توسعه پایدار از نگاه سازمان ملل از ابتدا تا امروز

4 آذر 1394 - 11:00 dsfr.ir/7w2wb

توسعه پایدار از نگاه سازمان ملل از ابتدا تا امروز
eric-group.co.uk
توسعه پایدار تنها در سایه سازگاری با محیط زیست امکان پذیر است

استفاده از ملاک ها و اصولی که خصوصیات کیفی سیاست‌ ها و برنامه‌ های یک کشور در حوزه‌ های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و سایر حوزه‌ ها را در قالب داده‌ های کمی ارایه دهد، همواره به عنوان یکی از مسائل اساسی و مهمترین دغدغه‌ های برنامه‌ ریزان، سیاست ‌مداران و پژوهشگران بوده است که این کار با استفاده از شاخص‌ هایی صورت می‌گیرد.

فرزام پوراصغر سنگاچین  

استفاده از ملاک ها و اصولی که خصوصیات کیفی سیاست‌ ها و برنامه‌ های یک کشور در حوزه‌ های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و سایر حوزه‌ ها را در قالب داده‌ های کمی ارایه دهد، همواره به عنوان یکی از مسائل اساسی و مهمترین دغدغه‌ های برنامه‌ ریزان، سیاست ‌مداران و پژوهشگران بوده است که این کار با استفاده از شاخص‌ هایی صورت می‌گیرد. شاخص‌ ها معمولا از نظریه‌ ها، نگرش‌ ها و یا موقعیت‌ ها سرچشمه می‌گیرند و مانند علائمی مسیر و جهت حرکات را مشخص می‌کنند. به همین دلیل طی سال‌ های گذشته تدوین شاخص‌ ها در حوزه‌ های مختلف برای اندازه‌ گیری و سنجش عملکرد کشورها خصوصا حوزه‌ های اقتصادی بسط و گسترش یافته و مدت‌ های طولانی است که در سطوح ملی و بین ‌المللی ملاک مقایسه کشور ها محسوب می‌شوند. اما بزودی مشخص شد که این شاخص‌ ها قادر به تبیین ابعاد مختلف توسعه نبوده و تصویر گمراه کننده ای از توسعه ارایه می‌دهند. به همین دلیل بازنگری در این شاخص‌ ها در کانون توجه بسیاری از دولت‌ های ج هان بویژه کشور های توسعه یافته قرار گرفت.

با بسط و توسعه پارادایم توسعه پایدار در دهه 90 موضوع تدوین شاخص‌ های توسعه پایدار و سنجش کشور ها بر اساس این شاخص‌ ها بیش از گذشته مطرح شد. به همین دلیل در فصل چهلم دستور کار 21 بر تدوین و بسط شاخص‌ های توسعه پایدار و استفاده از آن ها برای سنجش و اندازه‌گیری توسعه پایدار تاکید شده است. پس از تصویب دستور کار 21 در سال 1992، همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ ها در این خصوص این موضوع بوده است که چگونه می‌توان سیاست‌ ها و برنامه‌ های کشور های مختلف را برای دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت آنان به سمت توسعه پایدار اندازه‌گیری کرد. با تشکیل کمیسیون برانت ‌لند و کنفرانس سران زمین، برای توسعه شاخص‌ های پایداری و همچنین روش های سنجش آن ها، تلاش‌ های زیادی به عمل آمده و بعضا نیز به موفقیت‌ های قابل قبولی در برخی از حوزه‌ های توسعه پایدار، خصوصا حوزه‌ های اقتصادی بدست آمده است، با این حال به دلیل نگرش‌ ها و ارزش‌ های حاکم بر جوامع مختلف تا مدت  ها اجماع کاملی در مورد شاخص‌ های توسعه پایدار و روش‌ های سنجش و اندازه‌گیری آن ها وجود نداشت، لیکن با برگزاری کنفرانس ریو +20 در سال 2012 این موضوع در دستور کار قرار گرفت تا بتوان شاخص  های جامع و فراگیری در این خصوص برای سنجش توسعه پایدار تدوین کرد. بر این اساس در این گزارش روند تحولات شاخص  های توسعه پایدار که پس از سال 1992 در کنفرانس ریودوژانیرو مطرح شد، ارایه می  شود.

پشینیه شاخص های سنتی توسعه

اندازه‌گیری و سنجش میزان توسعه همواره به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و توسعه و همچنین سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بوده است. زیرا هر کشوری می‌خواهد بداند که جایگاه آن در مقایسه با سایر کشور ها از نظر توسعه یافتگی و رشد اقتصادی چگونه بوده و روند های آن نیز طی سال‌ های گذشته چه سمت و سویی داشته است. به همین دلیل نیز در خلال سال‌ های گذشته تلاش‌ های بسیار زیادی از سوی صاحب نظران برای اندازه‌گیری توسعه در قالب شاخص‌ های متعدد صورت گرفته است که پیشینه برخی از آن ها به بیش از چند قرن می‌رسد .

اندازه‌گیری و سنجش میزان رشد و درآمد ملی در کشور های توسعه یافته تقریبا از اواسط قرن هفدهم آغاز شد. در سال 1665، ویلیام پتی در کشور انگلیس برآورد های مقدماتی را برای اندازه‌گیری درآمد ملی این کشور انجام داد. سپس کارهای او توسط گریگوری کینگ دنبال شد. کینگ در سال 1696 درآمد بریتانیای کبیر آن روز را برای سال 1688 تخمین زد. در محاسبات این دو نفر، درآمد ملی، جریان کالاها و خدمات فرض شده بودند، می‌توانند به صورت کل درآمد یا کل هزینه اندازه‌گیری شوند. همین محاسبات در قرن هفدهم توسط دو اقتصاددان در کشور فرانسه انجام شد. قرن هیجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم به دلیل تسلط رویکرد‌ های اقتصاد نئوکلاسیک و حاکم شدن سازوکار بازار در اقتصاد، چندان نیازی به اندازه ‌گیری میزان رشد و توسعه احساس نشد. به همین دلیل نیز طی این دوره نسبتا طولانی، تنها محاسبات شاخص‌ های اقتصادی دو کشور روسیه و ایالات متحده به ترتیب در سال‌ های 1790 و 1843 اندازه‌گیری و منتشر شد. از دهه 1920 به بعد به تدریج محاسبات ملی از حوزه عمل اشخاص و محققان خصوصی خارج شد و سازمان‌ های رسمی و آماری کشور ها، فعالیت‌ های خود را در این زمینه آغاز کردند. در سال 1939، مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای نخستین بار تخمین‌ هایی از درآمد ملی 26 کشور با استفاده از شاخص‌ هایی منتشر کرد. با وقوع جنگ جهانی دوم، موضوع گسترش و اندازه‌ گیری حساب‌ های ملی دچار وقفه شد. در سال 1944، نمایندگان کشور های امریکا، کانادا و بریتانیا نشستی را در واشنگتن برگزار کردند که در این نشست ضمن بحث در مورد قابلیت مقایسه تخمین درآمدهای ملی، پاره ای از تعاریف و مفاهیم استاندارد را پذیرفتند. در سال 1947 کمیته کارشناسان آمار سازمان ملل متحد گزارشی تحت عنوان " اندازه‌گیری درآمد ملی و ساختار حساب‌ های اجتماعی" را منتشر کردند. این گزارش و ضمیمه آن که توسط ریچارد استون نوشته شده بود، اساس نظام‌ های حساب‌ های بین ‌المللی و سنجش میزان توسعه را تشکیل داد.

با گسترش تهیه حساب‌ های ملی در کشور های مختلف در سال‌ های بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین مطرح شدن نیازهای کشورهای در حال توسعه و مد نظر قرار دادن این نیازها در سیستم حساب‌ های ملی و لزوم هماهنگی با سایر موسسات نظیر صندوق بین ‌المللی پول(IMF) و سازمان توسعه همکاری‌ های اقتصادی (OECD) از نظر تعاریف و مفاهیم، نیاز به تجدید نظر در گزارش ریچارد استون احساس شد و در نهایت پس از بررسی‌ های زیاد سیستم حساب‌ های ملی (SNA) در سال 1953 به منظور مقایسه کشور ها در قالب شاخص‌ هایی تهیه شد که اولین سیستم حساب‌ های ملی مدون و استاندارد سازمان ملل متحد بود. این سیستم نیز با توجه به نیاز کشورها در زمینه گسترش حساب‌ های پیش‌بینی شده در سیستم پیشین، مورد تجدید نظر قرار گرفت و سیستم جدید در سال 1968 به تصویب رسید. هم زمان با این سیستم، گزارش جامع حساب‌ های ملی اروپا (ESA) نیز توسط جامعه اروپا ارایه شد که حاوی اطلاعات وسیع‌ تر و تعاریف و مفاهیم دقیق‌ تری در زمینه تهیه حساب‌ ها بود و در واقع به‌عنوان نسخه جامع ‌تر سیستم حساب‌ های ملی (SNA) سال 1968 معرفی شد. با وجود اینکه سیستم سال 1968، حساب‌ های ملی را به طور محسوسی گسترش داده بود، اما هنوز موارد و موضوعات مبهم متعددی باقی مانده و محل مناقشه بودند .

اولین قدم در تجدید نظر نظر در سیستم حساب‌ های ملی سال 1968، سمیناری بود که در سال 1975 در خصوص مروری بر تجربیات کشور های در حال توسعه در استفاده از سیستم حساب‌ های ملی (SNA) سال 1968 برگزار شد. این جلسات به طور مداوم ادامه یافت تا در جلسه ای در سال 1982 گروه کارشناسان سازمان ملل متحد پیشنهاد طراحی سیستم حساب‌ های ملی (SNA) جدید را ارائه دادند. هدف‌ های اصلی تجدید نظر در سیستم حساب‌ های ملی (SNA) جدید عبارت بود از: به هنگام سازی اصول آن جهت مطابقت با شرایط جدید، ساده تر و روشن تر کردن مفاهیم آن و هماهنگ کردن آن با آمارهای استاندارد مربوط. در این هنگام برای برنامه ‌ریزی تجدید نظر سیستم حساب‌ های ملی (SNA)، یک گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان سازمان‌ های مختلف از طرف کمیسیون آمار سازمان ملل ایجاد شد. سازمان‌ هایی که در این گروه نماینده داشتند، عبارت بودند از:

- اداره آمار جامعه اروپا
- صندوق بین ‌المللی پول
- سازمان همکاری‌ های توسعه اقتصادی (OECD)
- کمیسیون‌ های منطقه ای سازمان ملل متحد
- بانک جهانی

گروه‌ های کارشناسی مختلف طی جلسات متعدد، طیف وسیعی از موضوعات متفاوت را مورد بررسی قرار دادند. موضوعات مورد بررسی به هشت دسته کلی تقسیم شده بودند که شامل ساختار حساب‌ های ملی (SNA)، محاسبه قیمت و مقدار، بخش خارج، بخش خانوار، بخش عمومی، حساب‌ های تولید و جداول داده – ستانده، ترازنامه‌ ها و هماهنگی سیستم حساب‌ های ملی (SNA) بود که در نهایت در سال 1993 تصویب شد.

 یکی از مهمترین شاخص‌ هایی که برای مدت‌ های طولانی برای سنجش رشد اقتصادی کشور ها و حساب‌ های ملی مورد استفاده قرار می‌گرفته است، شاخص‌ هایی نظیر سرانه تولید ناخالص داخلی و سرانه درآمد ملی هستند. این شاخص‌ ها برای مدت‌ های طولانی مبنای سنجش کشور ها برای مقایسه سطح توسعه محسوب می‌شدند. در حقیقت روش‌ های سنتی رشد اقتصادی و رفاه جامعه، صرفا بر تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید خالص ملی (NDP ) تاکید می‌نماید. به تدریج مشخص شد که چنین شاخص‌ هایی، معیاری مناسبی برای سنجش رفاه اقتصادی محسوب نمی‌شوند. به همین دلیل بسیاری از صاحب نظران به این شیوه سنجش حساب‌ های ملی انتقاد کردند و معتقد بودند که بسیاری از فعالیت‌ های تولیدی و مصرفی دارای اثرات زیست جانبی محیط‌زیستی بوده و هزینه‌ های زیادی را به همراه دارند که نسل حاضر و نسل‌ های بعدی می‌بایست هزینه‌ های آن ها را پرداخت کنند. در حقیقت شاخص‌ های تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید خالص ملی (NDP) رشد پایدار بلند مدت اقتصادی را نمایان نمی ‌سازند، زیرا این شاخص‌ ها از تخریب منابع طبیعی و محیط ‌زیستی در محاسبات خود چشم پوشی می‌کنند. علاوه بر این شاخص‌ های یاد شده استفاده از سرمایه محیط ‌زیستی را به عنوان درونداد در نظر نگرفته و استهلاک این منابع را نیز در نظر نمی گیرند. این مسئله باعث می‌شود تا بسیاری از پیامد های نامطلوب محیط‌ زیست یا هزینه‌ های جانبی به عنوان هزینه‌ های تولید منظور نشده و اغلب از محاسبه این هزینه‌ ها در نظام حسابداری ملی صرف نظر شده و مقدار آن ها صفر در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل بازنگری در سیستم حساب‌ های ملی و مد نظر قرار دادن هزینه‌ های کالا ها و خدمات محیط ‌زیستی و همچنین هزینه‌ های تخریب محیط ‌زیست در حساب‌ های ملی مورد توجه قرار گرفت.  به عنوان مثال، بسیاری از منابع طبیعی همچون نفت، ذخایر معدنی، جنگل‌ ها و ذخایر آبزیان به عنوان موجودی منابع در نظر گرفته نمی‌شوند، اما زمانی که استخراج، فراروی و در بازار مبادله شدند، در نظام حساب‌ های ملی منظور می‌شوند. در نتیجه عدم منظور کردن چنین هزینه‌ هایی در حساب‌ های ملی، این احتمال وجود دارد که بسیاری از کشور ها بیش از منابع تجدیدپذیر خود نظیر جنگل‌ ها، مراتع، منابع آبی و آبزیان استفاده نمایند، به طوری که در نتیجه بهره برداری از این منابع بیش از ظرفیت باز تولید آنها، زمینه تخریب آنها را بوجود آورد.

از بعد محیط ‌زیست، این شاخص‌ ها فقط میزان فعالیت‌ های اقتصادی را در یک جامعه نشان می ‌دهند و به پیامد های فعالیت‌ هایی که باعث افزایش تولید ناخالص داخلی یا درآمد ملی شده اند، توجه ندارند، زیرا در بسیاری از موارد علیرغم افزایش قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی یا درآمد ملی، کیفیت محیط‌ زیست به شدت نقصان یافته و سرمایه‌ های طبیعی و محیط ‌زیستی مستهلک می‌شوند. به عنوان مثال، تولید ناخالص کشور چین در خلال سال‌ های اخیر رشد چشمگیری داشته است، اما از کیفیت محیط ‌زیست این کشور در این مدت به شدت کاسته شده و با چالش‌ های جدی در این زمینه مواجه است.

از بعد اجتماعی و توزیع درآمد نیز ایرادات اساسی را بر شاخص‌ های سنتی توسعه و رشد اقتصادی مطرح می‌کنند. اولا بر اساس این شاخص‌ ها هیچ تضمینی وجود ندارد که درآمد ناخالص ملی بین تمامی افراد جامعه تقسیم شود و در حقیقت تولید ثروت بیشتر، تضمینی برای توزیع عادلانه ‌تر ثروت و افزایش درآمد نسبی (واقعی) افراد جامعه نیست. نکته مهم این است که ثروت هنگامی خوب است که به افزایش رفاه جامعه منجر شود، یعنی توزیع متناسب داشته باشد و شکاف طبقاتی به وجود نیاورد. دومین مشکل عمده در تعریف درآمد ناخالص ملی است که به مجموع ارزش افزوده (حاصل از نیروی کار و سرمایه) اطلاق می‌شود که مسلما ارزش افزوده ای که هر کس به وجود آورده است حق اوست و کسی حق ندارد بخشی از آن را مطالبه کند. تنها راه تقسیم واقعی ثروت این است که هزینه ای که تولید ثروت بر دیگران تحمیل کرده است (مثلا با برداشت از منابع طبیعی و یا محروم کردن دیگران از حق استفاده از یک مکان) را باید مطالبه و بین دیگران تقسیم کرد. حقیقت این است که در صورت محاسبه مالیات به این طریق٬ میزان مالیات بر درآمدی صدک‌ های بالای درآمدی نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه افزایش خواهد یافت و در عین حال این روش به اصل عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است. سومین مشکل این است که در درآمد ناخالص ملی حتی مواردی که هزینه هستند (مانند برداشت نفت که در حقیقت یک هزینه بر منابع ملی است تا یک درآمد) و یا مواردی که تبعات مثبت در جامعه ندارند (مانند حقوق یک زندانبان) جزو درآمد ناخالص ملی محسوب می‌ شوند.

به موازات بسط و گسترش رویکردهای مختلف توسعه در خلال سال‌ های پس از جنگ جهانی دوم و همچنین ایرادات متعددی که به شاخص‌ های سنتی رشد اقتصادی مطرح شد، تلاش‌ های زیادی از سوی صاحب‌ نظران برای تدوین شاخص‌ ها و معیارهایی برای سنجش میزان توسعه توسط صاحب‌نظران صورت گرفت. پل استریتن از نظریه پردازان تجزیه و رفاه عمومی، توسعه را به مفهوم نوگرایی و مدرن شدن می‌داند. بر این اساس شاخص‌ هایی نظیر بهبود سطح و میزان درآمد ملی، شرایط تولید، سطح زندگی (تغذیه، مسکن، بهداشت و آموزش)، شرایط محیط کار، نهادها و سیاست‌ ها را برای سنجش میزان توسعه پیشنهاد کرد. نظر استرتین در باره توسعه، معروف به نگرش به توسعه از بعد نیاز های اساسی است.

گونار میردال شاخص‌ هایی دیگری را برای ارزیابی توسعه پیشنهاد کرده است که شامل شاخص‌ های زیر است:

  • خردگرايي
  • توسعه دانش و اجراي موثر برنامه ‌ريزي توسعه
  • افزايش بهره‌ وری
  • ارتقاي سطح زندگي
  • برابري اقتصادي و اجتماعي
  • بهبود نهادها و رفتار ها و عادات و رسوم
  • استحكام و قوام مالي
  • استقلال ملي
  • دموكراسي گسترده در سطح جامعه
  • انضباط اجتماعي

معيار ها و شاخص‌ هاي زير نيز به عنوان معيارهايي از توسعه مناسب مورد قبول اكثر صاحب نظران در سطح جهان قرار دارد:

  • تامين مخارج معيشتي خانوار ها در زمينه نياز هاي اساسي از جمله غذا، پوشاك، مسكن، بهداشت و درمان و ساير موارد
  • وجود كار براي سرپرستان خانوار
  • افزايش دسترسي عموم به آموزش و ازدياد نرخ باسوادي در جامعه
  • افزايش مشاركت عموم افراد در اداره جامعه و حكومت
  • استقلال ملي به مفهوم عدم تاثيرپذيري ساير دولت‌ ها بر تصميمات دولت ملي

     در اين چارچوب تحقق اهداف اقتصادي از الويت برخوردار است. زيرا در صورت تحقق اهداف اقتصادي است كه سوء تغذيه، بيكاري و نابرابري درآمد ها، نرخ باسوادي و سوء بهداشت و غيره كاهش مي‌ يابد و پس از اين مرحله است كه اهداف اجتماعي، فرهنگي و سياسي اهميت مي‌يابند. دستيابي به نوعي از نظم، ثبات و تعادل پايدار سياسي و اجتماعي، هدف بلندمدت توسعه خواهد بود.

     به طور خلاصه روش‌ های سنجش و اندازه‌گيري توسعه بر اساس رويكرد هاي اقتصادي كه مدت‌ های طولاني در چارچوب حساب‌ هاي ملي (SNA) مبناي سنجش شاخص‌ هاي اقتصادي در جهان بوده است، داراي كاستي‌ هاي فراواني بوده و تصوير گمراه كننده و بعضا اغراق آميزي از توسعه كشور ها ارايه مي‌دهد. به طور خلاصه از مهمترين ايرادات وارده بر شاخص‌ هاي صرف اقتصادي مي‌توان موارد زير را برشمرد:

  • شاخص‌ هايي چون توليد توليد ناخالص ملي (GNP) به دليل اينكه مبتني بر ارزش كالا ها و خدمات توليد شده در اقتصاد است، حتي هنگامي كه ذخيره سرمايه طبيعي يك كشور تخليه مي‌شوند نيز افزايش نشان مي‌دهند.  به عبارت ديگر اين شاخص‌ ها، كميابي منابع را نشان نمي دهند
  • هنگامي كه كيفيت محيط‌زيست به دليل انتشار آلودگي‌ ها تنزل مي‌كند، توليد ناخالص ملي همچنان افزايش نشان مي‌دهد. به عبارات ديگر اين شاخص‌ ها، هزينه‌ هاي تخريب محيط ‌زيست و اثرات آن ها بر بر سلامت و رفاه انسان‌ ها را ناديده مي‌گيرند.
  • زماني كه نظام اقتصادي براي كاهش آلودگي‌ ها هزينه‌ هايي را پرداخت مي‌كند (مانند احداث تصفيه خانه فاضلاب)، توليد ناخالص ملي افزايش مي‌يابد. در حالي كه چنين هزينه‌ هايي بايد از توليد ناخالص داخلي كسر گردند.
  • توليد ناخالص داخلي، صرفا توليد ناخالص داخلي را اندازه مي‌گيرند نه توليد خالص داخلي را (يعني توليد ناخالص داخلي من هاي استهلاك)، لذا توليد خالص شاخص بهتري براي سنجش رفاه محسوب مي ‌شوند.
  • توليد ناخالص داخلي (GDP) تغيير در بهره ‌وري سرمايه انساني و طبيعي را منظور نمي ‌كنند.
  • توليد ناخالص داخلي فقط معاملات و مبادلاتي را كه در محل بازار انجام مي ‌شود را منظور مي‌ كند و به توليد معيشتي روستائيان، خانه داري (مانند آشپزي و باغباني) و كار سازمان‌ هاي داوطلبانه و خيريه را در محاسبات خود منظور نمي‌کند. به همين دليل توليد ناخالص بسياري از كشور ها كه فاقد آمار هاي مناسب در اين زمينه هستند، بسيار پايين تر نشان داده مي‌شود.
  • توليد ناخالص داخلي ميان انواع مختلف كالا ها تمايزي قائل نمي ‌شود. به عنوان مثال افزايش مصرف كالا هايي كه تهديد‌كننده بالقوه سلامتي هستند (نظير الكل و سيگار يا غذا هاي چرب)، عليرغم اين كه ممكن است رفاه انسان‌ ها را كاهش دهند، به عنوان افزايش در توليد ناخالص داخلي منظور مي‌ شوند.
  • درآمد ناخالص ملي قادر به نماياندن نحوه توزيع درآمد در يك كشور نيست. در يك كشور با توزيع درآمد يكسان، درآمد ملي سرانه انعكاس واقع گرايانه اي از درآمد هر شخص است. اما در كشور ديگري كه درآمد به شكل نابرابر توزيع شده و بخش عظيمي از درآمد در دست اقليت محدودي قرار دارد، درآمد ملي سرانه نمي‌تواند انعكاسي از درآمد تك تك افراد باشد.
  • درآمد سرانه يك كشور قادر به توصيح تمامي ابعاد توسعه نيست. به عنوان نمونه، براساس شاخص‌ هاي موجود، سرانه درآمد ملي كشوري مانند كشور امارات عربي متحده بسيار بالا بوده و با پيشرفته ‌ترين كشور هاي توسعه يافته، برابري مي‌كند، در حالي كه بخش اعظم بالا بودن سرانه درآمد در اين كشور ناشي از درآمد هاي نفتي است و كشور مزبور در مورد ساير جنبه‌ هاي توسعه نظير آزادي‌ هاي سياسي، دمكراسي و ساير موارد، در زمره كشور هاي پيشرو در اين حوزه‌ ها قرار نمي گيرد.

 

پیشینه شاخص های توسعه پایدار

پس از برگزاري كنفرانس سران زمين در سال 1992، موضوع تدوين شاخص‌ هاي توسعه پايدار و سنجش و اندازه‌گيري اين شاخص‌ ها به عنوان يكي از مهمترين موضوعات مطرح شد كه در نهايت در فصل چهلم دستور كار 21 بر اين موضوع تاكيد شد. در مقدمه فصل چهلم عنوان شده است كه هركشوري در عرصه توسعه پايدار به مفهوم كلي آن يك ارايه كننده و مصرف كننده اطلاعات قلمداد مي‌شود. لذا اين اطلاعات مي‌بايست در قالب مفاهيم توسعه پايدار تدوين شوند تا بتوان از آن ها در برنامه‌ريزي‌ ها، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ ها استفاده كرد. دستيابي به يك نظام جامع گردآوري و ارزيابي داده‌ ها، تقويت و توانمند سازي ملي و بين‌المللي در زمينه جمع آوري، تحليل و استفاده از داده‌ ها در سطوح محلي، ملي و بين‌المللي، اشاعه اطلاعات و قابل دسترس كردن آن ها براي كليه ذي نفعان از جمله اهداف اين فصل عنوان شده است.

      در پاسخ به اين درخواست، كميسيون توسعه پايدار (CSD) در سال 1995 تشكيل شد. پس از تشكيل كميسيون، برنامه كاري براي شناسايي و تدوين شاخص‌ ها با همكاري سازمان‌ هاي وابسته به سازمان ملل متحد، سازمان‌ های دولتي و غير دولتي و نخبگان كشور هاي مختلف جهان از طرف كميسيون مزبور ارايه شد. در نوزدهمين جلسه نشست عمومي سازمان ملل متحد در سال 1997 و مقارن با ارزيابي نتايج پنج ساله مصوبات سران زمين، مجموع هاي از شاخص‌ ها براي پايش توسعه پايدار ارايه شد. اين گزارش كه به عنوان برنامه كاري كميسيون توسعه پايدار در خصوص شاخص‌ هاي توسعه پايدار تهيه شده بود، اطلاعات تفصيلي در مورد شاخص‌ هاي توسعه پايدار، نحوه سنجش و طبقه‌بندي آن ها ارايه داد. پس از جمع بندي و اخذ نظرات اعضاي شركت كننده در اجلاس، مقرر شد تا اين شاخص‌ ها در برخي از كشور ها مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد.

ضمنا به منظور نيل به اين هدف اقدامات زير توسط كشور هاي متعهد پذيرفته شد:

- تدوين شاخص‌ هاي توسعه پايدار

- افزايش استفاده جهاني از شاخص‌ هاي توسعه پايدار

- تقويت، جمع آوري و استفاده از داده‌ ها

- تقويت شيوه‌ هاي تحليل و ارزيابي داده‌ ها

- تدوين يك چارچوب جامع اطلاعاتي

- تقويت قابليت‌ ها براي استفاده از اطلاعات سنتي

     براي رسيدن به اجماع در مورد شاخص‌ هاي توسعه پايدار، كميسيون توسعه پايدار (CSD) برنامه كاري خود را در سه مرحله بشرح زير به مورد اجرا گذاشت:

  • مرحله اول: روش شناسي شاخص‌ هاي توسعه پايدار (مي‌1995 الي اگوست 1996)

    يكي از مهمترين اقدامات مرحله اول تدوين شاخص‌ هاي توسعه پايدار، آماده‌سازي و تهيه روش‌ شناسي سنجش هر كدام از شاخص‌ هاي توسعه پايدار بود. براي اين منظور يك گروه مشاورهاي متشكل از نمايندگان و نخبگان 30 نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، سازمان‌ های دولتي و غير دولتي و تعدادي از متخصصين شروع به فعاليت كردند. علاوه بر اين، يك گروه از كارشناسان شامل 45 عضو از سازمان‌ هاي غير دولتي و نهاد هاي سازمان ملل متحد هدايت تهيه گزارش روش ‌شناسي را عهده دار شدند. به منظور رسيدن به اجماع بهتر در اين زمينه، حدود 100 نفر از نخبگان معروف دنيا كه تجارب زيادي در زمينه تهيه و تدوين شاخص‌ هاي ملي و بين‌المللي داشتند، انتخاب شدند تا بر اين مجموعه نظارت كرده و نظرات كارشناسي خودشان را ارايه دهند.

 در فوريه سال 1996، كارگاه آموزشي تخصصي بين ‌المللي در زمينه روش ‌شناسي شاخص‌ هاي توسعه پايدار در گلن كاور نيويورك به منظور بررسي و بازنگري گزارش روش شناسي اوليه برگزار شد. با بازنگري و اخذ نظرات صاحب نظران مختلف از سراسر دنيا، سازمان ملل متحد در اگوست سال 1996، گزارش شاخص‌ هاي توسعه پايدار را با عنوان " شاخص‌ هاي توسعه پايدار: چارچوب و روش شناسي" منتشر كرد. اين مجموعه كه به "كتاب آبي" نيز موسوم است به كليه كشور هاي جهان ارسال و پيشنهاد شد تا اين شاخص‌ ها را در كشور هاي خود به آزمون گذاشته و نتايج را به كميسيون توسعه پايدار ارسال نمايند.

  • مرحله دوم:برگزاري كارگاه‌ هاي آموزشي (مي‌1995 الي ژانويه 1998)

     به منظور توانمندسازي كشور ها براي استفاده از شاخص‌ هاي توسعه پايدار، چندين كارگاه آموزشي از نوامبر سال 1996 تا ژوئن سال 1997 برگزار شد. اين كارگاه‌ ها توسط دبيرخانه كميسيون توسعه پايدار و با حمايت كميسيون اجتماعي، اقتصادي آسيا و حوزه اقيانوس آرام (ESCAP) و دولت هلند براي كشور هاي آسيا و حوزه اقيانوس آرام، دولت كاستاريكا براي كشور هاي امريكاي لاتين و حوزه كارائيب و دولت غنا و برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) براي منطقه افريقا برگزار شد.

     در بيستمين نشست كميسيون توسعه پايدار در سال 1996، كميسيون كشور ها را تشويق كرد تا در يك دوره زماني 2 الي 3 ساله شاخص‌ ها را در كشور هاي خود مورد آزمايش قرار دهند. برنامه آزمون ملي در نوامبر سال 1996 و در آستانه برگزاري كارگاه بين‌المللي شاخص‌ هاي توسعه پايدار در گنت بلژيك برگزار شد، كشور هاي شركت كننده در اين نشست اجرا و آزمايش اين شاخص‌ ها را در كشور هاي خود پذيرفتند. بر اين اساس 22 كشور از كليه مناطق جغرافيايي جهان متعهد شدند تا اين شاخص‌ ها را در كشور هاي خود مورد آزمايش قرار دهند. جدول (1) فهرست كشور هاي منتخب را نشان مي‌دهد.

جدول 1: فهرست کشورهای منتخب جهت آزمون شاخص های توسعه پایدار

 

منطقه جغرافيايي

نام كشور ها

افريقا

غنا، كنيا، مراكش، افريقاي جنوبي

آسيا و حوزه اقيانوس آرام

چين، مالديو، پاكستان، فيليپين

اروپا

اتريش، بلژيك، جمهوري چك، فنلاند، فرانسه، آلمان، بريتانيا

آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب

باربادوس، بوليوي، برزيل، كاستاريكا، مكزيك، ونزوئلا

 

 

     علاوه بر آزمايش شاخص‌ هاي توسعه پايدار كه به صورت رسمي در كارگاه‌ هاي آموزشي مطرح شد، تعداد ديگري از كشور ها از جمله سوئيس، كانادا، ايالات متحده نيز به صورت غيررسمي تمايل خود را براي آزمايش شاخص‌ ها اعلام كردند.

  • مرحله سوم: ارزيابي نتايج آزمون شاخص‌ هاي توسعه پايدار (ژانويه 1999 الي دسامبر 2000)

      در دسامبر سال 1999، كارگاه آموزشي بين‌المللي به منظور ارزيابي نتايج آزمايشي كاربرد شاخص‌ ها در كشور هاي داوطلب در كشور باربادوس و با كمك مالي كشور آلمان برگزار شد. در اين كارگاه نتايج ارزيابي شاخص‌ هاي توسعه پايدار، قابليت‌ هاي كاربرد آن ها، اهميت آن ها براي تصميم‌ گيري در سطوح ملي، موانع و مشكلات اجراي آن ها در سطح ملي و ساير موارد مرتبط با شاخص‌ ها مطرح و به بحث گذاشته شد. اكثر كشورهاي شركت ‌كننده در اين كارگاه، اجراي آزمايشي شاخص‌ هاي توسعه پايدار در كشور هاي خود را آزموني ارزشمند و موفقيت ‌آميزي عنوان كردند. رويكرد هاي مشاركتي كه در اين فرايند مورد استفاده قرار گرفت نه تنها باعث ارتقاي اهميت و جايگاه شاخص‌ ها در نظام تصميم‌ گيري و تصميم‌ سازي و درك آن ها توسط تصميم ‌گيران شد، بلكه توانمندسازي مطلوبي در سطوح مختلف برنامه ‌ريزي‌ هاي ملي حاصل شد. افزون بر اين، چنين اقداماتي باعث شد تا نهاد و موسسات خاصي در برخي از كشورها براي بسط و توسعه و اجراي شاخص‌ ها شكل بگيرد و سازوكار هايي براي اعمال آن ها در كليه سطوح برنامه ‌ريزي پيش ‌بيني شود.

      از مجموعه اين نشست‌ ها و كارگاه‌ هاي آموزشي در نهايت 134 شاخص تصويب شد و به صورت كتابچه اي با عنوان "شاخص‌ هاي توسعه پايدار: دستورالعمل و روش شناسي" از سوي كميسيون توسعه پايدار منتشر شد.  شاخص‌ هاي يادشده در چهار حوزه اقتصادي، اجتماعي، محيط‌زيستي و نهادي طبقه‌ بندي گرديد كه در سه گروه شاخص‌ هاي پيشران شاخص وضعيت  و شاخص واكنش تدوين شدند. 

 هدف اصلي تدوين شاخص‌ ها، استفاده از آن ها جهت بررسي‌ هاي تطبيقي و همچنين نظارت بر جهت ‌گيري‌ هاي كلان كشور‌ها و هدايت آنها در راستاي توسعه پايدار عنوان شد.  البته بر اين نكته نيز تاكيد شد كه استفاده از شاخص‌ ها بسته به شرايط اقتصادي، اجتماعي و نيروي انساني هر كشور متفاوت مي‌باشد.  به همين دليل ضرورتي براي استفاده از كليه شاخص‌ ها از سوي كشورها مطرح نشد. به همين دليل به كشور ها توصيه شد تا شاخص‌ هايي را انتخاب كنند كه اين شاخص‌ ها با سياست‌ ها و اولويت‌ هاي ملي و كلان آن ها تناسب داشته باشند .

      جدول ضمیمه (I) فهرست شاخص‌ هاي پيشن هادي كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد ارايه شده است. در ستون اول جدول شاخص‌ هاي پيشنهادي كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد، عنوان فصل دستور كار 21، در ستون دوم شاخص‌ هاي پيشران، در ستون سوم شاخص وضعيت و در ستون چهارم نيز شاخص‌ هاي پاسخ ارايه شدند كه براي چهار حوزه اجتماعي، اقتصادي، محيط‌زيستي و نهادي به صورت مجزا ارايه شده اند. البته همان طور كه عنوان شد، كاربرد و انتخاب اين شاخص بسته به شرايط اقتصادي، اجتماعي، سطح مهارت‌ ها در كشور هاي مختلف تفاوت داشته و بر انتخاب كاربرد كليه آن ها از سوي كميسيون توسعه پايدار تاکید نشده است.

 

اهداف توسعه هزاره (MDG)

   اهداف توسعه هزاره در بزرگترين گردهمايي سران دولت  ها در سپتامبر  سال 2000 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك به تصويب كليه كشور هاي جهان از جمله ايران رسيد. اين اهداف شامل 8 هدف كلي ( آرمان ) ، 18 هدف جزيي و 48 شاخص ، را در برمي گيرد كه بر اساس تفاهمات انجام شده در اين نشست ، مقرر شده است تا كشور هاي امضاء كننده اين سند ، طي يك دوره 25 ساله يعني از سال 1990 ( به عنوان سال پايه ) تا سال 2015 به آن ها دست پيدا نمايند. اين اهداف كشور ها را مكلف نموده است تا فعاليت هاي خود را در زمينه مبارزه با فقر ، گرسنگي فراگيري ، نابرابري جنسيتي ، تخريب محيط زيست ، ارتقاي آموزش و باسوادي ، تامين مراقبت  هاي بهداشتي و آب سالم و بهداشتي متمركز نمايند. از بين 8 آرمان مزبور مسئوليت مقدماتي براي  دستيابي به 7 آرمان توسعه هزاره با خود كشورهاي در حال توسعه و فقير است . آرمان هشتم وظيفه كشور هاي توسعه يافته و ثروتمند است كه متعهد شده اند تا به كشور هاي در حال توسعه و فقير براي پيشبرد اين اهداف بصورت بلاعوض كمك نمايند.

تحقق اهداف توسعه هزاره مستلزم اين است كه كشور ها در حوزه  هاي اصلي از قبيل شيوه حمكراني ، بهداشت ، آموزش ، زير ساخت ها و دسترسي به بازار هاي جهاني و حفاظت از محيط زيست  به حداقل  هايي دست يابند. در غير اين صورت چنانچه كشوري نتواند خود را به اين حداقل  ها كه در قالب اهداف توسعه هزاره تعريف شده است برسانند، در دام فقر و تخريب فزاينده محيط زيست گرفتار مي شوند كه امكان رهايي از اين چالش اساسي براي آن ها ميسر نبوده و شاهد تخريب فزاينده محيط زيست ، عدم دسترسي به بازار هاي بين المللي ، آسيب پذيري در برابر بلاياي طبيعي ، تنش هاي اجتماعي و... خواهند بود . بدون شك ، بدون اتخاذ و اجراي برنامه  هاي منسجم و فراگير ، تحقق اهداف توسعه هزاره ناممكن بود و كشور ها در چنبره فقر و توسعه نيافتگي باقي خواهند ماند. جدول ( 2 ) هشت  آرمان كلان  و 18 هدف جزيي و 48 شاخص توسعه هزاره را نمايان مي سازد:

 

 

جدول 2. آرمان ها و اهداف جريي  و شاخص  هاي اهداف توسعه هزاره

نام آرمان

اهداف جزيي

شاخص  ها

 

 

آرمان 1. ريشه كني فقر مطلق و گرسنگي

هدف  1. به نصف رساندن نسبت افرادي داراي  درآمد روزانه آن ها كمتر از يك دلار بين سال  هاي 2015-1990

 

 

هدف 2. به نصف رساندن نسبت افرادي كه از گرسنگي رنج مي برند بين سال  هاي 2015-1990

 

شاخص 1 : نسبت جمعيت با درآمد کمتر از يک دلار در روز ( برحسب برابري قدرت خريد، PPP   )

شاخص 2 : نسبت شکاف فقر ( شيوع × عمق فقر )

شاخص 3: سهم يک پنجم فقيرترين افراد از مصرف کل ( مصرف ملي )

شاخص 4: نسبت کودکان زير پنج سال دچار کم وزني

شاخص 5 نسبت جمعيت زير حداقل مصرف انرژي غذايي

آرمان 2. دستيابي همگاني  به  تحصيلات ابتدايي

هدف 3 :  تضمين اينكه كودكان در هر جاي جهان بطور يكسان تا سال 2015 دوره کامل ابتدايي را طي نمايند

 

شاخص 6 : نسبت ثبت نام خالص در آموزش ابتدايي

شاخص 7 : نسبت دانش آموزاني که پايه يک تحصيل را شروع کرده اند و به پايه پنجم مي رسند

شاخص 8 : نرخ با سوادي افراد 15 تا 24 سال

آرمان 3. ترويج برابري جنسيتي و توانمند سازي زنان

هدف 4. حدف نابرابري جنسيتي در دوره هاي تحصيلي ابتدايي و راهنمايي ترجيحا تا قبل از سال 2005 و در تمام سطوح تا سال 2015

 

 شاخص 9 : نسبت دختران به پسران در دوره ابتدايي ، متوسطه و آموزش عالي

شاخص 10 : نسبت زنان با سواد به مردان در گروه سني 15 تا 24 ساله

شاخص 11 : سهم زنان شاغل حقوق بگير در بخش غير کشاورزي

شاخص 12 : سهم نمايندگي زنان در مجلس شوراي ملي

آرمان 4. كاهش مرگ و مير كودكان

هدف 5. كاهش ميزان مرگ و مير كودكان زير پنج سال بين سال هاي 1990 تا 2015 به ميزان دو سوم

شاخص 13 : نرخ مرگ و مير کودکان زير پنج سال

شاخص 14 : نرخ مرگ و مير کودکان زير يکسال

شاخص 15 : نسبت کودکان يکساله که در برابر بيماري سرخک واکسينه شدند

آرمان 5. بهبود سلامت مادران

هدف 6. : كاهش نرخ مرگ و مير مادران تا  سه چ هارم بين سال هاي 1990 تا 2015

 

شاخص 16 : نسبت مرگ و مير مادران

شاخص 17 : نسبت زايمان هاي انجام شده توسط افراد آموزش ديده و ماهر

 

 

 

آرمان 6. مبارزه با ايدز ، مالاريا و ساير بيماري  ها

هدف 7. مبارزه با ويروس مختل کننده دستگاه ايمني انسان ( HIV/AIDS  ) ، مالاريا و ساير بيماري  ها تا سال 2015

 

 

هدف 8. . توقف و آغاز روند معكوس كردن شيوع مالاريا و ساير بيماري  هاي عمده تا سال 2015

 

شاخص 18: موارد ابتلا به HIV  در بين زنان باردار 15 تا 24 ساله

شاخص 19 : نرخ استفاده از کاندم در بين وسايل ضد بارداري

شاخص 20 : نسبت کودکان يتيم حاضر در مدرسه به کودکان غير يتيم در مدرسه در گروه سني 10- 14 ساله

 

شاخص 21 : نرخ شيوع و مرگ و مير ناشي از بيماري مالاريا

شاخص 22 : نسبت جمعيتي که در مناطق مالاريا خيز زندگي مي کنند و از  اقدامات پيشگيري و درمان مالاريا برخوردارند

شاخص 23 : نرخ شيوع و مرگ و مير ناشي از بيماري سل

شاخص 24 : درصد بيماران مبتلا به سل که تحت برنامه DOTS  ( دوره درمان کوتاه مدت با نظارت مستقيم ) شناسايي و درمان شده اند

 

 

 

 

 

آرمان 7. تضمين پايداري محيط زيست ( 1 )

هدف 9 : گنجاندن اصول توسعه پايدار در سياست و برنامه  هاي كشوري و معكوس كردن روند تخريب منابع زيست محيطي

 

 

 

هدف 10. به نصف رساندن جمعيت  فاقد دسترسي پايدار به آب آشاميدني سالم و بهداشت مناسب محيط تا سال 2015

 

 

هدف 11. تحقق بهبود چشمگير در زندگي حداقل يكصد ميليون نفر زاغه ننشين تا سال 2020

 

شاخص 25: نسبت اراضي پوشيده از جنگل به مساحت کشور

شاخص 26 : نسبت اراضي حفاظت شده به کل مساحت کشور جهت حفاظت از تنوع زيستي

شاخص 27 : مصرف انرژي ( بر حسب کيلوگرم معادل نفت خام ) به ازاي يک دلار توليد ناخالص داخلي بر حسب برابري قدرت خريد ( PPP  )

شاخص 28 : سرانه انتشار دي اکسيد کربن و مصرف مواد مخرب لايه ازن

شاخص 29 : سهم جمعيت استفاده كننده از سوخت  هاي جامد

 شاخص 30 : نسبت جمعيت شهري و روستايي برخوردار از منابع آب سالم و بهداشتي به صورت پايدار

شاخص 31 : نسبت جمعيت شهري و روستايي برخوردار از بهداشت مناسب محيط

شاخص 32 : نسبت جمعيت برخوردار از مسکن مناسب ( به شکل مالکيت ، اجاره اي ، در حال خريد ، مسکن جمعي يا مستاجر ثانويه)

 

 

نام آرمان

اهداف جزيي

شاخص  ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرمان 8. ايجاد مشاركت جهاني براي توسعه

 

هدف 12: توسعه بيشتر يك سيستم تجاري و مالي باز ، قانونمند ، قابل پيش بيني و بدون تبعيض و متعهد به حکمراني خوب ، توسعه و کاهش فقر در سطوح ملي و بين المللي

هدف 13 : رسيدگي و توجه به نياز هاي خاص کشور هاي با حداقل توسعه يافتگي شامل تعرفه  ها و معافيت  هاي صادراتي برنامه  هاي تقويت شده جهت بازپرداخت بدهي هاي کشور هاي فقير و به شدت بدهکار و حذف بدهي هاي دوجانبه رسمي ، کمک  هاي توسعه اي رسمي ( ODA  ) سخاوتمندانه تر به کشور هاي متعهد به کاهش فقر

هدف 14 : رسيدگي و توجه به نياز هاي کشور هاي محصور در خشکي و کشور هاي کوچک جزيره اي در حال توسعه ( از طريق برنامه اقدام براي توسعه پايدار و نتايج مربوط به بيست و دومين نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل )

هدف 15 : رسيدگي جامع به مشکلات مربوط به بدهي کشور هاي در حال توسعه از طريق اقدامات ملي و بين المللي به منظور معقول کردن بدهي  ها در بلند مدت

 

هدف 16 : همکاري با کشور هاي در حال توسعه در زمينه تدوين و اجراي راهبرد هايي براي ايجاد مشاغل آبرومندانه و مولد براي جوانان

 

هدف 17 : همكاري با شرکت  هاي دارو سازي جهت تامين دسترسي افراد به دارو هاي اساسي قابل خريد در کشور هاي در حال توسعه

هدف 18 : همکاري با بخش خصوصي به منظور قابل دسترس ساختن مزاياي فناوري  هاي جديد بويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

شايان ذکر است برخي از شاخص  هايي که در ذيل آمده اند بطور جداگانه براي پايش کشور هاي با حداقل توسعه يافتگي ، کشور هاي افريقايي ، کشور هاي محصور در خشکي و کشور هاي کوچک جزيره اي در حال توسعه، است.

 کمک  هاي توسعه اي رسمي  ( ODA  )

شاخص 33 : خالص کمک  هاي توسعه اي رسمي اختصاص يافته به کشور هاي با حداقل توسعه يافتگي برحسب درصدي از درآمد ناخالص ملي کشور هاي اهداء کننده ( OECD/DAC )

شاخص 34 : سهم کل کمک  هاي توسعه اي رسمي دو جانبه اختصاص يافته به خدمات اجتماعي پايه ( آموزش پايه ، درمان توسط پزشک عمومي ، تغذيه ، آب سالم و بهداشت مناسب محيط ) از سوي کشور هاي اهداء کننده ( OECD/DAC )

شاخص 35 : سهم کمک  هاي توسعه اي رسمي ( ODA  ) دو جانبه و آزاد کشور هاي اهداء کننده

شاخص 36 : کمک  هاي توسعه اي رسمي  ( ODA  ) دريافت شده در کشور هاي محصور در خشکي به عنوان درصدي از درآمد خالص ملي

شاخص 37 : کمک  هاي توسعه اي رسمي  ( ODA  ) دريافت شده در کشور هاي جزيره اي در حال توسعه به عنوان درصدي از درآمد ناخالص ملي

 

دسترسي به بازار

شاخص 38 : سهم کل واردات کشور هاي توسعه يافته ( بر حسب ارزش به استثناي تسليحات نظامي ) از کشور هاي در حال توسعه و کشور هاي با حداقل توسعه يافتگي که معاف از حقوق و عوارض گمرکي هستند

شاخص 39 : متوسط تعرفه  هاي وضع شده توسط کشور هاي توسعه يافته بر محصولات کشاورزي و پوشاک کشور هاي در حال توسعه

شاخص 40 : ميزان تخميني حمايت از محصولات کشاورزي توسط کشور هاي عضو همکاري  هاي توسعه اقتصادي ( OECD ) به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي

شاخص 41 : : سهم کمک  هاي توسعه اي رسمي ( ODA  ) اختصاص يافته براي ظرفيت سازي در بخش تجارت

به تعويق انداختن بدهي ها

شاخص 42 : تعداد کل کشور هايي که به نقاط تصميم و تکميل مورد نظر براي کشور هاي فقير و بشدت بدهکار دست يافته اند

شاخص 43 : ميزان بخشودگي بدهي ها تعهد شده تحت برنامه کشور هاي فقير و بشدت بدهکار

شاخص 44 : ميزان کل بدهي هاي خارجي برحسب درصدي از صادرات کالا ها و خدمات

 

شاخص 45 – نرخ بيکاري افراد 15- 24 سال به تفکيک جنس

 

شاخص 46 – نسبت جمعيت داراي دسترسي دائم به دارو هاي اساسي قابل خريد

 

شاخص 47 – تعداد خطوط اصلي تلفن و مشترکان تلفن همراه در هر 100 نفر جمعيت کشور

شاخص 48 – تعداد رايانه و کاربران اينترنت به ازاي هر 100 نفر

 

ماخذ : آرمان ها و اهداف توسعه هزاره ، تعاريف، دلايل ، مفاهيم ، منابع ،1384 ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

با تصويب شاخص  هاي مزبور ، رهبران جهان در ماه مارس سال 2002 مجددا در يك نشست  بين المللي به منظور تامين منابع مالي براي توسعه هزاره در شهر مونترري مكزيك گرد هم آمدند و چارچوبي تهيه كردند كه نقطه عطفي در مشاركت جهاني براي توسعه بود و در آن كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه موافقت كردند براي كاهش فقر بصورت مشترك اقدام نمايند . پس از آن و در همان سال كشور هاي عضو سازمان ملل متحد در اجلاس سران جهان در باره توسعه پايدار (WSSD) در شهر ژو هانسبورگ افريقاي جنوبي شركت كردند و در اين اجلاس نيز  بر تحقق اهداف توسعه هزاره به عنوان اهداف توسعه زمان دار جهاني مجددا تاكيد شد.

همچنين  بر اساس اجماع مونترري در 22 مارس 2002 در كشور مكزيك ، كشور هاي در حال توسعه بايد بسيج منابع داخلي را گسترش دهند  تا منابع مالي راهبردهاي كاهش فقر مبتني بر اهداف توسعه هزاره را با استفاده از درآمد هاي دولتي ، مشاركت خانوار ها و سرمايه گذاري بخش خصوصي به بيشترين حد ممكن تامين نمايند. در بسياري از كشور هاي كم درآمد و عملا تمام كشور هاي توسعه نيافته ، منابع داخلي به تنهايي براي تحقق اهداف توسعه هزاره كافي نخواهند بود. به همين دليل در آرمان هشتم به كمك هاي كشور هاي توسعه يافته به كشور هاي در حال توسعه براي پيشبرد اهداف توسعه هزاره تاكيد شده است .

البته كمك  هاي رسمي توسعه اي در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم به كشور هاي در حال توسعه صورت مي گرفته است. كمك  هاي رسمي توسعه اي كه از 51/0 درصد توليد ناخالص داخلي كشور هاي اهداء كننده در سال 1960 به 33/0 درصد در سال 1970 كاهش يافته بود ، در سال 1980 به 35/0 درصد رسيد. تا سال 1990 اين مقدار 34/0 درصد بود و سپس در سال 2002 به 23/0 درصد تنزل يافت و در اين سال هدف 7/0 درصد توليد ناخالص داخلي مورد تاييد تمام كشور هاي اجماع مونترري قرار گرفت. بر اين اساس، اهداف هزار ملل متحد از تمام كشور هاي توسعه يافته مصرانه مي خواهد تعهد مونترري را رعايت كنند تا به هدف 7/0 درصد توليد ناخالص داخلي تا سال 2015 برسند.

به موازات اين تحولات بسيار از كشور هاي جهان متعهد شدند تا اهداف توسعه هزاره را در سياست  ها و برنامه  هاي كوتاه مدت و ميان مدت خود منظور نموده و گزارش هاي نظارت و پيشرفت و نظارت بر اهداف توسعه هزاره را بصورت سالانه به سازمان ملل متحد گزارش نمايند. علاوه بر اين براي نهادينه كردن اهداف توسعه هزاره ، بسياري از كشور ها ساختار هاي تشكيلاتي گسترده اي نظير كميته  هاي ملي اهداف توسعه هزاره در كشور هاي خود پيش بيني كرده و اقدامات گسترده اي را در حوزه  هاي مختلف اهداف توسعه هزاره از جمله آرمان هفتم آغاز نموده اند.

مجموعه تحولات ياد شده جمهوري اسلامي ايران را نيز تحت تاثير قرار داد و به همين دليل پس تصويب اهداف توسعه هزاره در ايران نيز اقداماتي انجام شد ، ليكن به دلايلي اين اهداف چندان مورد توجه قرار نگرفته و سازوكار هاي و تشكيلات مشخصي براي نهادينه كردن اهداف توسعه هزاره ( نظير ايجاد كميته ملي اهداف توسعه هزاره ) پيش بيني نشد. هر چند برخي از اهداف توسعه هزاره ( نظير كاهش فقر ) در سياست  ها و برنامه  هاي ميان مدت و بلند مدت بنحوي مستتر شد، اما هنوز سازوكار، و تشكيلات منسجم و مشخصي براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره در كشور پيش بيني نشده و اقدامات انجام شده در اين زمينه بسيار محدود مي باشد. به عنوان مثال، در سال 1384 اولين گزارش اهداف توسعه هزاره منتشر شد. گزارش دوم اهداف توسعه هزاره نيز در سال 1386 تدوين و منتشر شد اما گزارش سوم علیرغم اینکه تهیه شد، منتشر نشد.

 

اهداف توسعه پایدار(SDG)

بیست سال پس از اولين اجلاس رسمي توسعه پايدار در سال 1992 و  ده سال پس از اجلاس ژو هانسبورگ، رهبران جامعه جهانی بار دیگر در فاصله 20 تا 22 ژوئن سال 2012 (31 خرداد لغايت 2 تيرماه 1391) در ریودوژانیروي برزيل در اجلاس ریو به‌علاوه 20 (Rio+20 ) گردهم آمدند تا دستاورد های بیست ساله اجلاس زمين در سال 1992 را بررسی و ارزيابي نمايند.

حاصل این نشست و ارزیابی‌ ها و بررسی‌ های انجام شده، بیانیه 238 ماده ای ملل متحد درباره توسعه پایدار بود که پس از طرح در کنفرانس ریو+20 و به دنبال مذاکرات چالش برانگیز میان کشور های عضو نهایی شد. این سند از دیدگاه برخی از اعضا، سندی متوازن به لحاظ منافع کشور ها و از نظر برخی غیرمتوازن می ‌باشد.

به طور خلاصه اهدافی که در اجلاس ریودوژانیرو در سال 2012 مطرح شد شامل محور های زیر بوده است:

  • تجدید تعهد سیاسی به توسعه پایدار
  • ارزیابی پیشرفت و از بین بردن شکاف بین آنچه که تعهد شده و باید به مرحله اجرا درآید
  • پرداختن به چالش‌ های نوظهور

پس از برگزاری این اجلاس، سندی با عنوان "آینده ای که ما می ‌خواهیم" تدوین شد که حاصل نشست‌ ها، مذاكرات و هم انديشي‌ هاي ذينفعان مختلف سياسي، دولتي، غير دولتي،‌ خصوصي و جوامع مدني طي گردهمایی یاد شده مي‌باشد. در این سند ضمن تأکید مجدد بر مفاد دستور کار 21، تلاش شده است تا نوع جدیدی از تعاملات در خصوص چالش‌ هاي نوظهور اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در رأس برنامه‌ های دستیابی به جهانی پایدار ارایه شود. بر این اساس جهت‌گیری‌ های ريو بعلاوه 20 (Rio+20 )  برای دهه آینده در زمینه توسعه پایدار محیط زیست جهانی در سند به شرح زیر اعلام شده است:

  1. فعالیت‌ های توسعه با ملاحظات زیست محیطی از جمله استفاده بهینه از منابع - توجه به ظرفیت برد و تحمل محیط زیست - استفاده از فرایند های پاک - بازیافت پسماند ها خواهد بود.
  2. نظارت جهانی بر پیامد های زیست محیطی کشور ها، توسط سازمان ملل صورت خواهد گرفت.
  3. اتخاذ رویکرد اقتصاد سبز ( اگرچه تعریف ارایه شده مورد تایید همه کشور ها نبود، ولی به عنوان راهی به سوی توسعه پایدار شناخته شده است)
  4. شاخص‌ های توسعه در آینده فراتر از شاخص‌ های ارایه شده در اهداف توسعه هزاره خواهد بود.
  5.  اهداف توسعه پایدار به صورت یکپارچه و شامل تمام ابعاد اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی خواهد بود.
  6. کشور ها عمدتا از منابع خویش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار باید استفاده کنند ولی منابعی نیز از طرف کشور های توسعه یافته که متعهد به کمک به کشور های در حال توسعه شده اند، ارایه خواهد شد. این کمک عمدتا  شامل کمک‌ های آموزشی،  منابع مالی و انتقال فناوری و نظایر آن ها خواهد بود.

سند"ریو +20" در شش فصل تهیه شده است که  فصل اول: چشم‌انداز مشترك ما ، فصل دوم: تجديد تعهدات سياسي، فصل سوم: اقتصاد سبز در زمينه توسعه پايدار و ريشه‌كني فقر، فصل چهارم: چارچوب ساختاري توسعه پايدار، فصل پنجم: چارچوب براي اقدام و پيگيري شامل مباحث موضوعي و بین بخشي (از جمله ريشه‌كني فقر،‌ امنيت غذايي و تغذيه و كشاورزي پايدار، آب و بهداشت، انرژي، گردشگري پايدار، حمل و نقل پايدار، شهر هاي پايدار و سكونتگاه‌ هاي انساني، سلامت و جمعيت، اشتغال كامل، مولد و كار مناسب براي همه و حفاظت اجتماعي، اقيانوس‌ ها و دريا ها، كشورهاي كوچك جزيره اي درحال توسعه، كشور هاي كمتر توسعه يافته،‌ كشور هاي كمتر توسعه يافته محصور در خشكي، آفريقا، اقدامات منطقه اي، كاهش خطرات و  بلايا،‌ تغييرات اقليم، جنگل‌ ها،‌ تنوع زيستي، بيابان‌ زايي،‌ تخريب زمين و خشكسالي،‌ كوهستان،‌ مواد شيميايي و پسماند،‌ توليد و مصرف پايدار،  معدن كاوي،‌ آموزش،‌ برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان‌) است. در فصل ششم با عنوان ابزار هاي اجرايي، سازوکار های اجرایی دستیابی به اهداف توسعه پایدار مطرح شده است.

 

جدول 4. خلاص های از سند کنفرانس RIO+20

فصل

نکات کلیدی

فصل اول: چشم انداز مشترك ما

  1. تجدید تعهدات سیاسی به توسعه پایدار
  2. ریشه‌‌کن کردن فقر  به عنوان بزرگترین چالش جهانی

فصل دوم: تجديد تعهدات سياسي

  1. تأکید مجدد بر اصول ريو و برنامه‌ هاي عملیاتی مطرح شده در آن
  2. ارزيابي پيشرفت‌ ها و شكاف‌ هاي باقيمانده در اجراي نتايج اجلاس‌ هاي اصلي توسعه پايدار و پرداختن به چالش‌ هاي جديد و نوظهور
  3. تعامل با گروه‌ های اصلی و سایر ذینفعان به منظور افزایش تولید ناخالص داخلی(GDP)

فصل سوم: اقتصاد سبز در زمينه توسعه پايدار و ريشه‌كني فقر

  1. توسعه ابزار های اصلی موجود در زمینه اقتصاد سبز
  2. شناسایی رویکرد ها و روش‌ های مختلف، چشم انداز ها ، مدل‌ ها و  ابزار های در دسترس برای کشور ها به تناسب اولویت‌ های ملی آنان
  3. حمایت از کشور های در حال توسعه از طریق کمک‌ های فنی و تکنیکی

فصل چهارم: چارچوب نهادی توسعه پايدار

  1. تقويت ابعاد سه گانه توسعه پايدار
  2. تقويت ترتيبات بين‌ الدولي براي توسعه پايدار (مجمع عمومي، شوراي اقتصادي و اجتماعي، مجمع بلند پايه سياسي)
  3. تقویت و تحکیم برنامه زیست محیطی سازمان ملل(UNEP)

فصل پنجم: چارچوب براي اقدام و پيگيري

 

  1. توافق در 26 حوزه مختلف اقتصادی، اجتماعی، آب، انرژی و...
  2. ترویج و گسترش استفاده از  یک برنامه 10 ساله
  3. توافق با ایجاد فرایند بین دولتی در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار
  4. اهداف توسعه پایدار باید منسجم  و هماهنگ در راستای دستور کار توسعه بعد از  سال 2015 قرار گیرد

فصل ششم: ابزار هاي اجرايي

 

 

 

  1. منابع مالی (توافق برای ایجاد یک فرایند بین دولتی زیر نظر مجمع عمومی  سازمان ملل متحد و تهیه گزارش در مورد استراتژی مالي توسعه پایدار که یک کمی ته بین دولتی تا سال 2014 مسئولیت اجرای آن را برعهده خواهد داشت
  2. فناوري ( درخواست سازمان ملل برای شناسایی گزینه‌ هایی به منظور  تسهیل انتقال تکنولوژی به کشور های در حال توسعه)
  3. توانمندسازی و ظرفيت ‌سازي، تجارت، دفتر ثبت تعهدات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماخذ: آینده ای که می ‌خواهیم، دستاورد های کنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون توسعه پایدار (ریو+20) ، 1391، ترجمه دکتر مجید شفیع پور، نرگس صفار، سازمان حفاظت محیط زیست (در حال انتشار)

 

 

به طور خلاصه برخی از موضوعات اصلی و حاصل گفتگو ها و مذاکرات در نشست ریو+20 به شرح زیر بوده است:

  1. تجدید تعهد سیاسی:

از نظر کشور های در حال توسعه تاکید مجدد اصول ریو بویژه اصل" مسئولیت مشترک اما تفاوت" که برقرار کننده عدالت در مرکز تعهدات مربوط به حفظ جهان می  باشد، یک ضرورت به حساب می آید. تمامی  کشور ها وظیفه خود را نسبت به اقدامات محیط زیستی به انجام رسانده اند، اما کشور های توسعه‌یافته به دلیل نقش تاریخی آن ها در تولید و انتشار آلودگی‌ ها و تخلیه منابع طبیعی و همچنین به دلیل ثبات اقتصادی بیشتر، وظیفه مهمتری در قبال کاهش پیامد های محیط زیستی و همچنین تامین منابع مالی و انتقال تکنولوژی به کشور های در حال توسعه برای حرکت به سمت توسعه پایدار دارا می  باشند. اما کشور های توسعه یافته تمایلی به تکرار اصولی چون" مسئولیت مشترک اما متفاوت" نداشتند و بیشتر خوا هان حذف این اصول بودند و به همین دلیل اصرار داشتند که به غیر کشور های بسیار فقیر، سایر کشور های در حال‌توسعه نیز باید چنین تعهدات مشابهی را پذیرا شوند.

حذف اصل" مسئولیت مشترک اما متفاوت" مخالفت کشور های در حال توسعه را نسبت به مفاهیم جدیدی از قبیل اقتصاد سبز و اهداف توسعه پایدار که ممکن است تعهدآور هم باشند را به همراه داشته است، زیرا آنان معتقد بودند که حذف اصل تساوی و برابری تهدیدی برای مبنای همکاری‌ های بین المللی و کمک‌ های توسعه ای بوده که پیامد های عمده ای را در روابط آتی شمال و جنوب به همراه خواهد داشت. سرانجام اعضا مجددا بر کلیه اصول بیانیه ریو درباره محیط زیست و توسعه از جمله اصل هفتم بیانیه شامل " مسئولیت مشترک اما متفاوت" تاکید نمودند.

  1. اقتصاد سبز

یکی دیگر از موضوعات اساسی که در کنفرانس ریو+20 مطرح شد، موضوع اقتصاد سبز بود. زمانی که اقتصاد سبز به عنوان یکی از دو موضوع الویت ‌دار در دستور کار نشست قرار گرفت، بیشتر کشور ها، دانش و اطلاعاتی نسبت به این مفهوم در میان اصطلاحات مذاکراتی بین المللی نداشتند( در محافل دانشگاهی مفهوم اقتصاد سبز مطرح بوده است، اما در دیپلماسی بین المللی یک مفهوم جدید قلمداد می شود).

نگرانی کشور های در حال ‌توسعه در خصوص اقتصاد سبز به دلیل احتمال جایگزینی آن با توسعه پایدار که پارادایم اساسی در پیوند میان محیط زیست و توسعه محسوب می ‌شود و حذف توافقات ریو 92 در خصوص ارکان سه ‌گانه و تعهدات بین المللی برای تامین مالی و انتقال تکنولوژی به کشور های در حال توسعه مفهوم جدیدی می ‌باشد. این کشور ها همچنین نگران سوء استفاده از این مفهوم از طریق زمینه ‌سازی برای حمایت‌ های تجاری، وام  ها و کمک‌ های مشروط و تعهدات جدید برای کشور های در حال توسعه می  باشند و معتقد بودند که اقتصاد سبز تنها به عنوان یکی از ابزار ها و مفاهیم دستیابی به توسعه پایدار قابل قبول است و نباید به‌عنوان یک نسخه سیاسی یا یک چارچوب بین المللی سیاسی جدید مورد استفاده قرار گیرد. این کشور ها تلاش نمودند تا نقش اقتصاد سبز را در سند نهایی کاهش دهند.

از سوی دیگر برخی از کشور های توسعه یافته معتقد بودند که اقتصاد سبز مفهوم مهم و جدیدی است که می ‌تواند تغییرات و دگرگونی‌ هایی را در روش  های تولید اقتصادی ایجاد نماید. به عنوان مثال، سبز کردن اقتصاد از طریق هزینه کردن دولت  ها برای اجرای برنامه  های سازگار با محیط‌زیست مانند توسعه انرژی  های پاک و ایجاد شغل  های سبز به عنوان یک پیشران مهم برای بسته  های مشوق اقتصادی دیده شده است. بر این اساس برخی از کشور ها از جمله کشور های اروپایی خواستار تدوین نقشه راه اقتصاد سبز ملل متحد همراه با تعیین اهداف کمی  محیط زیستی و زمان ‌دار بودند که با مخالفت کشور های در حال توسعه و برخی از کشور های توسعه یافته مواجه شد.

سرانجام مقرر شد از آنجا که هر کشوری با توجه به شرایط ملی و الویت  های خود دارای رویکرد ها، آرمان‌ ها، مدل‌ ها و ابزار های مختلفی برای دستیابی به سه رکن توسعه پایدار می ‌باشند، لذا اقتصاد سبز به عنوان یکی از ابزار های مهم برای دستیابی به توسعه پایدار در دسترس سیاست مداران تلقی می گردد، اما نباید رویه سخت گیرانه ایجاد نماید.

  1. اهداف توسعه پایدار(SDGs)

یکی از دستاورد های اصلی کنفرانس ریو+20 در ژوئن 2012 ، دستور کار توسعه پس از 2015 و اهداف توسعه پایدار( SDG) بوده است. کشور های عضو متعهد شدند در فاصله ریو+20 تا 2015 " به ایجاد یک فرآیند بین الدولی فراگیر ، شفاف و باز برای تمام ذینفعان درخصوص اهداف توسعه پایدار، با رویکرد گسترش و بسط اهداف جهانی توسعه پایدار، توافق شده توسط مجمع عمومی  سازمان ملل متحد "اقدام نمایند.این یک فرایند چند ذینفعی جهانی خواهد بود که مشتمل بر کنشگران سازمان ملل و جوامع مدنی به منظور ایجاد چارچوبی فراگیر برای کشور های درحال توسعه و توسعه یافته می  باشد.

این موضوع نیز از موضوعات جدیدی بود که در شرح وظایف مربوط به دستورکار ریو+20 در قطعنامه مجمع عمومی  وجود نداشت. این موضوع یکسال پیش از برگزاری نشست توسط کشور کلمبیا پیشنهاد شد و برخی از آن به عنوان یک گزینه برای نقشه راه اقتصاد سبز یاد کردند. کشور های در حال توسعه، اهداف توسعه پایدار را به عنوان یک مفهوم و یک ابزار عملیاتی پذیرفتند و بر ضرورت تعیین اصول و عناصر تشکیل دهنده چارچوب اهداف یاد شده تاکید کردند. از نظر آنان اصل کلیدی در اینجا همان اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است و هرگونه تعهدی که از این اهداف حاصل می  شود، باید بر مبنای تساوی و برابری باشد. بر این اساس گروه 77 و چین تاکید کردند که در اهداف انتخابی باید سه رکن توسعه پایدار به صورت متوازن دیده شوند، در حالی که اهداف پیشنهادی اتحادیه اروپا تنها رکن محیط زیست را پوشش می  داد.

سرانجام مقرر شد تا اهداف توسعه پایدار باید بر مبنای کلیه اصول بیانیه ریو، دستورکار 21 و برنامه اجرایی ژو هانسبورگ باشد و شرایط، ظرفیت ها و الویت‌ های متفاوت ملی کشور ها را مدنظر قرار دهد. این اهداف باید به صورت منسجم با دستورکار توسعه سازمان ملل برای پس از سال 2015 عمل نماید. این اهداف پس بحث و بررسی  های متعدد در نهایت با عنوان " دگرگونی و تحول در جهان ما: دستورکار 2030 برای توسعه پایدار[1] " پیشنهاد شد. به این ترتیب بر اساس توافقات انجام شده اهداف توسعه پایدار (SDGs) جایگزین اهداف توسعه هزاره (MDGs) پس از سال 2015 خواهد شد. این اهداف 17 آرمان و 169 شاخص، اهداف گوناگونی را برای کشور های مختلف در حوزه  های مختلف اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی هدف گذاری کرده است. در جدول 4 آرمان  های توسعه پایدار ارایه شده است. در ضمیمه II نیز آرمان  ها و شاخص  های متناظر با هر آرمان ارایه شده است.

 

 

 

جدول 5. اهداف توسعه پایدار (SDGs)

آرمان 1- پایان دادن  به فقر در همه اشکال آن

آرمان 2- پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

آرمان 3- تامین زندگی­ های سالم و ترویج و تامین رفاه برای همه در همه سنین

آرمان 4 تامین آموزش جامع و برابر و ترویج فرصت­ های یادگیری مادام ­العمر برای همه

آرمان 5- تامین برابری جنسی و توانمند کردن همه زنان و دختران

آرمان 6- تامین مدیریت پایدار و قابلیت دسترسی به آ ب و بهداشت برای همه

آرمان 7- تامین دسترسی به انرژی پایدار، مطمئن، قابل تهیه و پیشرفته و مدرن برای همه

آرمان 8- ترویج رشد اقتصادی محکم، جامع، و پایدار؛ و شغل کامل و مداوم و مولد و شایسته برای همه

آرمان 9- ایجاد زیرساخت­ های قابل احیا، ترویج صنعتی ­سازی پایدار و پرورش نوآوری­ ها

آرمان 10- کاهش نابرابری درون و ما بین کشور ها

آرمان 11- ساخت شهر ها و سکونت­ گاه­ های انسانی جامع، ایمن، قابل احیاء و پایدار

آرمان 12- تامین الگو های پایدار تولید و مصرف

آرمان 13-  انجام اقدامی  فوری برای نبرد با تغییرات اقلیمی  و اثرات آن

آرمان 14- نگهداری و استفاده پایدار از اقیانوس­ ها، دریا ها، و منابع دریایی برای توسعه پایدار

آرمان 15- محافظت، اعاده، و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم­ های زمینی، مدیریت پایدار جنگل، مبارزه با بیابان­ زایی و متوقف ساختن تخریب زمین­ ها و احیاء آن ها و متوقف ساختن از دست دادن تنوع زیستی

آرمان 16- ارتقاء جوامع کامل و آرام و صلح طلب برای توسعه پایدار و فراهم نمودن دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهاد های جامع، قابل اتکاء، و موثر در همه سطوح

آرمان 17-  تقویت اهداف اجرا و احیاء مشارکت جهانی برای توسعه پایدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایند تدوین دستور کار توسعه پس از 2015

کارگروه  ها، نهادها، گروه های مشورتی و گزارشات متعددی برای تعیین چارچوب دستور کار توسعه پس از 2015، در سطوح بین المللی و ملی و در میان جوامع دانشگاهی، علمی ، تجاری، صنعتی و سازمان  های غیردولتی در حال انجام است. در ذیل تعدادی از آن ها معرفی و گزارشات شان بررسی می گردد.

الف ) هیئت عالیرتبه سیاسی توسعه پایدار

کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد در سال 2012 جای خود را به هیئت عالیرتبه سیاسی توسعه پایدار داد. این تصمیم براساس مصوبات اجلاس ریو+20 در سال 2012 گرفته شد. در جولای 2012، دبیر کل سازمان ملل بان کی مون 27 نفر را در قالب هیئتی بلندپایه از اشخاصی برجسته معرفی نمود تا در مورد چارچوب‌ های پیشرفت و توسعة جهانی در سال‌ های پس از 2015 تحقیق و توصیه نمایند. ریاست این هیئت مشترکاً به عهدة آقای بامبونگ (رئیس جمهور اندونزی)، خانم الن جانسون (رئیس جمهور لیبریا) و دیوید کامرون (نخست وزیر بریتانیا) می ‌باشد. هیئت مذکور، گزارش هشتاد صفحه ای خود را در 30 می  2013 ارائه نمود. این گزارش با عنوان «مشارکت جهانی جدید: ریشه کرن کردن فقر و دگرگون سازی اقتصاد از طریق توسعه پایدار» منتشر شد. گزارش یاد شده چارچوب جدیدی برای تحقق هدف های توسعه هزاره تعریف می ­کند و بر ضرورت همکاری در برنامه­­ های جهانی در راستای تحقق توسعه در کشور های شمال و جنوب تاکید دارد. گزارش با به رسمیت شناختن هدف های توسعه هزاره، پنج تغییر جهت را پیشنهاد می  کند:

  1. پایان دادن به فقر شدید:

از میان بردن فقر شدید در تمامی  اشکال آن برای همه افراد بشر یعنی هیچ کس فارغ از قومیت، جنسیت، جغرافیا، معلولیت، نژاد و سایر وضعیت  ها نباید از فرصت  های اقتصادی ابتدایی و حقوق بشر محروم شود.؛

  1. ساختن آینده بر اساس توسعه پایدار:

 ابعاد پایداری شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می شود. سرعت هشداردهنده تغییرات آب و هوایی و تنزل شرایط محیط زیستی تهدید های بی سابقه ای علیه بشریت است؛

  1. متحول کردن اقتصاد برای مشاغل و رشد فراگیر:

یک تحول اقتصادی عمیق می تواند فقر شدید را پایان بخشد و شرایط زندگی را از طریق بهره برداری خلاقیت، فناوری، و ظرفیت تجارت بهبود ببخشد. اقتصاد متنوع با شرایط برابر برای همه می تواند منجر به شمول و دربرگیرندگی اجتماعی شود و نیز پیشبرد الگو های تولید و مصرف پایدار شود؛

  1. ایجاد روحیه جدید همکاری:

 روحیه همبستگی، مشارکت، و پاسخگویی متقابل باید بر اساس شناخت مشترک از انسانیت، احترام متقابل و مزیت متقابل شکل بگیرد. این همکاری باید مبتنی بر ارزش  های انسانی باشد، از جمله آن هایی که متاثر از فقر و رانده شدن هستند، و نیز زنان، جوانان، سالمندان، افراد دچار معلولیت، و افراد بومی . این همکاری باید دربرگیرنده سازمان های جامعه مدنی، شرکت  های فراملی، دولت های محلی و ملی، جامعه علمی  و فرهنگی، بازرگانی و انجمن  های بشردوستانه غیردولتی باشد؛

  1. ایجاد صلح و نهاد های موثر، پاسخگو و باز برای همگان:

نبود مخاصمه و خشونت از اصلی ترین حقوق بشری است و شالوده بنیادین برای ساختن جوامع مسالمت جو و شکوفاست. در عین حال، مردم توقع دارند که دولتمردانشان، راستگو، مسئول و پاسخگو به نیاز هایشان باشند. در واقع، این مورد به رسمیت شناختن صلح و حکمرانی مطلوب به عنوان مولفه اصلی رفاه است.

این گزارش بیان می ‌دارد که دستورالعمل پس از سال 2015 یک دستور کار جهانی است که با 5 گام بزرگ و اساسی به اهداف خود خواهد رسید. اول اینکه پس از سال 2015، باید از اعتقاد به «کاهش فقر» به سمت اعتقاد به «از بین بردن فقر شدید» حرکت کنیم. منظور از فقر، تمام اشکال فقراست. دوم اینکه توسعة پایدار باید کانون توجه ریشه‌کن کردن فقر باشد. هستة مرکزی ریشه کردن فقر همان توسعة پایدار است. در وهلة سوم، گزارش از کشور ها درخواست می ‌کند که به سرعت از نظریات فعلی خود به سمت الگو های پایدار تولید و مصرف حرکت کنند. در مرحلة چهارم باید به تأسیس مؤسسات و نهاد های مؤثر و قابل اتکا اقدام نمود. نهایتاً گزارش از همه درخواست می ‌نماید که به سمت روح جدیدی از همبستگی و همگرایی، پاسخگویی متقابل و همکاری حرکت کنند که این مسئله پایه و اساس دستور کار پس از سال 2015 است. گزارش شامل 2 ضمیمه نیز است که مربوط به اهداف تفصیلی بوده و مشخص می ‌نماید که این تغییرات چگونه می ‌توانند در قالب اصولی شفاف و بدون ابهام توصیف گردند.

دبیرکل سازمان ملل گزارش مذکور را در دستور کار نسشت سالانه مجمع عمومی  سازمان ملل متحد در سال 2013 قرار داد. وی در باره این گزارش خطاب به مجمع عمومی  ملل متحد گفت که گزارش فاصله کلیدی در فرآیند اهداف توسعه هزاره را از طریق پیشنهاد های جدیدی از جمله پیشنهاد تاسیس نهاد هایی که صادق، مسئول و پاسخگو به نیاز های مردمان باشند، را پر می ­کند. دبیرکل ابراز امیدواری کرد که این گزارش فرصت جدیدی در توسعه بین المللی ایجاد کند و بتواند فقر شدید را از میان بردارد و ما را به سوی شکوفایی، پایداری، مساوات و کرامت انسانی برای همه پیش ببرد.

ب) کارگروه همگانی اهداف توسعه پایدار مجمع عمومی

کار گروه همگانی توسعه پایدار در تاریخ 22 ژانویه 2013 و براساس قطعنامه مجمع عمومی  سازمان ملل بنا نهاده شد. حدود 30 کشور عضو این کارگروه می  باشند، ضمن آنکه سایر کشور ها هم می  توانند در جلسات آن حضور یابند. هدف اصلی کارگروه مذکور تهیه گزارشی برای مجمع عمومی  سازمان ملل است که مبنای کار هیئت عالیرتبه سیاسی توسعه پایدار و تصمیمات جامعه جهانی برای تهیه برنامه توسعه پس از سال 2015 باشد. این کارگروه گزارش خود را در 19 ژوئیه2014 ارائه کرد و در آن 17 آرمان و 169 هدف را برای برنامه پس از سال 2015 پیشن هاد کرد (جدول 5).

د) تیم کاری سازمان ملل متحد

تیم کاری سازمان ملل متحد توسط آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل تشکیل گردید. این تیم کاری از شصت نهاد و آژانس وابسته به سازمان ملل ، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تشکیل شده است. این تیم کاری گزارش خود را تحت عنوان "نحقق بخشیدن به آینده ای که همه ما می  خواهیم در تاریخ 12 ژوئن 2012 منتشرنمود. این گزارش بعنوان یکی از اسناد کاری هیئت عالیرتبه سیاسی توسعه پایدار مورد استفاده قرار گرفت.

و ) مشورت های منطقه ای

سازمان ملل سلسله مشورت ها و رایزنی  هایی را با سازما ن های منطقه ای در خصوص اهداف توسعه پسا 2015 در دست اجرا دارد. در این زمی نه می  توان به اقدامات اتحادیه آفریقا، بانک توسعه آفریقا و کمی سیون اقتصادی ملل متحد برای آفریقا اشاره نمود.

ر) مشورت  های ملی 

مشورت های ملی در 88 کشور در حال انجام است. هدف این مشورت ها مشارکت دادن افراد، سازمان ها، گروه ها و تشکل  هایی است که امکان حضور آنان و ارائه نظرات، دیدگاه  ها و آراء شان درنشست های بین المللی مقدور نمی  باشد. از مهمترین اهدف این مشورت های می توان موارد زیر را برشمرد:

- به کشورها در ایجاد اجماع و موضع ملی در مورد اهداف توسعه پایدار پس از سال 2015 کمک نماید،

- باعث توسعه و تقویت چارچوب کشور ها در آینده گردد

- به ایجاد اجماع ملی و بین المللی در مورد موضوعات کمک کند

- به مجمع عمومی  سازمان ملل چشم انداز کلی را که منعکس کننده نظرات درسطح ملی ، منطقه ای و بین المللی باشد ارائه نماید،

انتخاب این 88 کشور براساس معیار هایی بوده است. این کشور ها نمونه ای از وضعیت عمومی  در منطقه خود می  باشند، در سطوح مختلف توسعه قرار دارند و با چالش  های متفاوتی مواجه اند. شیوه اجرای مشورت ها به خود کشور ها واگذار شده است.

کشور جمهوری اسلامی  ایران نیز در اواخر سال 2012 در لیست کشور های مشورتی قرار گرفت در همین خصوص سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی  ایران با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) به منظور هم ‌اندیشی با گروه­ ها و اقشار مختلف اجتماعی از قبیل نمایندگان بخش های دولتی ، عمومی  و خصوصی و سازمان­ های مردم نهاد با همراهی اساتید دانشگاه­ ها، اقدام به برگزاری نشست­ های مشورتی در سطح ملی نموده است.

ز) مشورت های موضوع جهانی  

این روش رایزنی از سال 2012 آغاز شده است. هدف از این نوع مشورت ها، برگزاری نشست های رسمی  و غیررسمی  با گروه  های مختلف در مورد چالش  های موجود و چالش  هایی که در آینده بروز می  کند در مورد اهداف توسعه پسا 2015 است. مشورت  ها عمدتا حول یازده موضوعی که توسط "گروه توسعه سازمان ملل متحد ( UNDG ) تعیین شده است صورت می گیرد. یازده موضوع مورد اشاره عبارتند از: بی عدالتی، بهداشت، آموزش، رشد وکار، پایداری محیط زیست، حکمرانی، منازعات و آسیب پذیری، جمعیت، گرسنگی، امنیت غذایی، انرژی، آب. اجلاس های متعددی در این خصوص برگزار شده یا در حال برگزاری است. اولین اجلاس موضوعی در سال 2012 در توکیو ژاپن و درخصوص رشد، تغییرات ساختاری و کار برگزار شد.

درکنار این اقدامات، چند پایگاه اطلاع رسانی به منظور جمع آوری نظرات، نظرسنجی در مورد آرمان ها و اهداف و انتشار گزارشات ایجاد شده است. افزون بر این آژانس های سازمان ملل متحد موظف شده اند طرح های خود را برای دستور کار توسعه پس از 2015 ارائه و در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت خود توسعه پایدار را محور قرار دهند. مجمع عمومی  سازمان ملل متحد در اجلاس سال 2015، ضمن بررسی گزارشات، دستورکار توسعه پس از 2015 را تصویب خواهد نمود.

جمع بندی

حفاظت از محيط زيست و پایداری توسعه در کلیه ابعاد آن که در چارچوب آرمان  ها و اهداف توسعه پایدار بر آن ها تاكيد شده است، مستلزم دستيابي به الگو هايي نويني از توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي و زيست محيطي موازات فعالیت های توسعه است كه در آن ضمن برآوردن كليه نياز هاي اساسي نسل حاضر، بايد سازوكار هايي را فراهم نمود تا نسل هاي آينده نيز بتوانند از اين مواهب بهره برداري كنند. اين رويكرد نوين  توسعه كه حفظ و پايداري اركان محيط زيست را در كنار ساير مولفه هاي توسعه در كانون توجه قرار  می دهد و در ادبيات توسعه، به توسعه پايدار موسوم است، تلاش مي‌كند تا توازني بين منابع و ظرفيت هاي قابل تحمل كره زمين و مصارف و نياز هاي بشر برقرار نمايد. تضمين پايداري محيط زيست از یک سو و پایداری رشد توسعه بدون آسیب به توازن نظام  های حیاتبخش کره زمین که پس از اجلاس ریو بعلاوه 20 ( ریو+20 ) در قالب 17 آرمان و 169 شاخص تبيين شد که پیش نویس آن برای تصویب در سال 2015 به کشور های عضو سازمان ملل متحد ارسال شده است، رویکردی نوین در زمینه توسعه و محیط زیست را برای جامعه جهانی ترسیم خواهد کرد. این موضوع مبين درك عميق جامعه جهاني از اهميت محيط زيست و توسعه برای دستيابي به اهداف توسعه پایدار است. در حقيقت، بسياري از مسائل و مشكلات محيط زيستي كه در حال حاضر دامنگير جامعه جهاني شده است، ريشه در ساير آرمان ها و اهداف توسعه هزاره دارد که باید به موازات هم و به صورت منسجم از سوی جامعه جهانی پیگیری و اجرا شوند. به عنوان مثال ريشه بسياري از معضلات زيست محيطي بالاخص در كشور هاي در حال توسعه از فقر ( آرمان اول اهداف توسعه پایدار ) ناشي مي شود، زيرا فقر بيشتر باعث تخريب محيط زيست و تخريب محيط زيست نيز به نوبه خود فقر بيشتري را دامن مي زند كه اين چرخه باطل در نهايت مي تواند به فروپاشياقتصادي ، اجتماعي و در نهايت محيط زيستي منتهي شود.

بر اين اساس و به منظور حفظ و پايداري نظام هاي حيات بخش كره زمين و منابع آن، رويكرد ها و الگو هاي توليد و مصرف منابع مي بايست تغيير كرده و در راستاي آرمان ها و اهداف توسعه پایدار سوق داده شود.

بنابراين بازنگري در سياست و برنامه  هاي گذشته توسعه كه عمدتا رشد اقتصادي صرف را هدف قرار داده اند، بسيار حياتي بوده و لازم است تا از حفاظت از محيط زيست در چارچوب آرمان اهداف و آرمان های توسعه پایدار از حمايت و پشتيابي بيشتري در نظام برنامه ريزي كشور برخوردار گردند. ايجاد كميته ملي و استاني  اهداف توسعه پایدار، ارتقاي مشاركت  هاي مردمي و تقويت سازمان هاي مردم نهاد و جوامع مدنی، درج اهداف توسعه پایدار در برنامه هاي توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي، تقويت نظام هاي گردآوري آمار و اطلاعات در مورد روندهاي دستيابي به اهداف توسعه پایدار، برگزاري دوره هاي آموزشي و برگزاري همايش هاي كشوري، تسهيل ارتباط تشكل هاي مردم نهاد ملي با تشكل هاي بين المللي، بازنگري در سياست ها و برنامه هاي بهره برداري از منابع طبيعي و محيط زيستي و.... از جمله اقداماتي است كه بايد در سطح ملي براي پيشبرد آرمان هاي هفتم توسعه هزاره به اجرا در آيند.

در پاسخ به چالش هاي بين المللي و منطقه اي مرتبط با آرمان  ها و اهداف توسعه پایدار، بايد توافق نامه هاي جديدي براي هماهنگي سياست هاي ملي با بين المللي تدوين گردد و اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت بصورت جدي تري از سوي سازمان ملل متحد دنبال شود به نحوي كه تعهدات كشور هاي توسعه يافته براي حفاظت از محيط زيست ( با توجه به سهم بالاي آنان در بهره برداري از منابع كره زمين و انتشار بيشتر آلودگي  ها ) جنبه عملي تري بخود بگيرد و از سوي ديگر كشورهاي در حال توسعه نيز بايد منابع خود را به نحوي بسيج نمايند كه بتوانند به بهترين نحو از اين منابع در راستاي آرمان هاي اهداف توسعه پایدار گام بردارند. اين مسئله خصوصا در مورد محيط زيست كه كالايي عمومي محسوب شده و بنابراين افراد و كشور ها انگيزه كمتري براي سرمايه گذاري در اين منابع را دارند، بيشتر حائز اهميت بوده و حمايت پشتيباني بيشتري را نسبت به ساير اهداف و آرمان هاي توسعه پایدار سوي دولت را مي طلبد.

 

منابع و ماخذ:

  • آرمان ها و اهداف توسعه هزاره (1384)، ترجمه سيد مهدي آرايي و همكاران، سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور
  • آیند های که می خواهیم، دستاورد های کنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون توسعه پایدار (ریو+20) ، 1391، ترجمه دکتر مجید شفیع پور، نرگس صفار، سازمان حفاظت محیط زیست
  • براون.  لستر(1386)، برنامه ب2، رهانيدن سيار هاي گرفتار تنش و تمدني دچار آشفتگي، ترجمه فريدون مجلسي، انتشارات اطلاعات
  • پوراصغر سنگاچین و همکاران (1393)، توسعه پایدار، مبانی و شاخص  های پایداری، انتشارات علم کشاورزی
  • پوراصغر سنگاچين. فرزام ، دكتر اسماعيل صالحي، دكتر محمد رضا مثنوي، 1389، مقايسه تطبيقي- تحليلي روش‌ های سنجش توسعه پايدار، مجله پژوهش‌ های محيط زيست، شماره اول ، بهار و تابستان 1389، انجمن ارزيابي محيط زيست ايران و مركز تحقيقات بين‌المللي بيابان
  • پوراصغر سنگاچين(1387)، مقدمه اي بر روش‌ هاي سنجش پايدار، پژوهشنامه توسعه پايدار و محيط ‌زيست، گروه پژوهشي روابط بين‌الملل، سال دوم، شماره چهارم، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك شوراي تشخيص مصلحت نظام
  • درسنر. سيمون (1384)، مباني پايداري، ترجمه دكتر محمود دانشور كاخكي، دكتر سياوش دهقانيان، دكتر فرخ دين قزلي، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد
  • دستور كار 21، كنفرانس سازمان ملل در باره محيط‌زيست و توسعه(1377)، ترجمه امير ايافت و حميد طراوتي، انتشارات سازمان حفاظت محيط ‌زيست و برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP)
  • محمد نژاد. شاهین، فاطمه عبادتی(1392) مدیریت محیط زیست بر مبنای تصمیمات توسعه پایدار از یو(1992) تا ریو+20 ( 2012)، تهران، انتشارات نشر تالاب
  • ديكسون.جان ا. لوئيس فالون اسكورا، ريچارد ا.كارپنتر، پائول بي.شرمن (1384) ، تحليل اقتصادي پيامد هاي محيط‌زيست، ترجمه دكتر عليرضا صالح، فرزام پوراصغر سنگاچين، انتشارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
  • ميدوس و همكاران(1388)، محدوديت‌ هاي رشد، ترجمه علي حبيبي و فرزام پوراصغر سنگاچين، انتشارات مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي
  • گلريز. حسن (1367) حسابداري اقتصادي، انتشارات پيشبرد
  • مولدان. بدريچ، سوزان بيل هارز (1381)، شاخص‌ هاي توسعه پايدار، ترجمه نشاط حداد تهراني، دكتر ناصر محرم نژاد، انتشارات سازمان حفاظت محيط ‌زيست
  • نصيري، حسين (1379) ، توسعه پايدار – چشم انداز جهان سوم، تهران، انتشارات فرهنگ و انديشه
  • اهداف توسعه توسعه هزاره پس از 2015، پایگاه اطلاعاتی سفارت جمهوری اسلامی  ایران در نایروبی قابل دسترس از سایت:

 http://nairobi.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=127&pageid=28762

 

  • Source: United Nations Commission on Sustainable Development, INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: GUIDELINES AND ETHODOLOGIES

http://www.un.org/esa/sustdev/publications/indisd-mg2001.pdf

 

 

     I. فهرست شاخص‌ هاي پيشنهادي كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد

گروه یک : شاخص‌ هاي اجتماعي

عنوان فصل در دستور كار 21

شاخص‌ هاي پيشران

Driving –force indicators

شاخص‌ هاي وضعيت

(State indicators )

شاخص‌ هاي عكس العمل

(Response indicators )

فصل سوم: مبارزه

 با فقر

 

 - نرخ بيكاري

- شاخص فقر

- شاخص شكاف فقر

- شاخص مربع شكاف فقر

- شاخص جيني نابرابري در آمد

- نسبت ميانگين دستمزد زنان به دستمزد مردان

 

فصل پنجم: پايداري و پويايي جمعيت

- نرخ رشد جمعيت

- نرخ خالص مهاجرت

- نرخ كل باروري زنان

- تراكم جمعيت

 

فصل سي و ششم: بهسازي آموزش، آگاهي‌ هاي عمومي و آموزش حرفه اي

 

- نرخ تغييرات جمعيت محصلان

- نسبت ثبت نام كودكان در مدارس ابتدايي (خالص و ناخالص)

- نرخ ثبت نام در دوره متوسطه (خالص و ناخالص)

- نرخ با سوادي بزرگسالان

- تعداد كودكاني كه به سن پنج سالگي مي‌رسند

- اميد به زندگي تا سن مدرسه

- اختلاف نرخ ثبث نام دختران و پسران در مدرسه

- تعداد نيروي كار زنان به ازاي هر 100 نفر نيروي كار مردان

 

فصل ششم: حفظ و توسعه بهداشت

 

تسهيلات بهداشتي:

- درصد جمعيتي كه به تسهيلات دفع فضولات انساني دسترسي دارند

- دسترسي به آب سالم و بهداشتي

- اميد به زندگي در بدو تولد

- وزن نوزادان در بدو تولد

- نرخ مرگ و مير مادران

- وضيت تغذيه كودكان

- واكسيناسيون كودكان در برابر امراض عفوني

- پيشگيري از بارداري

- نسبت رديابي مواد شيمیايي باقوه خطرناك در مواد غذايي

- هزينه‌ هاي بهداشتي ملي كه صرف مراقبت‌ هاي بهداشتي در سطح محلي مي ‌شود

فصل هفتم: توسعه و بهبود اسكان بشر

 

- نرخ رشد جمعيت شهري

- سرانه مصرف سوخت‌ هاي فسيلي وسائط نقليه حمل و نقل

- خسارات جاني و مالي ناشي از حوادث طبيعي

- درصد جمعيت در نواحي شهري

- مساحت و جمعيت در سكونت گاه هاي رسمي و غير رسمي شهري

- سرانه مسكن

- نسبت قيمت مسكن به درآمد

- سرانه هزينه خدمات زيربنايي

 

گروه دو: شاخص‌ هاي اقتصادي

عنوان فصل در دستور كار 21

شاخص‌ هاي پيشران

Driving –force indicators

شاخص‌ هاي وضعيت

(State indicators )

شاخص‌ هاي

عكس العمل

(Response indicators )

فصل دوم: همكاري‌ هاي بين ‌المللي جهت شتاب بخشيدن به توسعه پايدار در كشور ها و مرتبط ساختن آن با سياست‌ هاي داخلي

- سرانه توليد ناخالص داخلي

- سهم خالص سرمايه ‌گذاري در توليد ناخالص داخلي

- كل صادرات و واردات به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي

- خالص محصولات داخلي كه از نظر محيط ‌زيستي تعديل شد هاند

- سهم كالا هاي توليد شده در كل صادراتي كه در معرض فروش قرار داده شده اند

 

فصل چهارم: تغيير الگو هاي مصرف

 

- مصرف سالانه انرژي

- سهم صنايع منابع بر در ارزش افزوده كالا هاي توليد شده

- مصرف منابع تجديد پذير

- ذخائر معدني اثبات شده

- ذخائر انرژي فسيلي اثبات شده

- عمر ذخائر انرژي اثبات شده

- شدت استفاده از مواد خام

- سهم ارزش افزوده محصولات كارخانه اي در توليد ناخالص داخلي

 

فصل سي و سوم: مكانيسم‌ ها و منابع مالي

 

- منابع مالي خالص به توليد ناخالص داخلي

- كل كمك‌ هاي خارجي دريافت شده يا ارائه شده به ساير كشور ها به عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي

- نسبت بدهي به توليد ناخالص ملي

- نسبت بازپرداخت اقساط وام به صادرات

 

- هزينه‌ هاي صرف شده جهت حفاظت از محيط‌زيست به عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي

- مقدار منابع مالي جديد يا اضافي براي توسعه پايدار

فصل سي و چهارم:

تكنولوژي‌ هاي سازگار با محيط ‌زيست، همكاري و توانمند سازي

- واردات كالا هاي سرمايه اي

- سرمايه‌ گذاري مستقيم خارجي

- سهم صادرات كالا هاي سرمايه اي سازگار  با محيط‌زيست

 

- كمك‌ هاي فني بلاعوض

 

 

 

 

 

 

گروه سه: شاخص‌ هاي محيط‌زيستي

عنوان فصل در دستور كار 21

شاخص‌ هاي پيشران

Driving –force indicators

شاخص‌ هاي وضعيت

(State indicators)

شاخص‌ هاي عكس العمل

(Response indicators )

فصل هيجدهم: حمايت و حفاظت از منابع آب شيرين

 

- استحصال سالانه آب هاي سطحي و زير زميني

- سرانه مصرف آب خانگي

- منابع آب زير زميني

- غلظت و تعداد كلي فرم هاي مدفوعي در آب شيرين

- نياز بيولوژيكي اكسيژن (BOD) منابع آب

- پوشش تصفيه فاضلاب

- تراكم شبكه‌ هاي هيدرولوژيكي

فصل هفدهم: حفاظت از اقيانوس‌ ها، دريا ها و نواحي ساحلي

- نرخ رشد جمعيت در نواحي ساحلي

- تخليه آلاينده‌ هاي نفتي به آب هاي سطحي

- انتشار فسفر و نيتروژن به آب هاي ساحلي

- حداكثر برداشت پايدار براي فعاليت‌ هاي شيلاتي

- شاخص جلبك‌ ها

 

فصل دهم: نگرش جامع در برنامه‌ريزي و مديريت منابع زميني

 

- جمعيت زير خط فقر در نواحي خشك

- شاخص ملي ما هانه بارندگي

- شاخص پوشش گياهي حاصل از بررسي‌ هاي تصاوير ماهواره اي

- ميزان اراضي كه تحت تاثير تاثير بيابانزايي قرار گرفته اند

 

فصل سيزدهم: مديريت زيست بوم هاي شكننده و آسيب پذير:توسعه پايدار كوهستان

 

- تغييرات جمعيت در نواحي كوهستاني

- استفاده پايدار از منابع طبيعي در نواحي كوهستاني

- سطح رفاه جمعيت‌ هاي مستقر در نواحي كوهستاني

 

فصل چهاردهم: ترويج كشاورزي و توسعه پايدار روستايي

 

- استفاده از آفت كش‌ ها در كشاورزي

- استفاده از كود هاي شيميايي

- درصد اراضي كشت آبي

- سرانه اراضي قابل كشت

- اراضي كه تحت تاثير شوري و غرقابي قرار دارند

- آموزش هاي ترويج كشاورزي

فصل يازدهم: مبارزه با جنگل زدايي

 

- شدت جنگل زدايي

- تغييرات پوشش گياهي

- نسبت اراضي جنگلي داراي طرح مديريت به كل جنگل‌ ها

- درصد اراضي جنگلي حفاظت شده به عنوان درصدي از كل مساحت سطح كشور

فصل پانزدهم: حفاظت از تنوع زيستي

 

- تعداد گونه‌ هاي در معرض تهديد به عنوان درصدي از گونه‌ هاي بومي

- سطح اراضي حفاظت شده به عنوان درصدي از كل سطح كشور

فصل شانزدهم: مديريت صحيح فن آوري‌ هاي زيستي با ملاحظات محيط ‌زيستي

 

 

 

- هزينه‌ هاي تحقيق و پژوهش (R&D) در فن آوري‌ هاي زيستي

- وجود قوانين و دستورالعمل‌ هاي ملي در خصوص ايمني زيستي

فصل نهم: حفاظت از اتمسفر

 

- ميزان انتشار گاز هاي گلخانه اي

- انتشار اكسيد هاي سولفور

- انتشار اكسيد هاي نيتروژن

- ميزان مصرف مواد مخرب لايه ازن

- غلظت آلاينده‌ هاي هوا در نواحي شهري

- هزينه‌ هاي صرف شده جهت كاهش آلودگي هوا

فصل بيست و يكم: مديريت صحيح پسماند هاي جامد و مسايل فاضلاب ها با ملاحظات محيط ‌زيستي

- توليد سرانه پسماند هاي جامد صنعتي و شهري

- سرانه پسماند هاي خانگي دفع شده

 

- هزينه‌ هاي صرف شده جهت مديريت مواد زائد

- بازيافت و استفاده مجدد از پسماند ها

- دفع مواد زائد شهري

فصل بيستم: مديريت صحيح پسماند هاي خطرناك

- توليد مواد زائد خطرناك

-واردات و صادرات مواد زائد خطرناك

- سطح اراضي كه در اثر تخليه مواد زائد خطرناك آلوده شده اند

- هزينه‌ هاي صرف شده جهت تصفيه پسماند هاي خطرناك

فصل نوزدهم: مديريت صحيح مواد شيميايي سمي

 

- ميزان مواد شيميايي كه مسموميت‌ هاي حاد مي ‌گردند

- تعداد مواد شيميايي ممنوع شده

فصل بيست و دوم: مديريت مطمئن و صحيح پسماند هاي راديو اكتيو

- توليد پسماند هاي راديو اكتيو

 

 

 

 

 

 

گروه چهار: شاخص‌ هاي نهادي

عنوان فصل در دستور كار 21

شاخص‌ هاي پيشران

Driving –force indicators

شاخص‌ هاي وضعيت

(State indicators)

شاخص‌ هاي عكس العمل

(Response indicators )

فصل هشتم: تصميم گيري‌ هاي تلفيقي در زمينه توسعه و محيط‌زيست

 

 

 

- راهبرد هاي توسعه پايدار

-برنامه‌ هاي تلفيق ملاحظات محيط‌زيستي در حسابداري اقتصادي

- تصويب قانون ارزيابي پيامد هاي محيط ‌زيستي

- تشكيل شوراي ملي جهت توسعه پايدار

فصل هشتم: علم در خدمت توسعه پايدار

 

 

- تعداد دانشمندان و مهندسين به ازاي هر ميليون نفر جمعيت كشور

- تعداد دانشمندان و مهندسين شاغل در تحقيق و توسعه (R&D) به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت

- هزينه‌ هاي صرف شده در تحقيق و توسعه (R&D) به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي

فصل سي و هفتم: مكانيسم‌ هاي ملي و بين‌المللي جهت توانمند سازي در كشور هاي در حال توسعه

 

 

 

فصل سي و هشتم: ترتيبات نهادي بين ‌المللي

 

 

 

فصل سي و نهم: مكانيسم‌ ها و ابزار‌ هاي قانوني بين‌المللي

(2 شاخص)

 

 

- تقويت موافقت نامه‌ هاي بين‌المللي

- اجراي موافقت نامه‌ هاي مصوب بين ‌المللي

فصل چهلم: اطلاعات براي تصميم گيري

 

- تعداد خطوط تلفن به ازاي هر 100 نفر

 

- برنامه تدوين آمار هاي محيط‌ زيستي

فصول 23 الي 32: تقويت نقش گروه‌ های عمده

 

 

 

- نقش گروه‌ های عمده در شورا هاي ملي توسعه پايدار

- نمايندگان اقليت‌ ها و بوميان در شورا هاي ملي توسعه پايدار

- سهم سازمان‌ هاي غير دولتي در توسعه پايدار

 

Source: United Nations Commission on Sustainable Development, INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: GUIDELINES AND ETHODOLOGIES

http://www.un.org/esa/sustdev/publications/indisd-mg2001.pdf

 

 

 

 

ضمیمه II: آرمان  ها و شاخص  های توسعه پایدار (SDG)

 

 

توضیحات

عنوان

پایان دادن به فقر در تمام حالات و اشکال آن در همه جا

هدف کلان 1

ریشه کن کردن  فقرشدید برای همه و در همه جا تا سال 2030، در حال حاضر مقیاس بر حسب مردمی  است که درآمدی کمتر از 25/1 دلار در روز دارند.

هدف خرد 1.1.

نسبت جمعیت دارای درآمد پایین­تر از زیر25/1 (PPP) دلار در روز تفکیک شده بر اساس گروه­ های سنی و جنسیت.

شاخص 1.1.1.

کاهش حداقل نیمی  از نسبت مردان، زنان و کودکان فقیر متعلق به تمام گروه‏ های سنی، در تمامی  ابعاد فقر و مطابق با تعاریف ملی تا سال 2030.

هدف خرد 1.2.

شاخص فقر چند بعدی (MPI) به تفکیک جنسیت و گروه سنی.

شاخص 1.2.1.

نسبت جمعیت افرادی که در زیر خط ملی فقر زندگی می ­کنند، تفکیک شده بر اساس گروه  های سنی و جنسیت.

شاخص 1.2.2.

به کار بردن سیستم های تامین اجتماعی مناسب در سطح ملی  و اجرای همگانی آن در تمامی  طبقات ،  و رسیدن به میزان مناسبی از افراد فقیر و آسیب پذیر تا سال 2030.

هدف خرد 1.3.

درصدی از جمعیت که تحت پوشش حمایت­ های اجتماعی ، مسکن/دستگاه­ ها قرار دارند، به تفکیک جنسیت و تقسیم بندی شده بر اساس کودکان، بیکاران، افراد مسن، معلولین، زنان باردار/ تازه زایمان کرده، از کار افتادگان، فقرا و گروه­ های آسیب پذیر، شامل یک یا بیشتر از موارد زیر:

  1. درصدی از افراد مسن که حقوق بازنشستگی می ­گیرند،
  2. درصدی از خانواده­ های دارای فرزند کودک، که تحت پوشش خدمات حمایتی از کودکان قرار دارند،
  3. درصد افراد بیکار که از حقوق و مزایای بیکاری بهره­مند هستند،
  4. درصدی از افراد ناتوان ومعلول که مزایای از کار افتادگی را دریافت می ­کنند،
  5. درصدی از زنان باردار که از مزایای زایمان بهره می ­برند.
  6. درصدی از کارگران که تحت پوشش بیمه حوادث کاری قرار دارند،
  7. درصدی از افراد فقیر و آسیب‏ پذیر که بهره ‏مند از مزایای اجتماعی بهره هستند.

 

شاخص 1.3.1.

متوسط پوشش حمایت اجتماعی به صورت درصدی از درآمد / یا خط فقر ارائه می ­شود

توضیح : منظور میزان درصد متوسط درآمد ناشی از تامین اجتماعی است که می تواند خط فقر را جابجا کند

شاخص 1.3.2.

حصول اطمینان از اینکه تمام مردان و زنان، یه خصوص قشر فقیر و آسیب ­پذیر، تا سال 2030 حقوق مساوی از منابع اقتصادی، همچنین  دسترسی به خدمات اولیه، مالکیت و کنترل بر اراضی و سایر دارایی­ ها، ارث، منابع طبیعی، تکنولوژی جدید و مناسب و خدمات مالی از جمله سرمایه گذاری های کوچک دارند. 

هدف خرد 1.4.

نسبت جمعیت/خانوار ها با امکان دسترسی به خدمات اولیه (تعریف شده) به تفکیک جنسیت و گروه سنی.

شاخص 1.4.1.

نسبتی از جمعیت بزرگسال برخوردار از حق تصدی که از نظر قانونی مستند و به رسمیت شناخته شده است و به صورت قطعی و مسلم لحاظ شده، به تفکیک جنسیت و گروه سنی.

شاخص 1.4.2.

ایجاد تاب ­آوری برای قشر فقیر و آسیب­پذیر و کاهش مواجهه و آسیب­ پذیری آن­ ها در برابر رخدادهای شدید آب و هوایی مانند خشکسالی و سایر صدمات و بلایای  اقتصادی، اجتماعی و محیط­ زیستی تا سال2030.

هدف خرد 1.5.

تعداد افراد تحت تاثیرحوادث خطرناک قرار گرفته بر اساس جنسیت.

شاخص 1.5.1.

نسبت تسهیلات بهداشتی و آموزشی متاثر از حوادث خطرناک.

شاخص 1.5.2.

حصول اطمینان از بسیج قابل توجه  کمک ها از منابع مختلف، از جمله از طریق بالا بردن پیشرفت همکاری به منظور  تدارک ابزار­ های کافی و قابل پیش بینی در کشورهای در حال توسعه، به خصوص کشور­های کمتر توسعه­یافته (LCDs)،  برای اجرای برنامه  ها و سیاست  ها در جهت به پایان دادن به فقر در همه ابعاد آن.

هدف خرد 1.a.

بسیج و تخصیص منابع از طرف دولت، بخش خصوصی و متحدان توسعه برای کاهش فقر.

شاخص 1.a.1.

ایجاد چارچوب های سیاسی درست در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، بر اساس استراتژی­ های توسعه ای حامی  فقرا و حساس به جنسیت، به منظور حمایت از سرمایه ­گذاری سریع در اقدامات فقرزدایانه.

هدف خرد 1.b.

پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

هدف کلان 2

پایان دادن به گرسنگی و حصول اطمینان از دسترسی همه مردم، به ویژه فقرا و افراد واقع در موقعیت  های آسیب پذیر از جمله اطفال، به  مواد غذایی  ایمن، مغذی و کافی در تمام طول سال، تا سال 2030.

هدف خرد 2.1.

میزان شیوع سوء تغذیه (POU)

شاخص 2.1.1.

میزان شیوع ناامنی غذایی در حد متوسط و یا شدید در میان جمعیت، مبتنی بر اساس مقیاس تجربه ناامنی غذایی (FIES)

شاخص 2.1.2.

حذف انواع سوء تغذیه تا سال 2030، شامل دستیابی به اهداف موردتوافق بین المللی در رابطه با کوتاهی قد و کم‏ وزنی در کودکان زیر 5 سال، و توجه به نیازهای تغذیه ای دختران نوجوان، زنان باردار و شیرده و افراد مسن تا سال 2025.

هدف خرد 2.2.

میزان شیوع کوتاهی قد (نسبت به سن) در کودکان زیر 5 سال.

شاخص 2.2.1.

میزان شیوع اضافه وزن در کودکان زیر 5 سال سن

شاخص 2.2.2.

تا سال 2030 دو برابر شدن تولیدات کشاورزی و درآمد تولید­کنندگان محصولات غذایی در مقیاس کوچک ، به ویژه زنان، مردم بومی ، خانواده ­کشاورزان، گله­ داران و ماهیگیران، از طریق تأمین دسترسی ایمن و برابر به زمین،دیگر منابع تولیدی و نهاده ها، دانش، خدمات مالی، بازار ها، و فرصت­ ها برای تولید ارزش ­افزوده­ و­اشتغال غیرکشاورزی.

هدف خرد 2.3.

میزان ارزش تولید محصولات کشاورزی در هر هکتار (اندازه گیری  (به معادل دلار)، به صورت جداگانه برای دو تا کمترین چندک توزیع اندازه مزارع کشور ها، و همچنین تولیدکنندگان زن سرپرست خانوار در مقیاس‏ های کوچک)

شاخص 2.3.1.

تا سال 2030، حصول اطمینان از پایداری سیستم های تولید  غذا  و اجرای شیوه های کشاورزی تاب آور که بهره­ وری و تولید را افزایش می ­دهد، به حفظ اکوسیستم کمک می  کند، ظرفیت سازگاری با تغییر اقلیم، شرایط آب و هوایی سخت، خشکسالی، سیل و دیگر بلایای را بالا برده، به تدریج زمین و کیفیت خاک را بهبود می ­بخشد.

هدف خرد 2.4.

انتشار گاز های گلخانه ای در بخش کشاورزی (در هر هکتار از زمین و در هر واحد از خروجی(محصول) و به تفکیک بخش زراعی و دامی ).

شاخص 2.4.1.

سطوح مطلق انتشار گاز های گلخانه ای در بخش­ های و زیربخش های مربوطه.

شاخص 2.4.2.

حفظ تنوع ژنتیکی بذرها، گیا هان زراعی و حیوانات اهلی و مزرعه ای و گونه­ های وحشی مرتبط با آن ها از طریق مدیریت صحیح و داشتن بانک­ های بذر و گیاه متنوع در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و اطمینان از دسترسی و تقسیم عادلانه و منصفانه مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط، مطابق با توافق بین الملل تا سال 2020.

هدف خرد 2.5.

شاخص مجموعه محصولات کشاورزی در محل

شاخص 2.5.1.

تعداد / درصد نژاد گونه­ های محلی طبقه بندی شده در دسته در معرض خطر انقراض ، عدم قرار گیری معرض خطر انقراض  و ناشناخته به لحاظ قرارگیری در معرض خطر انقراض.

شاخص 2.5.2.

افزایش سرمایه ‏گذاری، از جمله از طریق افزایش همکاری‏ های بین الملل به منظور توسعه زیرساخت‏ های روستایی، تحقیقات کشاورزی و ترویج خدمات، توسعه فناوری و بانک‏ های ژن گیاهی و دامی  به منظور افزایش ظرفیت تولید کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته.

 

هدف خرد 2.a.

شاخص جهت گیری کشاورزی برای مخارج دولت

شاخص 2.a.1.

اصلاح و ممانعت از محدودیت ها و تحریف‏ های تجاری در بازار های کشاورزی جهان، از جمله از طریق حذف همزمان تمام اشکال سوبسیدهای صادرات محصولات کشاورزی و تمامی  اقدامات صادراتی دارای اثر مشابه، با توجه به تعهدات مذاکرات توسعه دوحه.

هدف خرد 2.b.

تحول اقدامات  پنهانی تحریف کننده و تحدیدکننده تجارت در حیطه کشاورزی

شاخص 2.b.1.

اتخاذ اقدامات لازم برای اطمینان از عملکرد مناسب بازار مواد غذایی و مشتقات آن­ ها، و تسهیل دسترسی به موقع به اطلاعات بازار، از جمله ذخایر مواد غذایی، به منظور کمک به محدود کردن نوسانات  شدید قیمت مواد غذایی.

 

هدف خرد 2.c .

شاخص ناهنجاری  های قیمت (غذایی) (IPA)

شاخص 2.c.1.

حصول اطمینان از زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همه و در همه سنین

هدف کلان 3

کاهش جهانی نسبت مرگ و میر مادران به کمتر از 70 در هر 100000 تولد زنده تا سال 2030 .

هدف خرد 3.1.

مرگ و میر مادران در هر 100000 تولد زنده.

شاخص 3.1.1.

درصد زایمان  ها انجام شده توسط فرد دوره دیده.

شاخص 3.1.2.

پایان مرگ و میر قابل پیشگیری نوزادان و کودکان زیر پنج سال، نائل شدن همه ی کشور ها به کاهش  مرگ و میر نوزادان حداقل به پایین­تر از 12 در هر 1000 تولد زنده و مرگ و میر زیر 5 سال حداقل به پایین ­تر از   25 در هر 1000 تولد زنده تا سال 2030  .

هدف خرد 3.2.

تعداد مرگ و میر زیر پنج سال در هر 1000 تولد زنده.

شاخص 3.2.1.

تعداد مرگ و میر نوزادان در هر 1000 تولد زنده.

شاخص 3.1.2.

پایان  همه‏گیری بیماری­ های ایدز، سل، مالاریا، و بیماری‏ های غفلت شده گرمسیری و مبارزه با هپاتیت، بیماری‏ های ناشی از آب، و سایر بیماری  های واگیردار تا سال 2030.

هدف خرد 3.3.

میزان ابتلا به HIV در هر 100 فرد مشکوک در سال  (بزرگسالان، جمعیت کلیدی، کودکان، نوجوانان)

شاخص 3.3.1.

مرگ و میر بر اثر ایدز/ HIV در هر 100000 جمعیت

شاخص 3.3.2.

میزان ابتلا به سل در هر 1000 نفر در سال

شاخص 3.3.3.

تعداد مرگ و میر بر اثر بیماری سل

شاخص 3.3.4.

موارد ابتلا به مالاریا در 1000 نفر در سال

شاخص 3.3.5.

مرگ و میر بر اثر مالاریا در هر 100000 جمعیت

شاخص 3.3.6.

شیوع آنتی ژن سطحی هپاتیت B در کودکان زیر 5 سال

شاخص 3.3.7.

وجود 13 ظرفیت‏ اصلی IHR  برای پایش و واکنش مناسب.

شاخص 3.3.8.

کاهش مرگ و میرهای زود رس از بیماری های غیرواگیر به یک سوم، از طریق پیشگیری و درمان، و ارتقاء سلامت روان و تندرستی

هدف خرد 3.4.

احتمال مرگ ناشی از بیماری  های قلبی عروقی، سرطان، دیابت، و بیماری تنفسی مزمن بین سنین 30 تا 70 سال.

شاخص 3.4.1.

مصرف کنونی دخانیات در میان افراد 15 سال و بیشتر

شاخص 3.4.2.

تقویت پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد، از جمله سوء مصرف مواد مخدر و استفاده نابه‏جا از الکل.

هدف خرد 3.5.

پوشش درمان جایگزینی مواد مخدر در میان مصرف کنندگان مواد مخدر

شاخص 3.5.1.

پوشش مداخلات مبتنی بر پیشگیری از سوء مصرف مواد در میان افراد زیر 25 سال.

شاخص 3.5.2.

به نصف رساندن  مرگ و میر و صدمات ناشی از حوادث ترافیکی تا سال 2020.

 

هدف خرد 3.6.

تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی.

شاخص 3.6.1.

حصول اطمینان از دسترسی همگانی به خدمات بهداشت جنسی و باروری، از جمله   تنظیم خانواده، اطلاعات و آموزش، و تلفیق بهداشت باروری در استراتژی ها و برنامه های ملی تا سال 2030.

هدف خرد 3.7.

نرخ باروری نوجوانان (10-14، 15-19)

شاخص 3.7.1.

برطرف سازی نیاز به وسایل مدرن پیشگیری از بارداری.

شاخص 3.7.2.

دستیابی به پوشش همگانی سلامت، شامل حمایت مالی، دسترسی به خدمات سلامت ضروری و با کیفیت و دسترسی به دارو ها و واکسن های ایمن، موثر، باکیفیت، ضروری و مقرون به صرفه  برای همه.

هدف خرد 3.8.

کسری از جمعیت که در برابر فقر ناشی از تقبل هزینه‏ های سلامت (پرداخت از جیب) خارج از توان، حمایت می ‏شوند.

شاخص 3.8.1.

کسری از خانوار ها که در برابر تحمیل هزینه های کمرشکن سلامت (پرداخت از جیب)، محافظت می ‏شوند.

شاخص 3.8.2.

کاهش قابل ‏توجه میزان مرگ و میر و بیماری‏ های ناشی از مواد شیمیایی خطرناک، هوا، آب، آلودگی خاک و آلاینده‏ ها تا سال 2030.

هدف خرد 3.9.

میزان جمعیت شهری که در معرض هوای آلوده بالاتر از حد مجاز توصیه‏شده توسط سازمان بهداشت جهانی قرار دارند.

شاخص 3.9.1.

تقویت اجرای کنوانسیون معاهده سازمان بهداشت جهانی در راستای کنترل دخانیات در تمام کشور ها به صورت مناسب

هدف خرد 3.a.

حمایت از فعالیت‏ های تحقیق و توسعه در تولید واکسن و دارو های مربوط به  بیماری‏ های واگیر و غیر واگیر که در درجه اول کشور های در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می ‏دهند، فراهم کردن دسترسی به دارو و  واکسن  های ضروری مقرون به صرفه مطابق با بیانیه دوحه  در توافقنامه TRIPS و سلامت عمومی ، که حق کشور های در حال توسعه برای استفاده کامل از مقررات مربوط به این توافق در زمینه جنبه­ های تجاری از حقوق مالکیت معنوی راجع به انعطاف ­پذیری در حفاظت از بهداشت عمومی  و به ویژه، دسترسی به دارو برای همه  را تصریح می  کند.

هدف خرد 3.b.

افزایش قابل توجه بودجه سلامت و اشتغال ، توسعه، آموزش و حفظ نیروی کار سالم در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشور های کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک ایالتی در حال توسعه

هدف خرد 3.c.

تقویت ظرفیت همه کشور ها، به ویژه کشور های در حال توسعه، در حیطه هشدار پیش از موعد، کاهش خطر و مدیریت مخاطرات سلامت در سطوح ملی و جهانی.

هدف خرد 3.d.

حصول اطمینان از آموزش جامع و باکیفیت مساوی و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه

هدف کلان 4

تا سال 2030 حصول اطمینان از ابن که همه دختران و پسران به طور رایگان و عادلانه تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تکمیل کنند که منجر به یادگیری مرتبط و موثر می  شود .

هدف خرد 4.1.

درصدی از کودکان، که  به حداقل استاندارد های مهارت در خواندن و ریاضیات در پایان: 1. ابتدایی 2. سال­ های اول دوره اول متوسطه دست یافته اند

شاخص 4.1.1.

نرخ اتمام دوره تحصیل در هر یک از دوره‏ های  (ابتدایی، سال‏ های اول دوره متوسطه، سال‏ های آخر دوره متوسطه

شاخص 4.1.2.

تا سال 2030 حصول اطمینان از این که  همه دختران و پسران در اوایل دوران کودکی، مراقبت و آموزش به خدمات باکیفیت پیش دبستانی دست یابند ، به نحوی که از آمادگی لازم برای ورود به دوران ابتدایی بهره ‏مند گردند.

هدف خرد 4.2.

شاخص تکامل دوران ابتدای کودکی

شاخص 4.2.1.

نرخ مشارکت در یادگیری سازمان یافته (یک سال قبل از سن رسمی  ورود  به دوره ابتدایی)

شاخص 4.2.2.

حصول اطمینان از اینکه تمامی  مردان و زنان از دسترسی برابر به دانش فنی با کیفیت و مقرون به صرفه ، تحصیلات حرفه ای و عالی از جمله دانشگاه تا سال 2030 برخوردار شوند.

هدف خرد 4.3.

نسبت ثبت نام  بر اساس سطح و نوع آموزش (TVET و درجه سوم)

شاخص 4.3.1.

افزایش قابل توجه تعداد جوانان و بزرگسالانی که تا سال 2030 مهارت های مناسب از جمله مهارت های فنی و حرفه ای را جهت اشتغال، داشتن شغل  های مناسب و کارآفرینی داشته باشند.

هدف خرد 4.4.

نرخ مشارکت در آموزش و مهارت‏ آموزی‏ های رسمی  و غیر رسمی  در طول 12 ماه گذشته در  افراد 25-64 ساله

 

شاخص 4.4.1.

درصد جوانان / بزرگسالان برخوردار از سواد عمومی  و کامپیوتر

شاخص 4.4.2.

از بین بردن تبعیض جنسیتی در آموزش و حصول اطمینان از دسترسی برابر به تمامی  سطوح آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه ای برای قشرآسیب پذیر، از جمله افراد دارای معلولیت، مردم بومی  و کودکان واقع در موقعیت های آسیب پذیر تا سال 2030.

هدف خرد 4.5.

شاخص برابری (زن / مرد، شهری / روستایی، پنجک دارایی پایین / بالا) برای همه شاخص­ های موجود در این لیست که می  تواند تفکیک شود.

شاخص 4.5.1.

حصول اطمینان از این که تمام جوانان و نسبت قابل توجهی از بزرگسالان، هم زنان و هم مردان، تا سال 2030 به سواد و مهارت ریاضی دست یابند.

هدف خرد 4.6.

درصدی از جوانان / بزرگسالان مسلط به مهارت  های سواد آموزی و توان محاسباتی

شاخص 4.6.1.

نرخ جوانان/ بزرگسالان باسواد

شاخص 4.6.2.

حصول اطمینان از این که تمامی  فراگیران تا سال 2030 به دانش و مهارت  های مورد نیاز برای ترویج توسعه پایدار، از جمله ترویج آن به دیگران، از طریق آموزش برای توسعه پایدار و سبک زندگی پایدار، حقوق بشر، برابری جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت، شهروند ج هانی، و ارج نهادن به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگی برای توسعه پایدار، دست یابند.

هدف خرد 4.7.

درصدی از دانش آموزان 15ساله که در دانش علوم محیط زیستی و زمین شناسی مهارت دارند.

شاخص 4.7.1.

درصدی از دانش آموزان 13 ساله که ارزش ها و نگرش ترویج برابری، اعتماد و مشارکت در حکومت را تایید می  کنند.

شاخص 4.7.2.

ساخت و ارتقاء امکانات و تسهیلات آموزشی مختص به گروه کودکان، معلولین و حساس به جنسیت ، و ایجاد محیط‏ های یادگیری سالم، دور از خشونت، جامع و مؤثر برای آموزش همگان.

هدف خرد 4.a.

درصدی از مدارس مجهز به 1. برق. 2. آب آشامیدنی سالم. و 3. امکانات بهداشتی انفرادی(هر شاخص تعریف شده مربوط به شستشو).

شاخص 4.a.1

گسترش قابل توجه  تعداد بورس  های تحصیلی  در سطح جهانی  برای کشور های در حال توسعه به ویژه کشور های کمتر توسعه یافته، ایالت در حال توسعه جزایر کوچک  و کشور های آفریقایی برای ثبت نام در آموزش عالی، از جمله آموزش  های حرفه ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فنی و مهندسی و برنامه  های علمی  در کشور های توسعه یافته و دیگر کشور های در حال توسعه تا سال 2020.

هدف خرد 4.b.

حجم جریان ODA برای کمک هزینه تحصیلی به تفکیک بخش و نوع مطالعه

شاخص 4.b.1

افزایش قابل توجه تامین معلمان واجد شرایط، از جمله از طریق همکاری های بین المللی برای آموزش معلمان در کشور های در حال توسعه، به ویژه کشور های کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک ایالتی در حال توسعه تا سال 2030.

هدف خرد 4.c.

درصدی از معلمان آموزش دیده آموزش و پرورش منطبق با استاندارد  های ملی

شاخص 4.c.1

دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی همه زنان و دختران

هدف کلان 5

پایان دادن به تمام اشکال تبعیض بر ضد زنان و دختران در همه جا

هدف خرد 5.1.

تبعیض یا عدم تبعیض چارچوب‏ های قانونی برعلیه زنان و دختران، مطابق با مصادیق شناسایی‏ شده توسط کمی ته CEDAW

شاخص 5.1.1.

وجود تبعیض یا عدم تبعیض حقوق وراثتی برعلیه زنان و دختران.

شاخص 5.1.2.

از بین بردن هرگونه خشونت علیه زنان و دختران در حوزه  های عمومی  و خصوصی از جمله قاچاق و سوء استفاده جنسی و انواع دیگر از سوء استفاده.

هدف خرد 5.2.

نسبت زنان و دختران (49-15 ساله ) که از 12 ماه گذشته  تا کنون مورد آزارو اذیت جنسی یا فیزیکی  توسط نزدیکان سابق یا فعلی خود  قرار گرفته اند.

شاخص 5.2.1.

نسبت زنان و دخترانی (49-15 ساله) که پس از 15 سالگی مورد آزارو اذیت جنسی توسط افرادی به غیر از نزدیکان خود قرار گرفته اند.

شاخص

5.2.2.

از بین بردن تمام اقدامات مضر در کودکان مانند ازدواج زود هنگام و اجباری و قطع عضو آلت تناسلی زنانه.

هدف خرد

5.3.

نسبت زنان بین 24-20 ساله که قبل از 18 سالگی ازدواج کرد هاند یا سابقه برقراری رابطه جنسی داشته اند (مانند ازدواج کودکان)

شاخص

5.3.1.

درصد زنان و دختران بین 49-15 ساله که در گروه قطع عضوشدگان آلت تناسلی (FGM/C) قرار می ‏گیرند.(فقط برای کشور های مربوطه)

شاخص

 

5.3.2.

تشخیص و ارزش سرپرستی بدون دستمزد و کار خدماتی از طریق فراهم نمودن خدمات عمومی ، زیر ساخت­ ها و سیاست­ های تامین اجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در خانوار و خانواده­ تا آنجایی که  درسطح ملی مورد قبول واقع شود.

 

هدف خرد

 

5.4.

متوسط ساعاتی که در هفته صرف ارائه خدمات مراقبتی و خانگی می ‏شود. به تفکیک جنسیت، سن و موقعیت (برای افراد 5 سال و بالاتر)

شاخص

 

5.4.1.

نسبت خانوار هایی که تا نزدیک ترین منبع آب 15 دقیقه فاصله دارند.

شاخص

5.4.2.

تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و فرصت  های برابر برای رهبری در تمام سطوح تصمی م­گیری در زندگی سیاسی ، اقتصادی و عمومی .

هدف خرد

 

5.5.

نسبت کرسی برگزار شده توسط زنان در دولت  های محلی

شاخص

5.5.1.

نسبت زنانی که در تصمیمات خانگی حق اظهارنظر دارند. (برای خرید های بزرگ، سلامتیشان و بازدید از بستگان)

شاخص

5.5.2.

اطمینان از دسترسی همگانی به بهداشت جنسی و باروری و حقوق باروری مطابق با مفاد برنامه عمل «کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه» و برنامه عمل پکن و دستاورد های کنفرانس‏ های بررسی آن‏ ها

هدف خرد

5.6.

 

درصدی از زنان و دخترانی که در مورد سلامتی جنسی و باروری و حقوق باروری خود بر حسب سن، موقعیت، درآمد، ‏عدم صلاحیت و دیگر موارد متناسب با شرایط هرکشور تصمیم‏ گیری می ‏کنند

شاخص

5.6.1.

وجود قوانین و مقرراتی که صرفنظر از وضعیت تاهل، حق  انتخاب آگاهانه برای همه زنان و نوجوانان را  در ارتباط با موضوع سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری تضمین می ­کند.

شاخص

5.6.2.

انجام اصلاحات برای اعطای حقوق برابر به زنان برای دست یافتن به منابع اقتصادی و همچنین داشتن مالکیت و کنترل بر اراضی و دیگر اشکال دارایی  ها، خدمات مالی، ارث و منابع طبیعی در چارچوب قوانین و ضوابط ملی

هدف خرد

5.a.

نسبت جمعیت بزرگسال صاحب زمین بر اساس  جنسیت، سن و موقعیت مکانی

شاخص

5.a.1

نسبت جمعیت دارای یک حساب در یک موسسه مالی رسمی  بر اساس سن و جنسیت

شاخص

5.a.2

افزایش استفاده از تکنولوژی‏ های توانمندساز، به ویژه ICT برای افزایش توانمندی در زنان

هدف خرد

5.b.

افرادی که دارای تلفن همراه هستند بر اساس جنسیت.

شاخص

5.b.1

افراد مجهز به مهارت‏ های فناوری اطلاعات و ارتباطات، براساس نوع مهارت و جنسیت

شاخص

5.b.2

اتخاذ و تقویت سیاست‏ های کارا و تدوین قانون لازم الاجرا برای ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران در تمام سطوح.

هدف خرد

5.c.

تعیین شاخص نهایی برای پایش وجود و  تضمین کیفیت سیاست‏ های طراحی شده به منظور حصول تساوی جنسی

شاخص

5.c.1

 

درصد کشورهایی که دارای سیستم های برای پیگیری و دادن اعتبارات عمومی  جهت رسیدن به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هستند.

شاخص

5.c.2

 

 

حصول اطمینان از در دسترس بودن آب و فاضلاب  برای همه و مدیریت پایدار آن ها

هدف کلان 6

دسترسی جهانی و عادلانه به آب آشامیدنی سالم و ارزان برای همه تا سال 2030.

هدف خرد

6.1.

 

درصدی از جمعیت که از خدمات آب آشامیدنی سالم مدیریت شده ایمن استفاده می ‏کنند

شاخص

6.1.1.

دسترسی همه به سیستم تخلیه فاضلاب و بهداشت مناسب و عادلانه و پایان دادن به دفع مدفوع در فضای باز، توجه خاص به نیاز های زنان و دختران و کسانی که در موقعیت  های آسیب پذیر قرار دارند تا سال 2030.

 

 

 

هدف خرد

6.2.

 

درصدی از جمعیت که از خدمات بهداشتی مدیریت شده ایمن استفاده می ‏کنند

شاخص

6.2.1.

جمعیت خانواده  هایی که امکان شستن دست با آب و صابون را در خانه دارا می  باشند.

شاخص

6.2.2.

بهبود کیفیت آب بوسیله کاهش آلودگی، حذف زباله و به حداقل رساندن انتشار مواد شیمی ایی خطرناک، به نصف رساندن مقدار فاضلاب تصفیه نشده و افزایش قابل توجه میزان بازیافت و استفاده مجدد و ایمن درسطح جهانی تا سال 2030.

 

هدف خرد

6.3.

 

درصدی از فاضلاب که با استفاده از روش‏ های ایمن تصفیه می ‏شود

شاخص

6.3.1.

درصد پهنه‏ های آب دریافتی با کیفیت که خطری‏ برای سلامتی بشر و محیط زیست ندارند.

شاخص

6.3.2.

افزایش  قابل ‏توجه کارایی مصرف آب در تمامی  بخش‏ ها و حصول اطمینان از  برداشت پایدار و تامین آب شیرین برای پاسخگویی به کمبود آب و کاهش  قابل ‏ملاحظه تعداد افرادی که از کم آبی رنج می ‏برند تا سال 2030.

هدف خرد

6.4.

تنش آب

شاخص

6.4.1.

بهره وری آب

شاخص

6.4.2.

پیاده سازی مدیریت جامع منابع آب در تمامی  سطوح تا سال 2030، از جمله از طریق همکاری فرامرزی مناسب.

هدف خرد

6.5.

وضعیت بهبود اجرای مدیریت منابع آب( IWRM)

شاخص

6.5.1.

در دسترس بودن مقدمات بهره برداری برای مدیریت حوزه فرامرزی

شاخص

6.5.2.

حفاظت و احیای اکوسیستم­ های وابسته به آب، از جمله کوه­ ها، جنگل­ ها، تالاب­ ها، رودخانه  ها، دریاچه  ها و آبخوان  ها تا سال 2030.

هدف خرد

6.6.

تغییر در اندازه تالاب  ها در طول زمان ( % تغییر در طول زمان)

شاخص

6.6.1.

گسترش همکاری‏ های بین الملل و حمایت‏ از ظرفیت‏سازی‏ در کشور های در حال توسعه در زمینه فعالیت‏ ها و برنامه‏ های مربوط به آب و فاضلاب ، از جمله برداشت آب، نمک زدایی آب، بهره وری آب، تصفیه خانه فاضلاب، تکنولوژی‏ های  بازیافت و استفاده مجدد تا سال 2030.

هدف خرد

6.a.

حمایت و تقویت مشارکت جوامع محلی در بهبود مدیریت آب وفاضلاب

هدف خرد

6.b.

حصول اطمینان از دسترسی به انرژی  مقرون به صرفه، قابل اعتماد، پایدار، و مدرن برای همه.

 

هدف کلان 7

اطمینان از دسترسی همگانی به خدمات انرژی مقرون به صرفه، قابل اعتماد و مدرن تا سال 2030.

هدف خرد

7.1.

درصدی از جمعیت که به برق دسترسی دارند.(%)

شاخص

7.1.1.

درصدی از جمعیت با وابستگی اولیه به سوخت های غیر جامد( %)

شاخص

7.1.2.

افزایش قابل توجه سهم انرژی های تجدید پذیر در ترکیب انرژی جهانی تا سال 2030.

هدف خرد

7.2.

سهم انرژی های تجدید پذیر درکل انرژی مصرفی نهایی ( %)

شاخص

7.2.1.

بسترسازی برای تدوین قوانین و چارچوب‏ هایی برای تولید انرژی تجدیدپذیر تا سال 2020

شاخص

7.2.2.

دو برابر کردن نرخ جهانی بهبود در بهره وری انرژی تا سال 2030.

هدف خرد

7.3.

نرخ بهبود شدت انرژی محاسبه شده برحسب انرژی اولیه و تولید ناخالص داخلی

شاخص

7.3.1.

شاخص بهبود بهره­ وری انرژی ترکیبی ساخته شده از  زیر شاخص های  اندازه گیری بهره وری  انرژی حمل و نقل ، بهره وری انرژی تولید برق ،بهره وری انرژی صنعتی، بهره وری انرژی ساختمان و بهره وری انرژی کشاورزی .

 

 

شاخص

7.3.2.

افزایش همکاری های بین المللی برای تسهیل دسترسی به پژوهش ها و تکنولوژی  های انرژی پاک، از جمله انرژی­ های تجدید پذیر، بهره وری انرژی، و فناوری سوخت  های فسیلی پیشرفته و پاک تر، و ارتقای سرمایه گذاری در زیرساخت  های انرژی و فناوری انرژی­ های پاک تا سال 2030

 

 

هدف خرد

7.a.

بهبود در شدت کربن خالص بخش انرژی ( GHG1/TFC2  در CO2 معادل)

شاخص

7.a.1.

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بسیج منابع مالی برای تحقق این اهداف

شاخص

7.a.2.

گسترش زیرساخت‏ ها و ارتقاء فناوری برای تدارک خدمات انرژی‏ های نو و پایدار برای همه در کشور های در حال توسعه به ویژه کشور های کمتر توسعه یافته و ایالات در حال توسعه جزایر کوچک تا سال 2030

هدف خرد

7.b.

نرخ بهبود بهره وری انرژی(میزان بازده اقتصادی به دست آمده درازای میزان معینی از انرژی مصرف شده)

شاخص

7.b.1.

درصد پروژه­ های همکاری بین المللی در حال اجرا برای تسهیل دسترسی به انرژی پاک 

شاخص

7.b.2.

ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و سازنده و شغل مناسب برای همه

 

هدف کلان 8

تداوم در رشد اقتصادی سرانه مطابق با شرایط ملی، به ویژه حداقل 7٪  رشد سالانه تولید ناخالص داخلی(GDP) در کشور های کمتر توسعه یافته

هدف خرد

8.1.

سرانه تولید ناخالص داخلی

شاخص

8.1.1.

شاخص سرمایه عمومی

شاخص

8.1.2.

رسیدن به سطوح بالاتری از بهره وری اقتصادی از طریق تنوع بخشی، ارتقاء فناوری و نوآوری، از جمله از طریق تمرکز بر بخش  های دارای ارزش افزوده بالا و نیازمند به نیروی کار بیشتر

هدف خرد

8.2.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد شاغل

شاخص

8.2.1.

تنوع صادرات برحسب محصولات و بازار ها

شاخص

8.2.2.

ارتقاء سیاست  های توسعه­ گرایی که از فعالیت­ های سودآفرین، ایجاد شغل شایسته، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری و ترغیب به رشد و رسمی سازی موسسات ریز، کوچک و متوسط اقتصادی،  از جمله از طریق دسترسی به خدمات مالی  حمایت می  کند.

هدف خرد

8.3.

نرخ فرصت های شغلی ایجاد شده (به عنوان درصدی از اشتغال و فرصت‏ زایی) و مجموع شکاف­ ها (تفکیک به عنوان درصدی از اشتغال) در موسسات غیر کشاورزی

شاخص

8.3.1.

درصدی از بنگاه‏ های کوچک و متوسط  (MSME) با یک وام یا خط اعتبار

شاخص

8.3.2.

بهبود تدریجی بهره وری منابع جهانی در مصرف و تولید، و تلاش در جهت رشد اقتصادی بدون تخریب محیط زیست و مطابق با چارچوب برنامه  های  10 ساله در زمینه تولید و مصرف پایدار، با راهنمایی گرفتن از کشور های توسعه ­یافته تا سال 2030.

 

 

هدف خرد

8.4.

شاخص بهره وری ملی مواد (رویکرد تولید و مصرف)

شاخص

8.4.1.

بهره وری مواد بخشی

شاخص

8.4.2.

دستیابی همه ی زنان و مردان به اشتغال کامل و سودآفرین و کار شایسته ، از جمله جوانان و اشخاص دارای معلولیت و و پرداخت دستمزد برابر  به کار هایی  با ارزش یکسان، تا سال 2030.

هدف خرد

8.5.

 نرخ به کارگیری جمعیت فعال (15 سال و به بالا) بر اساس جنسیت ،گروه سنی، و معلولیت

شاخص

8.5.1.

نرخ بیکاری بر اساس سن و جنسیت

شاخص

8.5.2.

کاهش قابل‏توجه نسبت جوانان بیکار، بی‏ سواد و فاقد مهارت تا سال 2020

 

هدف خرد

8.6.

درصدی از جوانان 15تا 24 ساله بیکار، بی‏سواد و فاقد مهارت (NEET).

شاخص

8.6.1.

نرخ بیکاری جوانان (15- 24 ساله)

شاخص

8.6.2.

اتخاذ اقدامات فوری و موثر برای ریشه کن ساختن کار اجباری، برده­ داری مدرن، قاچاق انسان و  ایمن بودن از تحریم  ها و حذف بدترین اشکال کار کودکان از جمله سربازگیری و استفاده از کودکان سرباز، و تا سال 2025 پایان دادن به کار کودکان در تمامی  اشکال آن.

هدف خرد

8.7.

درصد و تعداد کودکان کار 17-5  سال بر اساس گروه سنی و جنسیتی (به تفکیک بدترین اشکال کار کودکان)

شاخص

8.7.1.

تعداد افراد به کارگرفته شده به صورت اجباری

شاخص

8.7.2.

حمایت از حقوق نیروی کار و ترویج  محیط کار امن و مطمئن برای همه کارگران شامل کارگران مهاجر، به ویژه زنان مهاجر، و کسانی که دارند.

 

هدف خرد

8.8.

تصویب و اجرای تعهدات بنیادی سازمان جهانی کار و استاندارد های بین المللی کار و حقوق بشر مربوطه

شاخص

8.8.1.

نرخ فراوانی آسیب­ های شغلی کشنده و غیرکشنده و زمان از دست رفته به علت آسیب­ های شغلی بر اساس  جنسیت

شاخص

8.8.2.

تدبیر و اجرای سیاست­ هایی برای ترویج گردشگری پایدار به منظور ایجاد شغل و ترویج فرهنگ و محصولات محلی تا سال 2030 .

هدف خرد

8.9.

سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی

شاخص

8.9.1.

مصرف گردشگری

شاخص

8.9.2.

تقویت ظرفیت موسسات مالی داخلی برای ترغیب و توسعه دسترسی به خدمات بانکی و بیمه و خدمات مالی برای همه.

 

هدف خرد

8.10.

گرفتن اعتبار: فاصله تا حد

شاخص

8.10.1.

تعداد شعب بانک­ های تجاری و دستگاه­ های خودپرداز به ازای هر 100000 بزرگسال

شاخص

8.10.2.

افزایش  کمک برای حمایت تجاری  برای کشور های در حال توسعه، به ویژه کشور های کمتر توسعه یافته، از جمله از طریق چارچوب جامع پیشرفته  برای کمک ‏رسانی فنی در حیطه تجارت به کشور های کمتر توسعه ‏یافته

 

هدف خرد

8.a.

تکامل در روند های کمک‏رسانی برای پایبندی به تعهدات  تجاری و پرداخت‏ ها

شاخص

8.a.1.

توسعه و عملیاتی کردن یک استراتژی جهانی برای اشتغال جوانان و اجرای پیمان مشاغل جهانی ILO (سازمان بین المللی کار) تا سال 2020.

 

هدف خرد

8.b.

مجموع هزینه‏ های دولت‏ ها در برنامه‏ های تأمین اجتماعی و اشتغال به عنوان درصدی از بودجه­ های ملی و تولید ناخالص داخلی

 

شاخص

8.b.1

ایجاد زیرساخت  های تاب آور ، ارتقاء صنعتی فراگیر و پایدار و پرورش نوآوری

هدف کلان 9

توسعه زیرساخت­ های با کیفیت، قابل اعتماد، پایدار و تاب آور ، از جمله زیرساخت­ های منطقه ای و فرامرزی، برای حمایت از توسعه اقتصادی و رفاه بشر، با تمرکز بر دسترسی مقرون به صرفه و عادلانه برای همه.

هدف خرد 9.1

 

 

 

 

درصد سهم افراد استخدام شده در زیرساخت­ های کسب و کار (مشاوره، حسابداری، فناوری اطلاعات و سایر خدمات کسب و کار) از کل مشاغل

شاخص 9.1.1

حمل و نقل هوایی، جاد های و ریلی(برحسب می لیون نفر مسافر و تن-کیلومتر ودرصدی از جمعیت با دسترسی به تمام جاده  های فصلی)

شاخص 9.1.2

ترویج صنعت فراگیر و پایدار وافزایش  قابل توجه سهم صنعت از اشتغال و تولید ناخالص داخلی، هم­راستا با شرایط ملی، و دو برابر شدن سهم آن در کشور های کمتر توسعه یافته تا سال 2030.

هدف خرد 9.2

MVA( درصد سهم  رشد سرانه تولید ناخالص داخلی )

شاخص 9.2.1

اشتغال در بخش تولید(سهم  از اشتغال کل و درصد رشد)

شاخص 9.2.2

افزایش دسترسی صنایع کوچک و سایر کسب‏وکار ها، به ویژه در کشور های در حال توسعه، به تسهیلات مالی از جمله وام و اعتبار مقرون به صرفه و ادغام آن‏ ها در زنجیره ارزش  ها و بازار ها .

هدف خرد 9.3

درصد سهم (M) ارزش افزوده صنایع کوچک مقیاس از ارزش افزوده کل صنایع

شاخص 1.3.9

درصد (M) SMEs  با یک وام یا  سطح اعتبار

شاخص 2.3.9

ارتقاء زیرساخت­ ها و  مقاوم­سازی صنایع به منظور پایدار سازی آن­ ها، همراه با افزایش بهره وری مصرف منابع و عمدتاً اتخاذ فن آوری  ها و فرایند های صنعتی پاک و سازگار با محیط زیست ، وانجام اقداماتی از طرف تمامی  کشور ها مطابق با قابلیت  های مربوطه شان تا سال 2030.

هدف خرد 4.9

 

شدت مواد استفاده شده در هر واحد از ارزش افزوده(دلار بین المللی)

شاخص 9.4.1

شدت انرژی به ازای هر واحد از ارزش افزوده(دلار بین المللی)

شاخص9.4.2

افزایش تحقیقات علمی ، ارتقاء قابلیت  های فنی بخش­ های صنعتی در همه کشور ها، به ویژه در کشور های در حال توسعه، از جمله  تشویق به نوآوری و افزایش قابل توجه تعداد نیرو های بخش تحقیق و توسعه  به ازای هر یک میلیون نفر و افزایش قابل توجه هزینه­ های تحقیق و توسعه در بخش دولتی و خصوصی تا سال 2030.

هدف خرد 9.5

اشتغال  و هزینه‏ های صرف‏شده  در حوزه تحقیق و توسعه

شاخص 9.5.1

درصد سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژی متوسط و بالا از کل ارزش افزوده

شاخص 9.5.2

تسهیل توسعه زیرساخت  های پایدار و تاب آور در کشور های در حال توسعه از طریق افزایش حمایت  های مالی، تکنولوژیکی و فنی  از کشور های آفریقایی، کشور های کمتر توسعه یافته، کشور های درحال توسعه  محصور در خشکی و ایالات در حال توسعه جزایر کوچک.

هدف خرد 9.a

میزان اعتبارات سالانه تخیص داده شده به پروژه­ های زیربنایی (بر مبنای دلار بین المللی)

شاخص 9.a.1

درصد سهم وام­ های زیرساختی از کل وام‏ ها

شاخص 9.a.2

حمایت از توسعه تکنولوژی داخلی، پژوهش و نوآوری در کشورهای در حال توسعه از جمله از طریق ایجاد جو سیاسی مساعد برای تنوع بخشی درون صنعتی و افزودن ارزش به کالا ها

هدف خرد 9.b

ارزش تجمیعی تمامی  مکانیسم­ های حامی  تکنولوژی و نوآوری ( به دلار بین الملل، و٪ از تولید ناخالص داخلی)

شاخص 9.b.1

ارزش تجمعی هزینه‏ های صرف ‏شده برای تنوع بخشی و ابزار های سیاسی و مکانیزم‏ های به کارگرفته شده برای ایجاد ارزش افزوده ( به دلار بین الملل  ، %  از تولید ناخالص داخلی)

شاخص 9.b.2

افزایش قابل­توجه دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تلاش برای فراهم کردن دسترسی جهانی و مقرون به صرفه به اینترنت در کشور های کمتر توسعه یافته تا سال 2020.

هدف خرد  9.c

اندازه‏گیری کیفیت پهنای باند ثابت و سیار از طریق متوسط سرعت دانلود

شاخص9.c.1

آبونمان تلفن  خانگی و/یا  پهنای باند  اینترنت ثابت (در هرخانوار/100 نفر جمعیت)

شاخص 9.c.2

کاهش نابرابری در داخل و در میان کشور ها

هدف کلان 10

افزایش تدریجی و پایدار درآمد 40% از پایین‏ترین گروه‏ های درآمدی به نرخی بالاتر از میانگین درآمد ملی تا سال 2030.

هدف خرد 10.1.

اندازه‏گیری نابرابری درآمد با استفاده از ضریب جینی یا نرخ پالما، قبل و بعد انتقالات اجتماعی/ مالیات، در سطوح جهانی، منطق های و ملی  (به تفکیک گروه‏ های تعریف ‏شده در بالا)

شاخص 10.1.1.

تغییر در درآمد دریافتی واقعی و مصرف براساس پنجک‏ ها در طول زمان، در از سطوح جهانی، منطقه ای و ملی

شاخص 10.1.2.

توانمندسازی و ارتقای فراگیری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همه بدون در نظر گرفتن سن، جنس، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب یا وضعیت اقتصادی یا  دیگر وضعیت ها تا سال 2030.

هدف خرد 10.2.

اندازه­گیری کاهش تدریجی شکاف نابرابری در طول زمان، به تفکیک گروه­ های تعریف شده در بالا، برای اهداف انتخابی توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط­زیستی(حداقل یک هدف به ازای هر آرمان مربوطه که باید با استفاده از این رویکرد نظارت شود)

شاخص 10.2.1.

نسبت افرادی که زیر50 درصد  می انه درآمد زندگی می ‏کنند

شاخص10.2.2.

اطمینان از دسترسی به فرصت‏ های برابر و کاهش نابرابری‏ های درآمدی، از جمله از طریق حذف قوانین، سیاست‏ ها و اقدامات تبعیض‏آمیز و ارتقای قوانین، سیاست‏ ها و اقدامات مناسب در این زمینه

هدف خرد  10.3.

درصدی از گزارشات مردمی دریافت شده مبنی بر وجود تبعیض، بر اساس تمامی  زمینه  های ممنوع شده از تبعیض توسط قانون حقوق بشر بین الملل.

شاخص10.3.1.

وجود یک نهاد مستقل و مسئول برای ارتقا و حفاظت از حق عدم تبعیض

شاخص 10.3.2.

اتخاذ سیاست‏ ها به ویژه سیاست‏ های مالی، حقوق و دستمزدی و تأمین اجتماعی، و دستیابی تدریجی به برابری بیشتر.

هدف خرد  10.4.

درصد مردم تحت پوشش حداقل سطح تأمین حمایت اجتماعی که شامل آموزش پایه و بهداشت عمومی  بر اساس سن، جنسیت، وضعیت اقتصادی، ملیت، مکان اقامت، معلولیت و وضعیت اجتماعی(زنان بیوه، زوج­ های ازدواج نکرده، طلاق گرفته­ ها و کودکان یتیم) و دیگر خصوصیات مرتبط هر کشور

شاخص 10.4.1.

مالیات تصاعدی و هزینه­ های اجتماعی نظیر نسبت سهم مالیات از زیر 40 درصد، نسبت هزینه­ های اجتماعی به زیر 40 درصد

شاخص10.4.2.

بهبود قوانین و پایش بازار های و موسسات مالی جهانی و تقویت اجرای این قبیل مقررات.

هدف خرد 10.5.

تصویب اخذ مالیات از معاملات مالی (مالیات توبین) در سطح جهانی

شاخص10.5.1.

حصول اطمینان از بهبود وضعیت نمایندگی و رسانیدن صدای کشورهای در حال توسعه در تصمیم‏گیری‏ های نهاد های اقتصادی و مالی بین المللی به منظور ایجاد نهاد های موثرتر، معتبرتر، پاسخگو و مشروع.

هدف خرد  10.6.

درصد حق رای در سازمان­ های بین المللی کشور های در حال توسعه نسبت به جمعیت یا GDP به صورت مناسب

شاخص 10.6.1.

تسهیل جابجایی و مهاجرت منظم، ایمن،  قانونی و معتبر افراد، از جمله از طریق اجرای سیاست­ های برنامه ریزی شده و به خوبی مدیریت شده مهاجرت.

هدف خرد  10.7.

شاخص م هاجرت نیروی انسانی که از جمله معیار های سنجش حاکمیت خوب در زمینه مهاجرت به شمار می ‏آید

شاخص10.7.1.

تعداد مهاجران کشته شده، مجروحان یا قربانیان جرم و جنایت مادامی که در تلاش برای عبور از مرز های هوایی، زمینی یا دریایی بوده اند

شاخص 10.7.2.

اجرای اصول  تدابیر خاص و متمایز در کشور های در حال توسعه، به ویژه کشور های کمتر توسعه یافته، با توجه به توافقات سازمان تجارت جهانی.

هدف خرد  10.a.

درجه استفاده و اجرای اقدامات SDT به نفع کشور های کمتر توسعه یافته

شاخص10.a.1.

فهرست اقدامات دولت (در کشور های کمتر توسعه یافته) که می ‏تواند تحت پوشش توافقنامه‏ های S&D سازمان تجارت جهانی قرار بگیرد.  با نگاهی به میزان "فضای سیاسی" در دسترس برای آن ها.

شاخص 10.a.2.

تشویق کمک‏ های همکاری­ های توسعه ای رسمی و برقراری جریان‏ های مالی، از جمله سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی، در کشور ها با نیاز مبرم، به ویژه در کشور های کمتر توسعه یافته، کشور های آفریقایی، ایالات درحال توسعه جزایر کوچک و کشور های درحال توسعه محصور در خشکی، مطابق با طرح‏ ها و برنامه‏ های ملی ­شان.

هدف خرد 10.b.

جریان سرمایه‏ گذاری مستقیم به عنوان بخشی از درآمد ناخالص ملی کشور های در حال توسعه به تفکیک گروه­ ها کشور های کمتر توسعه‏یافته، کشور های آفریقایی، ایالات کوچک درحال توسعه و کشور های درحال توسعه محصور در خشکی و کشور مبدا‏

شاخص 10.b.1.

داده‏ های مربوط به کمک‏ های توسع های رسمی  کشور هایOECD به تفکیک کشور های دریافت‏کننده و اهداکننده

شاخص 10.b.2.

کاهش هزینه  های معاملات مربوط به انتقال مهاجر به کمتر از 3% و منع راه­ های پرداخت پول انتقال مهاجر با ارزش بالاتر از 5% تا سال 2030.

هدف خرد  10.c.

درصد وجوه هزینه شده به عنوان هزینه انتقال کمتر از 3%

شاخص 10.c.1.

ایجاد شهر ها و شهرک­ هایی  فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدار

هدف کلان 11

اطمی نان از دسترسی برای همه به مسکن مناسب، ایمن و مقرون به صرفه و خدمات پایه وبهبود محله  های فقیرنشین تا سال 2030.

هدف خرد 11.1.

درصد جمعیت شهری که در محله‏ های زاغه‏نشین یا سکونتگاه‏ های غیررسمی  زندگی می ­کنند

شاخص11.1.1.

درصد جمعیت که بیش از 30 درصد از درآمد خود را صرف هزینه اقامت خود می ­کنند

شاخص 11.1.2.

فراهم کردن دسترسی به سیستم حمل و نقل ایمن، مقرون به صرفه، در دسترس و پایدار برای همه، بهبود ایمنی جاده  ها  به ویژه با گسترش حمل و نقل عمومی ، با توجه ویژه به نیاز های کسانی که در موقعیت  های آسیب پذیر قرار دارند، از جمله زنان، کودکان، افراد معلول و افراد مسن تا سال 2030.

هدف خرد 11.2.

درصدی از جمعیت که در 5/0 کیلومتری حمل و نقل عمومی  زندگی می  کنند (حداقل در هر 20 دقیقه می  دوند) در شهر هایی با بیش از 500000 سکنه

شاخص 11.2.1.

کیلومتر طی شده توسط وسائل حمل و نقل عمومی  با ظرفیت بالا(BRT، قطار های برقی، مترو) به ازای هر فرد برای شهر های با جمعیت بیش از 500000 نفر

شاخص 11.2.2.

افزایش شهرنشینی جامع و پایدار، و ظرفیت‏سازی برای برنامه ‏ریزی ، مدیریت یکپارچه و پایدار و مشارکتی سکونتگاه‏ های انسان  ها در تمامی  کشور ها تا سال 2030.

هدف خرد 11.3.

نسبت نرخ مصرف زمین به نرخ رشد جمعیت در مقیاس قابل مقایسه

شاخص 11.3.1.

شهر های با جمعیت بیش از 100000 سکنه که   برنامه‏ های توسعه منطقه ای و شهری  براساس پایش‏ جمعیت و نیاز آن­ ها به منابع را به صورت یکپارچه اجرا می ‏کنند .

شاخص 11.3.2.

تقویت تلاش­ ها برای حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان.

هدف خرد 11.4.

درصد بودجه اختصاص داده شده برای حفظ میراث فرهنگی و طبیعی

شاخص 11.4.1.

درصد مناطق شهری و سایت­ ها و مناطق محافظت شده تاریخی / فرهنگی براساس وضعیت حفاظتی

شاخص 11.4.2.

کاهش قابل­توجه تعداد مرگ­ و افراد تحت تاثیر این مرگ و میر ها و کاهش پایدار خسارات اقتصادی مستقیم بلایای طبیعی به GDP مانند بلایای مرتبط با آب ، با تمرکز بر حمایت از افراد فقیر و اقشار آسیب پذیر تا سال 2030.

هدف خرد 11.5.

تعداد افراد کشته شده، مصدومین، آوارگان و  بی خانمان  ها ، نقل مکان شدگان که به هر دلیلی دیگر تحت تاثیر بلایای طبیعی قرار گرفته اند.

شاخص 11.5.1.

تعداد واحد های مسکونی آسیب دیده و تخریب شده

شاخص 11.5.2.

کاهش سرانه اثرات  نامطلوب محیط زیستی  در شهر ها، از جمله از طریق توجه ویژه به کیفیت هوا، مدیریت زباله‏ های شهری و سایر موارد مشابه تا سال 2030.

هدف خرد 11.6.

درصد ضایعات جامد شهری که به طور منظم جمع آوری شده و بازیافت می ­شوند
(به تفکیک زباله­ های الکترونیکی و غیرالکترونیکی)

شاخص 11.6.1.

سطح ذرات معلق ( PM 10  و PM 2.5)

شاخص 11.6.2.

فراهم کردن دسترسی همگان به فضا های ایمن، جامع و قابل دسترس، سبز و عمومی ، به ویژه برای زنان و کودکان، افراد مسن و افراد ناتوان تا سال 2030.

هدف خرد 11.7.

سطح فضای عمومی  به عنوان نسبتی از کل فضای شهر

شاخص 11.7.1.

نسبت افراد ساکن در 0.5 کیلومتری فضای عمومی  و سبز در دسترس

شاخص 11.7.2.

حمایت از پیوند های مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیط­زیستی بین مناطق شهری، نیمه شهری و روستایی از طریق­ تقویت برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای.

هدف خرد 11.a.

شهر های با جمعیت بیش از 100000 سکنه که   برنامه‏ های توسعه منطقه ای و شهری  مبنی یر پیش‏بینی جمعیت و نیاز آن­ ها به منابع را به صورت یکپارچه اجرا می ‏کنند

شاخص 11.a.1.

نرخ مصرف زمین نسبت به رشد جمعیت در مقیاس قابل مقایسه

شاخص 11.a.2.

افزایش قابل توجه تعداد شهر ها و سکونتگاه­ های انسان­ ها با به کارگیری و پیاده­سازی سیاست­ ها و برنامه­ریزی در جهت فراگیرشدن، کارایی منابع،  کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی ، توان تاب آوری در برابر بلایای طبیعی، توسعه و اجرای همسو با  چارچوب Sendai برای  کاهش خطرات بحران 2030-2015 ، مدیریت کل نگر خطرات بلایای طبیعی در تمام سطوح تا سال 2020.

هدف خرد 11.b.

درصد شهر های با بیش از 100000 سکنه که استراتژی­ های تاب آور کاهش خطر با قبول چارچوب­ های بین المللی پذیرفته شده را اجرا کرده اند(به عنوان مثال جایگزین چارچوب هیوگو برای اقدام در جهت کاهش خطر بلایای طبیعی) طراحی، اجرا و نظارت آن ها گروه  های آسیب پذیر و حاشی های منظور می  شود.

شاخص 11.b.1.

برآورد تراکم جمعیت در طول دوره زندگی مستمر شهری

شاخص 11.b.2.

حمایت از کشور های کمتر توسعه یافته، از جمله از طریق کمک  های مالی و فنی، برای ساختمان­ های پایدار و تاب آور با استفاده از مصالح ساختمانی محلی.

هدف خرد 11.c.

درصد حمایت مالی اختصاص داده شده به ساخت و ساز و مقاوم سازی ساختمان‏ های پایدار، تاب­آور و با منابع کارآمد

شاخص 11.c.1.

درآمد و مخارج بخشی به عنوان  درصدی از درآمد ها و مخارج عمومی  دولت ازجمله برای ساخت و ساز، مجموعه درآمد شخصی (درآمد منبع) به عنوان یک درصد از کل درآمد شهر

شاخص 11.c.2.

حصول اطمینان از الگو های تولید و مصرف پایدار

هدف کلان 12

پیاده سازی چارچوب 10 سال برنامه­ ریزی در تولید ومصرف پایدار (10YFP)، با مشارکت تمامی  کشور ها و  رهبری کشور های توسعه­یافته، با توجه به توسعه و قابلیت­ های کشور های در حال توسعه.

هدف خرد 12.1.

تعداد کشور ها با برنامه­ های اجرایی ملی SCP یا مسیر اصلی SCP به عنوان یک اولویت یا هدف در جهت سیاست­ های ملی، استراتژی­ های کاهش فقر و استراتژی­ های توسعه پایدار

شاخص 12.1.1.

تعداد کشور ها با هماهنگی بین وزارتی و مکانیزم­ های چند ذینفعی از تغییر به سمت SCP و نیز سازمان­ هایی با نظارت ، اجرا و تمهیدات ارزیابی مورد توافق، حمایت می ­کند

شاخص 12.1.2.

دستیابی به مدیریت پایدار و استفاده کارآمد از منابع طبیعی تا سال  2030.

 

هدف خرد 12.2.

مصرف مواد داخلی(DMC) و سرانه DMC

شاخص 12.2.1.

ردپای مواد(MF) و سرانه MF

شاخص 12.2.2.

به نصف رساندن سرانه ضایعات غذایی در جهان در سطوح  توزیع کننده خرد و مصرف کننده، و کاهش تلفات مواد غذایی در طول زنجیره تولید و عرضه، از جمله تلفات پس از برداشت تا سال2030.

هدف خرد 12.3.

ضریب تلفات غذایی جهانی(GFLI)

شاخص 12.3.1.

سرانه اتلاف غذا(کیلوگرم در سال)، اندازه گیری با استفاده از پروتکل تلفات و ضایعات غذایی

شاخص 12.3.2.

دستیابی به مدیریت کامل محیط زیستی مواد شیمیایی و مواد زائد در طول چرخه حیاتشان، مطابق با چارچوب  های بین المللی مورد توافق و کاهش قابل توجه  انتشار آن ها به هوا، آب و خاک برای به حداقل رساندن عوارض نامطلوب آن ها بر سلامت انسان و محیط زیست تا سال 2020.

هدف خرد 12.4.

تعداد احزاب و تعداد گزارش­ های ملی در زمینه اجرایی توافق­نامه­ های چندجانبه بین المللی محیط زیستی در زمینه ضایعات و مواد شیمیایی خطرناک

شاخص 12.4.1.

متوسط سطح سالانه آلاینده­ های انتخابی در هوا، آب و خاک از منابع صنعتی، تولید انرژی، کشاورزی، حمل و نقل و فاضلاب و گیا هان تصفیه­کننده فاضلاب

شاخص 12.4.2.

کاهش قابل توجه تولید زباله از طریق پیشگیری، کاهش، بازیافت و استفاده مجدد تا سال 2030.

هدف خرد 12.5.

تولید ملی زباله(مواد زائد جامد به لندفیل و سوزاندن و تفکیک آن برای زباله­ های الکترونیکی) کیلوگرم به ازای هر نفر در سال

شاخص 12.5.1.

نرخ ملی بازیافت، تن مواد بازیافتی

شاخص 12.5.2.

تشویق شرکت ها، به ویژه شرکت های بزرگ و فراملی، برای اتخاذ شیوه های پایدار و به منظور تلفیق اطلاعات پایداری در چرخه گزارش دهی  خود.

هدف خرد 12.6.

کیفیت و نرخ گزارش­ های پایداری: 1) درصد شرکت­ های بزرگ جهان که اطلاعات پایداری را منتشر می ­کنند. 2) درصدی از گزارش­ ها که به کل زنجیره تامین می ­پردازد. 3) درصد گزارش­ های شرکت­ ها با اطلاعات در گزارش­ های پایداری همسو با شاخص­ های مرتبط با SDGS

شاخص 12.6.1.

تعداد با درصد شرکت­ هایی که گزارش­ هایی یکپارچه یا اطلاعات پایداری تهیه می ­کنند

شاخص 12.6.2.

ترویج شیوه های پایدار خرید عمومی مطابق با سیاست ها و اولویت های ملی.

هدف خرد 12.7.

تعداد کشور های اجراکننده سیاست­ های تدارکات عمومی  پایدار و برنامه­ های عملی

شاخص 12.7.1.

درصد تامین عمومی  پایدار در مجموع تامین عمومی  برای اولویت ­بندی گروه­ های تولیدی

شاخص 12.7.2.

تا سال 2030، حصول اطمینان از اینکه مردم در همه جا اطلاعات و آگاهی مرتیط با توسعه و سبک زندگی پایدار در هماهنگی با طبیعت را داشته باشند.

هدف خرد 12.8.

تعداد گزارش­ های کشوری شامل موضوعات توسعه پایدار و سبک زندگی در برنامه­ های  رسمی  آموزشی

شاخص 12.8.1.

فراوانی تحقیقات آنلاین برای کلمات کلیدی با ارتباطات مستقیم با توسعه پایدار و سبک زندگی

شاخص 12.8.2.

حمایت از کشور های در حال توسعه برای تقویت ظرفیت  های علمی  و فنی آن ها برای حرکت به سمت الگو های تولید و مصرف پایدار تر.

هدف خرد 12.a.

میزان هزینه­ های R&D در کشور های در حال توسعه برای SCP

شاخص 12.a.1.

تعداد کمک های مالی برای ثبت اختراعات سالانه در کشور های در حال توسعه برای محصولات/  نوآوری  های SCP

شاخص 12.a.2.

توسعه و پیاده سازی ابزار هایی برای پایش اثرات توسعه پایدار بر گردشگری پایدار که موجب ایجاد شغل، ترویج فرهنگ و محصولات محلی می  شود.

هدف خرد 12.b.

درصد اهداف منطبق با برنامه عمل/راهبرد های گردشگری پایدار، همراه با سازوکار های ارزیابی، کنترل توسعه و پایش مورد توافق

شاخص 12.b.1.

تصویب قوانین ملی برای ادغام اهداف پایداری در فعالیت­ های گردشگری

شاخص 12.b.2.

منطقی کردن یارانه سوخت­ های فسیلی ناکارآمد که ترویج دهنده اسراف هستند از طریق حذف انحراف بازار، مطابق با شرایط ملی، از جمله تجدید ساختار مالیاتی و حذف تدریجی یارانه  های ناکارآمد  تا حد امکان . به منظور کاهش اثرات محیط زیستی آن­ ها ، با توجه کامل به نیاز ها و شرایط کشور های در حال توسعه و کمینه سازی موانع توسعه ای به شیوه ای که فقرا و جوامع آسیب دیده  را محافظت ­کند .

هدف خرد 12.c.

می زان یارانه سوخت­ های فسیلی، در هر واحد GDP، تولید و مصرف و به عنوان نسبتی از کل هزینه­ های ملی سوخت­ های فسیلی

شاخص 12.c.1.

انجام اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر اقلیم و اثرات آن

هدف کلان 13

 

 

تقویت تاب­آوری و ظرفیت سازگاری در برابر مخاطرات تغییرات اقلیمی  و بلایای طبیعی در همه کشور ها

هدف خرد 13.1.

تعداد کشور هایی که گزارش پیشرفت از کم به متوسط و یا متوسط به بالا  برای ظرفیت سازی در ارتباط دو درجه دمای ج هان  داشته اند

شاخص 13.1.1.

تلفات و میزان خسارت اقتصادی

شاخص 13.1.2.

تلفیق تدابیر تغییر اقلیم در سیاست  ها، راهبرد ها و برنامه ریزی­ های ملی.

هدف خرد 13.2.

کشور هایی که رسماً تاسیس استراتژی­ های توسعه یکپارچه کم­کربن، تاب­آوری آب و هوا، کاهش خطرات بلایا را به کار می ­بندند (برای مثال فرآیند برنامه ملی انطباق)

شاخص 13.2.1.

بهبود آموزش، افزایش آگاهی و ظرفیت انسانی و سازمانی در کاهش اثرات تغییراقلیم، سازگاری، کاهش اثرات و هشداردهی زود هنگام.

هدف خرد 13.3.

کشور هایی که برنامه  هایی برای تطابق، کاهش اثرات و هشدار زودهنگام در دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه دارند.

شاخص 13.3.1.

درصد جمعیت با آگاهی بیشتر در زمینه تغییر اقلیم، به تفکیک بر اساس سن و جنس

شاخص 13.3.2.

  اجرا تعهد به کشور های توسعه یافته برای UNFCCC با توافق مشترک بر اختصاص سالانه100 میلیارد دلار از تمامی  منابع تا سال 2020، برای رسیدگی به نیاز های کشور های در حال توسعه در زمینه اقدامات کاهشی قابل توجه و شفاف سازی در اجرا و عملیاتی کردن کامل کمک  های اقلیم سبزاز طریق سرمایه گذاری  های این چنینی در اسرع وقت.

هدف خرد 13.a.

میزان بسیج USD در هر سال، شروع از سال 2020 پاسخگو نسبت به تعهد 100 میلیارد USD

شاخص 13.a.1.

درصد بودجه پروژه GCF نهایی شده و سپس از طریق بودجه ملی برای تولید راه­حل­ های حفاظت از اقلیم پایدار شدند.

شاخص 13.a.2.

پیشبرد سازوکار هایی برای بالا بردن ظرفیت مربوط به برنامه ریزی و مدیریت  موثر برای  تغییر اقلیم، در کشور های کمتر توسعه یافته، از جمله تمرکز بر زنان، جوانان، محلی و جوامع به حاشیه رانده شده.

هدف خرد 13.b.

کشور های کمتر توسعه یافت های که مکانیزم پشتیبانی تخصصی برای افزایش ظرفیت برای تغییر اقلیم در ارتباط با برنامه ریزی و مدیریت شامل تمرکز بر زنان، جوانان، جوامع محلی و در حاشیه دریافت می ­کنند

شاخص 13.b.1.

حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس­ ها، دریا ها و منابع دریایی برای توسعه پایدار

هدف کلان 14

پیشگیری و کاهش قابل توجه آلودگی دریایی از همه نوع آن، به ویژه از فعالیت­ های مرتبط با خشکی، از جمله زباله  های دریایی و آلودگی مواد غذایی تا سال 2025.

هدف خرد 14.1.

مصرف کود(کیلوگرم در هکتار زمین­ های زراعی)

شاخص  14.1.1.

میزانی از مواد پلاستیکی با معیار تن در سال از تمامی  منابعی که وارد اقیانوس می ­شوند.

شاخص   14.1.2.

مدیریت پایدار و حفاظت از اکوسیستم­ های دریایی و ساحلی برای جلوگیری از اثرات نامطلوب قابل توجه، از جمله با تقویت توان تاب آوری آن ها، و اقدام برای بازسازی­ آن ها ، برای دستیابی به اقیانوس سالم و مولد تا سال 2020.

هدف خرد 14.2.

درصد خطوط ساحلی با دارای برنامه­ های فرموله شده و پذیرفته شده   ICM/MSP

شاخص   14.2.1.

شاخص سلامت اقیانوس

شاخص   14.2.2.

به حداقل رساندن و مقابله با اثرات اسیدی شدن اقیانوس  ها، از جمله از طریق افزایش همکاری­ های علمی  در تمام سطوح.

هدف خرد 14.3.

میانگین درجه اسیدی دریایی(PH) اندازه­گیری شده در مجموعه ایستگاه­ های نمونه برداری مورد توافق

شاخص   14.3.1.

پوشش­ های مرجانی

شاخص   14.3.2.

تا سال 2020، تنظیم موثر میزان برداشت محصول، و پایان دادن به صید بی رویه،  ماهیگیری غیر قانونی، گزارش نشده و کنترل نشده (IUU) و شیوه  های ماهیگیری مخرب، و اجرای طرح  های مدیریت علمی ، برای احیای ذخایر شیلاتی در کوتاه ترین زمان ممکن، حداقل در حدی که بتواند بیشترین عملکرد پایدار را  مطابق با  ویژگی­ های بیولوژیکی تولید کند.

هدف خرد   14.4

 

 

 گونه  های ماهی تهدید شده

شاخص 14.4˙1

 نسبت ذخایر ماهی در محدوده بیولوژیکی پایدار

شاخص 14.4˙2

تا سال 2020، حفظ حداقل 10 درصد از مناطق ساحلی و دریایی، مطابق با قوانین ملی و بین المللی و بر اساس بهترین اطلاعات علمی  موجود.

هدف خرد  14.5.

 

درصد مناطق تحت حریم دریایی هر کشور در درصد مناطق حفاظت شده دریایی خارج از قلمرو  ملی  در درصد مناطق حفاظت شده  دریایی از اقیانوس جهانی تحت حفاظت دریایی

شاخص14.5. 1

 

 

پوشش مناطق حفاظت شده

شاخص14.5. 2

تا سال 2020 ممنوعیت آن دسته از یارانه­ های شیلاتی  که به صید بی رویه و بیش­ از ظرفیت کمک می ­کند، و همچنین حذف یارانه  هایی که  به صید  غیر قانونی، گزارش نشده و کنترل نشده (IUU)  منجر می  شود، و  جلوگیری از تخصیص چنین یارانه­ های جدیدی، تشخیص اینکه درمان مناسب و به خصوص موثر برای کشور های در حال توسعه و کشور هاکمتر توسعه یافته باید بخش جدایی ناپذیر مذاکرات یارانه­ های شیلات  در WTO  شود.

هدف خرد14.6.

 

ارزش دلاری  یارانه  های منفی شیلات  نسبت به سال  پایه 2015

شاخص14.6. 1

 

چارچوب  قانونی یا سازوکار های مالیاتی/تجاری برای ممانعت از اشکال خاصی از یارانه  های شیلات

شاخص14.6. 2

تا سال 2030، افزایش منافع اقتصادی به SIDS و LDCs با استفاده پایدار از منابع دریایی، از جمله از طریق مدیریت پایدار شیلات، آبزی پروری و گردشگری.

هدف خرد14.7.

 

 

 

شیلات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی

شاخص14.7. 1

سطح درآمد تولید شده از استفاده پایدار از منابع دریایی

شاخص14.7. 2

افزایش دانش علمی ، توسعه ظرفیت پژوهش و انتقال فن آوری­ های دریایی با در نظر گرفتن معیار ها و رهنمود های کمیسیون اقیانوس شناسی بین دولتی مربوط به انتقال فناوری های  دریایی به منظور بهبود سلامت اقیانوس­ ها و به منظور افزایش سهم تنوع زیستی دریایی برای توسعه کشور های در حال توسعه، به ویژه SIDS و LDCs.

هدف خرد14.a.

 

تعداد محققان مشغول به کار در این زمینه

شاخص14.a.1

بودجه تخصیص یافته  به پژوهش در زمینه فناوری های دریایی

شاخص14.a.2

فراهم کردن دسترسی ماهیگیران صنعت­گر در مقیاس  های کوچک، به منابع دریایی و بازار.

هدف خرد14. b.

 

تا سال 2030، X٪ از شیلات کوچک مقیاس به عنوان  شیلات پایدار تصدیق می  شود. Y٪ افزایش در دسترسی به بازار برای ماهیگیری کوچک مقیاس

شاخص14.b.1

تا سال 2030، افزایش X٪ سهم ماهیگیری جهانی از شیلات کوچک مقیاس که به نحو پایداری مدیریت شده اند

شاخص14.b.2

افزایش حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس­ ها و منابع آن­ ها به وسیله اجرای قوانین بین المللی همانطور که در UNCLOS آمده است تا بتوان چارچوبی قانونی برای حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس­ ها و منابع آن­ ها فراهم کرد، همانطور که در پاراگراف 158 آیند های که ما می ­خواهیم آورده شده است. 

هدف خرد14.c.

تصویب یک چارچوب قانونی و تعدادی از موارد دادگاهی مرتبط

شاخص14.c.1

تعداد کشور هایی در پروتکل های دریایی منطقه ای که  هم  به صورت قانونی و هم  برنامه ای مقررات پیاده می  سازند

شاخص14.c.2

حفاظت، بازسازی و ارتقای استفاده پایدار از اکوسیستم­ های خشکی،  مدیریت پایدار جنگل  ها،  مبارزه با بیابان زایی،  و متوقف و معکوس ساختن تخریب زمین و توقف از بین رفتن تنوع زیستی.

هدف کلان 15

تضمین حفاظت، بازسازی و استفاده پایدار از اکوسیستم­ های آب­شیرین خشکی و درون مرزی و خدمات آن­ ها، به خصوص در مورد جنگل­ ها،  تالاب  ها، کوه  ها و مناطق خشک، در راستای تعهدات در قالب موافقت نامه­ های بین المللی تا سال 2020.

هدف خرد 15.1.

پوشش مناطق حفاظت شده به تفکیک انواع اکوسیستم ، از جمله مساحت  کل جنگل  ها در مناطق حفاظت شده (هزاران هکتار)

شاخص15.1. 1

سطح جنگل به عنوان درصدی از مساحت کل سرزمین

شاخص15.1. 2

پیشبرد اجرای مدیریت پایدار همه انواع جنگل­ ها، توقف جنگل زدایی، احیای جنگل­ های تخریب شده، و افزایش جنگل زایی  و احیای جنگل­ ها در سطح ج هان تا سال 2020.

هدف خرد 15.2.

خالص  انتشار CO2 جنگل

شاخص15.2. 1

پوشش جنگلی تحت مدیریت پایدار جنگل

شاخص15.2. 2

مبارزه با بیابان زایی، و احیای زمین و خاک تخریب شده، از جمله زمین­ های متاثر از بیابان زایی، خشکسالی و سیل، و تلاش برای دستیابی به جهانی بدون تخریب زمین تا سال 2030.

هدف خرد 15.3.

 

 

روند های تخریب زمین

شاخص15.3. 1

مساحت زمین / خاک تحت مدیریت پایدار

شاخص15.3. 2

تا سال 2030 حصول اطمینان از حفاظت از اکوسیستم­ های کوهستانی، از جمله تنوع زیستی آن ها، به منظور افزایش ظرفیت شان در جهت تامین مزایایی که برای توسعه پایدار ضروری است.

هدف خرد 15.4.

 

پوشش مناطق حفاظت شده

شاخص15.4. 1

شاخص پوشش سبز کوهستان

شاخص15.4. 2

انجام اقدامات فوری و قابل توجه برای کاهش تخریب زیستگاه­ های طبیعی، توقف نابودی تنوع زیستی، و تا سال 2020 حفاظت و جلوگیری از انقراض گونه­ های در معرض خطر.

هدف خرد 15.5.

 

شاخص لیست قرمز

شاخص15.5. 1

شاخص سیاره زنده

شاخص15.5. 2

حصول اطمینان از به اشتراک گذاری عادلانه و منصفانه مزایای حاصل از استفاده از منابع ژنتیکی و گسترش دسترسی مناسب به این منابع.

هدف خرد 15.6.

 

تعداد کشور هایی که چارچوب اداری و سیاسی و  قانون گذاری را  برای اجرای پروتکل ناگویا تصویب کرده اند.

شاخص15.6. 1

تعداد  مجوز ها و یا اقدامات معادل آن ها که  دسترسی و مزایای به اشتراک گذاری  جمع­آوری و توزیع اطلاعات  تصویب شده تحت پروتکل ناگویا  را ممکن می سازد و تعداد موافقتنامه­ های انتقال مواد استاندارد ، بطوریکه در  هیات حاکمه پیمان بین المللی مکاتبه شده باشد.

 

شاخص15.6. 2

انجام اقدامات فوری برای پایان دادن به شکار غیرقانونی و قاچاق گونه های حفاظت شده گیاهان و جانوران و حل مسئله عرضه و تقاضای محصولات غیر قانونی حیات وحش.

هدف 15.7.

 

 

شاخص لیست قرمز برای گونه  های که در تجارت هستند

شاخص15.7. 1

 

نسبت ارزش فهرست شده از کل مصادرات حیات وحش در معرض خطر (لیست CITES )  به  ارزش فهرست شده کل مجوز های صادرات  منابع وحش CITES

شاخص15.7. 2

تا سال 2020 معرفی  اقدامات برای جلوگیری از  کاهش قابل توجه اثرات  گونه­ های بیگانه مهاجم بر اکوسیستم  های آبی و خشکی، و کنترل و یا از بین بردن گونه­ های در اولویت.

هدف خرد 15.8.

 

تصویب قوانین ملی مربوط به پیشگیری و یا کنترل گونه  های بیگانه مهاجم

شاخص15.8. 1

 

فهرست لیست قرمز برای پرندگانی که  روند رانده شدن توسط گونه  های بیگانه مهاجم  را نشان می  دهند

شاخص15.8. 2

ادغام ارزش اکوسیستم و تنوع زیستی در برنامه­ریزی ملی و محلی،  فرایند های توسعه و استراتژی  های کاهش فقر تا سال 2020.

هدف خرد 15.9.

 

 

برنامه ملی در ارزش گذاری تنوع زیستی و یا در اجرای حسابداری اقتصادی- محیط زیستی SEEA-EEA

شاخص15.9. 1

تعداد برنامه  های توسعه ملی و فرآیند های تلفیق  ارزش های تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی

شاخص15.9. 2

تجهیز و افزایش قابل­توجه تمام منابع مالی برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی و اکوسیستم­ ها.

هدف خرد 15.a.

 

کمک  های توسع های رسمی

شاخص15.a.1

طرح  های تشویقی ملی  برای ارائه پاداش  به همکاری مثبت در تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی

 

شاخص15.a.2

بسیج منابع قابل توجه از تمامی  منابع و در تمام سطوح  مالی برای مدیریت پایدار جنگل، ارائه مشوق  های کافی برای کشور های در حال توسعه برای پیشبرد مدیریت پایدار جنگل از جمله حفاظت منابع طبیعی و احیای جنگل.

هدف خرد 15.b.

 

 

 

بودجه عمومی  برای مدیریت پایدار جنگل

شاخص15.b.1

کمک­ های توسع های رسمی  جنگلداری و ­سرمایه­گذاری مستقیم خارجی­FDI) )جنگلداری

شاخص15.b.2

 

 

افزایش حمایت جهانی به منظور تلاش برای منع شکار غیر قانونی و قاچاق گونه  های حفاظت شده، از جمله افزایش ظرفیت جوامع محلی که به دنبال فرصت­ هایی برای زندگی پایدار می  باشند.

هدف خرد 15.c.

 

 

نسبت ارزش فهرست دار از کل مصادرات  حیات وحش در معرض خطر (لیست CITES )  به  ارزش مشخص کل مجوز  های صادرات  منابع وحش CITES

شاخص15.c.1

می زانی که مدیریت و  فعالیت های پایدار توسط زنان و مردان چوپان، کشاورزان، ماهیگیران، ساکنان جنگل در سرزمین  های مشترک، شامل تحرک ملی و فراملی، از نظر قانونی حمایت شده و توسط سیاست  ها و مقررات ارتقاء یافته است.

شاخص15.c.2

ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهاد های اثربخش، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح

هدف کلان16

کاهش قابل توجه تمام اشکال خشونت و مرگ­و­میر مربوط به آن در همه جا.

هدف خرد16.1.

 مرگ و میر مربوط به قتل و جنگ در هر 100000 نفر

شاخص16.1.  1

درصدی از جمعیت بزرگسال 18 ساله و بالاتر ،  که در 12 ماه گذشته  در معرض خطر خشونت (جسمی ، روانی و / یا جنسی)

قرارگرفته اند.

شاخص16.1.  2

 

پایان دادن به سوء استفاده، بهره کشی، قاچاق و تمام اشکال خشونت و شکنجه علیه کودکان.

هدف خرد16.2.

 درصد بزرگسالان جوان سن 18-24 سال که در سن 18 خشونت  را  (از نوع جسمی ، روانی و / یا جنسی)تجربه کرده اند.

شاخص16.2. 1

تعداد قربانیان قاچاق انسان در هر 100000 نفر

شاخص16.2. 2

ارتقاء حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی، و تضمین دسترسی برابر به عدالت برای همه.

هدف خرد16.3.

درصد افرادی که نزاع را تجربه کرده اند ، گزارش دسترسی به مکانیزم  های حل اختلاف کافی

شاخص16.3. 1

 درصد کل بازداشت شدگان که به مدت بیش از 12 ماه در بازداشت بوده اند  در حالی که در انتظار صدور حکم  یا حکم نهایی خودشان هستند

شاخص16.3. 2

تا سال 2030 کاهش قابل توجه جریان­ های  مالی و تسلیحاتی غیر قانونی،  تقویت بازیابی و بازگردانی دارایی  های به سرقت رفته و مبارزه با تمام اشکال جرایم سازمان یافته.

هدف خرد16.4.

 حجم کل جریان  های مالی غیرقانونی داخلی  و خارجی

شاخص16.4. 1

کاهش قابل ملاحظه­ فساد و رشوه خواری در تمام اشکال آن.

هدف خرد16.5.

 در طول 12 ماه گذشته، درصدی از جمعیت که به کارمندان دولت رشوه پرداخت کردند یا از آن­ ها درخواست رشوه کرده اند.

شاخص16.5. 1

 در طول 12 ماه گذشته،  درصدی از کسب و کار ها  که به کارمندان دولت رشوه پرداخت کردند  ، یا مقامات دولتی از آن ها  طلب رشوه کرده اند .

شاخص16.5. 2

توسعه نهاد های موثر، پاسخگو و شفاف در تمام سطوح.

هدف خرد16.6.

 هزینه  های اولیه موجود هر بخش و درآمد ها  به عنوان درصدی از بودجه اصلی مصوب دولت

شاخص16.6. 1

 نسبت جمعیت راضی از کیفیت خدمات عمومی ،  تفکیک شده بر اساس خدمات

شاخص16.6. 2

حصول اطمی نان از تصمیم­گیری پاسخگو، جامع و مشارکتی در تمام سطوح.

هدف خرد16.7.

 تنوع در نمایندگی هیات­ های تصمیم ­گیری کلیدی (قوه مقننه، مجریه و قضاییه)

شاخص16.7. 1

 درصد جمعیتی که معتقدند تصمیم گیری در تمامی  سطوح فراگیر و پاسخگو است

شاخص16.7. 2

گسترش و تقویت مشارکت کشور های در حال توسعه در نهاد های حکمرانی جهانی.

هدف خرد16.8.

درصد حق رأی در سازمان  های بین المللی کشور های در حال توسعه

شاخص16.8. 1

تا سال2030 فراهم کردن هویت قانونی برای همه ازجمله ثبت موالید.

هدف خرد16.9.

 درصد کودکان زیر 5 که تولد  آن ها  در حاکمیت مدنی ثبت شده است

شاخص16.9. 1

حصول اطمینان از دسترسی عموم به اطلاعات و حمایت از آزادی­ های بنیادی، مطابق با قوانین ملی و موافقت نامه  های بین المللی.

هدف خرد16.10.

درصد از بودجه فعلی  دولت ، تدارکات، درآمد  ها  و امتیازات منابع طبیعی که در دسترس عموم است  و به راحتی در دسترس است

شاخص16.10. 1

 در 12 ماه گذشته تعداد روزنامه نگاران، پرسنل رسانه همراه و طرفداران حقوق بشر کشته، ربوده، ناپدید شد، بازداشت و شکنجه شده اند

شاخص16.10. 2

تقویت نهاد­ های ملی مربوطه، از جمله از طریق همکاری  های بین المللی، برای ظرفیت­سازی در تمام سطوح، به ویژه در کشور های در حال توسعه، برای جلوگیری از خشونت و مبارزه با تروریسم و جرایم.

هدف خرد16.a.

 درصد درخواست برای همکاری  های بین المللی (همکاری اجرای قانون، کمک  های حقوقی متقابل و استرداد مجرمین به دولت متبوعه) که در طول سال مورد گزارش انجام شد.

شاخص16.a. 1

وجود سازمان  های مستقل حقوق بشر ملی (NHRIs) در انطباق با اصول پاریس

شاخص16.a. 2

ترویج و اعمال قانون و سیاست  های غیر تبعیض آمیز برای توسعه پایدار.

هدف خرد16.b.

نسبت جمعیتی که  گزارش می  دهند  و درک  می  کنند  که  به طور مستقیم و / یا به طور غیر مستقیم  تبعیض شده است و  از جنایات نفرت دارند

شاخص16.b. 1

 نسبت جمعیت راضی از کیفیت خدمات عمومی  ،  تفکیک شده بر اساس خدمات

شاخص16.b. 2

تقویت ابزار پیاده سازی و احیای مشارکت ج هانی برای توسعه پایدار

هدف کلان17

تقویت کردن تجهیز منابع داخلی، از جمله از طریق حمایت­ های بین المللی به کشور های در حال توسعه برای ارتقای ظرفیت داخلی برای اخذ مالیات و عواید دیگر.

هدف خرد17.1.

مجموع مالیات / تولید ناخالص داخلی

شاخص17.1. 1

 مجموع مالیات سرانه ($ ارزش)

شاخص17.1. 2

کشور های توسعه یافته به طور کامل تعهدات ODA خود را اجرا می ­کنند، از جمله تعهد توسط بسیاری از کشور های توسعه یافته برای رسیدن به 0.7%ODA/GNI  برای کشور های در حال توسعه یافته و 0.15 تا 0.2 درصد از ODA/GNI برای کشور های کمتر توسعه یافته؛

ارائه دهنگان ODA  به تنظیم یک هدف برای فراهم کردن حداقل 0.2 درصد از ODA/GNI  باید برای کشور های کمتر توسعه یافته تشویق می ­شوند.

هدف خرد17.2.

ODA خالص(کل و برای کشور های کمتر توسعه یافته)، درآمد ناخالص ملی اهدا کنندگان (GNI) به عنوان درصدی از کمیته کمک  های توسعه کشور های OECD  (DAC)

شاخص17.2. 1

 نسبت مجموع ODA دو طرفه ، قابل تخصیص بخشی  از اهدا کنندگان OECD / DAC به خدمات اجتماعی اساسی (آموزش و پرورش ابتدایی، مراقبت  های بهداشتی اولیه، تغذیه، آب سالم و بهداشت)

شاخص17.2. 2

به کارگیری منابع مالی اضافی برای کشور های در حال توسعه از منابع  مختلف.

هدف خرد17.3.

هزینه وجوه ارسالی

شاخص17.3. 1

هزینه وجوه ارسالی در گذرگاه­ های  پرهزینه و رده بالا

شاخص17.3. 2

کمک به کشور های در حال توسعه برای رسیدن به پایداری بلند مدت از طریق سیاست  های هماهنگ با هدف تقویت تامی ن مالی کاهش بدهی و تجدید ساختار بدهی­ ها به صورت مناسب و رسیدگی به بدهی  های خارجی کشور های فقیر بسیار بدهکار (HIPC) برای کاهش رنج بدهکاری.

هدف خرد17.4.

 تعداد کل کشور هایی که به  نقاط تصمی م برنامه کشور های فقیر بسیار بدهکار (HIPC)رسیده اند  و تعداد کشور هایی که  نقاط پایانHIPC آن ها فرا رسیده (تجمعی)

شاخص17.4. 1

جبران بدهی  تعهد شده  تحت ابتکار HIPC

شاخص17.4. 2

اتخاذ و اجرای رژیم  های توسعه سرمایه­گذاری برای کشور های کمتر توسعه یافته

هدف خرد17.5.

تصویب / اجرای اهداف مبتنی بر توسعه پایدار توسط سازمان  های توسعه سرمایه گذاری جدید یا موجود

شاخص17.5. 1

تعداد تغییرات سیاستی در رژیم  های سرمایه گذاری  مرکب از اهداف توسعه پایدار

شاخص17.5. 2

افزایش همکاری­ های شمال-جنوب، جنوب-جنوب و مثلث منطقه ای و بین المللی، ودسترسی به علم، فن آوری و نوآوری و بهبود تبادل اطلاعات روی اهداف مورد توافق، از جمله بهبود همکاری می ان مکانیزم­ های موجود، به ویژه در سطح سازمان ملل و از طریق یک مکانیزم تسهیلاتی تکنولوژی جهانی.

هدف خرد17.6.

دسترسی به اطلاعات ثبت اختراع موجود (ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی ثبت اختراع)

شاخص17.6. 1

 تعداد مبادلات - میان دانشمندان و کارکنان فن آوری

شاخص17.6. 2

ترویج و توسعه، انتقال، انتشار و پخش فن آوری  های سازگار با محیط زیست برای کشور های توسعه یافته در شرایط مطلوب و دلخواه، شامل شرایط ترجیحی و امتیازی، به عنوان توافق شده ی متقابل.

هدف خرد17.7.

کل سرمایه گذاری STEM/ تولید ناخالص داخلی

شاخص17.7. 1

مجموع سرانه STEM (ارزش$)

شاخص17.7. 2

به طور کامل موثر واقع شدن فن­آوری بانک مکانیزم ظرفیت سازی STI (دانش، فناوری و ابداع) برای کشور های با کمتر توسعه یافته تا سال 2017، و افزایش استفاده از فناوری  های توانا به ویژه در ICT.

هدف خرد17.8.

 نفوذ اینترنت

شاخص17.8. 1

کیفیت دسترسی به اینترنت (پهنای باند)

شاخص17.8. 2

افزایش حمایت ملی برای اجرای موثر و هدف قرار دادن ظرفیت سازی در کشور های در حال توسعه برای حمایت برنامه  های ملی که تمام اهداف توسعه پایدار را از جمله از طریق شمال – جنوب، جنوب - جنوب و همکاری سه جانبه اجرا کند.

هدف خرد17.9.

تعداد(سهم) از برنامه  های ملی مصوب دولت برای اجرای اهداف توسعه پایدار تا پایان 2016 در مقایسه با سال 2020

شاخص17.9. 1

افزایش قابل توجهی در ظرفیت سازی از طریق همکاری جنوب-جنوب

شاخص17.9. 2

ترویج سیستم تجارت ج هانی، مبتنی بر قانون، باز، غیرتبعیض آمیز و چندجانبه و عادلانه زیر نظر WTO از جمله از طریق نتیجه گیری از مذاکرات در دستور کار توسعه دوحه.

هدف خرد17.10.

سهم  بالقوه اقدامات محدود کننده  تجارت  در اعضای سازمان تجارت جهانی

شاخص17.10. 1

 متوسط تعرفه وزن دار در سراسر جهان:

الف- اعمال MFN و ترجیحی

ب. به کارگیری برای  Devd / DVG / کشور های کمتر توسعه یافته

ج. اعمال شده توسط Devd / DVG / کشور های کمتر توسعه یافته

د. با بخش  های اصلی

شاخص17.10. 2

افزایش چشمگیر صادرات از کشور های در حال توسعه، به ویژه با توجه به دو برابر شدن سهم کشور های کمتر توسعه یافته از صادرات جهانی تا سال 2020.

هدف خرد17.11.

 نظارت بر تکامل صادرات کشور های در حال توسعه توسط گروه شریک و بخش  های کلیدی. مانند: الف) صادرات محتوای فن آوری پیشرفته به عنوان نسبتی از کل صادرات، ب) صادرات  متمرکز نیروی کار به عنوان نسبتی از کل صادرات (صادرات به نفع فقرا)، و ج) تنوع صادرات (توسط محصول؛ توسط بازار مقصد)

شاخص17.11. 1

ارزش صادرات غیر نفتی کشور های کمتر توسعه یافته که از مدیریت پایدار منابع طبیعی به دست آمده

شاخص17.11. 2

تحقق بخشیدن به موقع اجرای معافیت حقوق گمرکی، بدون سهمیه دستیابی به بازار به صورت پایدار برای تمامی  کشور های کمتر توسعه یافته مطابق با تصمی مات سازمان تجارت جهانی از جمله از طریق اطمینان خاطر از قوانین ترجیحی از مبدا قابل وارد کردن از کشور های کمتر توسعه یافته که شفاف و ساده هستند و کمک به تسهیل بازار دستیابی.

هدف خرد17.12.

می انگین تعرفه که  کشور های در حال توسعه و کشور های کمتر توسعه یافته توسط بخش  های کلیدی با آن مواجه شده ا ند

شاخص17.12. 1

استفاده اولویت دار  کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از صادرات خود به کشور های توسعه یافته

شاخص17.12. 2

افزایش جهانی ثبات اقتصاد کلان از جمله از طریق هماهنگی  های سیاست گذاری و انسجام سیاست گذاری.

هدف خرد17.13.

 تولید ناخالص داخلی

شاخص17.13. 1

 مازاد و کسری حساب جاری / تولید ناخالص داخلی

شاخص17.13. 2

ارتقاء انسجام سیاست­گذاری برای توسعه پایدار.

هدف خرد17.14.

تعداد کشور هایی که ابزار های  بین المللی  را تحت IMO (ایمنی، امنیت، حفاظت از محیط زیست، مسئولیت مدنی و بیمه و جبران خسارت) تصویب و اجرا کرده اند

شاخص17.14. 1

تعداد کشور ها با مکانیزم­ های هماهنگی چند بخشی و  چند ذینفعی در محل برای اجرای هماهنگ کنوانسیون  ها  و چارچوب  های  مواد شیمیایی و ضایعات

شاخص17.14. 2

احترام به فضای سیاست­گذاری و رهبری هر کشور برای ایجاد و اجرای سیاست  هایی برای ریشه کنی فقر و توسعه پایدار.

هدف خرد17.15.

 

تعداد کشور های عضو در اشتراک گذاری اطلاعات مالی

شاخص17.15. 1

انتقال خودکار  اطلاعات مالی

شاخص17.15. 2

افزایش مشارکت جهانی برای توسعه پایدار که توسط مشارکت ذینفعان  تکمیل شده و دانش، تخصص، فن آوری و منابع مالی برای حمایت از دستیابی به اهداف توسعه پایدار در همه کشور ها، به ویژه کشور های در حال توسعه تجهیز کرده و به اشتراک  می ­گذارد.

هدف خرد17.16.

 

تغییرات در تعداد  مشارکت­ های  ذینفعانی که   شرکت­کننده فعال در کشور های در حال توسعه هستند

شاخص17.16. 1

طبقه بندی و خط سیر موارد بالا بر حسب :

 الف) طبیعت مشارکت

 ب) منطقه: جهانی، منطقه ای

 ج) اهداف: اشتراک گذاری تکنولوژی، تخصص و غیره و

 د) نوع کشور (که مشارکت در آن فعال است)

شاخص17.16. 2

تشویق و ترویج مشارکت عمومی ، عمومی - خصوصی و جامعه­مدنی، ساختن بر اساس تجربه و استراتژی­ های منابع مشارکت.

هدف خرد17.17.

تعداد پروژه  های مشارکت دولتی- خصوصی

شاخص17.17. 1

تعداد پروژه  های مشارکت دولتی- خصوصی اجرا شده توسط کشور های در حال توسعه

 

شاخص17.17. 2

تا سال 2020، افزایش حمایت از ظرفیت­سازی برای کشور های در حال توسعه، از جمله برای LDCs و SIDS به منظور افزایش قابل­توجه دسترسی به داده­ های با کیفیت بالا، بهنگام و قابل­اعتماد که بر اساس درآمد، جنسیت، سن، نژاد، قومیت، وضعیت مهاجرت، ناتوانی، موقعیت جغرافیایی و ویژگی­ های دیگر مرتبط در زمینه  های ملی جداسازی شده اند.

هدف خرد17.18.

تعداد کشور هایی که  دارای قوانین آماری ملی هستند که:

 (الف)  احترام به استقلال آماری

(ب) دستور جمع آوری داده  ها

 (ج) امکان دسترسی به اطلاعات اداری ملی

شاخص17.18. 1

تعداد کشور هایی که دارای تمهیدات نهادی رسمی  برای هماهنگی درگردآوری آمار رسمی  هستند.( در سطح بین المللی، ملی و منطقه ای)

شاخص17.18. 2

ساخت و ساز بر روی طرح­ های موجود برای اندازه گیری پیشرفت توسعه پایدار که GDP را تکمیل می ­کند و حمایت از ظرفیت سازی آماری در کشور های در حال توسعه تا  سال 2030.

هدف خرد17.19.

شاخص رفاه اقتصادی پایدار( Nordhaus/Tobin)

شاخص17.19. 1

سعادت و شادی  ملی با شکوه

شاخص17.19. 2

 

رییس گروه محیط زیستامور برنامه ریزی، آمایش و محیط زیست

 


 

دیدگاه ها

  • رئیسی 20 بهمن 1394 - 19:28

    در زمان حاضر یکی از اساسی ترین مشکلات پژوهش، برنامه ریزی و ارزیابی نتایج طرح های اجرا شده نبود شاخص های دقیق و متناسب می باشد. لذا برای کلیه ی افراد حقیقی و حقوقی که برای رفع این مشکل تلاش می کنند آرزوی توفیق روز افزون و اجر دنیوی و اخروی داریم. اجرکم عند الله

  • Soudabeh Amiri 31 اردیبهشت 1395 - 17:12

    با عرض سلام و سپاس از مجریان این سایت. اطلاعات ارائه شده جامع و کامل بود و کلیات موارد لازم درباره مقصد و اهداف توسعه پایدار را ارائه داده است.
    با احترام و سپاس به ویژه از سرکار خانم دکتر جواهریان
    سودابه امیری
    مشاور سازمان ملل متحد و معاون سابق برنامه توسعه سازمان ملل در دهه 70 و 80.

    The information provided above and the translations made of UN Documents

  • شاهین 2 خرداد 1395 - 19:11

    بسیار مفید و قابل تامل بود. تلاش خیلی خوبی صورت گرفته بود. خسته نباشید و ممنونم

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 8 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1