تبعات ورود دلار به تابلوی نرخ هتل ها

19 نوامبر 2018 - 08:00 dsfr.ir/zk8hk

تبعات ورود دلار به تابلوی نرخ هتل ها
jamaran.ir
رزرو هتل

صورت مساله ساده است؛ هتلداران با استناد به اینکه نرخ اتاق هایشان برای گردشگران خارجی با توجه به افت ارزش پول ملی، بسیار ناچیز است خواهان دریافت دلار از آنها هستند و عملکرد مشابه در دفاتر خدمات مسافرتی یا موزه ها را نیز مهر منطق بر خواسته خویش می دانند. در مقابل مخالفان بزرگ ترین دردسر اجابت این درخواست را افزایش نرخ تورهای ورودی و متعاقبا کاهش گردشگران خارجی می دانند. اما این راهکار برای خود هتلداران نیز تبعات بسیاری به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر این طرح ابهامات و شبهات بسیاری دارد.

نخستین شبهه درخواست هتلداران، این است که منظور از دونرخی شدن اتاق ها چیست؟ اینکه نرخ اتاق ثابت است و تنها نحوه دریافت ارزش آن بر اساس ارز پرداختی تغییر خواهد کرد یا آنکه به طور کلی نرخ اتاق بر اساس نوع گردشگر از تومان به دلار یا برعکس تغییر می کند. حقیقت آن است که حالت دوم خلافی آشکار با قوانین نرخ گذاری در هتل هاست؛ یعنی در هیچ جای جهان دو نرخ متفاوت (بر اساس معیار تبدیل نرخ) برای یک اتاق وجود ندارد و هتلدار نمی تواند مثلا اتاق خود را برای گردشگر داخلی یکصد هزار تومان و همان اتاق را برای گردشگر خارجی ۵۰ دلار در نظر بگیرد؛ چراکه حتی با فرض هر دلار معادل ۱۰ هزار تومان تفاوت نرخ دلاری و تومانی این مثال به چهار برابر برای گردشگر خارجی می رسد.

مشکل این موضوع زمانی حادتر می شود که معیارهای شناسایی پرداخت کننده هم با ابهاماتی همراه می شود؛ به این معنا که مشخص نخواهد شد آیا صرفا ملاک شناسایی پرداخت کننده به دلار، مهمان هتل با گذرنامه وی است یا پرداخت کننده؟ برای افراد دو تابعیتی یا همراه ایرانی با مهمانی خارجی در یک هتل چطور؟ این موضوع برای مسافران خارجی تورهای ورودی یا مهمانان خارجی کنفرانسی که برگزار کننده آن سازمانی دولتی است چگونه تعریف خواهد شد؟ مضاف بر مشکلات فوق، فروش آنلاین و کمپین های بازاریابی در عرصه بین المللی هم با شکست همراه خواهند شد؛ چرا که نمی توان قیمت را برای رزرو کننده هتل مشروط به ملیت مهمان یا دو قیمت کاملا دور از هم را برای یک اتاق مفروض کرد. این موضوع و ابهامات دیگر، تنها بدنامی و عدم صداقت را برای گردشگری کشورمان به همراه خواهد داشت که به مراتب دردناک تر از کاهش ورود گردشگران به دلیل گرانی احتمالی است.

ورود به عرصه دلالی و دومینوی بی نظمی
حال اگر اساس درخواست هتلداران را حالت نخست، یعنی دریافت نرخ ثابت اما با دو ارز متفاوت فرض کنیم از آنجا که نهاد نرخ گذاری، نرخ را به تومان اعلام می کند، هتلدار موظف خواهد بود تنها معادل آن را به صورت دلار یا یورو دریافت کند اما در این میان کدام نرخ تبدیل ملاک قرار می گیرد، نرخ ارز دولتی یا بازار آزاد؟ بدیهی است که منفعت هتلدار، تبدیل نرخ ریالی خود به دلار با نرخ تبدیل دولتی برای دریافت دلار بیشتر از گردشگران خارجی است اما اگر در آینده نرخ دولتی جای خود را به نرخ بازار داد یا اصلا گردشگر خارجی درخواست پرداخت نرخ به تومان را داشت چه می شود؟ تعارض منافع طرفین و مشکلات ناشی از آن تنها روی خوش سکه است؛ چرا که بحث بعدی چگونگی تبدیل ارز دریافت شده از هتل ها به تومان است که ورود ناخواسته هتلداران به بازار ارز و واسطه گری های گریزناپذیر آن و چالش با سازمان های نظارتی و امنیتی را به همراه دارد.

علاوه بر آنچه گفته شد، دریافت دلار از مهمانان هتل، این حق را برای شرکت های واردکننده تجهیزات هتل متصور می سازد که آنها نیز بتوانند در قبال ملزومات وارداتی خود از هتل ها تقاضای پرداخت دلاری داشته باشند که خود مسبب مشکلات بسیاری خواهد شد. از سوی دیگر، سازمان مالیات نیز با قطعی دانستن سود حاصل از تبدیل دلار برای هتل ها، نگاهی به مراتب سختگیرانه تر پیدا خواهد کرد و رفته رفته دولت هم با تصور رفع مشکلات هتلداران با اعطای حق دریافت دلار از گردشگران خارجی از زیر بار مسوولیت های حمایتی خود شانه خالی خواهد کرد. در عین حال، تجربه ثابت کرده که اعتبار قوانین اینچنینی در گردشگری و هتلداری در کشورمان به مدت زمان ریاست ها بستگی دارد و اگر امروز دونرخی شدن با هر توجیهی به قانون تبدیل شود، هیچ تضمینی برای ادامه حیات آن در دولت بعدی و رئیس سازمان بعدی نیست؛ آنچنان که همین موضوع دو نرخی شدن هتل ها در زمان ریاست سابق و همزمان با بحث استانداردسازی هتل ها ملغی شد.

راهکار برون رفت از بحران
اما پاسخ منطقی برای صورت مساله ای که در ابتدا مطرح شد، «نرخ گذاری آزاد» است؛ موضوعی که متاسفانه به رغم تمام اهمیتی که دارد پیگیری احقاق آن جای خود را به طرح مسائل فرعی داده است. تنها با نرخ گذاری آزاد است که هتلدار می تواند بر اساس شرایط اقتصادی روز و منطق بازار و معیارهای آن، قیمت اتاق خود را به درستی تعیین کند و در این باره اگر صلاح دانست برای مسافران داخلی، آژانس های مسافرتی و هر نهاد و سازمانی که خواست، تخفیف در نظر گیرد؛ بی آنکه مدعی یا شاکی احتمالی برای خویش بتراشد. در همین حال بدون ورود به بازار ارز، نرخ اتاق خود را با پول ملی کشور دریافت کند و نهایت دغدغه مهمان خارجی هم تبدیل ارز خود به تومان از طریق متصدیان قانونی باشد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
16 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1