اقتصاد احیا موضوعی است که طی دو دهه آخر قرن بیستم در مرکز توجه نظریه پردازان اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است.
استورم کانینگهام در اثری با نام «اقتصاد احیا» این مفهوم را نوعی از فعالیت اقتصادی می داند که دارایی های میراثی و ساختارها و اشیا را به اوضاع پیشینشان باز می گرداند یا آنها را به وضعی مناسب تر و کارکردی تر از پیش می برد یا آنکه ساختاری را از تخریب می رهاند؛ بی آنکه به زمین بیشتری نیاز داشته باشد، اما اقتصادی که کانینگهام بیان می کند به گفته خود او جنبه های جالب توجه دیگری دارد. سالانه میلیاردها دلار صرف احیای میراث تاریخی می شود؛ اما بیشتر کنشگران و بیشتر سرمایه ای که در این راه خرج می شود، همواره در انزوا و در سایه است.
موضوع احیا و بهره برداری اماکن تاریخی تابعی از سازوکار عرضه و تقاضا است. دانووان دی ریپکما در مقاله «حفاظت میراثی و اقتصاد بومی» تاکید می کند: «حفاظت میراث امری تک ارزشی نیست، بلکه دارای ارزش های چندگانه است. ارزش فرهنگی، ارزش زیبایی شناختی، ارزش آموزشی، ارزش محیطی، ارزش اجتماعی، ارزش تاریخی و... اما متاخرترین موردی که به این زنجیره ارزش ها اضافه شده ارزش اقتصادی حفاظت میراثی است.» نظر ریپکما به این معنا است که هیچ تمهیدی تا امروز برای حفظ زنجیره ارزش ها موفق نبوده است؛ اما در آخرین ارزیابی دریافتیم که باید این ارزش ها وارد گردونه اقتصادی شود تا از منظر ارزش های اقتصاد بازار به آن نگاه کنیم. این روند از دو دهه پیش در اروپا آغاز شده است و اکنون آن را اقتصاد احیا می خوانند.
اقتصاد احیا که ماهیتا در حوزه اقتصادی فرهنگی است، بنا بر ساختار اقتصاد ملی ایران در حوزه اقتصاد سیاسی جای می گیرد. آنچه در پس پرده، پویایی یا ایستایی سازوکارهای اقتصاد احیا را رقم زده نظام های مالی و اعتباری و مشوق ها، کنشگران این عرصه و تعامل آنها و از همه مهم تر فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری برای اقلام و عناصر میراث مشخصی است که در معرض حفاظت همگانی و مشارکتی گذاشته می شود. آیا در ایران چنین سیاست های مشخصی وجود دارد؟ این تنها پرسشی ساده نیست که پاسخ های ساده مسوولان آن را روشن کند، بلکه موضوعی است که باید به آن پرداخت و تمامی ابعادش را روشن کرد.
بررسی و شناخت ظرفیت ها و ارزش های احیای اماکن تاریخی برای گردش نقدینگی و سرمایه گذاری، ضروری است و نمی تواند در انحصار بخش دولتی باشد. موضوع محوری بهره گیری اقتصادی از ظرفیت های احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با تاکید بر سازوکارهای بازار است که غالبا در مبحث اقتصاد فرهنگی جای دارد. این موضوع با فرآیند جهانی شدن و نقش شهرهای آینده پیوند دارد؛ زیرا شهر آینده تمایز خود را در عرصه اقتصاد جهانی با ویژگی های فرهنگی و تاریخی اش بازمی نمایاند. در ویترین توسعه شهرهای آینده، تنها کالاهای متعارف مصرفی نیست، بلکه بیشتر کالاهای فرهنگی جای خواهد داشت. صنایع خلاق فرهنگی است که شهرها را به مراکزی برای طبقه خلاق جدید تبدیل خواهد کرد. بررسی نقش اقتصاد فرهنگی در بازار کسب وکار و گردش سرمایه و کالا نقشی تعیین کننده در احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و مشارکت فعال مردم در این عرصه دارد. بی توجهی به آن به محروم کردن اماکن تاریخی و فرهنگی از ظرفیت های توسعه اقتصادی و به ویژه اقتصاد فرهنگی می انجامد. ایران با وجود پیشرو بودن در عرصه برنامه ریزی در این زمینه در آسیای جنوب غربی و خاورمیانه بزرگ، همواره در تدوین نظامی کارآمد و پایا برای آن با مشکل روبه رو بوده است.
برنامه ریزی کارآمد در ساختار یک سرزمین، ضمن داشتن آگاهی وسیع و همه جانبه از دستاوردهای جهانی و روزآمد، نیازمند تدوین دیدگاه های نظری و رویکردهای تجربی در انطباق با اوضاع بومی آن سرزمین است. برنامه های هر بخش و زیربخش اقتصاد سرزمین، از جمله منظر فرهنگی و اقتصاد فرهنگی و اقتصاد احیا، نیازمند چارچوب منسجم و منطبق بر پیوستار تاریخی و طبیعی سرزمین است؛ یعنی تدوین دیدگاه ها و رویکردهای جامع کلان نگر، تدوین چشم انداز و اهداف و راهبردها به تبع همان چارچوب و تهیه برنامه های ساختاری و عملیاتی برای تحقق اهداف و چشم انداز.
باید اذعان کرد که کوشش ها و تلاش های بخش دولتی در حوزه احیا کارآیی کافی نداشته است. از اشکالات اصلی بخش دولتی، دیدگاه های بوروکراتیک صاحب منصبان، به ویژه در لایه های میانی مدیریت این بخش است که در برابر بخش خصوصی موضعی طلبکارانه دارد و متوقع است که بخش خصوصی همچون بخش دولتی پول و اعتبار در اختیار ایشان قرار دهد؛ درحالی که بخش خصوصی نه شورای پول و اعتبار، نه خزانه ملی و نه صندوق ذخیره ارزی دارد و نه متصدی چاپ اسکناس است که هرگاه دولت قادر به اداره بخشی در اقتصاد نیست آن را، آن هم با دریافت وجه نقد، به بخش خصوصی واگذار کند.
اقتصادی کردن احیا و بهره برداری اماکن تاریخی مترادف با حذف پشتیبانی مالی و اعتباری دولت در امر حفاظت و احیا نیست، بلکه حذف مخارج جاری زائد در تصدی گری بوروکراتیک دولتی و دادن نقش موثر و فعال به شهروندان و تشکل های صنفی و مردم نهاد است تا مخارج متورم حفاظت و احیا کاهش یابد و با بهره برداری اقتصادی از این اماکن امکان توسعه اقتصاد فرهنگی در این بخش ارزشمند فراهم شود و به رونق و شکوفایی اقتصاد احیا و رونق آثار بیرونی آن در منظرسازی فرهنگی بینجامد. مهم ترین مساله حفاظت و احیا در نهایت مردم هستند. معنای مردم چیست؟ کسی که آنجا زندگی و کار می کند، جماعتی که با آن مکان پیوستگی و به آن حس تعلق دارند. مکان نمی تواند بدون انسان و فعالیت باشد و اگر باشد لامکان و بی معنا است. مخاطب اصلی مردم هستند و شناخت مخاطب یعنی شناخت بازار. در اقتصاد احیا بیشتر و پیش تر از پرداختن به محتوای اقتصادی، نیازمند پرداختن به موضوع از منظر جامعه شناسی و انسان شناسی هستیم.
این مقاله توسط علی فلاح پسند (کارشناس ارشد شهرسازی و برنامه ریزی) برای دنیای اقتصاد نوشته شده است.
