد

به گفته تهرانفر تحریم های بین المللی و مسدود بودن فعالیت های بین المللی، مانع از ایجاد واحدهای بانکی در راستای توسعه روابط بانکی بین المللی در نهایت، کسب تجارب مفید در این زمینه مطابق با شرایط روز بود و آموزش و روزآمدسازی اطلاعات وتوانایی های کارکنان و ناظران ذی ربط ضروری است. تهرانفر در خصوص زمینه آموزش گفت که رئیس کل بانک مرکزی در مقاله ای تحت عنوان «11 دستاورد پولی برجام» اعلام کرد درحال حاضر مذاکرات لازم با بانک ها و موسسات مالی معتبر خارجی برای همکاری در راستای ارتقای دانش شبکه بانکی کشور در دست اقدام است. البته «کمیته برجام بانکی-نظارتی» نیز با هدف بررسی ابعاد مختلف دوران پساتحریم در حوزه نظارت تشکیل شده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که باتوجه به سیاست های دستوری دولت به بانک مرکزی، سیاست های پولی و بانکی ازقبیل نرخ سود بانکی و تسهیلات، عدم تنوع در سپرده ها و... و همچنین خرید تنها 40 درصد سهام بانک های ایرانی، انگیزه لازم برای بانک های خارجی چگونه فراهم می شود، گفت: «مقررات موجود، حضور خارجیان را در بازار پولی با موانعی مواجه کرده است. به همین منظور اخیرا «کمیته برجام بانکی-نظارتی» با هدف بررسی ابعاد مختلف بانکی و نظارتی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی تشکیل شده است.

به گفته او، پس از توافقات اخیر بین المللی موسوم به برجام و سفر هیات های خارجی به منظور ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و زمینه های سرمایه گذاری مشترک، حوزه بانک و بیمه نیز از بسترهای مناسب سرمایه گذاری از سوی طرف های بین المللی شناخته شده است. بدیهی است حضور بانک های خارجی در کنار بانک های فعال ایرانی به دلیل فضای رقابتی که ایجاد می شود به اصلاح ساختارهای بانک های ایرانی که در سالیان اخیر به دلیل تحریم های موضوعه آسیب دیده اند، منتهی خواهد شد.

او در این خصوص تاکید کرد که در صورت اجرایی شدن حضور بانک های خارجی و ورود سرمایه های خارجی به شبکه پولی کشور و به شرط اتخاذ سیاست های مناسب پولی و نظارت های موثر و کارآمد، این پدیده نه تنها تهدیدی برای نظام بانکی نیست؛ بلکه می تواند فرصت های مناسبی را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد.

تهرانفر در پایان صحبت های خود درخصوص وضعیت فعالیت بانک های ایرانی در خارج از کشور توضیح داد که بانک های ایرانی هم اکنون دارای 45 شعبه در خارج از کشور هستند که عمدتا به دلیل تحریم ها غیرفعال شده اند. بر اساس مفاد برجام، بخش اعظم تحریم های وضع شده علیه نظام اقتصادی کشور ازجمله بانک ها و موسسات اعتباری در روز اجرای برجام برداشته خواهند شد. (البته بانک های صادرات، انصار و مهر در فهرست تحریم ها باقی خواهند ماند).

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
9 + 6 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1