در کشور ما علیرغم سابقه نسبتا دیرینه نظام قانونگذاری، معمولا در برنامه ها و پروژه های توسعه کشور نسبت به حقوق و جایگاه مردمان بومی و محیط زیست شان توجه کافی به عمل نمی آید و این امر گاه به چالش ها و بحران های محیطی، اجتماعی و اقتصادی منجر می شود به طوری که نمونه هایی از این چالش ها را امروزه در برخی مناطق نفتی کشور شاهدیم.
وزارت نفت همواره از سوی فعالان محیط زیست به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تخریب و آلودگی در مناطق جنوبی ایران شناخته می شود، با این حال به نظر می رسد این وزارتخانه برای رفع تنش های موجود به ویژه در مناطق نفت خیز در تلاش است از کمک سازمان های مردم نهاد کمک گرفته و حقوق مردم بومی این مناطق را نیز لحاظ کند.
در همین رابطه سید امیر طالبیان مشاور اجتماعی وزیر نفت پیامی را به همایش «حقوق و جایگاه مردمان بومی و جوامع محلی در نظام حقوقی ایران و بین الملل» که به همت موسسه سنستا و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد فرستاد و از دغدغه های خود در زمینه توسعه مشارکتی و حقوق مردم بومی یاد کرد. آنچه در زیر می خوانید متن این پیام است:
در جهانی که با تغییرات سریع محیطی و تکنولوژیکی روبروست و جوامع دچار دگرگونی های عمیقی می شوند هیچ جامعه ای بدون رشد فرهنگی شکوفا نمی شود و هیچ توسعه ای بدون آن پایدار نخواهد ماند. رشد فرهنگی از بستر بومی آغاز می شود و مردمان بومی بیش از هر گروه دیگری می توانند در توسعه فرهنگی خود نقش آفرین باشند.
برخلاف گذشته، امروزه جوامع محلی و مردمان بومی به عنوان یکی از بسترهای مهم توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته اند، این جوامع در رویکرد توسعه مشارکتی نقش اساسی داشته و در صورت به کارگیری ظرفیت ها و پتانسیل های آنها می توانند روند توسعه پایدار را تسریع نمایند.
در رویکرد توسعه مشارکتی روابط متقابل زاده می شود و روابط متقابل، حقوق متقابل را پدید می آورد. یکی از موضوعات اساسی توسعه مشارکتی، آگاهی نسبت به این حقوق است. حقوقی که بر بنیاد «رضایت آزادانه و آگاهانه پیشین» استوار می باشد؛ حقوقی نظیر شرکت در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های مرتبط با مدیریت منابع طبیعی، توسعه اقتصادی، استفاده از دانش سنتی، معیشت و آموزش که اکنون به دغدغه های حقوق بین الملل تبدیل شده اند. باید در نظر داشت که عاملان توسعه پایدار اعم از دولت ها، سازمان ها، نهادهای مردمی و بومیان هر یک نقش خاص خود را ایفا می کنند و متناسب با نقش خود از حقوق متمایزی برخوردارند.
در کشور ما علیرغم سابقه نسبتا دیرینه نظام قانونگذاری، معمولا در برنامه ها و پروژه های توسعه کشور نسبت به حقوق و جایگاه مردمان بومی و محیط زیست شان توجه کافی به عمل نمی آید و این امر گاه به چالش ها و بحران های محیطی، اجتماعی و اقتصادی منجر می شود به طوری که نمونه هایی از این چالش ها را امروزه در برخی مناطق نفتی کشور شاهدیم. از بین رفتن معیشت و برخی مشاغل سنتی (دامداری، ماهیگیری و کشاورزی)، تخریب و آلودگی محیط های طبیعی، دگرگونی در فرهنگ بومی و محلی به واسطه حضور نیروی کار غیربومی، از جمله این چالش ها می باشد. در پاسخ به چنین چالش هایی، یکی از گام های اساسی بررسی منابع و نظام حقوقی داخلی و بین المللی است، تا ضمن افزایش آگاهی جامع تر نسبت به جایگاه و حقوق بومیان، الزامات و مکانیسم های نظارتی و اجرایی لازم نیز پدید آید.
خوشبختانه در سال های اخیر بارقه هایی از یکسری اقدامات موثر در جهت توجه به حقوق و جایگاه بومیان در کشور به چشم می خورد که نویدبخش است. نمونه ای از این اقدامات «پروژه گفت و گو و توسعه در ایران، ایجاد همسویی میان گروه های ذینفع» است که به همت دکتر فرور و با هدف همگرایی سه ضلع صنعت نفت، بومیان و دستگاه ها کلید خورده و هم اکنون آثار مثبت آن در منطقه عسلویه نمایان شده است. قاعدتا چنین اقداماتی باید در سطح کشور گسترده شود و قوانین مرتبط نیز پشتیبان این اقدامات باشد.
