"خانه مسافرها" کالای قاچاق هتلداری؟!

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی معتقد است خانه مسافرها ضربه شدیدی به صنعت هتلداری مشهد وارد کرده است.

در حالی که گروه های مختلفی از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در حوزه هتلداری و هتل های 2 تا 5 ستاره از سوی دولت تشویق می شوند اما شکل گیری سایت خانه مسافر نگرانی های بسیاری را در میان هتلداران موجب شده است.

محمد قانعی با اشاره به رایزنی های بسیاری که در خصوص این نگرانی ها با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفته، می گوید: "ما بیش از 10 سال است که در این باره جلسات مختلف داشته ایم و اعلام کرده ایم تنها باید زمانی از ظرفیت خانه مسافرها استفاده شود که دچار کمبود مراکز اقامتی باشیم. در واقع خانه مسافرها باید فصلی باشند و فقط در زمان پیک سفر به کمک هتل ها و دیگر مراکز اقامتی دارای مجوز بیایند؛ این در حالی است که اکنون این موضوع از حالت فصلی خود خارج شده است."

این هتلدار ضمن برشمردن آمار هتل های استان خراسان رضوی، تصریح می کند: "طی 8 سال اخیر، تعداد هتل های ما 4 برابر شده است و از رقم 70 هتل در سال 85 به 210 هتل در سال جاری رسیده ایم و در آینده ای نزدیک به رقم 400 هتل دست خواهیم یافت بنابراین چه نیازی به خانه مسافر است؛ آن هم در شرایطی که برای هر سلیقه و هر طبقه اقتصادی مراکز اقامتی وجود دارد؟"

قانعی خاطرنشان می کند: "در یک برهه زمانی ما به دلیل کمبود هتل، نیاز داشتیم از خانه مسافرها کمک بگیریم. به همین منظور نیز در شهرداری مشهد یک ستادی به این منظور شکل گرفته بود. زمانی که مسافر به هتل ها مراجعه می کرد و با ظرفیت پر هتل ها مواجه می شد، از طریق خود هتل ها به ستاد شهرداری ارجاع داده می شد. اما اکنون این ستاد وجود ندارد چراکه دیگر موضوع خانه مسافرها کاملا از دست خارج شده است."

وی ضمن اشاره به تناقض موجود بین تشویق به سرمایه گذاری در حوزه هتلداری و دامن زدن به حوزه خانه مسافرها، اظهار می کند: "ما این همه هتل نساخته ایم تا در این برهه از سال که باید ضریب اشغال بالایی داشته باشیم، کمتر از 70 درصد هتل های مشهد اشغال باشند! هتل های ما تا چند سال قبل دست کم در ایام رحلت پیامبر (ص) و روز تحویل سال شاهد 100 درصد اشغال بود اما امسال حتی در این ایام هم اتاق های هتل هایمان خالی مانده بود. در این شرایط سرمایه گذاری در بخش هتل توجیه اقتصادی نخواهد داشت؛ چرا که برای سرمایه گذاری در این بخش باید هفت خوان رستم را از سر بگذرانیم، از موافقت اصولی گرفته تا دریافت مجوزها و تامین سرمایه. سرمایه گذار واقعی هزینه های بسیاری می کند تا کار به نتیجه برسد اما در رقابت با این خانه مسافرها قرار خواهد گرفت و به تبع آن به تدریج کارگرش بیکار می شود، هزینه نگهداری هتل بالا می رود و ...".

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که شاید دلیل توجه به خانه مسافرها به دلیل هزینه ای است که هتل ها دارند، توضیح می دهد: "ما در مشهد تنوع مراکز اقامتی داریم؛ از کمپ های استاندارد گرفته تا هتل های 5 ستاره برای اسکان مسافران وجود دارد. ضمن اینکه هتل ها یا هتل آپارتمان های ما از شبی 30 هزار تومان به صورت فول برد خدمات ارائه می  دهند. بنابراین نمی توان گفت این اتفاق به خاطر هزینه بالای دیگر مراکز اقامتی است." وی با ذکر یک مثال ادامه می دهد: "آیا اگر وارد کردن خودرو یا لوازم و کالاهای دیگر به صورت قانونی هزینه بردار باشد، باید آن را قاچاقی وارد کنیم؟! باید بگویم که خانه مسافرها کالای قاچاق صنعت هتلداری هستند."

قانعی وجود خانه مسافرها را منوط بر کسب مجوز و پروانه بهره برداری می داند و با اشاره به روند دشوار دریافت مجوز هتل ها می گوید: "ما مشکلی نداریم که خانه مسافرها فعالیت کنند اما معتقدیم که پیش از آغاز فعالیت باید روند مجوز گرفتن را طی کنند چرا که ممکن است مشکلات متعددی نظیر مسائل بهداشتی و مشکلات اجتماعی داشته باشند. چطور است که هتل ها باید مدت ها برای کسب مجوز راه های دشواری را طی کنند اما خانه مسافرها به راحتی به کار خود ادامه دهند؟"

وی در واکنش به اظهارات معاون گردشگری کشور مبنی بر اینکه هر کدام از مراکز اقامتی، مخاطبان خود را دارند، تصریح می کند: "بنده نیز با رحمانی موحد، معاون سازمان در این باره هم داستانم اما به این شرط که خانه مسافرها ضوابط و شرایط اقامتگاه ها را رعایت کنند."

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی ضمن تاکید بر اینکه باید برای فعالیت خانه مسافرها امکان سنجی صورت گیرد و تنها در شهرهایی که کمبود مراکز اقامتی وجود دارد این موضوع دنبال شود، پیشنهاد می دهد: "اگر کسی هم می خواهد خانه خود را به مسافران اجاره دهد، زیرمجموعه هتل ها قرار گیرد؛ به گونه ای که تا یک شعاع مشخص مسوولیت بخشی از خانه مسافرها به یک هتل واگذار شود و آن هتل هم نقش نظارت بر آن خانه مسافرها را داشته باشد و هم نقش ساماندهی و اجاره دادن خانه ها را." وی البته از بی نتیجه ماندن این پیشنهاد نیز سخن می گوید.

به اعتقاد قانعی، خانه های استیجاری و خانه مسافرها در همه جای دنیا امری پذیرفته شده و قابل مدیریت است که با شیوه های منطقی دنبال می شود. وی با ذکر برخی تجربه های جهانی در فرانسه و عربستان تصریح می کند: "برای مثال در پاریس به این صورت است که وقتی به یک هتل برای اقامت مراجعه می کنید، چنانچه آن هتل اتاق خالی نداشته باشد به صورت اتوماتیک شما را به برخی منازلی که تحت نظارت خود دارد، معرفی می کند و در واقع طرف قرارداد شما هتل است. خانه ای هم که به شما اجاره داده شده، از تمام نشانه های برند هتل مربوطه بهره می گیرد و حتی ملحفه ها و لیوان ها با هتل هماهنگ و یکی است."

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی ضمن ابراز نگرانی از نفوذ خانه مسافرها به شبکه های اجتماعی، درباره خارج شدن این مساله از هدایت و کنترل مسوولان اعلام خطر می کند و می گوید: "این دغدغه تنها مربوط به کشور ما هم نمی شود؛ چراکه در دیداری که با طالب ریفاعی، دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی داشتیم ایشان نیز از مشکلات موجود در این زمینه ابراز نگرانی کرد و گفت: اجاره خانه های استیجاری به گردشگران در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در حال رونق گرفتن است."

این اظهارات در حالی مطرح می شود که به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، از تعداد 60 میلیون و 84 هزار نفر-شب اقامت، تنها 4 درصد در خانه مسافرهای سازمان میراث فرهنگی اقامت داشتند؛ این در شرایطی است که حدود 6 درصد در هتل ها و مهمانپذیرها، 17 درصد در اماکن متعلق به آموزش و پرورش و خانه معلم، 20 درصد در مهمانسرای دولتی و خوابگاه دانشگاه و 14/5 درصد در کمپ های موقت شهرداری و هلال احمر سکنی گزیدند.

پیش از این نیز رئیس اتحادیه هتلداران استان اصفهان نسبت به امکان ضربه زدن خانه مسافرها به صنعت هتلداری ابراز نگرانی کرده بود. به گفته مهدی نریمانی در نوروز امسال، جایگزینی مدارس و خانه مسافرها به جای توسعه هتل ها سبب شد که در پیک مسافرت های نوروزی اسکان در هتل های استان اصفهان بین 10 تا 30 درصد کاهش یابد.

چندی پیش نیز مباحثی در خصوص فعالیت این بخش و نظارت اتحادیه ها و جامعه های هتلداران استانی بر فعالیت خانه مسافرها مطرح شده بود. معاون گردشگری کشور نیز اسفندماه سال گذشته گفته بود این موضوع در مرحله مطالعه و نظرسنجی قرار دارد و قطعا باید همکاری و تعاملی بین این 2 بخش به وجود آید اما چگونگی این فعالیت ها در آینده مشخص خواهد شد؛ امری که هنوز هم مشخص نشده است. البته او تاکید کرده بود که فعالیت اماکن گردشگری و اقامتی غیرمجاز که خارج از چارچوب سیاست سازمان میراث و گردشگری هستند از نظر این سازمان غیرقانونی است و توسط مراجع قضایی قابل پیگری خواهد بود.

به نظر می رسد تصدی دولتی در حوزه خانه مسافرها هتل ها را به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر، بیش از پیش تهدید می کند. در حالی که بارها و بارها رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می گوید ما کمبود هتل داریم اما اغلب اتحادیه های هتلداری با این موضوع مخالف هستند و می گویند مشکل اصلی جای دیگری است.

علاوه بر این در شرایطی که این سازمان تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه گذاران به حوزه سرمایه گذاری هتلی با صحبت از تسهیلات مالی به کار گرفته، خانه مسافرها را به صورت سدی در برابر هتلداران علم می کند؛ موضوعی که می تواند به تدریج از اشتیاق سرمایه گذاران این هتل ها بکاهد. باید دید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تا چه زمانی بر مواضع حمایتی خود از طرح خانه مسافرها (با سازو کار کنونی) پافشاری می کند؟