سوئیفت منتظر چراغ سبز، برای اتصال مجدد به بانک های ایرانی

سوئیفت طی بیانیه ای اعلام کرد که این نهاد به محض بررسی تدابیر مسائل هسته ای ایران از سوی آژانس بین المللی، زمینه اتصال بانک های ایرانی به سیستم مبادلات مالی را مجددا فراهم خواهد کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ سوئیفت طی بیانیه ای اعلام کرد که این نهاد به محض بررسی تدابیر مسائل هسته ای ایران از سوی آژانس بین المللی، زمینه اتصال بانک های ایرانی به سیستم مبادلات مالی را مجددا فراهم خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در مطلبی با عنوان «سوئیفت منتظر چراغ سبز، برای اتصال مجدد به بانک های ایرانی» از آمادگی این نهاد برای ارتباط با شبکه بانکی ایران خبر داد. در این گزارش عنوان شده: «پس از آنکه اقدامات مرتبط با توافق هسته ای ایران مورد تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفت، اکثر بانک های ایرانی قادر خواهند بود مجددا به سیستم تراکنش های مالی سوئیفت بپیوندند.»

سوئیفت یا همان جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی، ارائه دهنده خدمات مربوط به انتقال «اعتبارات اسنادی»، «پرداخت ها» و «تراکنش های مربوط به اوراق بهادار» بین 9700 بانک در 209 کشور جهان است. ایران و کشورهای 1+5 در ماه جولای به توافقی دست یافتند که بر اساس آن تحریم های اقتصادی علیه این کشور در قبال محدود شدن برنامه هسته ای تهران لغو می شود.

در این بیانیه عملی شدن کامل ارتباط بانکی به گزارش آژانس بین المللی منوط شده است. به گفته سوئیفت، انتظار می رود آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه های آینده اعلام کند که آیا ایران به تعهدات خود بر اساس توافق جامع هسته ای عمل کرده است یا نه. اتحادیه اروپا در روز 18 اکتبر با تصویب طرحی، مطابق مفاد توافق هسته ای، اجازه لغو تحریم های ایران را صادر کرد. این مصوبه تحریم ها در زمینه سیستم های مالی نظیر سوئیفت را نیز در بر می گیرد. سوئیفت همچنین اعلام کرده: بانک های تحت تحریمی که نام آن ها در توافق هسته ای آمده «پس از تکمیل فرآیند معمول برقراری ارتباط ما که عبارت است از کنترل های اداری و سیستمی، ترتیبات ارتباطاتی و فنی» به صورت اتوماتیک قادر به اتصال مجدد به سوئیفت خواهند بود.

یک مقام ارشد ایرانی در ماه جولای گفته بود، برقراری مجدد ارتباط با شبکه های مالی جهانی مشارکت شرکت های خارجی در روند خصوصی سازی در ایران را آسان تر خواهد کرد. سوئیفت همچنین تاکید کرده که برخی بانک های ایرانی به موجب تحریم های دیگر همچنان از برقراری ارتباط با این شبکه محروم خواهند بود. بیانیه سوئیفت در حالی است که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین سخنرانی اش از بازگشت مجدد بانک مرکزی و بانک های جدا شده از شبکه جهانی سوئیفت، خبر داده بود. به گفته او در این راستا کمیته ای راهبردی در بانک مرکزی شامل بخش های ارزی، نظارتی و نظام های پرداخت برای تسهیل اتصال مجدد به سوئیفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم را ارائه کرده و بر روند اتصال و تبادل اطلاعات نظارت کند.

بررسی های انجام شده نشان می دهد از همان ابتدای ماجرای قطع ارتباط با سوئیفت نیز این قطع ارتباط شامل همه بانک های ایرانی نبوده و تنها بانک های مشمول تحریم های خارجی در فهرست قطع ارتباط این شبکه قرار گرفتند. بر این اساس، غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود: «بانک های خصوصی تحریم نیستند، از جمله بانک سامان، پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه، دی و دو بانک دولتی مسکن و کشاورزی به سامانه سوئیفت متصل هستند.» با لغو تحریم ها اکثر بانک های داخل کشور امکان مبادلات اطلاعاتی و مالی با این شبکه بین المللی را به دست می آورند. رخدادی که می تواند با کاهش زیادی در هزینه های جاری کنونی بانک های داخل همراه شود. صندوق بین المللی پول در گزارش هیات مشاوره ماده 4، در خصوص چشم انداز رشد اقتصادی ایران در سال آینده عنوان کرده بود: «کاهش هزینه های مالی و تجاری به میزان 0/75 تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی ایران (در سال 1395) را ایجاد خواهد کرد.» همچنین کارشناسان معتقدند با اتصال مجدد سوئیفت و توسعه نقل و انتقال مالی، نظام بانکی از لحاظ تکنولوژی های بانکی به روز خواهد شد.

سیستم سوئیفت یا شبکه بین المللی ارتباط مالی بین بانکی شناخته شده ترین ابزار برای «انجام تبادلات و انتقال پیام های بین بانکی» است و به دلیل امنیت و اطمینان پذیری آن، بسیاری از بانک ها در جهان مبادلات اسناد بانکی خود را از طریق آن انجام می دهند. این شبکه که تسهیلات و خدمات ویژه خود را از طریق مراکز رایانه ای در سراسر دنیا ارائه می دهد، یک تشکل تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه مه سال 1973 میلادی توسط تعدادی از بانک های اروپایی و آمریکای شمالی برای تبادلات مالی بین بانکی با رمزگذاری راه اندازی شد. واژه «سوئیفت» مخفف عبارت (Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication) است که به فارسی می توان آن  را معادل «جامعه جهانی ارتباط بین بانکی» یا «انجمن ارتباطات مالی بین بانکی بین المللی» ترجمه کرد. هدف اصلی از ایجاد سوئیفت، جایگزینی تبادلات اسناد مالی الکترونیکی از طریق ارتباطات مخابراتی و تلکس به جای روش کاغذی در سطح بین المللی و استفاده از یک روش استاندارد شده جهانی مالی بین بانکی بوده است. خدماتی که سوئیفت ارائه می دهد، شامل اموری همچون «تبادل انواع پیغام ها، سفارش خرید، فروش، رساندن راهنمایی هایی برای نحوه تحویل، ارسال» و مواردی از این دست است. مرکز سوئیفت در «بلژیک» قرار دارد و «آمریکا، هلند، هنگ کنگ و انگلیس» به عنوان مراکز پشتیبان آن فعالیت می کنند.

سابقه ارتباط سوئیفت با بانک های ایرانی به دو دهه می رسد. پس از تاسیس اولیه سوئیفت، یعنی در سال 1372 (1993 میلادی) با عضویت پنج بانک بزرگ کشور در سوئیفت، ارتباط ایران با سوئیفت آغاز شد. به تدریج تعداد بانک های ایرانی عضو سوئیفت به بیش از 25 بانک رسید. گفته می شود تنها در سال 1389، مجموع پیام های مالی مبادله شده از ایران با این شبکه، فقط در بانک مرکزی بیش از 100 هزار فقره و حجم مبالغ جا به جا شده توسط این پیام ها نیز به میزان 274 میلیارد یورو بوده است. اما با وجود حجم بالای مبادلات بانک های ایرانی با سوئیفت و پس از حدود 19 سال همکاری، به دنبال تحریم های اتحادیه اروپا دسترسی بانک های ایرانی مشمول تحریم نیز از 27 اسفند سال 1390 به شبکه سوئیفت قطع شد.

مسوولان معتقدند، پس از حصول توافق هسته ای، امکان دسترسی مجدد بانک های ایرانی برقرار می شود. به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه «تکلیف این موضوع به طور کامل در جمع بندی مذاکرات هسته ای روشن شده است. سوئیفت تحریمی علیه ایران و اتباع ایرانی نیست، بلکه شرکت خصوصی است که کار تبادل ایمن بانکی را انجام می دهد، بنابراین افرادی که نامشان در فهرست تحریم شورای امنیت یا اروپا و آمریکا بوده است از خدمات سوئیفت محروم شدند.» این مقام مسوول تاکید کرد که با خروج افراد و نهادها در روز اجرای توافق، سوئیفت نیز مجددا ارتباط خود را بانک های ایرانی از سر خواهد گرفت. لغو سوئیفت در برجام به شکلی است که تحریم ها متعلق به آن نیز بی اثر می شود. به گفته مسوولان، در برجام تعریف بسیار جامعی از خدمات جانبی یا Associated Services شده که می تواند تحریم های اولیه «primary» را نیز باز کند. به این معنی که اگر بانک ایرانی بخواهد از سوئیفت استفاده کند، مستلزم این است که به روزترین ترین نسخه نرم افزاری را از شرکت اوراکل یا مایکروسافت تهیه کند. در حالت عادی چون هر دو شرکت آمریکایی هستند از فروش هر نوع محصولی به ایران منع شده اند اما در حال حاضر دولت آمریکا تعهد کرده که هر نوع خدمات جانبی که برای اجرای برجام لازم است، ارائه کند. بنابراین اگر بانک های ایران برای اتصال به سوئیفت نیاز دارند که نرم افزارهای خاصی را روی سیستم های کامپیوتری خود نصب کنند، باید مجوز خرید آن نرم افزارها به آنها داده شود.