کاهش تاثیرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد و توسعه گردشگری از طریق ایجاد تشکل های موازی و یا ساختارهای دولتی در لباس بخش خصوصی یعنی حذف بازوان پرتوانی که می توانند یاری گر دولت در توسعه گردشگری کشور باشند.
در چند ماه گذشته شاهد اخبار و اعتراضات تشکل های صنفی گردشگری به عملکرد و تصمیم های «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» بودیم.
اعتراض رؤسای تشکل‌های خصوصی گردشگری به تصمیم های معاونت گردشگری در مغایرت با سیاست های مقامات عالی کشور، زمانی بالا گرفت که «آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها» توسط دولت در 11 شهریور امسال ابلاغ شد و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز بلافاصله بر اجرای ماده 25 آن تاکید کرد.
در ماده 25 این آیین نامه آمده است: «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در اجرای این آیین نامه را تهیه و با تایید رییس سازمان ابلاغ می نماید.»
از نقطه نظر تشکل های صنفی گردشگری، عواقب ناشی از ماده 25 آیین نامه به معنی ورود مستقیم سازمان میراث (یعنی دولت) در ایجاد تشکل های تاسیسات گردشگری و تداخل در انجام فعالیت های صنفی بخش خصوصی است.
همین امر سبب شد بخش خصوصی در نامه ای خطاب به مسعود سلطانی فر صراحتا اعتراض خود را از تصمیمات، عملکرد، رویکرد‌ها و روش های ارتباط سازمان با این بخش اعلام کند.
بعد از ارسال این نامه، معاونت گردشگری سازمان با حضور تعدادی از مدیران دفاتر خدمات مسافرتی بدون حضور رؤسای تشکل‌های خصوصی جلسه ای برگزار کرد که سازمان، آن را به حساب موافقت همه فعالان گردشگری در بخش خصوصی با اجرای ماده 25 و ایجاد تشکل واحد گردشگری گذاشت.
این اقدامِ معاونت گردشگری از سوی رؤسای تشکل‌های خصوصی، اختلاف برانگیز و تفرقه افکنانه اعلام شد.
در نهایت با توجه به ماده 25 آیین نامه، پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تاسیسات گردشگری در زیرمجموعه معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین شد و که به سبب نقش کمرنگ تشکل های گردشگری و بخش خصوصی در نگارش آن، دوباره صدای اعتراضات بلند شد.
هدف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اجرای ماده 25 آیین نامه چیست؟
سلطانی فر، بر این عقیده است که با اجرای کامل آیین نامه ایجاد، اصلاح، تكمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری، خصوصا ماده 25 آن، می توان صنعت گردشگری را ساماندهی کرد، حق و حقوق فعالان این صنعت را احیاء و فرآیندهای تصمیم گیری که در دستگاه های دیگر اتفاق می افتد، از میان برداشت. سازمان معتقد است این ایین نامه برای ساماندهی و کوتاه کردن دست عوامل غیرمرتبط گردشگری باید با تمام توان اجرا شود تا تصمیم گیری برای گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام شود.
رحمانی موحد نیز در خصوص شکل گیری تشکل های گردشگری به این نکته تاکید می کند: چنانچه تشکل ها خواهان حرفه ای بودن و حرفه ای عمل کردن هستند، می خواهند وارد محتوا شوند، آموزش دهند، در نمایشگاه شرکت کنند و یا بازاریابی کنند باید تنها از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجوز بگیرند، اما اگر می خواهند فقط به مسائل صنفی و حقوقی مانند بیمه، حقوق و مزایا بپردازند، همچنان می توانند از سایر سازمان ها مجوز فعالیت صنفی خود را دریافت کنند.
سلطانی فر، ریاست سازمان نیز با اشاره به قطع حمایت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آن دسته از تشکل های گردشگری که می خواهند از سازمان ها و وزارتخانه های دیگر مجوز کار و فعالیت بگیرند در توجیه عدم واگذاری امور اجرایی بخش دولتی به بخش خصوصی بیان کرد: امروز در هر رشته ای از فعالیت های گردشگری چند تشکل وجود دارد و چنانچه سازمان بخواهد امور را به یکی از آنها واگذار کند سایر تشکل ها، اتحادیه ها یا جوامع و یا کانون ها، گله مند خواهند شد. نتیجتا باید یک تشکل قوی و حرفه ای در هر رشته از امور گردشگری به وجود بیاید.
به نظر نیات و دلایل سازمان از اقدامات و پافشاری های خود بر ماده 25 آیین نامه خیرخواهانه و کاملا منطقی است اما با این وجود چیزی از نگرانی ها و اعتراضات تشکل های خصوصی کم نمی شود. سخنان سازمان همچنان نشان از آینده نامعلوم تشکل های صنفی گردشگری داشته و تا زمان نگارش نهایی دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تاسیسات گردشگری ادامه خواهد داشت. ترس از به حاشیه رانده شدن این تشکل ها و کاهش تاثیرگذاری آنها بر صنعت گردشگری هنوز از لا به لای تار و پود نگارش دستورالعمل دیده می شود.
خواسته بخش خصوصی از دولت چیست؟
تشکل های صنفی گردشگری کشور معتقدند، در شرایطی كه دولت حق ندارد تشكل بخش خصوصی ایجاد كند، مفاد پیشنهادی سازمان در پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تاسیسات گردشگری می تواند به مانند ایجاد تشكل دولتی در بخش خصوصی تعبیر شود و دست دولت را بر اعمال نفوذ بر بخش خصوصی و حتی اداره و کنترل آن ها بیشتر کند. از نظر بدنه های تشکل های صنفی گردشگری، در پیش نویس های تهیه شده بخش خصوصی تبدیل به عامل معاونت گردشگری شده كه باید فقط نظر بد‌‌‌‌هد. این نشان می دهد كه تشكل‌ها اصلا اختیاری ندارند. این پیش نویس، تشكل های قوی گردشگری را تضعیف كرد‌‌ه و تشكل های جد‌‌‌‌یدی را در زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی ایجاد می كند.
به نظر می رسد خواسته اصلی تشکل های خصوصی، بررسی ابعاد مختلف و حقوق ذی نفعان اجرایی گردشگری کشور با حضور رسمی و پررنگ آن ها در تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل هایی است که سازمان برای تاسیس و راه اندازی تشکل های گردشگری در راستای اجرای ماده 25 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تكمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری صادر می کند؛ تا بدین ترتیب بتوان از تضعیف تشكل های صنفی موجود در بخش خصوصی صنعت گردشگری جلوگیری كرد.
با این حال سازمان این وعده را به تشکل های صنفی و بخش خصوصی داده است که نگارش دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تاسیسات گردشگری با مشارکت و همفکری آن ها صورت خواهد گرفت.
کلام آخر
نصرالله محمدحسن فلاح در نشریه تشکل ها با تاکید بر تجارب کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا بیان می کند: تشکل ها در طول حیات طولانی خود در جهان صنعتی اهداف متنوعی چون رونق بخشیدن به بازار، تدوین مقررات کسب و کار، تدوین روش های فنی انجام کار و پیشه وری، تدوین معیارهای بکارگیری نیروی انسانی، چگونگی تامین و بکارگیری ابزار کار، داوری بین اعضاء، دور نگاه داشتن اعضاء از رقابت های ویرانگر و جلوگیری از تجاوز کارگزاران دولتی به حقوق صنعتگران و اهالی حرفه به عهده دارند. آن ها همچنین نقشی برجسته در توسعه صنعتی و در نتیجه افزایش رفاه عمومی در کشورها پیدا کردند. این نقش نه تنها به خاطر جلوگیری از زورمداری دولت ها و حفاظت از منافع گروه های مختلف مردمی بوده است بلکه به دلیل کمک آن ها در تدوین ضوابط کیفی کالا و خدمات، جلوگیری از ضایع شدن حقوق مردم در برابر زیاده خواهی های فردی، کاستن از تنش های اجتماعی و بسیاری خدمات برجسته اجتماعی دیگر بوده است. و اکنون می توان ادعا کرد، نقش تشکل ها به جزء جدایی ناپذیر توسعه صنعتی در کشورهای صنعتی تبدیل شده است.
در کشور ما با وجود توسعه نسبی صنایع، جلوه های توسعه صنعتی کمتر دیده می شود. حضور قدرت های سیاسی زورمدار باعث شده است تا فرهنگ تمکین دولت ها در برابر خواست های مردمی به اندازه کافی تمرین نشود و سرعت تغییر در رابطه دولت ها و نهادهای مردمی آن گونه که انتظار می رود، سریع نباشد. نگرش های منفی دولت به تشکل ها و نهادهای مردم نهاد، توسعه صنعتی کشور را به تاخیر می اندازد.
این واقعیت به صنعت گردشگری نیز قابل تسری است. تشکل ها و سازمان های مردم نهاد گردشگری در توسعه این صنعت نقش مهمی بازی می کنند.
محمدحسن کرمانی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران معتقد است دولت، باوری نسبت به اقتصاد بخش خصوصی ندارد و این بخش را اجبار و تحمیلی بر خود می داند. جایگاه بخش خصوصی در مملکت هنوز تثبیت نشده و دولت هر زمان که بخواهد می تواند با آن بازی کند و به خود اجازه می دهد برای این بخش تصمیم بگیرد، در حالی که وقوع چنین اتفاقاتی به منزله نابود کردن بخش خصوصی است.
کاهش تاثیرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد و توسعه گردشگری از طریق ایجاد تشکل های موازی و یا ساختارهای دولتی در لباس بخش خصوصی یعنی حذف بازوان پرتوانی که می توانند یاری گر دولت در توسعه گردشگری کشور باشند.
تشکل های کشور همچنان در برقراری یا قطع روابط تجاری با کشورهای دیگر نقشی جدی بازی نمی کنند و در تدوین استراتژی های توسعه ای نیز نقش برجسته ای ندارند. در بهترین شرایط نقش آن ها به اظهار نظرهای کارشناسانه و بعضا تعارف گونه و تصمیم سازی های بی ضرر محدود می شود. هم اکنون نیز سخنرانان نهادهای رسمی اگر دیر به جلسه ها نیایند، اغلب به بهانه های گوناگون پس از سخنرانی های افتتاحیه نشست ها را ترک می کنند و ارباب تشکل ها را به خود وا می گذارند. در کمتر همایش مرتبط با کسب و کارها شاهد هستیم که مقامات بالای قوا حوصله نشستن و شنیدن سخنان مدیران تشکل ها را داشته باشند. گویا این ارباب حرف و صنعت هستند که باید از مدیران دولتی بیاموزند و باید و نبایدهای ایشان را بشنوند و بس. از جمله ویژگی های وضعیت موجود اقتصادی ما آن است که در حوزه های بسیاری صاحب صنعت شده ایم اما در مجموع از ویژگی های توسعه یافتگی صنعتی کم بهره ایم.
توسعه گردشگری مانند هر توسعه دیگر مستلزم تنظیم و استقرار روابطی جدید میان مردم، دولت و بنگاه های کسب و کار است. تشکل ها با داشتن درک از شرایط اجتماع خود، نهادهایی مناسب برای بررسی وضعیت این پیوندها و دادن پیشنهاد برای تنظیم روابطی کارآ و مناسب با هدف بهبود کسب و کار گردشگری در هر مقطع زمانی هستند. از این توسعه و شکوفایی واقعی گردشگری جز با حضور پررنگ و اثر گذار تشکل های گردشگری از صنف و اتحادیه و انجمن گرفته تا سازمان های مردم نهاد ممکن نیست.
