ناکارآمدی نظام فنی-اجرایی؛ تخریب محیط زیست و عدم تحقق رشد فراگیر

رشد فراگیر بدنبال تحقق اهداف و آرمان‌ هایی است که هم عدالت پیاده شود و هم فرصت‌ های برابر به همه داده شود و هم محیط زیست حفظ شود و هم این که به افراد فقیر و محروم جامعه، توجه بیشتری شود.

هدف نظام فنی و اجرایی كشور، استقرار نظامی  یكپارچه، برای پدیدآوری طرح ها و پروژه‏ های سرمایه ‏گذاری، در چارچوب اسناد برنامه‏  های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن افزایش كارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه ‏ های سرمایه‏ گذاری با رویكردی نتیجه‏ گرا، با قابلیت پیگیری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریت كیفیت، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و زیست ‏محیطی كشور است.

رشد فراگیر بدنبال تحقق اهداف و آرمان‌ هایی است که هم عدالت پیاده شود و هم فرصت‌ های برابر به همه داده شود و هم محیط زیست حفظ شود و هم این که به افراد فقیر و محروم جامعه، توجه بیشتری شود. به عبارت دیگر، در سایه یک حکمرانی خوب (Good Governance)، رابطه اصولی و پایدار بین شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست هر جامعه ای فراهم می شود. در ضمن، نباید بهره برداری از منایع طبیعی و محیط زیست، سبب تخریب منابع و یا توزیع ناعادلانه ثروت شود.

اگرچه اصول و مبانی نظام فنی-اجرایی مصوب سال 1385 بر اساس رویکردی مترقی و سازگار با ادبیات جهانی و توسعه پایدار تنظیم شده است ولی متاسفانه در عمل و اجرا، از آن اهداف آرمانی و ایده ال موردنظر، فاصله گرفته و مشکلاتی در بخش های کارفرمایی، مشاوره، نظارت و پیمانکاری وجود دارد که در این نوشتار تشریح شده اند.

امید است با بازنگری در آئین ‌نامه‌ ها و دستورالعمل‌ ها و همچنین تهیه و اجرای یک برنامه عملیاتی مناسب جهت پیاده سازی نظام فنی-اجرایی، تدوین و تکمیل ضوابط و معیار های فنی مورد نیاز و نیز اصلاح روش ها و گردش کارها، این مشکلات مرتفع شده و کارایی و اثربخشی نظام افزایش یابد تا بستر تحقق رشد فراگیر، تحقق عدالت اجتماعی بیشتر، کاهش تبعیض‌ ها و سوء استفاده‌ ها، پیشگیری از رانت ‌خواری‌ ها، فراهم شدن فرصت برابر برای همه و توجه ویژه به فقرا و محرومین، فراهم شود.

مقدمه: هیئت ‏وزیران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 72293/101 مورخ 26/4/1384 سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی كشور و به استناد ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعـه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی  ایران (مصـوب 1383) و اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای سومین بار، نظام فنی و اجرایی كشور را تصویب کرد. هدف نظام فنی و اجرایی كشور، استقرار نظامی  یكپارچه، برای پدیدآوری طرح ها و پروژه‏  های سرمایه ‏گذاری، در چارچوب اسناد برنامه ‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن افزایش كارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه ‏های سرمایه ‏گذاری با رویكردی نتیجه‏ گرا، با قابلیت پیگیری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریت كیفیت، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی  و زیست‏ محیطی كشور است.

دامنه كاربرد این نظام، طرح ها و پروژه ‏های سرمایه ‏گذاری تمامی دستگاه ‏های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1383) و طرح ها و پروژه‏ های سرمایه ‏گذاری مشاركتی آنان با بخش خصوصی است.

در سایه یک حکمرانی خوب، رابطه اصولی و پایدار بین شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست هر جامعه ای فراهم می شود.

اصول نظام فنی و اجرایی كشور

تحقق اهداف نظام فنی و اجرایی كشور، با استقرار سامانه های آن شكل می ‏گیرد. اصول نظام فنی و اجرایی كشور به شرح زیر، تبیین‏ كننده خطوط  هادی در تهیه اسناد، برای استقرار و پیاده ‏سازی سامانه‏ های آن است.

ـ اتخاذ رویكرد فرآیندی در سامانه‏ های نظام.
ـ مد نظر قراردادن بیش ترین فایده ملی در تهیه اسناد.
ـ استفاده از استاندارد های معتبر و شناخته شده ملی و بین ‏المللی و روش ها و تجربیـات جهانی در تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهره ‏برداری طرح ها و پروژه‏ های سرمایه ‏گذاری.
ـ شناخت و اولویت ‏بندی اسناد مورد نیاز سامانه‏ های نظام، در برنامه ریزی برای تهیه آن ها.
ـ سازگاری با مفاد برنامه‏ های توسعه ای كشور و سایر قوانین و مقررات مربوط در تهیه اسناد.
ـ ارتقاء و استفاده از حداكثر توان فنی و مهندسی كشور.
ـ پاسخگو بودن عوامل ذی نفـع نسبت به تعهـدات و مسئـولیت های خود در پدیدآوری طرح ها و پروژه‏ های سرمایه گذاری و قرارداد های مربوط.
ـ استقرار سامانه تضمین انجام به موقع تعهدات مالی در دستگاه‏ های اجرایی و تأمین‏كنندگان منابع مالی.
ـ حمایت از ابتكارات، خلاقیت ها و نوآوری‏ ها در پدیدآوری طرح ها و پروژه‏ های سرمایه گذاری.
ـ احراز صلاحیت مجریان طرح ها و پروژه‏ های سرمایه گذاری.
ـ احراز صلاحیت تأمین ‏كنندگان خدمات و كالا و ایجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع كارهای پدیدآوری طرح ها و پروژه‏ های سرمایه گذاری.
ـ انتخاب فناوری مناسب در پدیدآوری طرح ها و پروژه‏ های سرمایه گذاری و زمینه‏ سازی برای بومی ‏كردن آن ها.
ـ استقرار و نهادینه ساختن نظام مدیریت كیفیت، در سازمان های عوامل ذینفع.
ـ لزوم استقرار از مصالح و فرآورده های ساختمانی و كالاهای تأسیسات و تجهیزات مكانیكی و برقی استاندارد در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری.
ـ تأكید ویژه بر آموزش و كسب مهارت های فردی و گروهی و بهبود مستمر آن ها.
ـ استقرار سامانه پایش و ارزشیابی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری.
ـ ترویج اخلاق حرف های در سازمان ها و تعاملات عوامل ذینفع.
ـ حمایت از استقلال حرفه ای و امنیت شغلی تأمین كننده خدمات و كالا.
ـ ایجاد زمینه مشاركت تشكل های قانونی غیردولتی صنفی-تخصصی بخش های مختلف در سیاست گذاری و برنامه ریزی های مربوط.
ـ فراهم کردن بستر لازم برای حضور فعال تأمین كنندگان خدمات و كالا در میدان رقابت های بین المللی.
ـ استقرار سامانه مدیریت كارآیی انرژی و زیست محیطی در پدیدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری توسط دستگاه های اجرایی.
ـ تاكید بر كاهش آسیب پذیری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با هدف افزایش ایمنی بناها و استحكام ساخت و ساز ها.
ـ رعایت اصول پدافند غیرعامل در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با هدف ملاحظات امنیتی و دفاعی.
ـ تشویق و بهره گیری از مشاركت های مردمی در پدیـدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری.

اصول و مبانی رشد فراگیر (Inclusive Growth)

 بر اساس آخرین تجربیات و دستاورد های علمی، رشد اقتصادی مناسب می بایست:

• منجر به رشد درآمدی پایدار شود.
• تحقق برابری و کارآیی بیشتر در استفاده از منابع طبیعی و بروز تخریب و ضایعات کمتر را هدایت نماید.
• منجر به اشتغال بهره ور و ایجاد ارزش افزوده شود.
• بیشتر به نفع افراد فقیر و محروم باشد.
• سبب بدترشدن عمومی نابرابری درآمدی نشود.
• سبب بهبود و ارتقای دسترسی محلی به خدمات اجتماعی پایه به منظور حداکثر کردن فرصت‌ ها برای افراد فقیر و محروم (از طریق سرمایه گذاری در کالا های عمومی و سازوکار های مسئولیت‌ های اجتماعی) شود.

رشد فراگیر به دنبال تحقق اهداف و آرمان‌ هایی است که هم عدالت پیاده شود و هم فرصت‌ های برابر به همه داده شود و هم محیط زیست حفظ شود و هم این که به افراد فقیر و محروم جامعه، توجه بیشتری شود. به عبارت دیگر، در سایه یک حکمرانی خوب (Good Governance)، رابطه اصولی و پایدار بین شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست هر جامعه ای فراهم شود. در ضمن، نباید بهره برداری از منایع طبیعی و محیط زیست، سبب تخریب منابع و یا توزیع ناعادلانه ثروت شود.

رشد فراگیر به دنبال تحقق اهداف و آرمان‌ هایی است که هم عدالت پیاده شود و هم فرصت‌ های برابر به همه داده شود و هم محیط زیست حفظ شود و هم این که به افراد فقیر و محروم جامعه، توجه بیشتری شود.

مشکلات موجود در اجرا و پیاده سازی نظام فنی اجرایی کشور:

مشکلات در بخش کارفرمایی:

-  بعضا ضعیف بودن توان علمی و فنی کارکنان بخش های اجرایی در موضع کارفرمایی و آگاهی کم ایشان از آخرین فناوری ها و دستاورد های علمی و فنی روز دنیا
-  عدم پیش بینی اعتبار و حق الزحمه و یا موارد انگیزشی دیگر برای تشویق و ترغیب کارکنان کارفرما در هدایت و نظارت طرح ها و پروژه های عمرانی
-  عدم جامع نگری و نگرش سیستمی در بخش مطالعه و اجرا و اثرات زیست محیطی آن ها
-  بعضا برخورد مقطعی و رفع تکلیفی در تعریف پروژه های عمرانی
-  توجه به پروژه های زود بازده و ملموس (بدون توجه به اصول و مبانی رشد فراگیر و رویکرد توسعه پایدار)
-  استقبال از برخی طرح ها و پروژه های لوکس و فانتزی و ناسازگار با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه
-  برخی اعمال نفوذ های مسئولین محلی و منطقه ای در تعریف پروژه هایی که بعضا با شرایط منطقه سازگاری ندارند.
-  کم توجهی به پتانسیل ها، اولویت ها و مزیت های نسبی هر منطقه
-  پراکنده کاری و در نتیجه کاهش اثرات اقدامات اجرایی
-  اعمال نفوذ بعضی از بخش ها در جذب اعتبارات بیشتر و عدم توزیع عادلانه و متناسب اعتبارات (بعنوان مثال، اعتبارات نجومی بخش آب در مقایسه با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و یا پایین بودن میزان اعتبارات بخش محیط زیست)
-  انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی (EIA) توسط خود بخش مجری طرح عمرانی (مطالعات ارزیابی زیست محیطی می بایست توسط یک بخش بی طرف غیر ذینفع و مستقل انجام شود بعنوان مثال، توسط سازمان حفاظت محیط زیست و یا توسط سازمان های مردم ن هاد از افراد محلی ذینفع و یا NGO های زیست محیطی دلسوز و علاقمند)
-  اهمیت بیش از حد رتبه و Grade و گاهی سوء استفاده در ایجاد رتبه  های کاذب و غیرواقعی (به شکل صوری) و در نتیجه لزوم بازنگری رتبه شرکت  ها بدلیل ضعف موجود در سیستم ارزیابی مستمر مشاوران
-  اشکالات در سیستم اطلاع رسانی و انتخاب مشاور (مناقصات) و لزوم توجه بیشتر به مقوله های فراگیری و رعایت عدالت و انصاف
-  در برخی موارد وجود بافت سنتی در بخش کارفرمایی و یا مشاوران و پیمانکاران و مقاومت آن ها در مقابل فناوری روز و جدید
-  اعمال نفوذ و توصیه کارفرما جهت طراحی پروژه های متمرکز بزرگ و ملموس بجای کار های کوچک و پراکنده (بعنوان مثال، ساخت سد های کوتاه سیل گیر یا رسوب گیر بجای پروژه های کوچک استحصال آب باران و کنترل فرسایش و رسوب در بالادست و یا این که توجه بیشتر به اقدامات مکانیکی بجای اقدامات بیولوژیکی در طراحی پروژه های آبخیزداری)
- کم توجهی به نتایج طرح های تحقیقاتی، پژوهشی و دانشجویی در تعریف پروژه های جدید و بعضا انجام مطالعات تکراری با عناوین بسیار مشابه
-  عدم هماهنگی با دستگاه های تخصصی موجود نظیر سازمان های هواشناسی، زمین شناسی و نقشه برداری کشور و یا موسسه تحقیقات خاک و آب جهت تهیه و تولید اطلاعات پایه مورد نیاز در مطالعات (لایه  های اطلاعاتی هواشناسی، زمین شناسی، فیزیوگرافی، خاک شناسی و نظایر آن) که می  تواند سبب کاهش هزینه و زمان انجام مطالعات پایه توسط مشاوران و همچنین اجتناب از انجام مطالعات تکراری و موازی شود.
-  عدم به اشتراک گذاری اطلاعات توسط دستگاه های مختلف و بعضا سوء استفاده از رانت اطلاعات موجود
-  نداشتن بانک اطلاعات جامع از پروژه های مطالعاتی قبلی به منظور پرهیز از تکرار مطالعات و یا موازی کاری
-  عدم اولویت بندی در انجام مطالعات براساس یک سری شاخص های کلیدی متناسب با وظیفه هر دستگاه
-  تاخیر در راه اندازی زیرساخت ملی داده های مکانی (National Spatial Data Infrastructure) توسط سازمان نقشه برداری کشور (بعنوان متولی بحث GIS در کشور) و در نتیجه عدم امکان تبادل اطلاعات مکانی و توصیفی بین دستگاه های اجرایی مختلف که می تواند سبب کاهش هزینه ها شود.
-  قائم به شخص بودن و برخورد سلیقه ای مدیران پروژه ها و مسئولین بدلیل عدم وجود سیستم مناسب جهت برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها
-  ضربه خوردن پروژه ها به دلیل تغییر دیدگاه های مدیران جدید پروژه  ها
-  اصرار کارفرما بر انجام مطالعات ضربتی و فورس ماژور بدلیل برخی ملاحظات اجتماعی و بعضا سیاسی که هم هزینه را افزایش می دهد و هم از کیفیت کار می کاهد.
-  بعضا استقبال از پیشنهاداتی که قیمت پایین تری دارند بدون توجه به توانایی و صلاحیت مشاور و یا پیمانکار در انجام کار
-  ضربه خوردن شرکت ها به دلیل تاخیر در پرداخت حق الزحمه ها و مطالبات
-  بی ثباتی شرایط اقتصادی کشور و بعضا خسارات وارده به شرکت ها بدلیل افزایش قیمت ها و بی توجهی و انعطاف ناپذیری کارفرمایان به دلیل ضوابط و مقررات موجود (که به نوعی، برخورد ناعادلانه و غیرمنصفانه است)
-  عدم وجود نظام پرداخت به موقع که سبب بروز شکایت ها و ادعا های حقوقی (Claim) می شود.
-  دخالت بیش از حد دستگاه های دولتی در امور بخش خصوصی (انتخاب افراد دولتی جهت تصدی شرکت  های دولتی خصوصی شده)
-  در برخی موارد، ارجحیت توجیهات سیاسی بر توجیهات فنی در تعریف پروژه های عمرانی
-  تلاش در خرد کردن و توزیع اعتبارات استان در بین شهرستان ها و بخش ها براساس یک سری شاخص  هایی بدون توجه به اولویت های کاری و در نتیجه کاهش اثربخشی پروژه  ها به دلیل کاهش اعتبارات اجرایی
-  بی توجهی به نوع و درجه اهمیت پروژه  های عمرانی در تخصیص اعتبارات (برخی از پروژه  ها مثل آموزش و پرورش در همه جا لازم است ولی سدسازی و پالایشگاه، سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب در همه جا لازم نیست)

مشکلات در بخش مطالعات:

-  غیر کاربردی بودن مطالعات (چیزی که در عمل اجرا می شود با چیزی که در مطالعه و طراحی آمده است، متفاوت است و یا محل اجرای آن عوض می شود)
- بعضا تقدم اجرا بر مطالعه و یا اجرای حین مطالعه به دلیل تعجیل در اجرای پروژه و تاکید کارفرما
-  ضعف در انجام مطالعات اجتماعی و اقتصادی و استفاده از روش های پرسشنامه ای به جای روش های مشارکتی
- کم توجهی به دانش بومی، علایق، سلایق و نظرات افراد و بهره برداران محلی مرتبط با یک پروژه عمرانی
-  تکراری بودن یا کلیشه ای بودن مطالعات (copy & paste)
-  ناکافی بودن نرم هزینه (حق الزحمه) برخی از مطالعات که به کیفیت آن لطمه می زند
-  صوری بودن مطالعات زیست محیطی (Environmental Impact Assessment-EIA) در اکثر موارد
-  عدم تطابق حجم و تعداد پروژه های مطالعاتی و طراحی با حجم و ظرفیت عملیات اجرایی دستگاه های اجرایی (به دلیل کمبود اعتبارات مورد نیاز جهت پیاده سازی و اجرا، بعضی از مطالعات انجام شده، قدیمی شده و فاقد ارزش می شوند)
-  هزینه اضافی تهیه نقشه های As-Built به دلیل تغییرات زیاد در هنگام اجرای پروژه که ناشی از عدم کفایت و جامعیت مطالعه است
-  نداشتن برخی ضوابط و استاندارد ها و دستورالعمل های مورد نیاز (که برای ایجاد وحدت رویه مورد نیاز می باشند)
-  موازی کاری و دوباره کاری به خصوص در انجام مطالعات پایه توسط مشاوران مختلف در یک منطقه
-  به حساب نیامدن و یا کمتر به حساب آوردن ارزش های زیست محیطی و خدمات تنظیمی و کارکردی اکوسیستم ها (Environment Valuation) در محاسبات ملی و آنالیز اقتصادی سود به هزینه (C/B) پروژه های عمرانی
-  بخشی نگری حاکم در انجام مطالعات و کم توجهی به حوزه های کاری دیگر دستگاه ها

مشکلات در بخش پیمانکاری و اجرا:

-  بعضا بی توجهی به ضوابط و استانداردهای موجود و یا دور زدن آن ها به بهانه های مختلف
-  استفاده از نیرو های کم تجربه برای انجام کارها جهت صرفه جویی در هزینه ها و یا سودجویی بیشتر صاحبان شرکت های خصوصی که سبب کاهش کیفیت کار و افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری پروژه ها می شود.
- بعضا استفاده از مصالح غیر استاندارد و نامرغوب
-  پایین بودن عمر مفید پروژه های عمرانی و عدم تحقق صرفه اقتصادی محاسبه شده در مرحله مطالعه و طراحی
-  در اکثر موارد، طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه های عمرانی، استهلاک سرمایه و بروز اختلال در فرایند بازگشت سرمایه
-  عدم امکان سپردن کارهای کوچک (به عنوان مثال طرح های آبخیزداری و حفاظت آب و خاک و یا لایروبی قنوات و یا پوشش آن ها و یا تعمیر و نگهداری راه های روستایی و نظایر آن) به بخش مردمی و تشکل های مردم نهاد (Community Based Organization) که هم ارزان تر و هم با کیفیت بیشتر و بهتر اجرا خواهد شد (به دلیل ذینفع بودن مردم محلی در آن پروژه، احتمال کم کاری و کم فروشی و سوء استفاده در اجرای پروژه، کمتر می شود)
-  متفاوت بودن کیفیت مصالح، با وجود داشتن علامت استاندارد (گسترده بودن دامنه کیفیت مصالح استاندارد و بعضا سوء استفاده پیمانکاران در استفاده از مصالح ارزان تر که کیفیت پایین تری دارند)
-  عدم همزمانی اجرای پروژه های مکمل بخصوص در امور شهری (چندین بار حفاری و آسفالت خیابان ها جهت آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، مخابرات، فاضلاب)
-  بعضا دخالت و اعمال تغییرات توسط افراد با نفوذ محلی و منطقه ای در زمان اجرای پروژه های عمرانی

مشکلات در بخش نظارت:

-  در برخی موارد عدم استفاده از ظرفیت عامل چهارم در هدایت و نظارت مشاوران و پیمانکاران
-  عدم نظارت اصولی و دقیق بر کار مشاوران و پیمانکاران توسط دستگاه کارفرما به دلیل کمبود منابع (انسانی و مالی) مورد نیاز
-  نداشتن نظام پایش و ارزیابی (M&E) در بررسی اثربخشی اقدامات اجرایی و پروژه های اتمام یافته و مستندسازی درس آموخته ها از اجرای پروژه ها و اعمال این تجربیات در مطالعات و طراحی های بعدی
-  کم توجهی به نظرات بهره برداران محلی در پایش و ارزیابی پروژه ها (نداشتن نظام پایش و ارزیابی مشارکتی Participatory Monitoring & Evaluation)

مشکلات ناشی از فساد اداری

-  امکان وجود روابط ناسالم و فساد اداری در انتخاب مشاوران و پیمانکاران و برگزاری مناقصات
-  بعضا وجود شبکه های مافیایی (monopoly) و انحصاری در انجام کار ها
-  نظام بودجه ریزی مبتنی بر مطالعه و طراحی که دست مشاور را باز می گذارد تا با انگیزه افزایش حجم کار اجرایی، به دنبال سود بیشتر در بخش پیمانکاری باشد احتمال تبانی مشاوران و پیمانکاران در طراحی بیش از حد متعادل و معقول Over-Design را افزایش می دهد (بسیاری از سد های بزرگ، در مرحله آبگیری پر نشده و یا اصلا سرریز نکرده اند که البته شاید بخشی از آن به دلیل خشکسالی های اخیر باشد که مبین طراحی خوش بینانه است و یا این که عمدا دست بالا را گرفته اند)
-  احتمال تبانی با بخش صنعت در جهت طراحی و فروش نوع خاصی از محصولات به جای توجه به مناسب ترین و کاراترین فناوری (به عنوان مثال، توجه بیش از حد به آبیاری تحت فشار و کم توجهی به روش های آبیاری کم فشار)
-  استفاده صوری از مدرک افراد غیر شاغل در شرکت جهت اخذ رتبه و صلاحیت شرکت
-  اخذ گواهی های صوری در زمینه ISO و HSE

بسیاری از سد های بزرگ، در مرحله آبگیری پر نشده و یا اصلا سرریز نکرده اند که البته شاید بخشی از آن به دلیل خشکسالی های اخیر باشد که مبین طراحی خوش بینانه است و یا این که عمداً دست بالا را گرفته اند

سایر مشکلات و موانع موجود (مشترک)

-  ورود نیرو های نظامی و انتظامی به بازار کار مشاوره و به خصوص پیمانکاری و حمایت بیش از حد دولت از ایشان که خلاف عدالت است (اکثر کار های بزرگ از طریق ترک تشریفات به آن ها واگذار می شود و بعضا آن ها پروژه را به شرکت های دیگر واگذار می کنند. البته پس از برداشت سود و هزینه بالاسری مربوط به خودشان)
-  برون سپاری کارها (دست دوم و سوم و nام) که بدلیل برداشت هزینه های بالاسری توسط مشاوران و یا پیمانکاران بزرگ، اعتبار باقیمانده پاسخگوی انجام کار با کیفیت مطلوب و مناسب نبوده و در نتیجه اهداف پروژه محقق نمی شود.
-  هر چند ایجاد فضای رقابت و پرهیز از انحصار گرایی امری پسندیده است اما تاسیس بی رویه و بیش از حد مورد نیاز شرکت های مهندسین مشاور و یا پیمانکار، سبب بروز فساد اداری و روابط ناسالم و به دلیل بیکاری مقطعی آن ها، افزایش هزینه های جاری آن ها و در نتیجه جبران مافات در پروژه های بعدی (کم کاری و یا کم فروشی)
-  کمتر هزینه کردن برای تجهیز شرکت به ماشین آلات و یا ابزارآلات پیشرفته و یا نرم افزار های تخصصی
-  ضعف در مدیریت پروژه و آگاهی کم از سیستم های مدرن کنترل پروژه و راهکار های افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی و تجهیزات شرکت
-  زیاد بودن هزینه های جاری و بالاسری شرکت ها به دلیل کارایی و بهره وری پایین آن ها (لزوم برنامه ریزی جهت ظرفیت سازی و توانمندسازی بخش خصوصی در زمینه افزایش بهره وری و کارایی آن ها)
-  بعضا حاکم بودن مدیریت غیرعلمی و سنتی در شرکت ها که هزینه های آن ها را افزایش داده و کیفیت کار ایشان را کاهش می دهد.
-  مشکل فرهنگی در تقویت، مشارکت و توسعه شرکت ها (بصورت کنسرسیوم) و در نتیجه افول و زوال برخی شرکت های بزرگ و عدم دوام ایشان در بازار رقابت به صورت درازمدت
-  ضعف نظام آموزش عالی و متوسطه (فنی-حرفه ای) کشور در تربیت نیرو های توانمند و کارآمد (اکثر فارغ التحصیلان بیکار بوده و توانایی شروع بکار در بخش خصوصی را ندارند و می بایست چند سال کارآموزی نمایند تا بتوانند مجرب و کاربلد شوند)
-  جا نیفتادن کامل سیستم های مجازی و اتوماسیون اداری در مکاتبات و مراودات بین کارفرما و مشاورین
-  مدرک گرایی و ادامه تحصیل فارغ التحصیلان لیسانس تا مقطع دکترا قبل از کسب تجربه عملی و اجرایی
-  حجم زیاد فارغ التحصیلان بیکار و عدم تناسب بین رشته تحصیلی ایشان و نیاز های بازار کار
-  راحت طلبی و پشت میز نشینی فارغ التحصیلان و بالا بودن سطح توقع ایشان
-  عدم وجود سیستم مناسب جهت ظرفیت سازی و کادرسازی در بخش خصوصی
-  کمتر استفاده کردن از کارشناسان خبره در انجام خدمات مطالعاتی و پیمانکاری (به بهانه صرفه جویی در هزینه ها)
-  عدم ثبات در مدیریت پروژه ها بخصوص در بخش نظارت
-  ضعیف شدن وجدان کاری عمومی و عدم پاسخگویی بخش های مختلف (اعم از کارفرما، مشاور، پیمانکار، ناظر و ...) به دلیل مشکلات فرهنگی موجود
-  تعدد مراحل تصمیم گیر در تمامی مراحل مطالعه تا اجرا و بعضا پاس کاری وظایف خویش (بعضا تداخل وظایف و مسئولیت ها) وجود برخی خلاء ها که موجب سوء استفاده می شود
-  عدم حاکمیت شایسته سالاری به خصوص در بدنه کارفرمایی
-  تبعات تهاجم فرهنگی در اشرافی گری و روی آوردن به تجملات و ظواهر زندگی و در نتیجه ایجاد انگیزه برای سوء استفاده در پروژه ها و کسب درآمد بیشتر
- خرد شدن بی رویه شهرستان ها و ایجاد شهرستان های جدید و افزایش هزینه های جاری دولت و همچنین افزایش انتظار شهرستان های جدید التاسیس جهت اجرای فوری پروژه های عمرانی و بیشتر خرد شدن اعتبارات استان

ضرورت توجه به اصول و مبانی رشد فراگیر در نظام فنی-اجرایی کشور

بر اساس تجربیات “برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)”، معیار های کلیدی در تعیین این که آیا برنامه‌ ها و یا پروژه‌ ها (و تخصیص منابع مورد نیاز آن ها) و تامین اعتبار و تدارک منابع مالی سبب دستیابی به اهداف و دستاورد های مورد انتظار آن ها خواهد شد، به شرح ذیل است:

• بهبود و ارتقای تقویت و توانمندسازی نهادی (سازمانی) از طریق فرایند های عملکردی بهتر و ایجاد سازوکار های هماهنگی در تمام سطوح (از جمله فرایند های بانکی و جذب اعتبارات مالی)
• ارتقای ظرفیت در سطوح مختلف مرکزی (ستادی)، استانی و شهرستانی برای برنامه ریزی یکپارچه و جامع و همچنین توزیع و تخصیص منابع و اعتبارات در راستای ارتقای دستاورد های رشد فراگیر
• برنامه‌ ها و یا پروژه‌ هایی که منجر به رشد اقتصادی بیشتر قشر فقیر و محروم در سطح محلی گشته و تخصیص بهتر اعتبارات به ایشان را فراهم نماید.
• بهبود و ارتقای نظام برنامه ریزی و بودجه‌ ریزی در سطح محلی، ترجیحاً از طریق فرایند های مشارکتی (مشارکت فعال کلیه دست ‌اندرکاران بخصوص جوامع محلی بهره ‌بردار از منابع‌ طبیعی).
• توانمندسازی شهروندان (و یا جوامع محلی) به نحوی که مشارکت بیشتری در فرایند ها (برنامه ریزی، طراحی، اجرا، پایش و ارزیابی) داشته و همچنین سهم بیشتری (بزرگتری) در منافع حاصل از رشد اقتصادی محلی داشته باشند.
•  مداخله و همکاری بیشتر در مدیریت یکپارچه منابع ‌طبیعی، انسانی و مالی
• همکاری در بهبود و ارتقای منابع ‌طبیعی و دستاورد های زیست محیطی و کاهش انتشار گاز های گلخانه ای (نظیر دی اکسید کربن).
• همکاری در ایجاد اشتغال مولد با ارزش افزوده بالاتر.
• تسهیل دسترسی محلی گروه‌ های فقیر و آسیب ‌پذیر به منابع مولد (به عنوان مثال: دسترسی به اطلاعات، اراضی، منابع مالی، نهاده‌ های تولید و بازار فروش محصولات).
• تسهیل دسترسی محلی گروه‌ های فقیر و آسیب ‌پذیر به خدمات سرمایه انسانی و زیرساخت ها (دسترسی به آموزش، مهارت ها، خدمات بهداشتی و سلامتی و حمایت‌ های اجتماعی نظیر امنیت و خدمات بیمه ای).
• کمک به کاهش نابرابری درآمدی در سطح محلی

نظام فنی اجرایی کشور که در سال 1385 ابلاغ گردیده دارای ظرفیت  هایی است که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است و حتی " برنامه عملیاتی نظام فنی- اجرایی" که در سال 1386 تهیه شده است مورد حمایت قرار نگرفته و متاسفانه اجرا نشده است

با توجه به سوابق موجود، نظام فنی و اجرایی کشور برای یک سیستم برنامه ریزی دولت- مدار تنظیم شده است ولی گرایشات و تغییرات سیاست های اجرایی فعلی در ایران و جهان به سمت و سوی مردم- مدار کردن برنامه  ها، ایجاب می  کند که مشکلات زیربنایی موجود به شکل اصولی مرتفع شود. نظام فنی اجرایی کشور که در سال 1385 ابلاغ گردیده دارای ظرفیت  هایی است که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است و حتی " برنامه عملیاتی نظام فنی- اجرایی" که در سال 1386 تهیه شده است مورد حمایت قرار نگرفته و متاسفانه اجرا نشده است . از طرف دیگر "نهاد تعامل" بعنوان هماهنگی کننده بخش های ذیربط و ناظر بر پیاده ساز ی نظام فنی – اجرایی، تشکیل نشده و در نتیجه نتوانسته است نقش هدایتی و نظارتی خویش را ایفا نماید.

بنظر می  رسد که در راستای تحقق رشد فراگیر لازمست تا با برگزاری کارگاه  های مشورتی جهت بحث و تبادل نظر در خصوص موانع و مشکلات نظام فنی – اجرایی موجود با حضور نمایندگان دست اندرکاران مختلف و جمع بندی آن نقطه نظرات و همچنین انجام یک مطالعه تطبیقی به منظور استفاده از تجربیات سایر کشور ها در تدوین نظام فنی – اجرایی کارامد و پاسخگوی متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... ایران، راهکار های مناسب برای هر یک از موانع و چالش های اشاره شده در بالا، تهیه و ارائه شود.