از صنعت گردشگری در محافل و مباحث اقتصادی با عنوان بهترین نمونه از «صادرات نامرئی» یاد می شود.
"معاون گردشگری استان سیستان و بلوچستان"نخستین گام در توسعه گردشگری آموزش تخصصی فعالان این صنعت است که به دلیل فقدان اطلاع رسانی کافی به گردشگران و فعالان دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز اقامتی، راهنمایان گردشگری، عرضه کننده گان کالا و خدمات نسبت به حقوق قانونی موجود و نیز قوانین جامعه میزبان مشکلاتی در نحوه رفتار با گردشگران ایجاد می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان؛ مجتبی میرحسینی معاون گردشگری این اداره کل با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی "مبانی حقوق در گردشگری و حل و فصل دعاوی آن" در محل موسسه آموزش عالی علمی کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران افزود: این کارگاه آموزشی با محوریت "جایگاه حقوقی در صیانت از برندهای گردشگری"، "بخش حقوقی و فرصت های سرمایه گذاری"، "حقوق جامعه میزبان"، "حقوق گردشگری و توسعه پایدار"، "چالش های راهنمایان گردشگری"، "چالش های موجود در صنعت گردشگری از منظر حقوقی"، "ضوابط و مقررات آژانس های مسافرتی و ارتباط آن با حقوق گردشگر" و "امنیت گردشگر" به مدت 3 روز در تهران در حال برگزاریست.
معاون گردشگری ادامه داد: در این دوره مفاد آیین نامه هایی که مابین دفاتر خدمات مسافرتی، مسافر، کارگزار خارج از کشور و راهنما به اجرا در می آید و نیز آیین نامه های حقوقی مربوط به حقوق گردشگران تحلیل و مورد بررسی قرار می گیرند.
مجتبی میرحسینی در ادامه، گردشگری را صادرات نامرئی و کلید توسعه پایدار دانست و خاطرنشان کرد: از صنعت گردشگری در محافل و مباحث اقتصادی با عنوان بهترین نمونه از «صادرات نامرئی» یاد می شود، زیرا گردشگری و سفر کالایی نامحسوس و غیرمادی است و در واقع گردشگران در سفر به یک مقصد یا کشور دیگر خریدار تجربه گردشگری هستند و هر گردشگر بابت دریافت آن تجربه منحصر بفرد که محصول آن کشور یا مقصد توریستی است، هزینه می کند و از این رهگذار درآمد و ارز خارجی را به کشور مقصد سرازیر می کند.
معاون گردشگری این اداره کل یادآور شد: علاوه بر تاثیر صادرات نامرئی در مثبت نمودن موازنه اقتصادی مؤثر، اثرات فرهنگی نیز پی‌آمد این نوع صادرات می باشد، که همانا حفظ سنن، آداب و رسوم یک جامعه و صدور آن به دیگر کشورها و مناطق است.
میرحسینی در خاتمه با اشاره به اینکه ورود گردشگران خارجی تا حدود زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق گردشگران حمایت می کند مرتبط می باشد. وی یادآور شد: امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که توجه بیش از پیش به این مقوله مهم، باعث تقویت و توسعه صنعت گردشگری در آینده نزدیک می شود.
